تخرق شركات إسرائيلية وأجنبية القانون الدولي عبر استغلال الأراضي والموارد الطبيعية في الضفة الغربية المحتلة. بينما يُحرم الفلسطينيون من استثمار أراضيهم الزراعية ومقالع الأحجار، تستفيد هذه الشركات من الإعفاءات الضريبية واليد العاملة الفلسطينية الرخيصة لجني الأرباح.