Skip to main content

إسرائيل/فلسطين

أحداث عام 2015

Thai agricultural workers working in a cabbage field on a farm in southern Israel, on July 16, 2014.

 

© 2014 Miriam Alster/Flash90/Redux

الافتتاحية

 
Afghan refugees in Greece
تهديدات مزدوجة

subtitle

المقالات

 
Bangladesh: Child Marriage
القضاء على زواج الأطفال:

الوفاء بوعد الأهداف الإنمائية العالمية للفتيات

 
Bhumika Shrestha, a transgender woman in Nepal, holds her citizenship certificate, which listed her as male in 2011. Nepal legally recognized a third gender category beginning in 2007, but it took Shrestha and other activists and transgender citizens unti
تطور حقوقي:

ليكن الاعتراف القانوني بالمتحولين جنسيا أولوية عالمية

 
The door of a cell at Lusaka Central Prison. Children are routinely incarcerated in Zambia for minor offenses and frequently held together with adults, putting them at increased risk of sexual violence and other abuses. © 2010 João Silva
أطفال خلف القضبان

الإفراط في احتجاز الأطفال حول العالم

استمرت إسرائيل في عام 2015 في تطبيق قيود مشددة وتمييزية على حقوق الإنسان الخاصة بالفلسطينيين، وفي بناء المستوطنات غير القانونية وتيسير نقل المدنيين الإسرائيليين إلى الضفة الغربية المحتلة. كما احتجزت السلطات الإسرائيلية تعسفا متظاهرين سلميين فلسطينيين بينهم أطفال.

طرأت زيادة حادة في أعداد القتلى والمصابين على صلة بأعمال القتال بين الإسرائيليين والفلسطينيين بدءا من أكتوبر/تشرين الأول. إجمالا، قتل الفلسطينيون ما لا يقل عن 17 مدنيا إسرائيليا و3 جنود إسرائيليين، وأصابوا 87 مدنيا إسرائيليا و80 مسؤول أمن في الضفة الغربية وإسرائيل حتى 27 نوفمبر/تشرين الثاني. قتلت قوات الأمن الإسرائيلية ما لا يقل عن 120 وأصابت 11953 آخرين على الأقل من المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وإسرائيل حتى التاريخ نفسه، بما في ذلك مارة ومتظاهرين ومشتبهين بكونهم معتدين.

في الضفة الغربية – وتشمل القدس الشرقية – لم تتخذ السلطات الإسرائيلية تدابير كافية ضد المستوطنين الذين أصابوا 84 فلسطينيا وأضروا بممتلكاتهم في 130 واقعة حتى 23 نوفمبر/تشرين الثاني، بحسب تقديرات الأمم المتحدة. قبض ضباط الأمن الإسرائيليون على 3 إسرائيليين على صلة بإشعال حريق، أسفر عن مقتل رجل فلسطيني وزوجته وابنهما الصغير.

دمرت السلطات الإسرائيلية منازل وممتلكات أخرى بموجب تدابير تمييزية تقيد كثيرا من قدرة الفلسطينيين على استصدار تصاريح البناء، مع إجبار مئات السكان الفلسطينيين في مناطق بالضفة الغربية خاضعة لسيطرة إسرائيلية على الإجلاء عن أراضيهم، وكذلك سكان بدو من إسرائيل. لم تفصل المحاكم الإسرائيلية في شأن قانونية المستوطنات بموجب القانون الدولي.

قبضت السلطة الفلسطينية على طلاب يُزعم انتمائهم إلى حماس أو جراء انتقادات سياسية، وبعضهم تعرضوا حسب المزاعم لمعاملة سيئة رهن الاحتجاز. يُزعم أن قوات أمن حماس عذبت أو أساءت معاملة 258 شخصا حتى 31 يوليو/تموز، وأطلقت جماعات فلسطينية مسلحة 20 صاروخا على إسرائيل من غزة التي تسيطر عليها حماس حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول.

لم تلاحق السلطات الإسرائيلية أو حماس أي شخص على صلة بمزاعم جرائم ارتكبت أثناء الحرب بين إسرائيل وغزة في 2014، والذي وبحسب الأمم المتحدة أودى بحياة 1462مدنيا فلسطينيا بينهم 551 طفلا، و6 مدنيين في إسرائيل، بينهم طفل. حافظت إسرائيل ومصر على حصارهما الجزئي والمُدمر للغاية على حدود غزة، وهو عمل غير قانوني يرقى لمصاف العقاب الجماعي للسكان. عرقلت الدولتان بالحصار إعادة بناء اقتصاد غزة المُدمر إذ قيدتا كثيرا الصادرات من القطاع.

