"القضاء على الفيروسات الإيديولوجية"

حملة الصين لقمع مسلمي سنجان

ملخص

للتدريب غرض واحد فقط: تعلّم القوانين والأنظمة... لاستئصال أفكار التطرف الديني والإرهاب العنيف، ولمعالجة الأمراض الإيديولوجية. إن لم يسر التثقيف بشكل جيد، سنواصل توفيره مجانا، حتى يحقق الطلاب نتائج مُرضية ويتخرجوا من دون عوائق.
من خطاب "رابطة الشباب الشيوعي الصيني" فرع سنجان، مارس/آذار 2017
"يريدون إجبارنا على الاندماج للتشابه مع البلد، بحيث لا يبقى منّا سوى اسمنا، الأويغور، ويجرّدونه من معناه".
توهتي، الذي غادر سنجان عام 2017، مارس/آذار 2018

تنفّذ الحكومة الصينية سياسات قمعية ضد المسلمين الترك في منطقة سنجان (المعروفة أيضا بـ شنجيانغ أو تركستان الشرقية) ذاتية الحكم التي تسكنها قومية الأويغور، شمال غرب الصين، منذ فترة طويلة. برز تصعيد كبير في هذه السياسات منذ أواخر عام 2016، عندما انتقل أمين الحزب الشيوعي تشن كوانغوو من منطقة التبت ذات الحكم الذاتي لتولي الحكم في سنجان.

يقدم هذا التقرير أدلة جديدة عن الاحتجاز التعسفي الجماعي والتعذيب وإساءة معاملة من جانب الحكومة الصينية بحق المسلمين الترك في سنجان، ويفصّل القيود الممنهجة والواسعة الانتشار على الحياة اليومية هناك. تمس هذه الانتهاكات المنتشرة بالحقوق الأساسية في حرية التعبير والدين والخصوصية والحماية من التعذيب والمحاكمات غير العادلة. على نطاق أوسع، تؤثر القيود الحكومية على الحياة اليومية في سنجان على الأويغور والكازاخ وغيرهم من الأقليات الإثنية، ما يشكّل انتهاكا لضوابط القانون الدولي لمناهضة التمييز.

يستند التقرير أولا إلى مقابلات مع 58 من المقيمين السابقين في سنجان، بمن فيهم 5 معتقلين سابقين و38 من أقارب محتجزين. غادر 19 من الذين قوبلوا سنجان منذ يناير/كانون الثاني 2017.

يأتي الأشخاص الذين قوبلوا من جميع المقاطعات الـ 14 في سنجان.

في مايو/أيار 2014، أطلقت الصين "حملة صارمة ضد الإرهاب العنيف" في سنجان. منذ ذلك الحين، قفز عدد الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم رسميا 3 أضعاف، مقارنة بالسنوات الخمس السابقة، وفقا للأرقام والتقديرات الرسمية الصادرة عن المنظمة غير الحكومية "المدافعين عن حقوق الإنسان في الصين". احتجزت الحكومة أشخاصا في مراكز احتجاز قبل المحاكمة وفي سجون، وهي مرافق رسمية، وفي معسكرات التثقيف السياسي، التي لا أساس لها في القانون الصيني. حُرم هؤلاء المحتجزون من حقوق الإجراءات القانونية وتعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.

تركز اهتمام وسائل الإعلام الدولية حتى الآن على معسكرات التثقيف السياسي في سنجان. رغم أن الحكومة الصينية لا تقدم معلومات عامة عن عدد المعتقلين في هذه المعسكرات، إلا أنه من الموثق أن العدد في هذه المخيمات يبلغ حوالي مليون شخص.[1] داخل هذه المنشآت السرية، يُجبر المعتقلون على الخضوع للتلقين السياسي لأيام أو أشهر أو حتى أكثر من عام.

تعتبر السلطات مناطق تواجد الأويغور، خصوصا في هوتان وكاشغر في جنوب سنجان، مناطق ساخنة معارضة للحكومة. يقول الأويغور إنّ نصف أفراد أسرهم المباشرة موجودون في معسكرات التثقيف السياسي والاحتجاز السابق للمحاكمة والسجن. على سبيل المثال، قالت امرأة قابلناها إن زوجها وإخوته الأربعة، و12 من أبناء إخوتها – أي جميع رجال العائلة – يقبعون في معسكرات التثقيف السياسي منذ 2017.

