(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن على القضاء العراقي تغيير مقاربته في التعامل مع النساء والأطفال الأجانب المحتجزين المتهمين بالانتماء إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" (المعروف أيضا بـ "داعش"). منذ يناير/كانون الثاني، أجرى العراق محاكمات متسرّعة ضدّ أجانب متهمين بدخول البلاد بطريقة غير شرعية والانتماء إلى داعش أو تقديم مساعدات له، دون اهتمام كاف بالظروف الفرديّة لكلّ حالة ودون ضمان محاكمات عادلة للمشتبه فيهم.
حُكم على معظم النساء الأجنبيات إما بالإعدام أو السجن المؤبد. كما يُحاكم القضاء العراقي أطفالا أجانب، في سنّ 9 سنوات وأكثر، بنفس التهم وحكم عليهم في بعض الحالات بالسجن لفترات تصل إلى 5 سنوات بتهمة الانتماء إلى داعش، وإلى 15 سنة بتهمة المشاركة في أعمال عنيفة.
قال نديم حوري، مدير برنامج الإرهاب ومكافحة الإرهاب في هيومن رايتس ووتش: "عدم مراعاة الظروف الخاصة للنساء اللواتي سافرن إلى العراق للعيش في ظلّ داعش أو الأطفال الذين جاؤوا مع أهلهم يجهض العدالة في الكثير من الحالات. على القضاء العراقي أن يأخذ بعين الاعتبار الظروف الفردية والأفعال الشخصية، وإعطاء الأولوية لمحاكمة الجرائم الأكثر خطورة مع استكشاف بدائل للجرائم التي تقلّ خطورة".
حضرت هيومن رايتس ووتش محاكمات 7 نساء و3 أطفال أجانب، وتحدثت مع أقارب محتجزين وبعض محامي الدفاع، وراجعت تقارير إعلامية حول محاكمات لـ 72 امرأة أجنبية على الأقل. تنحدر النساء من عدّة دول، منها تركيا، روسيا، فرنسا، ألمانيا، أذربيجان، طاجيكستان، وترينيداد وتوباغو.
معظم النساء والأطفال الأجانب المحتجزين في العراق ينتمون إلى مجموعة تتكون من أكثر من 1,300 أجنبي اعتقلتهم القوات العراقية أواخر أغسطس/آب أثناء معركة تلعفر، معقل داعش في شمال غرب العراق. قال مصدر أمني لـ "وكالة فرانس برس" إن المجموعة كانت تتكون من 509 نساء و813 طفلا، رغم أنه يُعتقد أن العدد الإجمالي للنساء والأطفال الأجانب المحتجزين أعلى من ذلك، استنادا إلى معلومات من مصادر مقرّبة من نظام السجون في بغداد.
في سبتمبر/أيلول، أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي في مقابلة أن أغلب النساء والأطفال لم يرتكبوا أي جرائم، وأن الحكومة كانت على "تواصل كامل" مع بلدانهم "لإيجاد طريقة لتسليمهم". لكن يبدو أن العراق غيّر هذه المقاربة منذ بداية يناير/كانون الثاني 2018، وشرع في محاكمة النساء والأطفال في سنّ 9 سنوات وأكثر. في نفس الوقت، يتم احتجاز النساء والأطفال في أماكن مكتظة.
قال أحد أقارب امرأة محتجزة منذ أشهر مع طفلها البالغ من العمر سنتين في زنزانة تنعدم فيها التهوية مع حوالي 25 امرأة أخرى قرب الموصل: "الأكل الذي يقدّم لهنّ بالكاد يكفيهن للبقاء على قيد الحياة. العديد منهنّ عانين من المرض دون أن يزورهن طبيب. إحدى السجينات (معها) أنجبت طفلها داخل الزنزانة".
رغم الطلبات المتكررة من هيومن رايتس ووتش، لم يُصدر العراق أيّ إحصاءات بشأن محاكمات الأجانب.