كما انضمت فلسطين إلى النظام المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية وأصبحت دولة عضو فيها في أبريل/نيسان. إثر إعلان الحكومة الفلسطينية في يناير/كانون الثاني 2015 عن منح المحكمة الولاية بدءا من 13 يونيو/حزيران 2014، فتحت مدعية المحكمة تحقيقا تمهيديا لتحديد ما إذا كان تم استيفاء معايير فتح تحقيق رسمي.

قطاع غزة

إسرائيل

في 2015 شن الجيش الإسرائيلي 50 توغلا عسكريا في غزة حتى 23 نوفمبر/تشرين الثاني بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

حتى التاريخ نفسه، قتلت القوات الإسرائيلية 21 شخصا في غزة، بينهم أشخاص أصيبوا بأعيرة نارية أثناء التظاهر على السياج الحدودي، ومن قُتلوا في غارات جوية، مع إصابة أكثر من 100 آخرين. كما استمر إطلاقهم النار على المدنيين الفلسطينيين في المنطقة "المحظورة" التي تفرضها إسرائيل داخل حدود غزة الشمالية والشرقية وعلى الصيادين الذين يتوغلون لأكثر من 6 أميال بحرية عن الشاطئ، وهو النطاق الذي تحدده إسرائيل لزوارق الصيد الغزاوية.

في يونيو/حزيران أصدرت لجنة تابعة للأمم المتحدة تقريرا حول حرب 2014 بين إسرائيل وغزة، وتوصل التقرير لأن القوات الإسرائيلية ارتكبت انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب، منها هجمات على بنايات سكنية دون هدف عسكري ظاهر، باستخدام أسلحة مدفعية وأسلحة أخرى شديدة التفجير بشكل عشوائي في مناطق مأهولة بالسكان، والاستهداف العمدي الظاهر لمدنيين لم يشاركوا في أعمال القتال.

فتح النائب العام العسكري الإسرائيلي تحقيقا جنائيا في 10 وقائع، وقد حفظ بعض التحقيقات دون قرارات اتهام، حتى في حال تبين وجود أدلة موثوقة على ارتكاب انتهاكات. وجه اتهامات إلى 3 جنود، واقتصرت تلك الاتهامات على السرقة والنهب. بدعوى وجود اعتبارات أمنية عريضة للغاية، تمنع إسرائيل سكان غزة من أصحاب الشكاوى إزاء قتل قوات الجيش الإسرائيلي لأقاربهم بشكل غير قانوني، من السفر لإسرائيل للشهادة في المحاكم.

الحصار

حصار إسرائيل العقابي لقطاع غزة – الذي يصل لحد الحصار شبه الكامل على الصادرات – مستمر في تحقيق عواقب وخيمة على السكان المدنيين، وفي عرقلة إعادة بناء 17 ألف وحدة سكنية تضررت ودُمرت أثناء حرب 2014.

كما منعت مصر جميع تنقلات السلع العادية من المعابر التي تسيطر عليها، وفرضت قيودا متزايدة على حركة الأفراد. يضطر أكثر من 70 بالمئة من سكان غزة البالغين 1.8 مليون نسمة إلى الاعتماد على المساعدات الإنسانية.

سمحت إسرائيل بالواردات إلى غزة بمقدار لا يزيد عن نصف متوسط واردات 2006 في مرحلة ما قبل بدء فرض الحصار. منذ وقف إطلاق النار في أغسطس/آب 2014 وحتى سبتمبر/أيلول 2015، دخلت ملايين الأطنان من مواد البناء إلى القطاع عن طريق المعبر الحدودي الوحيد الصالح للسلع، وهو ما يعادل نحو 9 بالمئة من إجمالي الاحتياجات بحسب منظمة "غيشا" الإسرائيلية الحقوقية. حتى سبتمبر/أيلول كانت غزة غير قادرة على بناء نحو 250 مدرسة جديدة مطلوبة بشدة لخدمة السكان، بحسب ذات المنظمة.

حافظت الحكومة المصرية المدعومة عسكريا على قيود مشددة على تنقلات الفلسطينيين على معبر رفح بين غزة وسيناء، بدعوى هجمات جماعات مسلحة في سيناء على قوات الأمن المصرية. تم إغلاق المعبر – بما في ذلك في وجه المساعدات الإنسانية – منذ 24 أكتوبر/تشرين الأول 2014، باستثناء فترة 37 يوما من الفتح الجزئي، بحسب الأمم المتحدة.

