قالت "هيومن رايتس ووتش" و"مشروع العدالة الباكستاني" في تقرير صدر اليوم إن نظام القضاء الجنائي السعودي يخرق حقوق المتهمين الباكستانيين في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمات العادلة. النواقص البالغة في النظام الجنائي تترك آثارا أكبر على الباكستانيين، الذين يواجهون صعوبات جمّة في العثور على المساعدة القانونية والتعامل مع إجراءات المحاكم السعودية، وفي تحصيل الخدمات القنصلية من مسؤولي السفارة الباكستانية.

يوثق تقرير "’عالقون‘: معاملة الباكستانيين في النظام الجنائي السعودي"، الصادر في 20 صفحة، تفشي انتهاكات كل من النظام الجنائي السعودي والمحاكم السعودية للإجراءات القانونية الواجبة في القضايا الجنائية التي يتهم بها باكستانيون. تشمل الانتهاكات الاحتجاز لفترات مطولة دون اتهام أو محاكمة، وعدم إتاحة المساعدة القانونية، والضغط على المحتجزين لتوقيع اعترافات وقبول أحكام بالسجن تقررت مسبقا لتفادي الاحتجاز المطول، بالإضافة إلى خدمات الترجمة غير الفعالة. كما أفاد بعض المتهمين بالتعرض للمعاملة السيئة وبأن الظروف في السجن رديئة.