Skip to main content

مالي

أحداث عام 2017

Malian soldiers, part of the five-nation G5 Sahel military force, patrol in central Mali in November 2017.  The 5,000-member force will comprise two battalions each from Mali and Niger and one each from Burkina Faso, Chad and Mauritania.

© 2017 Getty Images

ازداد انعدام الأمن في مالي سوءا مع تزايد هجمات الجماعات المسلحة الإسلامية المتحالفة مع القاعدة بشكل كبير على القوات الحكومية وحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة. توقفت عملية السلام التي كان من المتوقع أن تنهي أزمة 2012-2013 السياسية والعسكرية في عام 2017. قامت القوات الحكومية بعمليات لمكافحة الإرهاب أدت إلى اعتقالات تعسفية، إعدامات، إعدامات غير شرعية، تعذيب، وسوء معاملة.

في الشمال، أحرزت الجماعات المسلحة تقدما ضئيلا في مجال نزع السلاح، ولم تحرز الحكومة تقدما كافيا بشأن استعادة سلطة الدولة. أدى ذلك إلى تعميق الفراغ القانوني والأمني، مما يسهم في انتشار أعمال السلب والتشريد. في وسط مالي، ازداد بشكل متواصل وجود الجماعات المسلحة الإسلامية وتخويف السكان، مما أسفر عن العديد من الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك الإعدام غير الشرعي للمسؤولين المحليين والمخبرين الحكوميين المزعومين.

خلّف العنف بين القبائل في وسط وشمال مالي عشرات القتلى، شرد الآلاف، واستغلته الجماعات المتحالفة على أساس عرقي لتطبيق النظام المليء بالانتهاكات لاستقطاب المجندين. أدت أعمال النهب والهجمات إلى تقويض تقديم الرعاية الصحية الأساسية والتعليم والمساعدة الإنسانية.

بُذلت بعض الجهود لضمان تحقيق العدالة لضحايا الانتهاكات المرتكبة خلال النزاع المسلح في الفترة 2012-2013، لكن السلطة القضائية كانت مترددة في التحقيق في الانتهاكات المستمرة من جانب القوات المسلحة. وظلت مؤسسات سيادة القانون ضعيفة، واستقر الفساد، مما أعاق حصول الماليين على الرعاية الصحية الأساسية والتعليم.

أدى انتشار الهجمات المسلحة من شمال إلى وسط مالي وعبر الحدود إلى بوركينا فاسو والنيجر إلى زيادة المشاركة الدبلوماسية والعسكرية من جانب المجتمع الدولي، مما أدى إلى فرض نظام عقوبات من جانب الأمم المتحدة وإنشاء قوة عسكرية لمكافحة الإرهاب تتألف من 5 دول، تدعى "القوة المشتركة لدول الساحل".

انتهاكات الجماعات المسلحة في شمال ووسط مالي

أدى تفجير انتحاري في غاو تبناه "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" إلى مقتل أكثر من 50 من أعضاء الجماعات المسلحة السابقين. أعدمت الجماعات الإسلامية المسلحة بإجراءات موجزة العديد من المسؤولين الحكوميين المحليين وأعضاء الجماعات المسلحة الذين اتهموا بأنهم مخبرون حكوميون. قُطع رأس اثنين على الأقل من الضحايا.

في وسط مالي، فرضت الجماعات الإسلامية المسلحة على نحو متزايد نسختها من الشريعة الإسلامية، حيث أنشأت محاكم لا تلتزم بمعايير المحاكمة العادلة، وهددت القرويين الذين يتعاونون مع السلطات، جندت الأطفال، دمرت المدارس، وضربت القرويين الذين ينخرطون في ممارسات ثقافية يحظرونها.

قُتل العديد من المدنيين أثناء القتال بين الجماعات المسلحة، فضلا عن المتفجرات التي زرعتها الجماعات على الطرق الرئيسة. ففي عام 2017، عانت الوكالات الإنسانية من عشرات الهجمات، معظمها من قطاع الطرق، مما قوض قدرتها على إيصال المعونة.

قُتل ما لا يقل عن 23 من حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة في "بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي" (مينوسما)، وجرح 103 في هجمات شنتها جماعات مسلحة إسلامية في العام 2017، ليصل العدد الإجمالي إلى 92 قتيلا منذ إنشاء البعثة عام 2013.

حتى وقت كتابة هذا الملخص، كانت الجماعات الإسلامية المسلحة ما تزال تحتجز 6 رهائن أجانب، منهم راهبة كولومبية، عامل إغاثة فرنسي، مبعوثون أمريكيون وسويسريون، عامل منجم روماني، وطبيب أسترالي، اختطفوا جميعا في منطقة الساحل في الفترة بين 2015 إلى 2017. في نوفمبر/تشرين الثاني، أفرج عن سويدي وبريطاني - جنوب أفريقي احتجزا كرهينتين منذ العام 2011. في نوفمبر/تشرين الثاني، قتل 11 من أفراد قوات الأمن المالية الذين اختطفوا خلال عمليات عامي 2016 و2017 دون قصد أثناء غارة جوية فرنسية على الإسلاميين المسلحين.