عبر المعبر ما يُقدر في المتوسط بـ 2000 شخص من سكان غزة شهريا، بعد أن كان العدد 20 ألفا في 2013. لم تسمح مصر بالواردات أو الصادرات المنتظمة إلى رفح ومنها ودمرت وأغلقت العديد من الأنفاق الواقعة تحت الحدود التي كانت مستخدمة في التهريب، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وانتشار البطالة، لا سيما في قطاع الإنشاءات.

حماس والجماعات الفلسطينية المسلحة

أصدرت لجنة تقصي حقائق الأمم المتحدة في يونيو/حزيران تقريرا حول حرب إسرائيل وغزة في عام 2014، وتبين من التقرير أن الجماعات الفلسطينية المسلحة ارتكبت انتهاكات جسيمة، منها إطلاق قذائف هاون وصواريخ على مناطق مأهولة بالسكان في إسرائيل، وإطلاق النار دون ضرورة من داخل أعيان مدنية أو بالقرب منها، ما عرض المدنيين للخطر.

في 2015 أطلقت الجماعات الفلسطينية المسلحة 20 صاروخا على إسرائيل من غزة، وذلك حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول، ولم تؤد إلى خسائر بشرية لكن بثت الخوف بشكل عام في المدن والبلدات المستهدفة. لا يمكن توجيه هذه الصواريخ بدقة إلى أهداف عسكرية، وترقى لمستوى الهجمات العشوائية او العمدية على المدنيين لدى توجيهها إلى مراكز سكانية. حماس – التي تفرض سيطرة داخلية على غزة – مسؤولة عن إدارة الأمن والحدود ومن المفترض بها ضمان عدم وقوع مثل هذه الهجمات غير القانونية.

يُزعم أن قوات الأمن الداخلي التابعة لحماس، وشرطتها، عذبت وأساءت معاملة 258 شخصا حتى 31 يوليو/تموز، بحسب شكوى تلقتها "الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان" وهي هيئة حقوقية فلسطينية.

الضفة الغربية

إسرائيل

في الضفة الغربية، وحتى 27 نوفمبر/تشرين الثاني، أصابت قوات الأمن الإسرائيلية والمستوطنون برصاصات قاتلة ما لا يقل عن 96 مدنيا فلسطينيا وأصابت ما لا يقل عن 10854 آخرين، بينهم مشتبهين بهجمات على إسرائيليين، بحسب الأمم المتحدة ومراقبين من "هيومن رايتس ووتش".

في يوليو/تموز أصاب ضابط إسرائيلي محمد كبيش (17 عاما) برصاصة قاتلة، ويبدو أنه استهدف فيما كان يفر بعد إلقاء حجر على سيارة الضابط. في أغسطس/آب قتلت قوات الأمن الإسرائيلية فلاح أبو ماريا وأطلقت النار على ابنه في ساقيه أثناء مداهمة على بيت الأسرة في بيت أمر. بحسب الشهود، لم يواجه الجنود خطرا كبيرا قبل أو أثناء إطلاق النار.

أثناء تصاعد العنف بداية أكتوبر/تشرين الأول، قتلت قوات الأمن الإسرائيلية ومستوطنون 8 متظاهرين و28 آخرين يشتبه في مهاجمتهم لإسرائيليين. في بعض الحالات، يظهر من مقاطع الفيديو وشهادات الشهود استخدام القوة المفرطة. في بعض الحالات يبدو أن قوات الأمن أطلقت النار عدة مرات على مشتبهين بكونهم معتدين، كانوا راقدين على الأرض، ويبدو أن حركتهم قد شُلت بالفعل، ما يثير تساؤلات حول ارتكاب إعدامات ميدانية خارج نطاق القانون.

اتخذت السلطات الإسرائيلية تدابير غير كافية بحق المستوطنين الإسرائيليين الذين أصابوا فلسطينيين ودمروا مساجد فلسطينية، وبيوت ومدارس وأشجار زيتون وسيارات وممتلكات أخرى. حتى 23 نوفمبر/تشرين الثاني تناقلت الأمم المتحدة وقوع 130 هجوما من هذا النوع، أصاب خلالها مستوطنون 84 فلسطينيا.

