إيران

احتفظت العناصر القمعية في قوات الأمن والمخابرات، وكذلك القضاء، بسلطات واسعة؛ ما زالت  الجهات الرئيسية المسؤولة عن الانتهاكات الحقوقية. زادت الإعدامات، لا سيما التي تتعلق بجرائم المخدرات، زيادة كبيرة عن السنوات السابقة. قبضت قوات الأمن والمخابرات على الصحفيين والمدونين ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، وأصدرت ضدهم المحاكم الثورية عقوبات شديدة.

عقوبة الإعدام والتعذيب

شنقت السلطات 839 سجينا على الأقل بحلول 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، منهم 700 شنقوا في الشهور الستة الأولى من العام. كما نفذ مسؤولون بتر الأطراف لجرائم مثل السرقة.

يعاقب القانون الإيراني مرتكبي العديد من الجرائم بالإعدام، بما فيها بعض الجرائم غير العنيفة مثل "سب النبي"، والردة، والعلاقات الجنسية المثلية، والزنا، والجرائم المتعلقة بالمخدرات. شكّل مرتكبو جرائم المخدرات المدانون، الذين حكم عليهم بعد محاكمات شابها التقصير في المحاكم الثورية، غالبية السجناء الذين أعدموا عام 2015.

في 1 أغسطس/آب 2015، قضت محكمة ثورية في طهران بالإعدام على محمد علي طاهري زعيم طائفة "الحلقة الروحانية"، بتهمة "الإفساد في الارض"، وكان حكم عليه بسبب نشاطات مماثلة عام 2011 بالسجن 5 سنوات و74 جلدة وغرامات مالية. في 20 ديسمبر/كانون الأول، أبطل فرع من المحكمة العليا حكم إعدام طاهري، وأعاد قضيته إلى المحكمة الثورية لإعادة محاكمتها.

وفقا لمصادر غير رسمية، فإن 4 على الأقل ممن أعدموا ربما كانوا أحداثا جانحين، أعمارهم تقل عن 18 عاما عند وقوع جرائم القتل والاغتصاب التي أعدموا بسببها. كما تفيد تقارير أن عشرات الأحداث الجانحين ضمن المحكوم عليهم بالإعدام ومعرضون لتنفيذها، منهم سامان نسيم وسالار شاديزاده. يوقع القانون الإيراني عقوبة الإعدام على من أتم سن البلوغ الرسمي؛ وهو 9 سنوات للبنات، و15 سنة للبنين.

كما أصدرت المحاكم الثورية أحكام إعدام بتهمة "محاربة الله" على أشخاص بسبب علاقاتهم المزعومة بجماعات معارضة مسلحة. أدين عشرات آخرون بتهم تتعلق بالإرهاب، منهم العديد من الأكراد والبلوش الإيرانيين، وحكم عليهم بالإعدام بعد محاكمات تعج بانتهاك الإجراءات القانونية السليمة. في 4 مارس/آذار، شنقت سلطات سجن رجائي شهر في مدينة كرج حامد الأحمدي و5 آخرين. حكمت محكمة ثورية بإعدام الستة بتهمة "المحاربة" عقب محاكمات جائرة.

في 26 أغسطس/آب، أعدم مسؤولون بهروز الخاني، وهو ناشط إيراني كردي أدانته محكمة ثورية بتهمة "المحاربة" لتورطه المزعوم في اغتيال مدع عام لصالح "حزب الحياة الحرة لكردستان"، وهو تنظيم معارض مسلح. أُعدم الخاني رغم أنه كان لا يزال  ينتظر أن تبت المحكمة العليا في دعوى استئناف الحكم.

حرية التعبير والمعلومات

واصلت السلطات الأمنية قمع حرية التعبير والمعارضة، وأصدرت المحاكم الثورية احكاما قاسية –  تضمنت عقوبة الإعدام في بعض الحالات – على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. بحلول ديسمبر/كانون الأول، احتجزت إيران على الأقل 50 صحفيا ومدونا وناشطا في وسائل التواصل الاجتماعي، وفقا لمنظمة "مراسلون بلا حدود".

