تواصل السلطات الكويتية استخدام مواد من الدستور، وقانون الأمن الوطني، وقوانين أخرى لتقييد حرية التعبير، ومقاضاة المعارضين، وخنق المعارضة السياسية.
رغم الإصلاحات الأخيرة، لا يتمتع العمال الوافدون بالحمايات القانونية المناسبة، وما يزالون معرَّضين للانتهاكات، والعمل القسري، والترحيل لمخالفات بسيطة.
يستمر "البدون"، وهم عديمو الجنسية المطالِبون بالجنسية الكويتية، بالعيش في مأزق قانوني، في حين تواجه الحكومة هذه القضية المزمنة بالاعتداءات والإكراه.
تستمر الكويت بالسماح لـ "هيومن رايتس ووتش" بدخول البلاد، بعكس العديد من جيرانها الخليجيين، وهي أجرت حوارا مع منظمتنا حول العديد من قضايا حقوق الإنسان خلال زيارة هيومن رايتس ووتش في 2019.
العمال الوافدون
يتألف ثلثا سكان الكويت من العمال الوافدين الذين ما يزالون معرّضين للانتهاكات رغم الإصلاحات الأخيرة. في يناير/كانون الثاني 2018، أصدرت وزارة العمل والتوظيف الفلبينية قرارا بفرض حظر مؤقت على الفلبينيين الساعين إلى الهجرة إلى الكويت للعمل، ريثما يتم التحقيق في وفاة ستّ عاملات وعامل منزليين في البلاد. في مايو/أيار 2018، اتفق البلدان على حمايات قانونية إضافية للعمال الفلبينيين في الكويت، بما في ذلك حق العامل بالاحتفاظ بجواز سفره. منذ ذلك الحين، نقلت وسائل إعلام محلية حالة واحدة على الأقل، في مايو/أيار 2019، يُزعَم فيها أن صاحب العمل اعتدى جنسيا على عاملة منزلية فلبينية وافدة وضربها حتى الموت.
في 2015، أصدر "مجلس الأمة" قرارا يسمح للعاملات وللعمال المنزليين بيوم عطلة أسبوعي، و30 يوم عطلة مدفوعين سنويا، ونهار عمل طوله 12 ساعة كحد أقصى مع وقت استراحة، وتعويض نهاية خدمة يعادل أجر شهر عن كل سنة عمل يُدفع عند انتهاء العقد، وحقوق أخرى. في 2016 و2017، أصدرت وزارة الداخلية اللائحة التنفيذية للقانون وفرضت على أصحاب العمل دفع تعويضات عن ساعات العمل الإضافية ووضع حد أدنى للأجور يبلغ 60 دينارا كويتيا (تقريبا 197 دولار أمريكي) للعاملات وللعمال المنزليين. غير أن حمايات العمال المنزليين لا تزال أضعف من تلك التي يؤمنها قانون العمل الكويتي. "قانون العمالة المنزلية" لا يحدد آليات التطبيق، ويفتقر إلى آليات معاقبة أصحاب العمل الذين يصادرون جواز السفر أو لا يقدمون المسكن الملائم، والطعام، والتكاليف الطبية، والاستراحات، وأيام الراحة الأسبوعية.
وجدت هيومن رايتس ووتش أن العاملات المنزليات الوافدات ما زلن معرضات للانتهاكات والاستغلال، مثل ساعات عمل طويلة يوميا بدون استراحة أو أي يوم راحة، الحبس القسري في المنزل، وتأخير دفع الأجور، والاعتداء الجسدي والجنسي. العديد من العاملات الوافدات لم يتمكنّ من المطالبة بحقوقهن في ظل القانون الجديد، بسبب نظام الكفالة الذي يمنعهنّ من التوقف عن العمل لدى صاحب العمل أو العمل لدى غيره بدون موافقته. وإذا هربن من منزل صاحب العمل قد يتم توقيفهن بتهمة "الهروب".
