في أغسطس/آب، تبنت فرنسا قانونا معيبا للجوء والهجرة. وانتقد أمين المظالم الفرنسي ومفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين والمنظمات غير الحكومية القانون لتقويضه الوصول إلى اللجوء، بما في ذلك من خلال إضعاف حقوق الاستئناف والضمانات للأشخاص الخاضعين لإجراءات اللجوء السريعة. لم يحظر القانون احتجاز الأطفال المهاجرين، رغم إصدار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 6 قرارات بأن فرنسا تنتهك حقوقهم بهذا الاحتجاز.

في أبريل/نيسان ومايو/أيار، حذر أمين المظالم الفرنسي من الظروف المعيشية المتردية للمهاجرين وطالبي اللجوء في مخيم لافيليت في باريس، وفي غراند سينت في شمال فرنسا، وطالب بألا يُفكك المخيمان إلا إذا تم تنفيذ حلول مستدامة تحترم الحقوق الأساسية. أخلت السلطات المخيَّمَين في أواخر مايو/أيار وأوائل سبتمبر/أيلول على التوالي. لا تزال ظروف المعيشة للمهاجرين وطالبي اللجوء في منطقة كاليه سيئة واستمرت مضايقات الشرطة لعمال الإغاثة هناك.

واصلت سلطات حماية الطفل في باريس استخدام إجراءات معيبة لتقييم عمر الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم، ما استبعد الكثيرين من الرعاية التي يحتاجون إليها والتي هي من حقهم، وترك المئات بلا مأوى.

في يوليو/تموز، قرر "المجلس الدستوري" أن التضامن من أسمى قيم الجمهورية الفرنسية وأنه ينبغي ألا تجرَّم مساعدة المهاجرين غير الشرعيين "عندما يتم تنفيذ هذه الأعمال لأغراض إنسانية". تم تبني هذا الحكم في قانون أغسطس/آب للهجرة واللجوء. لكن المنظمات غير الحكومية لا تزال قلقة من أن القضاة قد يفسرون الاستثناء الإنساني بشكل ضيق بطريقة تسمح بمقاضاة المعنيين.

منذ أواخر عام 2017، اختار مكتب اللجوء الفرنسي 458 لاجئا في مخيمات في النيجر وتشاد لإعادة توطينهم. تعهدت فرنسا بإعادة توطين 3 آلاف لاجئ من تلك المنطقة قبل أكتوبر/تشرين الأول 2019.

في مايو/أيار، قالت المنظمة غير الحكومية "إس أو إس أوموفوبي" إن الاعتداءات الجسدية المبلغ عنها ارتفعت بنسبة 15 بالمئة في عام 2017 مقارنة بـ2016. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن رئيس الوزراء إدوار فيليب عن زيادة بنسبة 69 بالمئة في الهجمات المعادية للسامية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 مقارنة بـ2017. أفادت "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان" في مارس/آذار أن أعمال العنف ضد المسلمين قد ارتفعت في عام 2017 بنسبة 8 بالمئة مقارنة بعام 2016.

بعد القرار المرحب به بإدراج إمكانية الوصول إلى التعليم الشامل في الاستراتيجية الوطنية للتوحد التي أُطلقت في أبريل/نيسان، تم في أكتوبر/تشرين الأول تبني قانون يناقضه تماما. من شأنه أن يقلل الالتزام بضمان الوصول إلى السكن الجديد بواسطة الكراسي المتحركة.

في أغسطس/آب، اعتمدت فرنسا قانونا جديدا للعنف الجنسي يهدف إلى التصدي للتحرش الجنسي والعنف الجنسي ضد الأطفال. يجعل القانون من التحرش في الشارع جريمة، ويرفع مدة تقادم الجرائم الجنسية ضد الأطفال من 20 إلى 30 سنة، كما يمنح القضاة سلطة الحكم على أساس كل حالة على حدة فيما إذا كانت ممارسة الجنس من قبل شخص بالغ مع طفل أقل من 15 سنة هو اغتصاب، ولكن لم يصل إلى تجريم كل ممارسة جنسية مع طفل يقل عمره عن 15 سنة كاغتصاب. في سبتمبر/أيلول، أدين رجل للمرة الأولى بموجب القانون الجديد بتهمة التحرش الجنسي وحُكم عليه بغرامة قدرها 300 يورو (حوالي 340 دولارا).

أجريت المراجعة الدورية الشاملة لفرنسا في يناير/كانون الثاني واعتُمد التقرير في يونيو/حزيران. وافقت فرنسا على توصيات لوقف التنميط العرقي في عمليات التحقق من الهوية، لكنها لم تتخذ خطوات تشريعية لإنهاء مثل هذه الممارسات.

في زيارة إلى فرنسا في مايو/أيار، أعرب مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب عن قلقه بشأن قانون مكافحة الإرهاب لعام 2017. يدمج القانون صلاحيات حالة الطوارئ في القانون العام، ويتضمن ضمانات غير كافية في استخدام التدابير غير الجنائية ضد المشتبه بارتكابهم الإرهاب.

Mediterranean Sea Rescue: Read the EU Chapter

Sections of the EU Chapter: Migration and Asylum  | Discrimination and Intolerance  | Rule of Law  | Terrorism and Counterterrorism  | Croatia  | France  | Germany  | Greece  | Hungary  | Italy  | The Netherlands  | Poland  | Spain  | United Kingdom  | Foreign Policy