فاز حزب فيديس الحاكم في المجر ورئيس وزرائه فيكتور أوربان بولاية ثالثة على التوالي بأغلبية الثلثين في الانتخابات في أبريل/نيسان.

شنت الحكومة قبل انتخابات أبريل/نيسان حملة تشهير على التلفزيون والراديو ولوحات الإعلانات في أنحاء البلاد تستهدف منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال اللجوء والهجرة. شملت الحملة رجل الأعمال الخيرية المجري الأصل جورج سوروس، وهو أحد ممولي المنظمات الرئيسيين.

خلال فترة الحملة الانتخابية، وصف مسؤولون حكوميون، بمن فيهم رئيس الوزراء أوربان، منظمات المجتمع المدني والمعارضة السياسية والصحفيين الناقدين بـ "عملاء سوروس".

بالإضافة إلى حملة التشهير التي استمرت بعد الانتخابات في وسائل الإعلام الموالية للحكومة، تعرضت منظمات المجتمع المدني، ولا سيما تلك التي تعمل في مجال اللجوء والهجرة، لضغوط حكومية متزايدة في عام 2018.

في يونيو/حزيران، وافق البرلمان على تعديلات اقترحتها الحكومة على الدستور وتشريعات الأخرى، تجرم تقديم الخدمات والمشورة والدعم للمهاجرين وطالبي اللجوء، وتعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى سنة. دخلت الإجراءات حيز التنفيذ في يوليو/تموز. في وقت كتابة هذا الملخص، لم تتم أي ملاحقات قضائية. وقد اتُخذت هذه الإجراءات على الرغم من انتقادات مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان في فبراير/شباط، ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أبريل/نيسان، ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين في مايو/أيار، والهيئة الاستشارية الدستورية التابعة لمجلس أوروبا في يونيو/حزيران.

اتخذت مؤسسات الاتحاد إجراءات إنفاذ أخرى ضد المجر خلال العام (انظر قسم سيادة القانون).

في أغسطس/آب، فرضت ضريبة خاصة بنسبة 25 بالمئة على تمويل منظمات "دعم الهجرة"، مع إعفاء الأحزاب السياسية والمنظمات الدولية ذات الحصانة فقط.

لم يتم التوصل إلى اتفاق بين "جامعة أوروبا الوسطى" والحكومة المجرية لتأمين عمل الجامعة في المجر بعد أن طبقت الحكومة قانونا تعسفيا في عام 2017 يهدف إلى طرد الجامعة من البلاد.

يمنح القانون الخاص بالتجمع العام، والذي يبدأ العمل به في أكتوبر/تشرين الأول 2018، مزيدا من السلطة التقديرية لحظر المظاهرات أو تفريقها.

شهدت البلاد انخفاضا كبيرا في طلبات اللجوء في عام 2018، خاصة لأنه أصبح من المستحيل تقريبا على طالبي اللجوء أن يدخلوا البلد طلبا للحماية.

بحلول أغسطس/آب، خفضت السلطات أعداد ملتمسي اللجوء إلى واحد أو اثنين يوميا، تاركة الآلاف عالقين في ظروف سيئة في صربيا. في أوائل أغسطس/آب، رفضت السلطات المجرية تقديم الغذاء لطالبي اللجوء المرفوضين في مناطق العبور. لكنها استأنفت توزيع الطعام في أعقاب تدخل طارئ من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

في يوليو/تموز، دخل تعديل دستوري حيز التنفيذ يزيد من تقييد الوصول إلى اللجوء من خلال حظر صريح لـ "استقرار سكان أجانب" في المجر، ورفض الحماية لأي طالب لجوء يصل إلى المجر عبر أي بلد عبور تعتبره السلطات المجرية آمنا لطالبي اللجوء. وبحلول أغسطس/آب، قدم ما مجموعه 3,119 شخصا طلبات لجوء، ومنحت السلطات الحماية الدولية لما مجموعه 320 شخصا، من بينهم 54 حصلوا على وضع اللجوء وحصل 266 منهم على حماية ثانوية.

استمر الغجر في مواجهة التمييز في السكن والتعليم والرعاية الصحية العامة.

جرّم تعديل دستوري في يوليو/تموز التشرد، متجاهلا الانتقاد الذي وجهه مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في السكن اللائق في يونيو/حزيران بأن الخطة كانت قاسية وغير متوافقة مع قانون حقوق الإنسان. حوكم الأشخاص الذين لا مأوى لهم بعد دخول القانون حيّز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول.

Mediterranean Sea Rescue: Read the EU Chapter

Sections of the EU Chapter: Migration and Asylum  | Discrimination and Intolerance  | Rule of Law  | Terrorism and Counterterrorism  | Croatia  | France  | Germany  | Greece  | Hungary  | Italy  | The Netherlands  | Poland  | Spain  | United Kingdom  | Foreign Policy