في أبريل/نيسان، قضت محكمة استئناف في طهران على 6 مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بالسجن من 5 إلى 7 سنوات بسبب تعليقات على "فيسبوك" بتهم "التجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي"، و"إهانة المقدسات". في 13 يوليو/تموز 2014، حكمت محكمة ثورية في طهران على 8 من مستخدمي فيسبوك بما مجموعه 127 سنة في السجن، بتهمة نشر رسائل تعتبر إهانة للمسؤولين الحكوميين و"المقدسات الدينية"، من بين جرائم أخرى.

في 1 يونيو/حزيران، حكمت محكمة ثورية أخرى على آتينا فرقداني، بما مجموعه 12 عاما و9 شهور في السجن، في ما يتعلق برسم كاريكاتوري نقدي رسمته ونشرته على صفحتها في فيسبوك في أغسطس/آب 2014، يصور النواب الإيرانيين على أنهم حيوانات. تشمل الاتهامات الموجهة إلى آتينا "التجمع والتواطؤ ضد الدولة"، و"نشر دعاية ضد الدولة"، وإهانة شخصيات عامة. رغم أن القانون ينص على ألا تسجن أكثر من 7 سنوات ونصف السنة – تمثل أشد عقوبة فردية وقعت عليها – إلا أن القضاة شددوا عقوبتها.

في 8 يونيو/حزيران، أعلنت السلطات موجة اعتقالات في صفوف مستخدمي ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي الذين "نشروا دعوات غير قانونية على الشبكات الاجتماعية... (و)لديهم نزعات مناوئة للأمن".

في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2015، أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية إدانة جيسون رضائيان مراسل صحيفة "واشنطن بوست". حتى ديسمبر/كانون الأول، رفضت سلطات المحكمة تقديم توضيحات عن الاتهامات المحددة التي أدين بها أو تفاصيل عقوبته. جاء الحكم بعد أن أوقف عنصران أمنيان لم تتحدد هويتهما رضائيان وزوجته يغانيه صالحي، وهي أيضا صحفية، بالإضافة إلى مصورة صحفية وزوجها لم يكشف عن اسميهما، في 22 يوليو/تموز 2014، واعتُقلوا دون توجيه تهمة لمدة شهور دون السماح لمحام بالوصول إليهم. أفرجت السلطات عن صالحي في سبتمبر/أيلول 2014.

استمرت السلطات في حجب المواقع الإلكترونية، بما فيها فيسبوك و"تويتر" وفق معايير تعسفية وغير قانونية تتعلق بالمحتوى.

حرية التجمع وتكوين الجمعيات

احتجزت أعداد كبيرة من الأشخاص لانتمائهم إلى أحزاب معارضة ونقابات عمالية وجماعات طلابية محظورة. استهدف القضاء النقابات المستقلة وغير المسجلة، وواصلت قوات الأمن والمخابرات توقيف نشطاء الحركة العمالية وقادتها.

ألقت الشرطة القبض على كل من الناشط العمالي رضا أمجدي في مدينة سننداج ذات الأغلبية الكردية في 25 أبريل/نيسان، ومحمود صالحي وعثمان إسماعيلي في مدينة سقز في 28 أبريل/نيسان، وعضوي "نقابة العاملين في مصلحة حافلات نقل الركاب في طهران وضواحيها"، إبراهيم مددي وداود رضوي، من منزليهما في 29 أبريل/نيسان.

في 22 يوليو/تموز، أوقفت السلطات قرابة 130 معلما، خططوا لتظاهرة أمام مبنى البرلمان في طهران للاحتجاج على اعتقال إسماعيل عبدي، رئيس نقابة المعلمين في إيران، الذي قبض عليه في 27 يونيو/حزيران بسبب أنشطته السلمية. لاحقا، أطلقت السلطات سراح كل المعلمين دون توجيه اتهام إليهم.

السجناء السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان

واصلت السلطات سجن عشرات النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، مثل المحاميين محمد سيف زاده وعبد الفتاح سلطاني، بسبب أنشطتهم السلمية أو المهنية. واصل مسؤولو السلطة القضائية جهودهم لتقويض استقلالية نقابة المحامين الإيرانية، وحرمان المتهمين الجنائيين من حق توكيل محام من اختيارهم، خلال مرحلة التحقيقات في القضايا التي تتعلق بالأمن القومي.

