قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن على السلطات التونسية أن تتبنى تشريعات تستند إلى الاقتراحات الرائدة التي قدمتها لجنة عينها الرئيس وتهدف إلى حماية الحريات الفردية والقضاء على التمييز ضد المرأة. كما أصدرت فيديو يحث الرئيس التونسي على تبني الإصلاحات التشريعية المقترحة.