أخذت الكويت خطوات جديدة لتحسين حقوق العمال الوافدين عام 2016، بما في ذلك إقرار حد أدنى لأجور عاملات المنازل، وتخفيف قواعد تغيير صاحب العمل، وتمرير اللائحة التنفيذية لقانون 2015 الذي أعطى عاملات المنازل حقوق قابلة للتنفيذ لأول مرة.
خلافا للعديد من الدول الخليجية المجاورة، واصلت الكويت السماح لـ "هيومن رايتس ووتش" بالدخول إلى البلاد والمشاركة في حوار بنّاء معها حول مجموعة من قضايا حقوق الإنسان.
تستمر بعض أحكام الدستور الكويتي وقانون الأمن الوطني وغيره من التشريعات في تقييد حرية التعبير، واستُخدمت مجددا عام 2016 لمحاكمة المعارضين وقمع المعارضة السياسية.
أيضا، وجه الأمير صباح الأحمد الصباح السلطات بتعديل قانون 2015، وهو الأول من نوعه، الذي يفرض على جميع الأفراد في الكويت تقديم عينات من الحمض النووي في انتهاك لحقهم في الخصوصية.
واصلت الكويت استبعاد آلاف الأشخاص عديمي الجنسية، "البدون"، من المواطنة الكاملة على الرغم من جذورهم الراسخة في الأراضي الكويتية.
العمال الوافدون
يتكون ثلثا سكان الكويت من العمال الوافدين. تواصل الكويت إصلاح عدة جوانب في نظام الكفالة الذي يربط الإقامة القانونية للعامل الوافد وقانونية هجرته بصاحب العمل.
أصدرت الكويت عقدا موحدا جديدا للعمال الوافدين عام 2015، وقرارا إداريا عام 2016 يسمح لبعض العمال الوافدين بنقل رعايتهم إلى صاحب عمل جديد دون موافقة صاحب العمل الحالي بعد 3 سنوات من العمل. سابقا، كان على العمال الوافدين انتظار انتهاء عقد العمل وموافقة صاحب العمل الحالي للانتقال إلى صاحب عمل جديد. هذه الإصلاحات لا تشمل عاملات المنازل الوافدات.
عام 2015، أقر مجلس الأمة قانونا يعطي عاملات المنازل الحق بيوم راحة أسبوعيا، و30 يوما إجازة سنوية مدفوعة الأجر، ويوم عمل 12 ساعة مع استراحة، وتعويض نهاية خدمة عبارة عن شهر واحد عن كل سنة عمل عند انتهاء العقد، وغيرها من الحقوق. في يوليو/تموز، أصدرت وزارة الداخلية اللوائح التنفيذية لهذا القانون، بما في ذلك توضيح أن على أصحاب العمل دفع تعويضات العمل الإضافي. وفي نفس الشهر أقرت الوزارة حدا أدنى لأجور عاملات المنازل يبلغ 60 دينار كويتي (200 دولار أمريكي).
لا يؤمّن قانون عاملات المنازل لهنّ الحماية التي يؤمنها قانون العمل، الذي ينص على يوم عمل من 8 ساعات مع ساعة راحة بعد كل 5 ساعات عمل وأحكام مفصلة للإجازات المرضية. يقصّر قانون العمل المنزلي أيضا بعدم وضع آليات تنفيذ، مثل التفتيش للتحقق من ظروف العمل في المنزل، والتي يمكن أن تتم مع احترام الحق بالخصوصية.
يبقى العمال الوافدون عرضة لسوء المعاملة والعمل القسري والترحيل بسبب مخالفات بسيطة، بما في ذلك المخالفات المرورية أو "الفرار" من صاحب العمل. رحّلت السلطات 14400 وافد في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2016، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.
خلال زيارة في سبتمبر/أيلول إلى الكويت، رحب مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالاتجار بالبشر بإنشاء الكويت ملجأ لعاملات المنازل، لكنه حث الحكومة على مواصلة الإصلاحات وإلغاء نظام الكفالة.