الانتهاكات التي ترتكبها قوات أمن الدولة

اتخذت القوات الحكومية خطوات لحماية المدنيين من خلال القيام بدوريات وتدخل لوقف التوتر الطائفي، ولكن العمليات العسكرية لمواجهة الوجود المتزايد للجماعات الإسلامية المسلحة أدت إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والتعذيب والاعتقالات التعسفية.

خلال عام 2017، أوردت التقارير أن جنودا قتلوا ودفنوا ما لا يقل عن 15 مشتبها فيهم في قبور جماعية، في حين تعرض أكثر من 25 شخصا للاختفاء القسري. تعرض عشرات المشتبه فيهم لمعاملة سيئة خلال الاستجوابات.

احتجزت وكالة الاستخبارات الوطنية العديد من الرجال وبعض الأطفال المتهمين بارتكاب جرائم ضد الدولة والجرائم المتصلة بالإرهاب دون احترام للإجراءات القانونية الواجبة. كما تورط بعض أفراد قوات الأمن في أعمال الابتزاز، الرشوة، والسرقة بما في ذلك من المحتجزين.

لم يبذل الجيش جهدا يذكر لمساءلة الجنود أو الميليشيات المتورطة في الانتهاكات. بيد أنه اتخذ خطوات لضمان وجود الشرطة العسكرية المسؤولة عن رصد احترام القانون الإنساني الدولي - خلال العمليات العسكرية، وأحرزت تقدما في تفعيل مديرية القضاء العسكري في باماكو، ووعدت في أكتوبر/تشرين الأول بإجراء تحقيق داخلي في الانتهاكات المزعومة من قبل قواتهم في وسط مالي.

تجنيد الجنود الأطفال وحقوق الأطفال

واصلت الجماعات المسلحة في الشمال والوسط، بما في ذلك الجماعات المتحالفة مع الحكومة، تجنيد واستخدام الجنود الأطفال. احتُجز العديد من الأطفال المشتبه في أنهم يدعمون الجماعات المسلحة في مراكز الاحتجاز التي تديرها الدولة، مما يتنافى مع بروتوكول عام 2013 الذي ينص على وضع الأطفال في مركز رعاية تديره "اليونيسف"، وهي وكالة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة.

خلال العام 2017، حرم أكثر من 150 ألف طفل من الحق في التعليم بسبب انعدام الأمن والتهديدات الموجهة إلى المعلمين وإغلاق المدارس في شمال ووسط مالي. تعرض العديد من المعلمين لتهديد مباشر وتدمير المدارس أو تخريبها على يد الجماعات الإسلامية المسلحة. لقي ما لا يقل عن 10 أطفال مصرعهم خلال تبادل إطلاق النار أو العنف الطائفي أو الانفجارات.

المساءلة عن الانتهاكات

اتخذت وزارة العدل خطوات لتحسين نظامها لإدارة القضايا، ففي أواخر ديسمبر/كانون الأول 2016، أنشأت خلية للتحقيقات الخاصة لمعالجة الجرائم الخطيرة المتعلقة بالوحدة القضائية المتخصصة المعنية بالإرهاب والجريمة المنظمة عبر البلاد. في نهاية العام، لم يتحرك تنفيذ القرار إلى الأمام.

إدانة آليو ماهامان توري، الرئيس السابق لقوات الشرطة الإسلامية في غاو في أغسطس/آب، بارتكاب جرائم ضد الدولة، تشير إلى إحراز تقدم نحو المساءلة. أُوقفت في ديسمبر/كانون الأول 2016 محاكمة قائد الانقلاب السابق الجنرال أمادو هايا سانوغو و17 من أفراد الأجهزة الأمنية المالية الأخرى لقتل 21 من جنود النخبة "القبعات الحمر" عام 2012.

لم تفتح السلطات القضائية تحقيقات في الانتهاكات الجارية ضد المدنيين على أيدي قوات الأمن، ولم تحرز سوى تقدم ضئيل لضمان العدالة لضحايا الانتهاكات المرتكبة خلال النزاع المسلح في مالي للفترة 2012-2013.

آلية الحقيقة والمصالحة، ولجنة حقوق الإنسان المستقلة

حققت "لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة"، التي أنشئت بموجب أمر تنفيذي رئاسي عام 2014، بولاية مدتها 3 سنوات للتحقيق في الجرائم والأسباب الجذرية للعنف التي يعود تاريخه إلى العام 1960، تقدما ملموسا في العام 2017. قامت اللجنة المكونة من 25 عضوا بتشغيل 5 مكاتب إقليمية وحصلت على 5 آلاف إفادة من الضحايا والشهود. غير أن مصداقية اللجنة تقوضت بسبب إدراج الحكومة 9 أعضاء من الجماعات المسلحة، مع استبعاد ممثلي جماعات الضحايا.

عُزّزت ولاية "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان" بتحسين التمويل وتعيين 9 مفوضين متفرغين في مايو/أيار. غير أن اللجنة أبدت إحجامها عن التحقيق في الانتهاكات التي يرتكبها أفراد قوات الأمن.