في يوليو/تموز، وقع هجوم استهدف إشعال حريق نفذه إسرائيليون ضد بيتين في قرية دوما الفلسطينية أودى بحياة طفل صغير، هو علي دوابشة وأبويه. في ديسمبر/كانون الأول اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية 3 إسرائيليين على صلة بالهجوم.

المستوطنات وسياسات التمييز وهدم البيوت

استمرت إسرائيل في توفير الأمن والخدمات الإدارية والإسكان والتعليم والرعاية الطبية لنحو 560 ألف مستوطن يعيشون في مستوطنات غير قانونية في الضفة الغربية، وتشمل القدس الشرقية.

كما زادت من أنشطتها الاستيطانية، فصرحت بأعمال بناء 566 وحدة سكنية استيطانية جديدة، و529 وحدة منها انتهت أثناء الربع الأول من 2015، بزيادة بلغت 93 بالمئة من أعمال البناء التي بدأت، و219 بالمائة معدل انتهاء إنشاءات مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014، بحسب المكتب المركزي للإحصاءات الإسرائيلي.

يصعب حصول الفلسطينيين على تصاريح البناء أو تكاد تكون مستحيلة، في القدس الشرقية وفي 60 بالمئة من الضفة الغربية التي تخضع لسيطرة إسرائيلية خالصة (المنطقة ج). الفلسطينيون في هذه المناطق لديهم قدرة محدودة على تحصيل المياه والتعليم وغيرها من خدمات الدولة، وهي الخدمات التي توفرها السلطات كاملة للمستوطنين اليهود هناك.

حتى 23 نوفمبر/تشرين الثاني هدمت السلطات الفلسطينية 481 بيتا فلسطينيا ومباني أخرى في الضفة الغربية (وتشمل القدس الشرقية)، وشردت 601 أشخاص بينهم 296 طفلا. في أغسطس/آب هدمت إسرائيل 22 بيتا في 4 تجمعات عمرانية في منطقة خصصتها إسرائيل لإنشاء المستوطنات في المستقبل، وتسمى المنطقة ي-1. هذه المجتمعات من بين 46 قرية بدوية استهدفتها إسرائيل بـ "إعادة التوطين" إلى 3 مواقع في الضفة الغربية.

في مايو/أيار سمحت المحكمة الإسرائيلية العليا بهدم سوسيا، وهي قرية فلسطينية في جنوب جبل الخليل بالضفة الغربية فيها 340 نسمة. شيد سكان القرية بيوتهم على الأراضي الزراعية بعد أن أزاحتهم إسرائيل قسرا وخصصت القرية للتنقيب عن الآثار.

حرية التنقل

حافظت إسرائيل على فرض قيود مغلظة على تنقلات الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما يشمل حواجز الأمن والجدار العازل. القيود المفروضة على التنقل المتصلة بالمستوطنين أجبرت الفلسطينيين على الالتفاف حول الحواجز لمسافات طويلة تستغرق مددا طويلة، وقيدت من قدرتهم على الوصول إلى أراضيهم.

استمرت إسرائيل في إنشاء الجدار العازل حول القدس الشرقية. يقع نحو 85 بالمئة من الحاجز في الضفة الغربية وليس على امتداد الخط الأخضر، ما أدى إلى عزل 11 ألف فلسطيني على الجانب الغربي من الحاجز، لا يُسمح لهم بالسفر إلى إسرائيل، وعليهم عبور الحاجز للوصول لأماكن عملهم وللحصول على الخدمات في الضفة الغربية. فُصل المزارعون الفلسطينيون في نحو 150 مجتمعا سكانيا في الجانب الشرقي من الحاجز عن أراضيهم على الجانب الآخر بحسب تقارير الأمم المتحدة.

الاحتجاز التعسفي واحتجاز الأطفال

احتجزت السلطات الإسرائيلية العسكرية متظاهرين فلسطينيين بينهم من تظاهروا بشكل غير عنيف ضد المستوطنات الإسرائيلية ومسار الجدار العازل.

استمرت قوات الأمن الإسرائيلية في اعتقال الأطفال المشتبهين في مخالفات جنائية، لا سيما إلقاء الحجارة، من منازلهم ليلا، تحت تهديد السلاح، واستجوابهم دون تواجد قريب أو محامي، وإكراههم على توقيع اعترافات بالعبرية، التي لا يعرفونها. احتجز الجيش الإسرائيلي أطفالا فلسطينيين بمعزل عن البالغين أثناء جلسات تجديد الحبس الاحتياطي وفي محاكمات عسكرية، لكن كثيرا ما تم احتجاز الأطفال مع البالغين فور القبض عليهم مباشرة.

