الجريمة الوقحة التي يبدو أن السلطات السعودية ارتكبتها، إخفاء وقتل الصحفي والناقد السعودي جمال خاشقجي، الذي لم يُشاهَد منذ دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول، فاجأت حتى الذين اعتادوا اتباع سجل السعودية الحقوقي الوحشي. لكن عزيمة الحكومة على ارتكاب الانتهاكات في عهد ولي العهد والزعيم الفعلي محمد بن سلمان في الداخل، وفي جارتها اليمن، كانت واضحة قبل قضية خاشقجي.
على الرغم من خطاب الإصلاح الطموح لابن سلمان، ارتفع القمع وانتهاكات حقوق الإنسان في المملكة تحت قيادته. عزز ولي العهد حملة القمع ضد الانتقاد والمعارضة، بما في ذلك اعتقال، ومقاضاة، وإدانة المعارضين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
رغم ذلك، فرشت الحكومة البريطانية السجادة الحمراء لولي العهد السعودي في مارس/آذار الماضي، وأخبرت رئيسة الوزراء تيريزا ماي مجلس العموم بأن صلة المملكة المتحدة بالسعودية تاريخية، وحيوية، و"أنقذت حياة المئات من الناس في البلاد".
لم تذكر ماي أن هذه "الصلة" كانت لها عواقب مدمرة في اليمن. تدعم المملكة المتحدة التحالف الذي تقوده السعودية، حيث باعت أسلحة بقيمة 6.4 مليار جنيه إسترليني على الأقل للسعودية منذ بدء الصراع في عام 2015.
يستمر تصاعد الأدلة عن تكرار انتهاكات التحالف لقوانين الحرب في اليمن، وبعضها يرقى إلى جرائم الحرب، التي تستمر في قتل المدنيين اليمنيين. دعت الأمم المتحدة التحالف إلى إنهاء هذه الانتهاكات التي تفاقم أسوأ أزمة إنسانية في العالم. يواجه ما بين 12 إلى 13 مليون شخص المجاعة في اليمن، وفقا للأمم المتحدة.
رغم ذلك، ما زالت حكومة المملكة المتحدة ترفض انتقاد انتهاكات التحالف في اليمن. ويتم الطعن في المحكمة في قرارها بمواصلة بيع الأسلحة للسعودية، على الرغم من خطر استخدامها بشكل غير قانوني. هذا الأسبوع، انضم وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت إلى نظيريه الفرنسي والألماني في التعبير عن "قلق بالغ" إزاء الدور المحتمل للسعودية في اختفاء خاشقجي.
لكنه لم يقل أي شيء حول إعادة النظر في علاقة المملكة المتحدة الأوسع مع السعودية. الأمر الذي يطرح السؤال، متى ستوجه المملكة المتحدة أخيرا انتقادها إلى بن سلمان وتتوقف عن بيع الأسلحة للسعودية؟