عملا بالقانون العراقي، تم توفير محامين ومترجمين للمشتبه فيهم، رغم أن المترجمين كانوا في كثير من الأحيان دون أي مؤهلات، ويتم اختيارهم من بين الحضور. مع ذلك، لم تتوفر فرص لإعداد دفاع جاد وذي معنى في الحالات التي راجعتها هيومن رايتس ووتش. قال محامون لـ هيومن رايتس ووتش إنهم نادرا ما اتصلوا بموكّلاتهم قبل الجلسات، وفي الحالات المذكورة، سارع القضاة إلى رفض حجج المتهمات، بما فيها مزاعمهنّ بأنهنّ اتّبعن أزواجهن أو أجبرن على ذلك، وأنهن لم يساندن داعش ولم ينتمين إلى التنظيم بشكل رسمي.
لا تستطيع هيومن رايتس تقييم مدى مصداقية هذه المزاعم، وتقرّ بأن بعض النساء ربّما ساهمن في الانتهاكات التي ارتكبها داعش. لكن يتعيّن على القضاة ضمان تمكين المتهمات وممثليهن من إعداد وتقديم جميع الأدلة أثناء الدفاع، بما في ذلك الظروف الفرديّة التي أوصلتهنّ إلى العراق، والتحقيق في مساهمتهن في انتهاكات داعش، إن وُجدت.
غياب الفرص لإعداد دفاع جيّد، الطبيعة الفضفاضة للتهم، والسرعة التي تمت بها المحاكمات كلها تشير إلى أن هذه المحاكمات لم تراع معايير المحاكمة العادلة. إضافة إلى ذلك، قد تنتهك فترات السجن المطوّلة وغير المتناسبة الحظر المفروض على العقوبة القاسية واللاإنسانية. حتى لو افترضنا أن السجن مبرّر في حالة معيّنة، فإن مسألة التناسب تنتقل إلى مدّة العقوبة. يجب أن تأخذ العقوبات السجنية بعين الاعتبار خطورة الجريمة ومدى تورط الجاني.
قد يُبرّر الانتماء إلى جماعة غير قانونية، لا سيما إذا كانت متورطة في جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية، إصدار أحكام مشدّدة، لكن في القضايا التي راقبتها هيومن رايتس ووتش، يبدو أن السلطات العراقية لم تحقق بما يكفي في الأسباب التي دفعت بالأشخاص إلى السفر إلى مناطق داعش أو في الدور الحقيقي الذي لعبته هؤلاء النساء في المنظمة. في هذا الإطار، قد يتسبب الحكم على النساء بالسجن 20 سنة أو الإعدام لمجرّد أنهن سافرن مع أزواجهنّ للعيش في ظلّ داعش أو زواجهن من أحد مقاتلي داعش أو حصولهنّ على مقابل شهريّ من داعش لقاء وفاة أزواجهن في انتهاك مبدأ التناسب. تعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام في جميع الحالات.
ربّما تورّط الأطفال الأجانب الذي يُحاكمون في أعمال عنف، ولكنهم في نفس الوقت يُعتبرون ضحايا لداعش. تحث المعايير الدولية لقضاء الأحداث السلطات الوطنية على بذل جهود لإيجاد بدائل للمحاكمة وإعطاء الأولوية لإجراءات إعادة التأهيل بهدف إعادة دمج الأطفال في المجتمع. تستطيع السلطات سجن الأطفال فقط إذا كان ذلك الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة. في 2007، خلُصت "لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل" إلى أن احتجاز الأطفال المتورطين جنائيا دون سن 12 عاما "غير مقبول دوليا".
