تراجع عدد النساء مدعاة قلق
Heather Barr
خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، زفّت مجلة "نيوزويك" الخبر السعيد للنساء الأمريكيات: فرص تعرّضكنّ للقتل على يَد إرهابي أكبر من فرص العثور على زوج بعد سن الأربعين. كان عدد النساء وقتها يزيد على عدد الرجال، على ما يُعتقد، وكانت النساء الطرف الخاسر. بطبيعة الحال، كانت العزوبية، إن طالَت، مصيرا مريعا.
تشير منظمة الصحة العالمية إلى أنّ النسبة الطبيعية للذكور إلى الإناث عند الولادة هي 105 ذكور مقابل 100 أنثى تقريبا، ومن الأفضل أن يكون عدد الرجال مساويا للنساء في المجتمع. لكن، ثمة حاجة إلى رجال إضافيين للمحافظة على التوازن لأنّ الرجال يموتون قبل النساء.
لكننا نشهد الآن عواقب اختلال تلك النسبة بشكل كبير وحدوث نقص خطير في عدد الإناث في تجربة ضخمة غير مقصودة تجري حاليا في الدولتين الأكثر اكتظاظا بالسكان عالميا، وهما الصين والهند.
هل يمكن للخوارزميات إنقاذنا من الخطأ البشري؟
Dinah PoKempner
تكثر الأدلّة التي تشير إلى احتمال تشوّش حكم الإنسان نتيجة مشاعره أو أحكامه المسبقة أو حتى انخفاض نسبة السكر في دمه، والعواقب الوخيمة التي قد تنتج عن ذلك على احترام حقوق الإنسان.
أخذت القوانين هذا الأمر في الحسبان على مرّ القرون لتضع معايير مثل الرجل "العاقل" (أو المرأة العاقلة)، أو لتعوّض عن تناقص القدرات. وتتكاثر الأبحاث حول التحيّز المعرفي.
لهذا السبب، يهلّل الكثيرون لزيادة اعتمادنا على البيانات الضخمة والخوارزميات لدعم عملية صنع القرار البشرية التنبؤية أو حتى الحلول محلها، إذ قد تستخرج أدوات التعلم الآلي الأنماط من البيانات الضخمة التي لا يستطيع العقل البشري استيعابها، وتتعلم منها. قد ينتج عن ذلك سيارات ذاتية القيادة أكثر أمانا، أو تشخيص طبي أكثر دقة، أو حتى استراتيجية عسكرية أفضل، ما قد ينقذ أرواح كثيرة.
لكن قد تكون تكلفة هذه القدرة الحاسوبية الفائقة باهظة في المستقبل، إذ قد تتسبّب في فقدان الإيمان في قدرتنا على معرفة الحقيقة وتحديد المسؤولية عن القرارات السيئة. في غياب مَن نحاسبه، يستحيل تقريبا الدفاع عن حقوق الإنسان.
الفظائع باعتبارها الوضع الطبيعي الجديد
Philippe Bolopion
يكمن التحدي الأكثر صعوبة الذي يواجه الحركات الحقوقية في تجنيب المدنيين الانتهاكات المرتبطة بالصراعات المحتدمة في عصرنا الحالي، والتي تحصد أرواح مئات الآلاف وتدفع الملايين إلى الهرب عبر الحدود الدولية. أين اختفى الغضب والمطالبات بالتحرك، وكيف حل التهاون مكانه؟ كيف وصلت الأمور إلى هذا الحد؟
بدا العالم في فترة ما مصمما على وضع حد لأفظع الجرائم التي تواجه الإنسانية. ففي أعقاب الحرب الباردة وبسبب الغضب الناجم عن الإبادة الجماعية في رواندا والتطهير العرقي في البوسنة، نشأت حركة عالمية مطلع الألفية أطلقت صيحة استنفار قوية مرددة ما قاله الناجون من المحرقة: لن يتكرّر هذا أبدا. كانت أفكارها راديكالية وقتها: لن تتوارى أي حكومة وراء سيادتها لتذبح شعبها، وما من رئيس دولة فوق القانون.
حددت هذه الحركة لنفسها شعارا مفاهيميا وهو "المسؤولية عن الحماية" الذي تبنّته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2005. كما احتضنت الجهود لإنشاء محكمة جنائية دولية لمقاضاة المسؤولين عن ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
المؤسسات العالمية تحبس أنفاسها مع اشتداد قبضة الصين
Sophie Richardson
بعد أربعة عقود على دخول الصين ما يُسمى بفترة "الإصلاح والانفتاح"، أصبحت السلطات الصينية تدريجيا أقل تسامحا مع الآراء الانتقادية أو المشاركة السياسية في الداخل.
لكن يبدو أنّ الناس خارج الصين لا يدركون بعد التهديد المتزايد المُحدق بحقوقهم الإنسانية، مع تنامي قوة بكين.
في التسعينيات وبداية الألفية، كانت الصين تهدف إلى تفادي الانتقادات في المحافل الأممية الرئيسة. لكنها سعت في السنوات الأخيرة أيضا إلى توسيع نفوذها وفرض معاييرها وسياساتها على المؤسسات الحقوقية الدولية الرئيسة، ما أضعف بعض الوسائل الوحيدة للمساءلة والعدالة المتاحة للناس حول العالم.