حتى 30 سبتمبر/أيلول احتجزت إسرائيل 315 محتجزا إداريا فلسطينيا دون اتهام أو محاكمة، بناء على أدلة سرية. قيّدت سلطات السجن الإسرائيلية فلسطينيين في المستشفيات بالأصفاد، إلى أسرتهم في المستشفى، بعد أن أضربوا لفترات مطولة عن الطعام احتجاجا على حبسهم الإداري.

السلطة الفلسطينية

استمرت شكاوى التعذيب والمعاملة السيئة التي قُدمت بحق أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. أفادت هيئة حقوق الإنسان بوجود 113 شكوى حتى 31 يوليو/تموز.

اعتقلت قوات أمن السلطة الفلسطينية طلابا جراء انتمائهم المزعوم إلى حماس أو جراء توجيههم انتقادات سياسية، وبعضهم يُزعم تعرضهم لإساءة المعاملة رهن الاحتجاز. في يناير/كانون الثاني 2015، اعتقلت الشرطة براء القاضي، وهو طالب إعلام في جامعة بيرزيت، وتم احتجازه 13 يوما جراء انتقاد مسؤول بالسلطة الفلسطينية على فيسبوك. في أبريل/نيسان اعتقلت الشرطة جهاد سالم، ممثل طلابي من جماعة منتمية لحماس في جامعة بيرزيت في رام الله، بعد فوز المجموعة في انتخابات المجلس الطلابي. قال سالم إن الضباط ضربوه واحتجزوه نحو 24 ساعة.

تفوض السلطات الفلسطينية الحاكمة في الضفة الغربية وغزة أيضا الولاية حول الأحوال الشخصية مثل الزواج  والطلاق إلى المحاكم الدينية. من حيث الممارسة تعاني السيدات الساعيات للزواج والطلاق من التمييز. طالبت المحاكم الإسلامية النساء بالحصول على موافقة قريب ذكر لكي يتزوجن واستصدار موافقة الزوج قبل الطلاق، إلا في حالات محدودة.

إسرائيل

أثناء تصعيد العنف بداية أكتوبر/تشرين الأول قتل مدنيون فلسطينيون 18 إسرائيليا ومدنيين آخرين و3 جنود إسرائيليين مع إصابة 138 مدنيا في إسرائيل والضفة الغربية، حتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني، بحسب وكالة الأمن الإسرائيلية ومراقبة هيومن رايتس ووتش للوقائع.

في إسرائيل، قتلت قوات الأمن الإسرائيلية التي تعاونت مع مدنيين إسرائيليين على قتل 5 فلسطينيين مشتبهين بمهاجمة إسرائيليين.

في واقعتين منفصلتين في يونيو/حزيران في الضفة الغربية، أطلق مدنيون فلسطينيون النار على إسرائيليين في سياراتهم. في أغسطس/آب أدانت النيابة العسكرية الإسرائيلية 7 رجال فلسطينيين على صلة بالهجمات. قُتل مدنيان إسرائيليان آخران في هجمات لفلسطينيين في أبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول.

أصدرت إسرائيل عدة قوانين تنطوي على خطر خرق الحقوق. وافقت المحكمة الإسرائيلية العليا على قانون في أبريل/نيسان يجعل من المطالبة بمقاطعة إسرائيل أو المستوطنات مخالفة للقانون المدني. صدر قانونان في يوليو/تموز يسمحان بالإطعام الجبري للسجناء المضربين عن الطعام.

عانى مواطنون بدو إسرائيليون يعيشون في قرى "غير معترف بها" من التمييز في هدم المنازل لكون منازلهم بنيت دون تصاريح قانونية. رفضت السلطات الإسرائيلية تحضير خطط للمجتمعات السكانية أو الموافقة على تصاريح البناء، ورفضت خطط مقدمة من اللجان. في مايو/أيار وافقت المحكمة العليا على خطة الدولة لمحو قرية بدوية بالكامل، هي أم الحيران، ما أدى لتشريد 750 إلى 1000 شخص من السكان، وتنفيذ خطط لبناء حي يهودي على هذه الأراضي.