ما يثير القلق بشكل خاص هو مقاربة العراق تجاه الأطفال المتهمين فقط بالانتماء إلى جماعة مثل داعش، وليس بارتكاب أي عمل عنيف. في 2016، انتقد الأمين العام للأمم المتحدة الدول التي تتعامل مع التطرف العنيف بالاحتجاز الإداري ومحاكمة الأطفال على صلاتهم المزعومة بهذه الجماعات. كما ذكر الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح أنه لا يجب محاكمة الأطفال المجندين "لمجرّد ارتباطهم بجماعة مسلّحة أو المشاركة في أعمال عدائية".
قالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات العراقية إعطاء الأولوية لمحاكمة المتورطين في أكثر الجرائم خطورة مع البحث عن بدائل أخرى لمن أجبروا على السفر للالتحاق بداعش أو العيش في ظلّ التنظيم دون أي يؤذوا أي شخص في العراق. قد تشمل هذه البدائل التعويض أو خدمة المجتمع أو المشاركة في الإجراءات الوطنية لكشف الحقيقة. عند تعاملها مع الأطفال، على السلطات التركيز على إعادة التأهيل، وليس الإجراءات العقابية.
يتحمل العراق مسؤولية ضمان سلامة النساء والأطفال المحتجزين لديه واحترام حقوقهم الأساسية. لكن ينبغي على الدول الأصلية لهؤلاء وسفارات الدول الأخرى تشجيع السلطات العراقية على ضمان حصول جميع المتهمين، بمن فيهم رعايا الدول المعنية، على محاكمات عادلة تراعي سلامة الإجراءات، وألا يُحكم عليهم بالإعدام.
على العراق وضع استراتيجية وطنية تعطي أولوية لإجراء محاكمات ذات مصداقية للمتورطين في أكثر الجرائم خطورة. وعلى المجتمع الدولي دعم برامج تُمكّن من توفير بدائل للاحتجاز والمحاكمة، بما في ذلك برامج إعادة التأهيل والإدماج الموجهة للأطفال المشتبه فيهم بالانتماء إلى داعش.
على العراق اللجوء إلى محاكمة الأطفال المشتبه فيهم فقط كملاذ أخير، على أن يكون الهدف من أي عقوبة تصدر ضدّهم إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع. لا يجب محاكمة الأطفال الذين جلبهم أباؤهم إلى العراق على دخول البلاد بطريقة غير شرعية إذا لم تكن أمامهم أي خيارات أخرى. على السلطات أيضا إلغاء محاكمات الأطفال فقط بسبب انتمائهم إلى داعش إذا لم يرتكبوا أي جرائم أخرى بأنفسهم.
يجب أن تكون العقوبات متناسبة مع الجرائم المرتكبة. قد تتسبب المحاكمات الفضفاضة بتهم إرهابية لجميع المنتسبين إلى داعش، بصرف النظر عن خطورتها الجنائية، في نتائج ظالمة فتضيع في نهاية المطاف المسؤولية عن الجرائم المروّعة التي ارتكبها داعش.
قال حوري: "في ظلّ المقاربة العراقية الحالية، فإن الذين ارتكبوا أعمال قتل لصالح داعش ينالون نفس العقوبة الصادرة ضدّ نساء تزوجن بعناصر من التنظيم وأنجبن منهم أطفالا. هذه المقاربة لا تحرز أي تقدّم في مسار العدالة أو حقوق الضحايا. على العراق تغيير هذا النهج".
محاكمة النساء الأجنبيات
تتكوّن الإجراءات الجنائية العراقية من مرحلتين: يُجري قاضي التحقيق جلسة تحقيق ثم يحيل الملف إلى المحاكمة من قبل هيئة تتكون من 3 قضاة. في القضايا المتعلقة بأشخاص متهمين بالارتباط بداعش التي راقبتها هيومن رايتس ووتش، لم يحضر ضحايا داعش المحاكمات ولم يكن لهم أي دور في الإجراءات.
