يوثق التقرير الانتهاكات الجسيمة لحقوق إجراءات التقاضي السليمة في محاكمات شهيرة في محاكم عسكرية خاصة في البحرين في عام 2011، ومنها محاكمة 21 ناشطاً سياسياً بارزاً ومحاكمة 20 شخصاً بين طبيب ومشتغل بالمجال الصحي، ومحاكمات سياسية الدوافع في محاكم جنائية طبيعية منذ عام 2010. شملت الانتهاكات الجسيمة حرمان المدعى عليهم من الحق في مشاورة المحامين ومن عرض دفاعهم، والإخفاق في التحقيق في مزاعم قابلة للتصديق بتعرض المدعى عليهم للتعذيب والمعاملة السيئة إبان فترة التحقيق والاستجواب.