طبقا لمنتدى التعايش السلمي في النقب من أحل المساواة المدنية، فإن السلطات الإسرائيلية هدمت 32 بيتا بدويا في النقب، ودمرت محاصيل 9 قرى بدوية غير معترف بها (دُمرت حقول قريتين مرتين). في قرية العراقيب غير المعترف بها التي انشغلت لسنوات في معركة قانونية مع الدولة، هدمت السلطات جميع البنايات المؤقتة 7 مرات.

استمرت إسرائيل في سياستها المُعلنة التي تطبق بموجبها تدابير إكراهية لجعل حياة نحو 40 ألف إريتري وسوداني "تعيسة" و"تشجيع المقيمين بصورة غير قانونية على المغادرة" بحسب كلمات وزيري الداخلية الإسرائيليين السابقين إيلي ييشع وجدعون سعار، على التوالي. هذه الإجراءات تشمل وصمهم بـ "المتسللين" من الحدود بحسب القانون الإسرائيلي، والحبس المطول، والقيود على حرية التنقل، ورفض 99.9 بالمئة من طالبي اللجوء الإريتريين والسودانيين، وسياسات ملتبسة فضفاضة حول تصاريح العمل، وتقييد الحصول على الرعاية الصحية كثيرا. بين يناير/كانون الثاني 2013 ويوليو/تموز 2015 غادر 5316 سودانيا و3039 إريتريا إسرائيل.

في أغسطس/آب قضت المحكمة الإسرائيلية العليا بأن السلطات يمكنها مطالبة "المتسللين" بالعيش في "مركز إسكان" هولوت، وهو مركز احتجاز فعلي يقع في صحراء النقب الإسرائيلية، لكن طالبت الدولة بتقليص الفترة القصوى بـ 20 شهرا إلى سياسة معقولة أكثر.

في انتظار صدور سياسة جديدة، يجب إخلاء سبيل أي شخص يُحتجز لـ 12 شهرا أو أكثر. حظرت السلطات رسميا على جميع المحتجزين المفرج عنهم الحياة أو العمل في إيلات وتل أبيب، في خرق لحرية التنقل.

استمرت إسرائيل في منح الولاية في نظر أمور الزواج والطلاق وبعض جوانب الأحوال الشخصية الأخرى للمحاكم الدينية لليهود والمسلمين والمسيحيين والدروز. من حيث الممارسة، فإن السيدات الساعيات للطلاق يعانين من التمييز، مثل رفض المحاكم الدينية اليهودية الممولة من الدولة للطلاق دون موافقة الزوج في ما يصل إلى 3400 حالة في العام، بحسب جماعات حقوق المرأة. لم تنشر الحكومة أرقاما رسمية عن الأزواج الرافضين للطلاق، لكن تناقلت التقارير أن النساء هن الأغلبية العظمى من المحرومين من الطلاق.

الأطراف الدولية الرئيسية

خصصت الولايات المتحدة 3.1 مليار دولار مساعدات عسكرية لإسرائيل في 2015 و441 مليون دولار مساعدات لقوات الأمن الفلسطينية ودعم اقتصادي للسلطة الفلسطينية.

في يناير/كانون الثاني 2015 تقدمت الحكومة الفلسطينية بإعلان يمنح المحكمة الجنائية الدولية الولاية حتى 13 يونيو/حزيران 2014 على الجرائم المرتكبة في فلسطين أو منها. ثم صدقت على نظام روما لتصبح من الدول الأطراف في المحكمة في أبريل/نيسان. بناء على السياسة المتبعة حال تلقي إعلانات بقبول ولاية المحكمة، فتح مكتب ادعاء المحكمة فحصا تمهيديا في فلسطين لتحديد ما إذا كان قد تم استيفاء معايير استحقاق فتح تحقيق رسمي في الجرائم المرتكبة في فلسطين ومنها أم لا.

انتقدت الولايات المتحدة انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وجمدت إسرائيل في يناير/كانون الثاني تحويلات بمبلغ 473 مليون دولار حصيلة ضرائب جمعتها نيابة عن السلطة الفلسطينية، لأكثر من 4 شهور.

ضغطت إسرائيل والولايات المتحدة بنجاح على الأمم المتحدة كي لا تضم إسرائيل إلى قائمتها السنوية بالدول المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة، حتى رغم تحضير ممثل الأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح لمسودة تقرير في عام 2015 أضاف فيها إسرائيل وحماس إلى القائمة بسبب انتهاكاتهما المتكررة ضد الأطفال. لم تضم الأمم المتحدة حماس إلى القائمة أيضا.