غارات التحالف السعودي على البنى الاقتصادية في اليمن
(بيروت) قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن غارات قوات التحالف بقيادة السعودية قصفت بشكل غير قانوني مصانع ومستودعات ومنشآت اقتصادية مدنية أخرى في اليمن. في غياب تحقيقات ذات مصداقية وحيادية في اليمن، على السعودية وباقي أعضاء التحالف الموافقة على إجراء تحقيق دولي مستقل في هذه الغارات وغيرها.تقرير "قصف المنشآت التجارية: غارات التحالف السعودي على البُنى الاقتصادية في اليمن"، الممتد على 59 صفحة، يحقق في 17 غارة جوية غير قانونية في 13 موقعا اقتصاديا، منها مصانع ومستودعات تجارية، ومزرعة، ومحطتي كهرباء. قتلت هذه الضربات 130 مدنيا وجرحت 171 آخرين. تُشغل هذه المنشآت مجتمعة 2500 شخص. بسبب الهجمات، خسر مئات العمال مصدر رزقهم، وتوقفت المصانع عن العمل. ومع وجود أكثر من 20 مليون شخص في اليمن في حاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية، تسببت الغارات على المصانع في نقص حاد في الغذاء والدواء والاحتياجات الضرورية الأخرى للمدنيين في اليمن.
هجمة أمريكية بطائرة بدون طيار على حفل عرس في اليمن
يرد في التقرير دعوة للحكومة الأمريكية للتحقيق في الغارة، ونشر ما تتوصل إليه، والتحرك في حالة ثبوت الخطأ. تسببت غارة 12 ديسمبر/كانون الأول في قتل 12 رجلاً وجرح ما لا يقل عن 15 شخصاً آخرين، وبينهم العروس. قال مسؤولون أمريكيون ويمنيون إن القتلى كانوا من أعضاء تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، لكن شهوداً وأقارب لهم قالوا لـ هيومن رايتس ووتش إن القتلى والمصابين كانوا مدنيين.