وردت تقارير عن وفيات في معسكرات التثقيف السياسي، ما أثار المخاوف بشأن الإساءات الجسدية والنفسية، فضلا عن الإجهاد الناجم عن سوء الظروف، والاكتظاظ والاحتجاز لأجل غير مسمى. بينما تتوفر الرعاية الطبية الأساسية، يُحتجز الأفراد حتى عندما يعانون من أمراض خطيرة أو يكونون كبار السن، وهناك أيضا أطفال في سن المراهقة، ونساء حوامل ومرضعات، وأشخاص ذوو إعاقة. كما أفاد معتقلون سابقون عن محاولات انتحار وعقوبات قاسية بسبب العصيان في المرافق.

نفى المسؤولون الصينيون حدوث انتهاكات، لا بل يصفون هذه المعسكرات بـ "مراكز التدريب المهني والتوظيف" لـ "المجرمين المتورطين في انتهاكات بسيطة". مع ذلك، لا يسمحون للأمم المتحدة أو منظمات حقوق الإنسان أو وسائل الإعلام بمراقبة مستقلة لهذه المرافق.

في السنوات الأخيرة، خصصت الحكومة الصينية موارد مالية وبشرية وتقنية هائلة للسيطرة الاجتماعية في سنجان. وظفت السلطات عشرات الآلاف من أفراد الأمن الإضافيين أثناء بناء عديد من مراكز الشرطة "الملائمة" ونقاط التفتيش في المنطقة. راقبوا عن كثب الشبكات الأُسرية والاجتماعية للناس كمؤشرات لمستوى الثقة السياسية بهم. تعتقل الحكومة الأفراد وتفرض عليهم أشد القيود، ليس فقط بناء على سلوكهم أو معتقداتهم، بل أيضا على أساس سلوك أفراد عائلاتهم. يُعتبر هذا أحد أشكال العقاب الجماعي المخالف للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

لعل التدبير الأكثر ابتكارا – وإثارةً للقلق –  من بين إجراءات القمع في سنجان هو استخدام الحكومة لأنظمة المراقبة الجماعية عالية التقنية. تُجري سلطات سنجان جمعا إجباريا شاملا للبيانات البيومترية، مثل عينات الصوت والحمض النووي، وتستخدم الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لتحديد وتعريف وتتبع الجميع في سنجان. صوّرت السلطات هذه الأنظمة على أنها سلسلة من "الفلاتر"، حيث يتم انتقاء الأشخاص الذين لديهم سلوك أو خصائص معينة تعتقد أنها تشير إلى تهديد لحكم الحزب الشيوعي في سنجان. مكّنت هذه الأنظمة أيضا السلطات من تطبيق الرقابة الدقيقة، وإخضاع الأشخاص لقيود مختلفة وفقا لمستوياتهم المتصورة من "الجدارة بالثقة".

سعت السلطات إلى تبرير المعاملة القاسية باسم الحفاظ على الاستقرار والأمن في سنجان، و"ضرب" أولئك الإرهابيين والمتطرفين بطريقة "دقيقة" و"متعمقة". يزعم مسؤولو سنجان أن جذور هذه المشاكل هي "الأفكار الإشكالية" للمسلمين الترك. تشمل هذه الأفكار ما تصفه السلطات بالعقائد الدينية المتطرفة، ولكن أيضا أي شعور بالهوية الصينية غير الهانية، سواء كانت إسلامية أو تركية أو أويغورية أو كازاخية. تصر السلطات على ضرورة "تصحيح" هذه المعتقدات والانتماءات، أو "القضاء عليها".

خلال السنوات الخمس الماضية، أُبلغ عن وقوع عدد من الحوادث العنيفة المنسوبة إلى جُناة من الأويغور في سنجان وأماكن أخرى من الصين، وهناك تقارير عن انضمام مقاتلي الأويغور إلى الجماعات المتطرفة المسلحة في الخارج. فرضت الحكومة قيودا على الأويغور أكبر بكثير من تلك المفروضة على الأقليات العرقية الأخرى. مع ذلك، منذ أواخر 2016، تزايد استهداف الكازاخ الذين يعيشون غالبا في شمال سنجان في إطار "الحملة الضاربة".

