تجري في هذه الأثناء استعادة آخر معقل لتنظيم "الدولة الإسلامية" (المعروف أيضا بـ "داعش") في سوريا، وللمرة الأولى تتعامل السلطات العراقية صراحة مع مصير المقاتلين العراقيين المشتبه في انتمائهم إلى التنظيم وعائلاتهم التي بقيت هناك.
في 13 فبراير/شباط، أعلن رئيس الوزراء العراقي اعتقال "قوات سوريا الديمقراطية" عددا من مقاتلي داعش العراقيين، وأن التحضيرات جارية لإعادتهم وعائلاتهم إلى العراق حيث ستوضع تلك العائلات في مخيمات.
لكن موظفين في العمل الإنساني أخبروا "هيومن رايتس ووتش" أن عدد أفراد العائلات المحتمل إعادتهم إلى العراق غير محدد، مع تقديرات تراوحت بين 4,000 و16,000. كما لا تُعرف أصولهم، أو المدة التي تخطط السلطات إبقائهم خلالها في المخيمات. تجري عمليات النقل بالفعل رغم هذا الغموض.
بينما ينبغي عدم احتجاز عائلات ومقاتلي داعش العراقيين إلى أجل غير مسمى في مخيمات في سوريا، تبرر الممارسات السابقة مخاوف حقيقية تجاه معاملة هذه العائلات في العراق. تفرض السلطات الاتحادية العراقية، وعناصر الأمن، والزعماء المحليون بشكل روتيني قيودا صارمة على أفراد عائلات المقاتلين المشتبه بانتمائهم إلى داعش، وبخاصة حقهم في حرية الحركة، كما تحتجزهم ضد إرادتهم في المخيمات لفترات طويلة.
أخبرت وكالات إنسانية هيومن رايتس ووتش أن الحكومة العراقية تطالبهم بتسهيل عمليات النقل هذه من الحدود إلى المخيمات، لكن هناك مخاوف شديدة بشأن معاملة الحكومة للعائلات العائدة إلى العراق. على الحكومة عدم حجزالأشخاص في المخيمات بدون اتهامهم بأي جريمة سوى ارتباطهم بمقاتل يُحتمل انتماؤه إلى داعش. سيساهم ذلك في شكل من أشكال العقاب الجماعي، الذي يشكل جريمة حرب.
يحق لأفراد عائلات العراقيين الذين يصلون إلى الحدود العراقية، وغير المشتبه بارتكابهم جريمة محددة بموجب القانون العراقي والدولي، العودة إلى ديارهم أو اختيار المكان الذي يستقرون فيه. ما من أحد يجب أن يساعد الحكومة العراقية في سلب هذا الحق منهم.
