أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في أكتوبر/تشرين الأول أنها لن تسعى إلى الحصول على ولاية خامسة بعد أداء ضعيف في العديد من الانتخابات المحلية لحزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" وحزبه الشقيق، "الاتحاد الاجتماعي المسيحي". وكان لجهود الاتحاد الاجتماعي المسيحي في الانتخابات البافارية لمحاكاة خطاب حزب "البديل من أجل ألمانيا" المناهض للمهاجرين نتائج عكسية، إذ خسر نسبة من ناخبيه لصالح البديل من أجل ألمانيا وحزب الخضر، الذي أصبح ثاني أكبر حزب في الولاية.

انخفض وصول طالبي اللجوء والمهاجرين للسنة الثالثة على التوالي، وأحرزت السلطات الاتحادية تقدما ملموسا في إزالة تراكم طلبات اللجوء خلال العام. وبحلول نهاية يوليو/تموز، سُجل 96,644 طالب لجوء جديد، وهو انخفاض بنسبة السدس عن العام السابق.

على الرغم من الخلافات داخل الحكومة الائتلافية الفدرالية المشكلة حديثا حول مقاربة ألمانيا لسياسة اللجوء والهجرة في الاتحاد الأوروبي، استمرت ألمانيا في لعب دور قيادي في إعادة توطين اللاجئين. ففي أبريل/نيسان، أعلنت الحكومة أن ألمانيا ستقبل 4,600 لاجئ تتم إعادة توطينهم في 2018 و5,600 في 2019 كمساهمة في برنامج الاتحاد. وفي يوليو/تموز، وافقت الحكومة على استقبال حوالي 300 لاجئ تم إجلاؤهم إلى النيجر من ليبيا.

انتقدت المنظمات غير الحكومية جوانب نظام الترحيل في ألمانيا بعد ورود تقارير عن سلسلة من الحالات التي تمت فيها إعادة طالبي اللجوء إلى بلدانهم الأصلية بينما كانت قضاياهم قيد الدرس. شمل ذلك مواطنا تونسيا، رغم صدور أمر من المحكمة يمنع ترحيله بسبب خطر تعرضه للتعذيب.

رغم أن الهجمات ضد اللاجئين وطالبي اللجوء كانت مقارنة بالسنوات السابقة، فإنها لا تزال مصدر قلق. ففي النصف الأول من عام 2018، سجلت الشرطة 627 اعتداء على اللاجئين وطالبي اللجوء خارج منازلهم، و77 اعتداء على مراكز إيواء للاجئين.

شهدت مظاهرات كراهية الأجانب في مدينة كيمنتس التي أثارها مقتل رجل ألماني على يد اثنين من الرعايا الأجانب، حسبما زُعم، في أغسطس/آب واستغلال اليمين المتطرف للحادث، أعمال عنف، شملت هجمات على أشخاص ينظر إليهم على أنهم "غير ألمان".

في مارس/آذار، أدان قاض في دريسدن 8 أشخاص من مجموعة يمينية متطرفة بتهمة الإرهاب ومحاولة القتل في هجمات 2015 التي استهدفت ملاجئ للاجئين وسياسيا محليا يدعم المهاجرين الجدد. في يوليو/تموز، أدان قاض في ميونيخ رجلا بتهمة القتل وجرائم إرهابية وإشعال حريق، في قضية تتعلق بسلسلة من جرائم قتل نفذتها مجموعة من النازيين الجدد بين عامي 2000 و2006. وأدين 4 من المتهمين بتهم أخف.

دخل "قانون إنفاذ الشبكات" المثير للجدل حيز التنفيذ في 1 يناير/كانون الثاني. وهو يجبر شركات شبكات التواصل الاجتماعي على محو خطاب الكراهية وغير ذلك من المواد غير القانونية أو مواجهة غرامات كبيرة. تعرض هذا القانون للانتقاد بعد أن حجبت مواد أو حسابات العديد من مستخدمي الوسائط الاجتماعية البارزين، إما كنتيجة للقانون أو لشروط الاستخدام التي فرضتها الشركات.

طعنت مجموعة من المراسلين الأجانب – بدعم من نقابات الصحفيين الألمان وغيرهم من جماعات حرية الصحافة – في يناير/كانون الثاني أمام "المحكمة الدستورية الفيدرالية" في سلطة وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية لمراقبة اتصالات الرعايا الأجانب، بحجة أنها تنتهك حقهم في حرية التعبير والخصوصية.

واصلت السلطات القضائية الألمانية التحقيق في الجرائم الدولية الخطيرة المرتكبة في الخارج، بما في ذلك في سوريا.

 

Mediterranean Sea Rescue: Read the EU Chapter

Sections of the EU Chapter: Migration and Asylum  | Discrimination and Intolerance  | Rule of Law  | Terrorism and Counterterrorism  | Croatia  | France  | Germany  | Greece  | Hungary  | Italy  | The Netherlands  | Poland  | Spain  | United Kingdom  | Foreign Policy