القضاء والإطار القانوني لحقوق الإنسان

عانى القضاء المالي من الإهمال وسوء الإدارة، وأدى انعدام الأمن لتخلي العديد من الموظفين القضائيين عن وظائفهم في شمال ووسط مالي. نظرا لعدم قدرة المحاكم على معالجة القضايا على النحو الملائم، احتُجز المئات من المعتقلين في الحبس الاحتياطي لفترة طويلة. ومع ذلك، بُذلت بعض الجهود لإعادة تأهيل وتحسين ظروف السجون.

في مارس/آذار، أنشأت الحكومة، بضغط من المانحين الدوليين، "المكتب المركزي لمكافحة الإثراء غير القانوني"، الذي كلفه قانون عام 2016 بتنسيق جهود مكافحة الفساد.

في أبريل/نيسان، أنشئت وزارة جديدة لحقوق الإنسان وإصلاح الدولة بموجب مرسوم رئاسي للإشراف على الأنشطة المتصلة بسيادة القانون والعدالة الانتقالية. غير أن الوزير امتنع عن التحقيق في انتهاكات قوات الأمن أو شجبها.

في أبريل/نيسان وأكتوبر/تشرين الأول، مددت الجمعية الوطنية حالة الطوارئ، التي أعلن عنها لأول مرة عام 2015. وتوقفت عملية استعراض الدستور وسط احتجاجات أحزاب المعارضة والمجتمع المدني بأن السلطة التنفيذية اختطفت العملية وأن التغييرات المقترحة زادت من صلاحيات السلطة التنفيذية.

الأطراف الدولية الرئيسية

ظلت مالي أولوية سياسية بالنسبة لفرنسا، التي تولت، برفقة الولايات المتحدة، زمام القيادة في المسائل العسكرية. قاد الاتحاد الأوروبي التدريب وإصلاح قطاع الأمن، وقادت الأمم المتحدة سيادة القانون والاستقرار السياسي. لم تدعو هذه الجهات الفاعلة علنا لإجراء تحقيقات في انتهاكات الحكومة السابقة والحالية.

عملت الجهات الفاعلة الإقليمية على مكافحة انتشار النزعة الإسلامية في منطقة الساحل. وفي يناير/كانون الثاني، أنشأت مالي وبوركينا فاسو والنيجر فرقة عمل مشتركة لمكافحة تزايد انعدام الأمن على طول حدودها المشتركة.

في يوليو/تموز، أطلقت مالي وموريتانيا وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد القوة العسكرية المتعددة الجنسيات لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل. وأيد الاتحاد الأفريقي إنشاء قوة الساحل الخماسية ورحب به مجلس الأمن الدولي. تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 56 مليون دولار، والولايات المتحدة 60 مليون دولار، والسعودية 100 مليون دولار لدعم قوة الساحل الخماسية.

ساهمت مينوسما على نحو مفيد في تدريب القوات الحكومية وأعضاء السلطة القضائية. في الوقت الذي زادت فيه القوات الدوريات، كافحت البعثة لتنفيذ ولايتها الأهم في مجال حماية المدنيين لعام 2016، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الافتقار المستمر إلى المعدات والأصول.

نفذت "عملية بارخان"، الفرنسية الإقليمية لمكافحة الإرهاب التي يبلغ قوامها 4 آلاف جندي، عمليات عديدة في مالي. واصلت "بعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي" في مالي و"بعثة الاتحاد الأوروبي لبناء القدرات" تدريب الجيش المالي والحرس الوطني والدرك وقوات الشرطة.

ظلت الحالة في مالي قيد التحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية منذ العام 2012. في أغسطس/آب أمرت المحكمة الزعيم السابق لجماعة أنصار الدين أحمد الفقي المهدي بدفع مبلغ 3.2 مليون دولار أمريكي كتعويضات بعد إدانته في العام 2016 لدوره في عام 2012 في تدمير الآثار التاريخية والدينية في تمبكتو. زارت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة مالي في أكتوبر/تشرين الأول. ولا تزال التحقيقات جارية لكنها محدودة بسبب الحالة الأمنية غير المستقرة.

اتخذت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وهولندا وسويسرا وكندا زمام المبادرة في برامج دعم قطاع العدالة والتصدي للفساد. وأيدت الولايات المتحدة إصلاح القضاء العسكري.

في مارس/آذار، جدد "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" تفويض الخبير المستقل المعني بمالي، وقرر إجراء مناقشة مع الخبير المستقل وممثلي الحكومة في مارس/آذار 2018 للتركيز على العدالة والمصالحة.

في سبتمبر/أيلول، فرض قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2374 تجميد الأصول وحظر السفر على من يعرقلون اتفاق السلام للعام 2015، ينتهكون حقوق الإنسان، يجندون الأطفال، يعطلون إيصال المساعدات، أو يشنون هجمات على قوات حفظ السلام وغيرهم من موظفي الأمم المتحدة. وسيتولى فريق من الخبراء رصد العقوبات.