حرية التعبير
تستخدم السلطات الكويتية مواد من الدستور، و"قانون الجزاء"، و"قانون المطبوعات والنشر"، و"قانون إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت"، و"قانون الاجتماعات العامة والتجمعات"، و"قانون الوحدة الوطنية" لمقاضاة الصحفيين، والسياسيين، والناشطين بسبب انتقاد الأمير، أو الحكومة، أو الأديان، أو حكام البلدان المجاورة في مدوناتهم، أو على "تويتر"، أو "فيسبوك"، أو منصات التواصل الاجتماعي الأخرى.
في يوليو/تموز 2018، أدانت محكمة التمييز 16 شخصا وحكمت عليهم بالسجن من سنتين إلى ثلاث سنوات ونصف مع الأعمال الشاقة بتهمة اقتحام البرلمان ودعوة رئيس الوزراء إلى الاستقالة خلال احتجاجات 2011. في 23 أكتوبر/تشرين الأول، اعتقلت السلطات فهد الخنه، أحد المُدانين وهو نائب سابق، بعد عودته إلى الكويت من تركيا. في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، أُفرج عنه بعفو أميري.
يتضمن "قانون مكافحة جرائم المعلومات"، الذي دخل حيز التنفيذ في 2016، قيودا أقسى بعد على الخطاب والنشاط على الإنترنت، مثل أحكام بالسجن وغرامات للإساءة إلى الأديان، والشخصيات الدينية، والأمير. استُخدم هذا القانون لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان مثل عبد الحكيم الفضلي، وحامد جميل، وخليفة العنزي، وكريمة كرم، وأنور الروقي، وعائشة الرشيد بسبب نشاطهم السلمي على الإنترنت، وتحديدا الداعم لحقوق البدون.
معاملة الأقليات
البدون، وهم بين 88 ألفا و106 آلاف شخص يطالبون بالجنسية الكويتية، يعيشون في مأزق قانوني يعود إلى إنشاء دولة الكويت العام 1961.
تطلق الحكومة على البدون تسمية "مقيمون غير شرعيين"، زاعمةً أنهم انتقلوا إلى الكويت من الدول المجاورة بحثا عن حياة أفضل وأخفوا جنسياتهم الفعلية للمطالبة بالجنسية الكويتية. يمنعهم هذا الوضع من الحصول على الأوراق الثبوتية، أو الحصول على الخدمات الاجتماعية بانتظام، كما يؤثر على حقوقهم الأساسية مثل الصحة، والتعليم، والعمل وغيرها.
"الهيئة المركزية للمقيمين غير الشرعيين"، وهي الجهاز الإداري المعني بشؤون البدون حاليا، بدأت في 2011 إصدار بطاقات هوية مؤقتة. لكن الإجراءات مبهمة فيما يتعلق بتحديد أهلية مقدمي الطلبات للحصول على الخدمات أو إذا كانوا يحملون جنسية أخرى. أغلب بطاقات الهوية التي أُصدرت في السنوات الأخيرة للبدون تشير إلى أن حاملها يحمل جنسية أخرى، مثلا عراقية، أو سعودية، أو إيرانية، لكن ليس واضحا كيف تحدد الهيئة جنسية الأفراد وما هي الإجراءات القانونية التي يمكن للبدون اللجوء إليها للاعتراض على قرار الهيئة.
تحظر المادة 12 من قانون الاجتماعات العامة والتجمعات لعام 1979 غير الكويتيين من المشاركة في التجمعات العامة. في يوليو/تموز، اعتقل "أمن الدولة" الكويتي 14 ناشطا على الأقل من البدون عقب تنظيمهم اعتصاما سلميا في ساحة الحرية في مدينة الجهراء القريبة من مدينة الكويت بعد انتحار عايد حمد مدعث. مدعث (20 عاما)، انتحر في 7 يوليو/تموز بعد رفض الحكومة إعطائه أوراق ثبوتية. أكثر من 12 ناشطا مسجونين أعلنوا إضرابا عن الطعام في 22 أغسطس/آب احتجاجا على انتهاكات طالتهم هم ومجتمع البدون.