في 5 مايو/أيار، ألقت السلطات القبض على نرجس محمدي، عضوة "مركز المدافعين عن حقوق الإنسان". أفادت تقارير أن السبب هو استمرار نشاطها السلمي ضد الدولة. في 2010، حكمت محكمة ثورية على محمدي بالسجن 6 سنوات بسبب أنشطتها الحقوقية، لكن السلطات أفرجت عنها بسبب حالة مرضية خطيرة ما زالت تعاني منها.

في 10 مايو/أيار، أخبرت محكمة ثورية آتينا دائمي، وهي ناشطة في مجال حقوق الطفل والحقوق المدنية، أنها حكمت عليها بالسجن 14 عاما بتهم تتضمن "التجمع والتآمر والدعاية ضد الدولة"، و"إهانة المرشد الأعلى والمقدسات الإسلامية"، بسبب نشاطها السلمي.

في 19 أغسطس/آب، برأت محكمة مدعي عام طهران السابق سعيد مرتضوي من تهم تتعلق بالتعذيب ووفاة 3 محتجين احتجزوا في مركز اعتقال كهريزك عقب القبض عليهم أثناء الاحتجاجات التي تلت الانتخابات الرئاسية في 2009. حتى الآن، لم يعاقب مرتضوي جنائيا رغم اتهامه بالتورط في سلسلة انتهاكات حقوقية خطيرة خلال فترة شغله الوظيفة العامة.

ظلت شخصيات معارضة بارزة مثل مير حسين موسوي وزهراء رهنورد ومهدي كروبي، محتجزين دون تهمة أو محاكمة منذ فبراير/شباط 2011، رهن الإقامة الجبرية.

حقوق النساء

في 2015، سعت السلطات إلى إدخال سياسات تمييزية أو تنفيذها، تشمل تقييد توظيف النساء في بعض المجالات والحد من الحصول على خدمات تنظيم الأسرة كجزء من إجراءات رسمية لزيادة عدد سكان إيران. في 22 أبريل/نيسان، صادق "مجلس صيانة الدستور"، وهو هيئة غير منتخبة من 12 فقيها دينيا، على مشروع قانون مثير للجدل يمكّن "قوات التعبئة الشعبية" (الباسيج)، وهي قوات شبه عسكرية تتكون من متطوعين مدنيين، من أن "تدعو للمعروف وتنهى عن المنكر"، بما في ذلك فرض زي إسلامي متشدد أو الحجاب على المرأة. إذا أُقر مشروع القانون هذا، سيمكن الأفراد من التصرف دون صفة رسمية ودون أي معايير لمحاسبتهم قانونيا.

في أغسطس/آب، منع القضاء الإيراني الإفراج عن الناشطة في مجال حقوق النساء بهاره هدايت من السجن رغم أن محكمة الاستئناف أمرت بإطلاق سراحها. أمرت محكمة ثورية بسجنها 7 سنوات ونصف في يناير/كانون الثاني 2010 بسبب نشاطها السلمي بتهمتيّ "العمل ضد الأمن القومي"، وإهانة مسؤولين.

تواجه النساء الإيرانيات التمييز في كثير من جوانب حياتهن، بما في ذلك مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال. كما تمنع السلطات الفتيات والنساء من حضور أحداث رياضية معينة تشمل مباريات كرة القدم والطائرة للرجال.

بغض النظر عن سن المرأة، لا يمكنها الزواج دون موافقة ولي أمرها. لا يمكن للنساء عموما أن يمنحن جنسيتهن الإيرانية إلى الزوج المولود في الخارج أو أولادها. لا يزال زواج الأطفال مستمرا وإن لم يكن القاعدة؛ فالقانون يسمح بزواج الفتيات في سن 13 والفتيان في سن 15، وفي سن أصغر بتصريح من القضاء.

