هذا الأسبوع، أعلن وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، أنه سيقدم مشروع قانون للاعتراف بحق الأمهات اللبنانيات المتزوجات من غير اللبنانيين في المساواة في نقل الجنسية إلى أطفالهن. في حين أن هذا حق انتظرته النساء اللبنانيات منذ قرابة قرن، إلا أن القانون المقترح يتسم بالتمييز والأخطاء الفادحة.
في لبنان، بموجب قانون 1925، لا يُسمح للنساء بتمرير الجنسية لأبنائهن أو أزواجهن في حين أن الرجال يمكنهم نقل جنسيتهم إلى أطفالهم أو زوجتهم أو زوجاتهم المتعددة. حرم أبناء النساء اللبنانيات والآباء الأجانب من الجنسية حتى لو ولدوا ونشأوا في لبنان. يطلب منهم الحصول على تصاريح إقامة للبقاء في البلد، والحصول على تصاريح عمل ومواجهة العقبات التي تحول دون الحصول على التعليم والرعاية الصحية.
هذا الإعلان، الذي صدر في عيد الأم، يتبع تصاعد الاحتجاجات في الأسابيع الأخيرة من قبل حملة محلية بعنوان "جنسيتي كرامتي" التي تدعو إلى قانون غير تمييزي في لبنان. أدانت الحملة بسرعة هذا القانون بعد إعلان وزير الخارجية.
استشهدت السلطات اللبنانية كثيرا بمشاكل ديموغرافية في حال سمحت للمرأة بتمرير جنسيتها لأطفالها. لكن يبدو أنها لم تواجه مشكلة في السماح للرجال بذلك. في البداية كانت هذه المخاوف مرتبطة بعدد كبير من اللاجئين الفلسطينين- الذين يقدر عددهم الآن بنحو 174 ألف - وتمتد الآن إلى ما يقدر بمليون لاجئ سوري في لبنان. حاول وزير الخارجية تهدئة هذه المخاوف عبر خطوتين: منع مشروع إصلاح قانون الجنسية من أن يشمل المتزوجات من رجال من دول الجوار، ومنع الرجال اللبنانيين من منح الجنسية لزوجاتهم إذا كن من دول الجوار إضافة إلى أطفالهم.
هذه مساومة سيئة. يبدو أنها تعني مجرد حرمان أطفال إضافيين من الجنسية اللبنانية، ويمكن في واقع الأمر أن يصبحوا بلا جنسية.
لبنان متراجع كثيرا عن بلدان مثل تونس، الجزائر، العراق، مصر، المغرب، واليمن، التي تسمح للنساء بتمرير الجنسية لأطفالهن مثلهن مثل الرجال. أي طفل أحد والديه لبناني يجب أن يتمكن من اكتساب الجنسية اللبنانية دون أي تمييز جندري. لقد طال انتظار هذه الخطوة بما فيه الكفاية.