مع ذلك، لا يمكن تبرير التفويض الواسع للحملة الضاربة، بمعاقبة ومحاسبة المسلمين في سنجان بسبب هويتهم، كجزء من مسؤولية الدولة لضمان الأمن العام.

من نواح كثيرة، تنطوي معاملة جميع المسلمين الترك في سنجان، المحتجزين منهم والأحرار ظاهريا، على أوجه تشابه مقلقة. داخل معسكرات التثقيف السياسي، يُجبَر المعتقلون على تعلم لغة الماندرين الصينية، وترديد المديح للحزب الشيوعي الصيني، وحفظ القواعد التي تنطبق في المقام الأول على المسلمين الترك. يطلب ممن خارج المعسكرات حضور احتفالات رفع العلم أسبوعيا أو حتى يوميا، واجتماعات التلقين السياسي، وفي بعض الأحيان صفوف تعليم الماندرين. يُقال للمحتجزين أنه لا يُسمح لهم بمغادرة المعسكرات إلا إذا تعلموا أكثر من 1,000 مقطع من الأبجدية الصينية أو اعتُبروا أنهم أصبحوا مواطنين صينيين موالين. يتعرض المسلمون الترك خارج المعسكرات لقيود على التنقل تتراوح بين الإقامة الجبرية ومنعهم من مغادرة مناطقهم المحلية، أو من مغادرة البلاد. داخل المعسكرات، يعاقب الناس على ممارسة الدين بسلام، وفي الخارج، القيود الدينية الحكومية صارمة للغاية لدرجة أنها منعت الإسلام فعليا. في الداخل، يُراقب الناس عن كثب من قبل الحراس ويمنعون من الاتصال بعائلاتهم وأصدقائهم. وفي الخارج يراقَبون في منازلهم من قبل جيرانهم ومسؤوليهم وأنظمة تكنولوجية للمراقبة الجماعية، ولا يسمح لهم بالاتصال بمن يعيش في الدول الأجنبية.

كان للحملة الضاربة في سنجان أيضا آثار في الخارج. جعلت السلطات في سنجان العلاقات الخارجية جريمة يعاقب عليها القانون، وتستهدف الأشخاص الذين لهم صلات بقائمة رسمية من "26 دولة حساسة"، منها كازاخستان وتركيا وماليزيا وإندونيسيا. تم استجواب الأشخاص الذين زاروا هذه البلدان أو لديهم عائلات أو تواصل مع أشخاص هناك، وتم احتجازهم وحتى محاكمتهم وسجنهم. يذكر من قوبلوا أنه حتى أولئك الذين لهم صلات ببلدان خارج هذه القائمة، والذين تم القبض عليهم لاستخدام "واتساب" أو غيره من برامج الاتصالات الأجنبية، تم احتجازهم أيضا. في السنوات الأخيرة، صعّدت الحكومة الصينية ضغوطها على حكومات أخرى لإعادة الأويغور قسرا من بلادهم إلى الصين.

كما توصلت هيومن رايتس ووتش إلى أن الحملة الضاربة أدت إلى تقسيم العائلات، حيث قُبض على بعض أفراد العائلات في سنجان وآخرين في الخارج بشكل غير متوقع بسبب تشديد الرقابة على جوازات السفر والمعابر الحدودية. في بعض الأحيان كان الأطفال عالقين في بلد دون والديهم. لأن سلطات سنجان تعاقب الأشخاص على الاتصال بعائلاتهم في الخارج، قال عديد من الأشخاص الذين قوبلوا إنهم فقدوا الاتصال، بما فيه مع الأطفال الصغار، لعدة أشهر أو أكثر من عام. قال آخرون إنه عندما تمكنت عائلاتهم من الاتصال، علموا أنهم تلقوا تعليمات من السلطات بالضغط عليهم للعودة إلى سنجان، أو للحصول على معلومات مفصلة عن حياتهم في الخارج. نتيجة لذلك، يعيش عديد من الكازاخ والأويغور في الخارج في خوف وقلق، ولا سيما في بلدان حكوماتها على علاقة وثيقة مع بكين، ويشعرون أنهم تحت سيطرة الحكومة الصينية، رغم أنهم خارج الحدود أو حتى لا يحملون الجنسية الصينية.

