حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان تجريان آلاف المحاكمات للمشتبهين بالانتماء لتنظيم "الدولة الإسلامية" (يُعرف أيضا بتنظيم "داعش")، دون استراتيجية لمنح الأولوية لأسوأ الانتهاكات بموجب القانونين العراقي والدولي. من المرجح أن يحرم النهج المتبع في المحاكمات العشوائية والانتهاكات الكثيرة للإجراءات الواجبة، ضحايا أسوأ الانتهاكات أثناء سيطرة داعش على مناطق بالعراق من العدالة. توصلت هيومن رايتس ووتش لوجود أوجه قصور قانونية جسيمة تقوّض جهود تقديم مشتبهي داعش إلى العدالة. والأهم من ذلك، أنه لا توجد استراتيجية وطنية لضمان إجراء محاكمات موثوقة للمسؤولين عن أكثر الجرائم خطورة. يمكن للملاحقات القضائية الواسعة، بموجب قوانين الإرهاب، لجميع المنتمين لداعش بغض النظر عن الصلة بالتنظيم، أن تعرقل جهود المصالحة والإدماج المجتمعية لاحقا، وأن تؤدي إلى إعاقة المحاكم والسجون العراقية لعقود.