الإرهاب والأمن
في يوليو/تموز، أعادت السلطات الكويتية ثمانية معارضين مصريين إلى بلدهم بصورة غير قانونية، رغم المخاطر الجسيمة القائمة بالتعرض للتعذيب والاضطهاد في مصر، زاعمة أن السلطات المصرية طلبتهم جراء جرائم يُزعم ارتكابهم إياها في مصر، كأعضاء في "جماعة الإخوان المسلمين".
في مايو/أيار 2018، اعتقلت السلطات الكويتية نواف الرشيد، وهو شاعر وطالب جامعي سعودي-قطري يعيش في قطر، ورحّلته إلى السعودية دون إجراءات قضائية وعلى أساس غير واضح، ولكن على ما يبدو "في إطار الترتيبات الأمنية المتبادلة بين البلدين".
حقوق المرأة، والتوجه الجنسي، والهوية الجندرية
يميّز قانون الأحوال الشخصية الكويتي ضد المرأة، وهو مطبق على المسلمين السُّنة والذين يشكلون غالبية الكويتيين. على سبيل المثال، تحتاج بعض النساء إلى وصي ذكر لإتمام عقود زواجهن؛ ويمكن للمرأة طلب الطلاق من المحكمة على أسس محددة، بعكس الرجل الذي يستطيع تطليق زوجته من جانب واحد؛ وقد تفقد المرأة حضانة أطفالها في حال تزوجت مجددا من شخص من خارج عائلة زوجها السابق. يستطيع الرجل الزواج من نساء أخريات بحدود أربع زوجات، بدون إذن الزوجة أو معرفتها. يستطيع الرجل منع زوجته من العمل في حال وجد أنه يؤثر سلبا على مصالح العائلة. كما تميّز القواعد المطبقة على المسلمين الشيعة ضد المرأة.
لا تملك الكويت أي قوانين ضد العنف الأسري ولا تجرّم الاغتصاب الزوجي صراحة. صدر قانون عام 2015 أنشأ المحاكم الأسرية في جميع المحافظات ومركز "مكافحة العنف الأسري"، لكنه يفرض على المركز إعطاء الأولوية للمصالحة بدل تأمين الحماية لضحايا العنف الأسري. ما يزال مشروع قانون العنف الأسري عالقا في البرلمان.
تنص المادة 153 من قانون الجزاء الكويتي على أن كل رجل يجد والدته أو زوجته أو أخته أو ابنته وهي ترتكب الزنى ويقتلها، يعاقب بدفع غرامة مخففة أو بالسجن لثلاث سنوات كحد أقصى. وتسمح المادة 182 للخاطف الذي يستخدم العنف أو يهدد أو يخدع بنيّة القتل أو إلحاق الأذية أو الاغتصاب أو الدعارة أو الابتزاز ضد ضحيته، بتفادي العقاب في حال تزوج من ضحيته بموافقة الوصي عليها. لا تعطي المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي الجنسية لأولادها أو زوجها، بخلاف الرجل الكويتي.
يعاقب قانون الجزاء العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، بما فيها الزنا والعلاقات الجنسية بين أشخاص غير متزوجين، والعلاقات المثلية بين رجلين بالسجن حتى سبع سنوات. ويواجه متغيرو/ات النوع الاجتماعي (الترانس) السجن سنة أو دفع غرامة ألف دينار كويتي (3,293 دولار أمريكي) أو الاثنين معا بموجب مادة من قانون الجزاء معدلة العام 2007 الذي يحظر "التشبه بالجنس الآخر". تعرّض هذه المادة الأشخاص الترانس إلى الاعتقال تعسفا، والمعاملة المهينة، والتعذيب في الاحتجاز. حتى ذوو وذوات الهوية الجندرية المعيارية تم اعتقالهم/هن بموجب هذا القانون الذي لا يحدد معنى "التشبه" بالجنس الآخر.
الأطراف الدولية الرئيسية
انضمت الكويت إلى التحالف بقيادة السعودية الذي بدأ في مهاجمة القوات الحوثية في اليمن في 26 مارس/آذار 2015، وأفادت وسائل الإعلام أن الكويت نشرت 15 طائرة. لم تجب الكويت عن أسئلة هيومن رايتس ووتش حول الدور الذي لعبته في الهجمات غير القانونية في اليمن.