***

تندرج انتهاكات حقوق الإنسان في سنجان اليوم في نطاق واسع لم تشهده الصين منذ "الثورة الثقافية" في 1966-1976. يشير إنشاء وتوسيع معسكرات التثقيف السياسي والممارسات المسيئة الأخرى إلى أن التزام بكين بتحويل سنجان إلى صورة عنها هو طويل الأجل.

من الواضح أيضا أن الصين لا تتوقع تكلفة سياسية كبيرة لحملة سنجان المسيئة. حمى الصين نفوذها العالمي إلى حد كبير من النقد العام. وجودها كعضو دائم في "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة" يعني أن بإمكانها تغيير مسار العمل الدولي، سواء كان على شكل عقوبات يفرضها المجلس أو ملاحقات جنائية أمام "المحكمة الجنائية الدولية"، التي ليست الصين طرفا فيها.

العقبات السياسية التي تحول دون محاسبة الصين على انتهاكاتها لا تعفي الأمم المتحدة والحكومات من مسؤولياتها في الدفاع عن حقوق الإنسان. عليها الاستفادة من المنتديات الدولية مثل "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة لجلب الاهتمام العالمي للقضايا، لا سيما في المراجعة الدورية الشاملة للصين، والسعي إلى اتخاذ إجراءات متضافرة، مثل إنشاء تفويض خاص للتحقيق في "الحملة الضاربة". إذا لم تقم الأمم المتحدة بإنشاء آلية للتحقيق في الانتهاكات في سنجان، على الحكومات المعنية أن تنشئ آلية خاصة بها لجمع الأدلة على الاعتقالات التعسفية وغيرها من الانتهاكات.

توصيات

إلى حكومة جمهورية الصين الشعبية

  • إغلاق جميع معسكرات التثقيف السياسي في سنجان، وإطلاق سراح جميع المحتجزين فورا.
  •  الوقف الفوري لـ "الحملة الضاربة ضد الإرهاب العنيف" في سنجان، بما في ذلك فرق "فانغويجو"، و"لنصبح عائلة" وغيرها من البرامج الإلزامية التي تهدف إلى فرض المراقبة والسيطرة على المسلمين التُرك.
  •  احترام حقوق حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والدين والثقافة لضمان تمكين المسلمين التُرك من المشاركة في الأنشطة السلمية وإثارة المخاوف والانتقادات.
  • التحقيق بشكل محايد مع سكرتير الحزب تشن كوانغوو وغيره من كبار المسؤولين المتورطين في ممارسات مزعومة مرتبطة بالحملة الضاربة، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك على نحو ملائم.
  •  استعراض جميع حالات المعتقلين أو المسجونين بتهم تتعلق بأمن الدولة أو الإرهاب أو التطرف وإسقاط جميع التهم الظالمة، والتماس إعادة المحاكمة العادلة في القضايا التي لم يتلق فيها المدانون محاكمات تفي بالمعايير الدولية للإجراءات القانونية.
  •  تعليق جمع واستخدام البيانات البيومترية في سنجان إلى أن يتم إنشاء قانون وطني شامل يحمي خصوصية الأفراد ويحذف البيانات البيومترية والبيانات ذات الصلة التي تم جمعها مسبقا بموجب السياسات الحالية.
  •  وقف جمع البيانات البيومترية واستخدامها ما لم ينص القانون على ذلك ويثبت أنه ضروري ويتناسب مع الأهداف الشرعية للحكومة.
  •  وقف برنامج البيانات الضخمة، "منصة العمليات المشتركة المتكاملة".
  •  إعادة جوازات السفر إلى سكان سنجان فورا ووقف سياسة مصادرة جوازات السفر.
  •  التوقف عن الضغط على المسلمين الترك في الخارج للعودة، أو جمع المعلومات عنهم. التوقف عن الضغط على الحكومات المضيفة لإعادة المواطنين الترك المسلمين في الخارج قسرا إلا بموجب طلب تسليم لأغراض إنفاذ القانون المشروع.
  •  تقديم تعويضات فورية وكافية، منها الرعاية الطبية والنفسية، للمحتجزين بشكل تعسفي وضحايا المعاملة السيئة في إطار الحملة الضاربة.
  •  إتاحة الوصول إلى سنجان بحسب طلب عدة آليات تابعة للأمم المتحدة.