المحاكمات التي أشرفت عليها هيئات قضائية وحضرتها هيومن رايتس ووتش دامت أقل من 10 دقائق، وجّه فيها القاضي الذي ترأس الجلسة إلى المتهمات نفس الأسئلة حول تاريخ وكيفية دخولهن إلى العراق، أماكن أزواجهن، ما إذا كُنّ يعتنقن إيديولوجيا داعش، وما إذا حصلن على أي أموال من التنظيم المتطرف.
تصدُر الأحكام في نفس يوم المحاكمة. جميع القضايا التي تمت مراجعتها تقريبا انتهت بالسجن مدى الحياة، الذي يصل إلى 20 سنة في العراق، أو الإعدام. لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التأكد مما إذا نفذ العراق عقوبات الإعدام الصادرة ضدّ النساء الأجنبيات.
عملا بالقانون العراقي، حصلت النساء على تمثيل من قبل محامين، عادة ما تعيّنهم المحكمة. لكن محامين قالوا لـ هيومن رايتس ووتش إنهم نادرا ما اتصلوا بموكلاتهن قبل الجلسات. قال بعضهم إنهم لم يطّلعوا على الأدلة المستخدمة ضدّهن. في جميع المحاكمات التي حضرتها هيومن رايتس ووتش، كان دور المحامي هامشيا، وبدت حُججه وأدلّته بلا تأثير على النتيجة النهائية.
ينصّ القانون العراقي على ضرورة حضور مترجم إذا كان المتهم لا يتحدث العربية، لكن مؤهلات المترجمين كانت متباينة إلى حدّ كبير. توفر بعض القنصليات مترجمين لمواطنيها أثناء المحاكمة. لكن في حالات أخرى، يتم تعيين المترجم بشكل مُرتجل. في محاكمة لامرأة من ترينيداد وتوباغو، حصلت هيومن رايتس ووتش على معلومات بشأنها، اعتمدت المحكمة على ترجمة أحد الصحفيين الحاضرين. وفي أخرى، اعتمدت المحكمة على مواطن عراقي محلي يفهم الفارسي، صودف وجوده في المحكمة ذلك اليوم للقيام بعمل آخر. وعندما لا يتوفر أي مترجم، تؤجل الجلسات وتُعاد النساء إلى السجن.
في جميع القضايا التي راجعتها هيومن رايتس ووتش أو حضرت جلساتها، لم يسأل القضاة أي امرأة حول أعمال عنيفة محددة أو مشاركتها في انتهاكات أو إساءات داعش أو المساعدة عليها. كما سارع القضاة في جميع القضايا إلى رفض مزاعم النساء بأنهن اتبعن أزواجهن أو أجبرن على ذلك دون أن يساندن داعش أو ينتمين إليه رسميا. لكن في بعض الحالات، بدا أن هذه المزاعم دفعت المحكمة إلى فرض عقوبة السجن المؤبد بدل الإعدام.
الكثير من أقارب المحتجزات قالوا لـ هيومن رايتس ووتش إن قريباتهن اتبعن أزواجهن أو أجبرن على ذلك في بعض الأحيان. قالت امرأة روسية لها أخت تواجه المحاكمة في العراق:
خطأ شقيقتي أنها أحبّت شخصا وهي في سن 19 سنة. فتاة صغيرة وساذجة. لم تكن تعرف أي شيء. غادرت المنزل وتزوجت الرجل الذي أحبته، وبعدها أخذها إلى سوريا. قال لها إنه يعرف أكثر منها، وبصفتها زوجته، عليها مرافقته حيثما ذهب. لما اتصلت بي أوّل مرة كانت تبكي، كانت ترغب في المغادرة لكنها كانت عاجزة لأنها لا تحمل وثائق ولا شيء آخر. كنت أرغب في الذهاب إليها وإخراجها من هناك. حاولت، ولكن في ذلك الوقت لم تعد الحدود مفتوحة.