حرية التعبير
تذرعت السلطات الكويتية بأحكام في الدستور، وقانون العقوبات، وقانون المطبوعات والنشر، وقانون إساءة استعمال الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت، وقانون التجمعات العامة والاجتماعات، وقانون الوحدة الوطنية لمقاضاة صحفيين وسياسيين ونشطاء على مدى السنوات القليلة الماضية لانتقاد الأمير، والحكومة، والدين، وحكام الدول المجاورة في مدوَّنات أو على "تويتر" أو "فيسبوك"، أو وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى.
عشرات المحاكمات المتعلقة بحرية التعبير جارية في المحاكم الكويتية. أفاد مسؤولون ونشطاء كويتيون أن الكثير، إن لم يكن أغلب، الشكاوى الأولية في هذه الحالات قدمها أفراد، مما يؤكد الحاجة إلى مزيد من التعديلات على القوانين المصاغة بصورة مبهمة أو غامضة لضمان الحماية الكافية للكلام والتعبير. واصلت المحاكم الكويتية إصدار أوامر ترحيل في بعض الحالات، بما في ذلك ضد أفراد البدون، مع العلم أن مسؤولين كويتيين قالوا إن هذه الأوامر لن تنفَّذ.
في يونيو/حزيران 2016، عدلت الكويت قانون الانتخابات لمنع المدانين بالإساءة إلى الله أو النبي أو الأمير من الترشح أو التصويت. من المرجح أن يمنع هذا القانون بعض أعضاء المعارضة في البرلمان من خوض جولات انتخابات مقبلة أو التصويت فيها.
قانون مكافحة الجرائم الالكترونية، الذي يتضمن قيودا شديدة على حرية التعبير على الإنترنت، مثل عقوبة السجن والغرامة بتهمة إهانة الدين والشخصيات الدينية والأمير، دخل حيز التنفيذ عام 2016.
معاملة الأقليات
ما يزال على الأقل 105702 من البدون يقيمون في الكويت دون جنسية.
بعد فترة التسجيل الأولي للجنسية التي انتهت عام 1960، نقلت السلطات طلبات البدون للحصول على الجنسية إلى لجان إدارية عملت لعقود على تجنب تطبيق هذه الطلبات. تدّعي السلطات أن أكثر البدون "مقيمون بصورة غير مشروعة" ودمروا عمدا أي برهان على امتلاكهم جنسية ثانية بهدف تلقي الفوائد التي تمنحها الكويت لمواطنيها.
نزل أعضاء مجتمع البدون إلى الشوارع للاحتجاج على عدم معالجة الحكومة مطالباتهم بالجنسية، بالرغم من تحذيرات الحكومة القاضية بمنع تجمعهم في أماكن عامة. تمنع المادة 12 من قانون التجمعات العامة لعام 1979 مشاركة غير الكويتيين في هذه التجمعات.
عام 2016، قال مسؤول في جزر القمر لصحيفة "غولف نيوز" إن بلاده كانت منفتحة على اقتراحات المسؤولين الكويتيين بأن تدفع الكويت لها بدل إعطائها شكل من أشكال المواطنة الاقتصادية لأفراد البدون؛ بالتالي، ينتظم وضعهم كرعايا أجانب ويصبحون عرضة للترحيل القانوني من الكويت، وربما يتم انتهاك حقهم في الحياة الأسرية.
الإرهاب
أُقرّ قانون الحمض النووي لعام 2015، والذي يفرض على جميع المواطنين والزوار والمقيمين تقديم عينات من الحمض النووي للسلطات، بعد التفجير الانتحاري في يونيو/حزيران 2015 في مسجد الإمام الصادق، الذي أسفر عن مقتل 27 شخصا وجرح 227. قالت السلطات لوسائل الإعلام المحلية إن أي شخص لا يلتزم القانون سيكون عرضة للعقوبات، بما في ذلك إلغاء جواز السفر والمنع من السفر. في يوليو/تموز، وجدت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في القانون فرض "قيود غير ضرورية وغير متناسبة على الحق في الخصوصية". عام 2016، طلب الأمير إلى السلطات تعديل القانون بما يتماشى مع المعايير الدستورية.