إلى اللجنة الدائمة في المؤتمر الشعبي الوطني

  •    تعديل قانون مكافحة الإرهاب بشكل كبير لجعله متسقا مع القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان. إبطال التعريفات الفضفاضة أو الغامضة جدا للإرهاب والتطرف، بما فيها الأحكام التي تجرم الأعمال التي لا ترقى إلى التحريض المباشر على الإرهاب أو الجرائم المتطرفة العنيفة.
  •  استعراض وتنقيح التشريعات ذات الصلة بجمع البيانات البيومترية لضمان امتثالها للمعايير الدولية لحقوق الإنسان:
    •  يجب أن تكون هذه المعايير جزءا من إطار قانوني يضمن أن جمع هذه البيانات واستخدامها ونشرها والاحتفاظ بها للضرورة مقيَّد بشكل مناسب مع عدم توفر تدابير أقل تطفلا، لضمان أن يكون الإجراء متناسبا مع غرض مشروع مثل السلامة العامة، ولا تضعف جوهر الحق في الخصوصية والحقوق الأخرى ذات الصلة.
    •  لضمان تطبيق هذه المعايير، يجب أن يتضمن أي برنامج لجمع البيانات البيومترية تفويضا مستقلا أيضا للتحصيل والاستخدام، والإخطار العام، ووسائل رقابة مستقلة، بالإضافة إلى سبل للناس للطعن في الانتهاكات والحصول على الانتصاف.
    • على السلطات أيضا نشر معلومات حول جمع واستخدام تقنية التعرف باستخدام البيانات البيومترية، بما في ذلك الكشف عن قواعد البيانات التي تم إنشاؤها وعمليات البحث المحددة التي تجريها.

إلى المجلس الشعبي الإقليمي ذاتي الحكم للأويغور في سنجان

  • إلغاء "تدابير سنجان التنفيذية لقانون مكافحة الإرهاب وتعليماته".
  •  إلغاء "شروط سنجان للشؤون الدينية" وجميع الأنظمة والقواعد والتوجيهات الأخرى التي تقيّد انخراط الناس في الممارسات والمعتقدات الدينية السلمية.

إلى حكومة كازاخستان

  •  حثّ الحكومة الصينية على إنهاء حملتها المسيئة ضد المسلمين الترك، بمن فيهم إثنية الكازاخ، والإفراج عن جميع المعتقلين في معسكرات إعادة التأهيل السياسي في سنجان.
  •  عدم إعادة اﻟﻼﺟﺋﯾن وطﺎﻟﺑﻲ اﻟﻟﺟوء إﻟﯽ اﻟﺻﯾن ﻗﺳرا. تعجيل عملية لجوء الكازاخ وطالبي اللجوء الآخرين من سنجان الذين لديهم خوف مبرر من التعرض للاضطهاد إذا ما عادوا إلى الصين.
  •  الموافقة على منح الجنسية للكازاخ المنحدرين من الصين وفقا للبرنامج السريع للمواطنة التابع للحكومة.
  •  تسريع إجراءات اللجوء للأطفال الكازاخي في كازاخستان المعرضين لخطر الاضطهاد في الصين لأن آباءهم أو أولياء أمورهم محتجزون في إطار الحملة الضاربة، والسماح لهم بالتقدم بطلب للحصول على الجنسية وفقا لبرنامج الحكومة السريع. ضمان حصولهم على التعليم.

