يراجع التقرير أوضاع ثماني دول فيها أعداد كبيرة من عاملات المنازل المهاجرات، هي لبنان والأردن والسعودية والكويت والإمارات والبحرين وسنغافورة وماليزيا. يعرض التقرير التقدم المحرز في توفير تدابير الحماية المتوفرة بموجب قوانين العمل لعاملات المنازل، وإصلاح نظم "الكفالة" الخاصة بالهجرة والتي تسهم في الإساءة للعاملات، وضمان فعالية استجابة الشرطة والمحاكم على العنف البدني والجنسي، والسماح للمجتمع المدني والنقابات بالتنظيم.