يحلّل التقرير الصادر في 80 صفحة بعنوان "كل شي أسويه يحتاج موافقة رجل: المرأة وقواعد ولاية الرجل في قطر" القواعد والممارسات المتعلقة بولاية الرجل. وجدت هيومن رايتس ووتش أنّ على النساء في قطر الحصول على إذن من أوليائهنّ الذكور للزواج، والدراسة في الخارج بعد نيل منحة حكومية، والعمل في العديد من الوظائف الحكومية، والسفر حتى عمر معيّن، والحصول على بعض أشكال الرعاية الصحية الإنجابية. يحرم النظام التمييزي المرأة أيضا من السلطة لتكون ولية الأمر الرئيسية لأطفالها، حتى بعد طلاقها وحصولها على الحضانة القانونية. تنتهك هذه القيود دستور قطر والقانون الدولي.
تقرير "’ناد للرجال‘: التمييز ضد المرأة النساء في سوق العمل الإيرانية"، من 42 صفحة، يدرس بالتفصيل الأحكام التمييزية وعدم كفاية الحماية في النظام القانوني الإيراني التي تمثل عقبات أمام وصول المرأة على قدم المساواة إلى سوق العمل. على مدى العقود الأربعة الماضية، أصبحت النساء الإيرانيات نصف خريجي الجامعات في البلاد. لكن، استنادا إلى الإحصاءات الرسمية الأخيرة المتوفرة، للفترة ما بين مارس/آذار 2016 ومارس/آذار 2017، توجد فقط 14.9 بالمئة من النساء الإيرانيات في القوى العاملة، مقارنة مع 64.1 بالمئة من الرجال. هذا المعدل أقل من متوسط 20 بالمئة لجميع النساء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. معدل البطالة بين النساء، وهو حاليا 20.7 بالمئة، هو ضعف معدل الرجال.
تقرير "كمن يعيش في صندوق: المرأة ونظام ولاية الرجل في السعودية"، الممتد على 66 صفحة، يدرس بالتفصيل جميع الحواجز الرسمية وغير الرسمية التي تواجهها المرأة السعودية عندما تحاول اتخاذ قرارات أو القيام بأعمال دون حضور أو موافقة أحد أقاربها. قالت امرأة سعودية (25 عاما) لـ هيومن رايتس ووتش: "كلنا نعيش في مساحة صغيرة يرسم حدودها آباؤنا وأزواجنا". في بعض الحالات، يستغل الرجال حاجة المرأة لموافقتهم، فيبتزونها ويفرضون عليها مبالغ مالية كبيرة.
تقرير "باعوني: انتهاك واستغلال عملات المنازل في عمان"، الممتد على 62 صفحة، يوثق كيف يتسبب نظام كفالة العمال المهاجرين، وغياب الحماية في قانون العمل العماني، في تعرض عاملات المنازل المهاجرات لسوء المعاملة والاستغلال لأنهن لا يستطعن تغيير وظائفهن دون موافقة أصحاب العمل الأصليين. العاملات اللاتي يهربن من سوء المعاملة – بما في ذلك الضرب والاعتداءات الجنسية وعدم دفع الأجور والعمل لساعات مطولة – ليس أمامهن سُبل انتصاف متعددة، بل قد يواجهن عقوبات قانونية بتهمة "الهروب". تعتمد الأسر على عاملات المنازل المهاجرات لرعاية الأطفال والطبخ وتنظيف المنازل. العديد من العاملات المهاجرات يعتمدن على رواتبهن لدعم أسرهن وأطفالهن في بلدانهن، ولكنهن يواجهن ظروفا قاسية واستغلالية.