حقوق النساء والتوجه الجنسي والهوية الجندرية
قانون الأحوال الشخصية الكويتي، الذي ينطبق على المسلمين السنة وهم غالبية الكويتيين، يميّز ضد المرأة. فمثلا، تحتاج بعض النساء إلى ولي أمر لإبرام عقد زواج؛ على النساء التوجه إلى المحاكم للحصول على الطلاق لأسباب محدودة على عكس الرجل الذي يمكنه تطليق زوجته بشكل أحادي؛ ويمكن للمرأة أن تفقد حضانة أطفالها إذا تزوجت مرة ثانية من شخص خارج الأسرة. القواعد التي تنطبق على المسلمين الشيعة تميّز أيضا ضد المرأة.
لا يوجد قانون في الكويت يحظر العنف المنزلي أو الاغتصاب الزوجي. أسس قانون إنشاء محاكم الأسرة لعام 2015 مركزا للتعامل مع حالات العنف المنزلي، ولكنه فرض عليه إعطاء الأولوية للمصالحة على حماية ضحايا العنف المنزلي. تنص المادة 153 من قانون العقوبات الكويتي على أن الرجل الذي يجد والدته أو زوجته أو أخته أو ابنته تقوم بفعل الزنا ويقتلها، يعاقَب بغرامة بسيطة أو فترة سجن لا تزيد على 3 سنوات.
لا يمكن للكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين منح الجنسية لأطفالهن أو أزواجهن، على عكس الرجال.
يجرَّم الزنا والجنس خارج الزواج، بينما تعاقَب العلاقات الجنسية المثلية بين الرجال بالسجن لفترة قد تصل إلى 7 سنوات. يمكن اعتقال متحولي/ات النوع الاجتماعي بموجب نص قانون العقوبات 2007 الذي يحظر "التشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور".
عقوبة الإعدام
تسمح الكويت بعقوبة الإعدام لجرائم غير عنيفة، بما في ذلك تهم تتعلق بالمخدرات، ونفذت 5 عمليات إعدام عام 2013، وهي المرة الأولى التي تطبَّق فيها عقوبة الإعدام منذ 2007. في عامي 2015 و2016، حكمت المحاكم على 9 أشخاص على الأقل بالإعدام.
الأطراف الدولية الرئيسية
انضمت الكويت إلى التحالف بقيادة السعودية الذي بدأ مهاجمة الحوثيين والقوات المتحالفة معهم في اليمن في 26 مارس/آذار 2015. وثقت هيومن رايتس ووتش 58 غارة جوية غير مشروعة للتحالف في اليمن، قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب، حيث قتلت نحو 800 مدنيا وقصفت مرارا وتكرارا الأسواق والمدارس والمستشفيات. فشلت محادثات السلام التي تستضيفها الكويت بين الأطراف اليمنية المتنازعة في أغسطس/آب.
في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي عن الاتجار بالبشر عام 2016، صنفت الولايات المتحدة الكويت ضمن الفئة 2. بعد تصنيفها ضمن الفئة 3 على مدى 9 سنوات متتالية، كافأ التقرير التحسن الناجم عن قانون 2015 لعاملات المنازل والإدانة غير المسبوقة لعدد من المتاجرين بموجب قانون عام 2013 لمكافحة الاتجار بالبشر. خلص التقرير إلى أن الكويت لا تزال تعاني من مشكلة العمل القسري المتفشية وأن ضحايا الاتجار مازالوا يتعرضون للتوقيف والاحتجاز والترحيل.
في أغسطس/آب 2016، أعربت "لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب" عن قلقها إزاء التقارير الواردة عن الاعتقال المطوّل والتعذيب من قبل الشرطة الكويتية وقوات الأمن للمتظاهرين وأفراد الأقليات، والأشخاص المشتبه بضلوعهم في نشاطات إرهابية. وحثت اللجنة أيضا الكويت على العودة إلى وقف تطبيق عقوبة الإعدام.