معاملة الأقليات

تحرم الحكومة البهائيين، أكبر أقلية دينية غير مسلمة في إيران، من حرية العقيدة، وتميز ضدهم. بحلول 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وصل عدد المحتجزين في سجون إيران إلى 74 بهائيا على الأقل. كما واصلت قوات الأمن والمخابرات استهداف المسيحيين المتحولين من الإسلام، والطوائف البروتستانتية والإنجيلية الناطقة بالفارسية، وأعضاء "حركة كنيسة المنزل". واجه كثير منهم اتهامات مثل "العمل ضد الأمن القومي" و "الدعاية ضد الدولة".

تقيّد السلطات المشاركة السياسية والعمل في القطاع العام للأقليات المسلمة غير الشيعية، بما في ذلك السُّنة الذين يشكلون نحو 10 في المئة من السكان. كما تمنع السُّنة من بناء مساجدهم الخاصة في طهران وإقامة شعائر منفصلة لصلاة العيد.

في 29 يوليو/تموز، هدم موظفو البلدية مصلى للسُّنة في حي بونك في طهران زعموا أنه غير مرخص. كما استمر استهداف الحكومة لأعضاء الجماعات الصوفية، لا سيما أعضاء طريقة نعمة الله قنبادي (نعمت اللهی گنابادی).

فرضت الحكومة قيودا على الأنشطة الثقافية والسياسية بين الأقليات الأذرية والكردية والعربية والبلوشية في البلاد. في أبريل/نيسان، أوقف عناصر الشرطة والأمن واحتجزوا عشرات من عرب الأحواز بمن فيهم أطفال. في يوليو/تموز، أعلنت جامعة كردستان أنها فتحت قسما جديدا للدراسات اللغوية والأدبية الكردية يقبل الطلاب في العام الجامعي 2015/2016.

التوجه الجنسي والهوية الجنسية

السلوك الجنسي المثلي بين الرجال في إيران يُعاقب عليه بالجلد أو الإعدام. السلوك الجنسي المثلي بين النساء يُعاقب عليه بالجلد. تتعرض مثليات ومثليو الجنس، وذوي التفضيل الجنسي المزدوج، والمتحولون والمتحولات جنسيا لمضايقات رسمية، أو الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، أو الملاحقة القضائية، أو سوء المعاملة، أو التعذيب. مع أن إيران تسمح بجراحات تغيير الجنس للمتحولين جنسيا وتدعمها، لكنها لم تسن قانونا يحظر التمييز ضدهم.

اللاجئون

استمرت الانتهاكات الخطيرة التي يعاني منها العمال المهاجرون واللاجئون الأفغان الذين يقدر عددهم بين 2.5 مليون و3 ملايين نسمة. أفادت تقارير أن السلطات سمحت للأطفال الأفغان –  بمن فيهم من لا يحملون الوثائق اللازمة – بالتسجيل في المدارس بعد قرار المرشد الأعلى علي خامنئي الذي أكد فيه الحاجة إلى تعليم شامل.

لكن العقبات التي تقف دون تلقي الأفغان الأشكال الأخرى من الخدمات الاجتماعية ما زالت قائمة: أصبحوا أكثر عرضة لخطر التوقيف والاستجواب و/أو الاحتجاز من قبل السلطات بشكل تعسفي؛ ولا تتوفر لهم إمكانيات تذكر للجوء إلى القانون حين يتعرضون للإساءة سواء من جهات حكومية أو  القطاع الخاص.

الأطراف الدولية الرئيسية

في 14 يوليو/تموز، أعلنت الدول الأعضاء الدائمة الخمس في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وكل من ألمانيا وإيران، التوصل إلى اتفاق شامل لمراقبة برنامج إيران النووي. هذا الاتفاق يمهد الطريق تدريجيا لإزالة العقوبات المالية والاقتصادية على إيران. في 28 يوليو/تموز، خلال زيارة رئيسة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوربي فيدريكا موغريني إلى طهران، قال وزير خارجية إيران إن بلده والاتحاد الأوروبي وافقا على عقد عدد من النقاشات على مستوى عال "سترکّز علی القضايا المختلفة التي تشمل... حقوق الإنسان".

 استمرت الحكومة الإيرانية في منع وصول المقرر الخاص للأمم المتحدة لحالة حقوق الإنسان في إيران، أحمد شهيد، وغيره من الخبراء الحقوقيين في الأمم المتحدة.