(بيروت) - أصدرت "هيومن رايتس ووتش" في 28 مايو/أيار 2019 تقريرا بعنوان "اللي خايف على عمره يسيب سينا!: انتهاكات قوات الأمن المصرية ومسلحي ’داعش‘ في شمال سيناء"، والذي يقدم تفاصيل انتهاكات خطيرة، بما في ذلك جرائم حرب، ارتكبتها قوات الأمن الحكومية المصرية، والمقاتلين المرتبطين بتنظيم "الدولة الإسلامية" (المعروف أيضا بـ’داعش‘) في شمال سيناء.
بعد نشر التقرير مباشرة، شنّت العديد من وسائل الإعلام المصرية والمعلقين المؤيدين للحكومة حملة تشهير ضد هيومن رايتس ووتش، تضمنت التهديد المباشر بأذى جسدي خطير لموظفي هيومن رايتس ووتش.
"بدلا من تخصيص وقت لدراسة تقرير هيومن رايتس ووتش عن انتهاكات الحكومة ضد المدنيين في سيناء، أنكرت السلطات المصرية بشكل قاطع ارتكاب أي مخالفات وشنّت هجوما إعلاميا وضيعا على المدافعين الحقوقيين ومنظمات حقوق الإنسان. على الحكومة المصرية التوقف عن مهاجمة كاشفي الحقائق والاستماع بدلا من ذلك إلى مظالم سكان سيناء، والتحقيق في الانتهاكات، والسماح للأشخاص الذين تم إجلاؤهم بالعودة إلى منازلهم حالما يسمح الوضع بذلك"، قالت نائبة المديرالتنفيذي للبرامج بالإنابة في هيومن رايتس ووتش.