إلى حكومة تركيا

  •   ضمان حماية الأويغور في تركيا من الإعادة القسرية إلى الصين، وأن أولئك الذين يعيشون على تصاريح الإقامة الإنسانية القصيرة الأجل في تركيا لديهم الحق مع الوقت في التقدم بطلب للحصول على إقامة طويلة الأجل على نفس الأساس.
  •  السماح للأطفال الأويغور غير المصحوبين بالحصول على تصاريح إقامة إنسانية. ضمان حصولهم على التعليم.

 

إلى الحكومات المعنية

  •   حثّ الحكومة الصينية، علنا ​​وفي الاتصالات المغلقة، على أعلى المستويات لإنهاء الحملة الضاربة.
  • رفع المخاوف بشأن سنجان خلال الاستعراض الدوري الشامل للصين لعام 2018 في مجلس حقوق الإنسان.
  •   فرض عقوبات مستهدِفة، مثل قانون ماغنيتسكي الأمريكي الدولي وغيره من بروتوكولات التأشيرات، ضد سكرتير الحزب تشن كوانغوو، وغيره من كبار المسؤولين المرتبطين بالانتهاكات في الحملة الضاربة.
  •  فرض آليات مناسبة لمراقبة الصادرات لحرمان الصين من الوصول إلى التكنولوجيات المستخدمة في انتهاك الحقوق الأساسية.
  •    عدم إعادة الأويغور أو الكازاخ أو المسلمين الترك الآخرين قسرا إلى الصين دون النظر بشكل فردي كامل وعادل لخطر تعرضهم للاضطهاد أو التعذيب أو سوء المعاملة في الصين.
  •  التحقيق في ترهيب الحكومة الصينية للمجتمعات التركية المسلمة في الشتات واستخدام القوانين المحلية حسب الاقتضاء.
  •  تعجيل طلبات اللجوء للمسلمين الترك المعرضين لخطر الإعادة قسرا إلى الصين.
  •    الدعوة إلى إنشاء آلية خاصة من خلال الأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات في سنجان. إلى أن يتحقق ذلك، على الدول أن تجمع بشكل مستقل معلومات عن الاعتقالات التعسفية وغيرها من الانتهاكات في سنجان.
  •  على الحكومات المعنية مراقبة التطورات المتغيرة لحقوق الإنسان في سنجان، بما فيها تصاعد قمع الحكومة للسكان المسلمين الترك، من أجل توفير استجابة دولية سريعة، بما فيها الإدانات العامة والعقوبات المستهدِفة.

إلى الشركات الصينية والدولية العاملة في سنجان

  •  ضمان أن العمليات التجارية لا تدعم الحملة الضاربة، ولا سيما أنظمة المراقبة وجمع البيانات البيومترية التي يديرها مكتب الأمن العام في سنجان.
  •  ضمان أن الترتيبات التجارية مع شرطة سنجان أو قوات الأمن الأخرى لا تساهم في الانتهاكات، والعمل الفوري على إنهاء هذه العلاقات.
  • إنشاء آليات فعالة للتظلم، بحيث يمكن للأفراد المتضررين من العمليات أو الاستثمارات التجارية أن يطلبوا الانتصاف.
  •  اعتماد سياسات واضحة لدعم حقوق الإنسان ووضع إجراءات لضمان ألا تؤدي عملياتها إلى انتهاكات حقوقية أو تساهم فيها. تحليل الأثر على حقوق الإنسان في الاستثمارات أو العمليات المقترحة، وتنفيذ استراتيجيات لتخفيف الآثار السلبية. يجب إجراء مثل هذه "التقييمات للأثر على حقوق الإنسان" بالتنسيق مع مجموعات المجتمع المدني.

[1]  Adrian Zenz in “New Evidence for China’s Political Re-Education Campaign in Xinjiang,” China Brief, vol. 18, issue 10, May 15, 2018, https://jamestown.org/program/evidence-for-chinas-political-re-education-campaign-in-xinjiang/ and Chinese Human Rights Defenders and Equal Rights Initiative, “China: Massive Numbers of Uyghurs & Other Ethnic Minorities Forced into Re-education Programs,” August 3, 2018, https://www.nchrd.org/2018/08/china-massive-numbers-of-uyghurs-other-ethnic-minorities-forced-into-re-education-programs/  (تم الاطلاع في 24 أغسطس/آب 2018).