لا تستطيع هيومن رايتس ووتش تقييم صحّة هذه المزاعم. لكن على القضاة ضمان تمكين المتهمات من تقديم مثل هذه الأدلة أثناء المحاكمة. قالت السلطات العراقية لـ هيومن رايتس ووتش إنه ليس بوسعها القيام بهذه التحقيقات، لكن طلبات التعاون القضائي مع الدول الأصلية لهؤلاء النسوة من شأنها المساعدة على تجاوز العقبات اللوجستية.
محاكمة الأطفال الأجانب
في العراق، يُمكن تحميل الأطفال مسؤولية جنائية على أفعالهم منذ سن 9 سنوات. يُحاكم الأطفال المتهمون بالانتماء إلى داعش أمام نفس المحاكم التي تنظر في قضايا إرهابية للبالغين. لكن بحسب محام محلي، فإن قضايا الأطفال تنظر فيها غرفة تابعة لهذه المحكمة ومختصة في قضاء الأحداث.
لخّص محام مثّل العديد من الأطفال الأجانب المتهمين بالإرهاب الوضع، قائلا:
بالنسبة للأطفال بين 9 و13 عاما، تكون المحاكم أكثر تساهلا، رغم أنه يُمكن محاكمتهم لدخولهم البلاد بطريقة غير شرعية، وفي بعض الأحيان لانتمائهم إلى داعش. إذا حوكم الطفل فقط بسبب الدخول غير الشرعي، فإن العقوبة تكون السجن من 6 أشهر إلى سنة. أما إذا حوكم بسبب الانتماء، تصير من 3 إلى 5 سنوات. وإذا كان متهما بالمشاركة في عمل عنيف، مثل زرع قنبلة، فإن العقوبة قد تتراوح بين 5 و15 سنة.
قال إن العراق أجرى حوالي 400-500 محاكمة لأطفال متهمين بالانتماء إلى داعش، العشرات منهم أجانب ويواجهون أيضا اتهامات بدخول البلاد بطريقة غير شرعية. حضرت هيومن رايتس ووتش محاكمتين لطفلين من أذربيجان (13 و14 عاما). حُكم على كل منهما بالسجن 6 أشهر بتهمة دخول البلاد بطريقة غير شرعية رغم أنهما كان في سن 10 و11 عاما عندما أدخلهما أبواهما إلى العراق، وقالا إنه لم يكن أمامهما أي خيار آخر. الطفل البالغ من العمر 13 عاما كان لم يلتق والدته منذ 5 أشهر.
يواجه الأطفال الأكبر سنا عقوبات أقسى. حكمت محكمة عراقية على مواطن ألماني في سن 16 عاما، لاقت قضيته اهتماما إعلاميا كبيرا، بالسجن 6 سنوات: 5 بسبب الانتماء إلى داعش وعام سادس بسبب دخول العراق بطريقة غير شرعيّة.
ظروف الاحتجاز
عادة ما يُحتجز الأطفال دون سن 3 سنوات مع أمهاتهم في زنزانات تكون غالبا مكتظة. الأطفال بين سن 3 و9 سنوات يُفصلون عن أمهاتهم المحتجزات ويوضعون في مؤسسات حاضنة تُديرها الدولة العراقية. أما الأطفال بين 9 و18 سنة، فيُحتجزون في مراكز احتجاز للأحداث، بحسب ما قاله محام متابع للقضايا لـ هيومن رايتس ووتش. يُترك الأيتام الأجانب في دور أيتام محلية. نُقل بعض الأطفال الأجانب إلى دولهم الأصلية، بينما ما زال آخرون ينتظرون نقلهم.
رغم أن هيومن رايتس ووتش لم تتمكن من زيارة مراكز احتجاز، إلا أنها تلقت العديد من التقارير حول الاكتظاظ الذي تعاني منه السجون التي يُحتجز فيها نساء وأطفال أجانب منذ أن سلّموا أنفسهم للقوات العراقية في أغسطس/آب 2017.
