الملخص

لأربعة عقود عاش عشرات الآلاف من اللاجئين الصحراويين في مخيمات اللاجئين النائية في الصحراء قرب مدينة تندوف الجزائرية. وبموافقة السلطات الجزائرية، تدير الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو) المخيمات. وتدير أيضا الشريط الضيق من الصحراء الغربية غير الخاضع للاحتلال المغربي في الوقت الحاضر. بينما تم الاتفاق على وقف إطلاق النار تحت مراقبة الأمم المتحدة بين الجانبين منذ 1991، فإن احتمال التوصل إلى تسوية دائمة وعودة اللاجئين إلى وطنهم لا يزال بعيد المنال. ولا يزال 900 ألف لاجئ، وفق تقديرات وكالات الأمم المتحدة، يعتمدون بشكل أساسي على المساعدات الدولية للضروريات الأساسية. بينما تقول جبهة البوليساريو إنها ترحب برصد حقوق الإنسان ولم تضع أي عقبات أمام زيارات هيومن رايتس ووتش، فإن رصد المنظمات والوكالات المحايدة في المخيمات هو في أحسن الأحوال متقطع وجزئي بسبب بعد المخيمات.

ويعد هذا التقرير، وهو نتاج لبعثة بحثية لمدة أسبوعين إلى المخيمات في أواخر 2013، أول تحديث من جانب هيومن رايتس ووتش عن وضع حقوق الإنسان في المخيمات منذ 2008. وبينما لم يتوصل الباحثون إلى أي دليل على أي نمط لانتهاكات خطيرة، فقد حددوا عدة مجالات تبعث على القلق.

حرية التنقل

قال معظم اللاجئين الذين تحدثوا إلى هيومن رايتس ووتش إن البوليساريو لا تمنع اللاجئين من السفر من وإلى مخيمات تندوف، بما في ذلك العودة للاستقرار في الصحراء الغربية الخاضعة للمغرب. وذكر بعض اللاجئين الذين عادوا للاستقرار بأنهم قد أخفوا خططهم مسبقا لأنهم كانوا يخشون أن البوليساريو قد تمنعهم من السفر. ومع ذلك، تحدث شخصان فقط عن بعض التدخل من جانب السلطات الصحراوية التي، في هذه الحالة، لم تمنعهما من إكمال السفر. وقال لاجئون آخرون إنهم زاروا مؤخرا الصحراء الغربية التي يسيطر عليها المغرب، وعادوا إلى المخيمات دون أن يواجهوا أية عرقلة من البوليساريو أو وصما اجتماعيا من جيرانهم. ووصفوا مثل هذه الزيارات على أنها شائعة على نحو متزايد.

تتولى البوليساريو تنظيم السفر إلى مناطق الصحراء الغربية التي تسيطر عليها، ولكن ليس، وفقا للاجئين، بطريقة معرقلة. ومع ذلك، قال بعض اللاجئين إنهم يواجهون صعوبات للسفر عبر الجزائر خارج تندوف. وتشترط السلطات الجزائرية حصول اللاجئين الصحراويين على تصاريح للسفر خارج تندوف، وتصادر على نحو مؤقت جوازات السفر الجزائرية، التي يحملها اللاجئون الصحراويون، لدى وصولهم إلى نقاط الدخول الجزائرية الكبرى.

حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع

لم تصادف هيومن رايتس ووتش أية حالة قامت خلالها جبهة البوليساريو بسجن شخص بسبب آراءه، أو تعبيره، أو نشاطه السياسي، سواء أثناء الزيارة التي قامت بها في 2007 أو في 2013. وبين هاتين الزيارتين، كانت الحالة الوحيدة التي انطوت على اعتقال بدوافع سياسية واضحة هي حالة مصطفى ولد سلمى. بالإضافة إلى ذلك، زعمت عائلة الخليل أحمد، وهو مسؤول كبير في البوليساريو، أن السلطات الجزائرية اعتقلته بمعزل عن العالم الخارجي منذ 2009 (أنظر أدناه).

يصف اللاجئون البوليساريو بأنها تتسامح عموما مع اللاجئين الذين ينتقدون علنا إدارتها للشؤون اليومية في المخيمات. ويقولون إن السلطات الصحراوية نادرا ما تقمع، بعنف أو خلاف ذلك، المظاهرات والاعتصامات السلمية من قبل اللاجئين؛ فلم يشر من قابلتهم هيومن رايتس ووتش إلى أي مثال قمعت فيه البوليساريو تنظيم الجماعات المعارضة، أو انخرطت في اضطهاد شامل لأعضاء هذه الجماعات. ومع ذلك، يبدو أن بعض الجماعات المعارضة قد تشكلت في السنوات الأخيرة، وسمعت هيومن رايتس ووتش مزاعم عن جهود السلطات في بعض الأحيان للحد من النشاط السياسي.

تحتكر البوليساريو الخطاب السياسي في المخيمات. ونادرا ما تسمع معارضة لهدفها الأساسي في تقرير المصير السياسي للصحراء الغربية. ولا تمنح وسائل الإعلام الرسمية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية صوتا لوجهات النظر المنتقدة أو المعارضة. ويستحيل قياس تأثير وسائل الإعلام المستقلة، ولكنه قليل على الأرجح بما أن هذ الإعلام يعتمد على وصول محدود إلى شبكة الإنترنت للوصول إلى الجمهور. ويحظر دستور الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الأحزاب السياسية الأخرى، غير جبهة البوليساريو، في انتظار استقلال الصحراء الغربية. وتقدم جبهة البوليساريو نفسها تقليديا على أنها حركة على شكل خيمة كبيرة تتسع لوجهات النظر المختلفة شريطة أن يتبنى الجميع هدف استقلال الصحراء الغربية. مجموعات المجتمع المدني المستقلة في المخيمات قليلة العدد. ومنظمة حقوق الإنسان الوحيدة البارزة والمهيكلة جيدا، وهي جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين، لا تراقب حقوق الإنسان في المخيمات، وإنما تناصر فقط الصحراويين ضحايا الانتهاكات المزعومة التي ارتكبها المغرب.

استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين والتحقيق معهم

قليل هو عدد اللاجئين الصحراويين الذين يبدو أنهم خضعوا لتحقيقات جنائية، وعدد من تمت محاكمتهم وتلقوا أحكاما بالسجن أقل من ذلك. فعندما زارت هيومن رايتس ووتش مخيمات تندوف من أجل إعداد هذا التقرير، كان إجمالي عدد السجناء، وفقا لسلطات الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، هو 25 رجلا. ومن بين هؤلاء ثمانية مدنيين كانوا قيد التحقيق أو صدرت بحقهم أحكام من قبل المحكمة العسكرية الصحراوية. وقال لنا جميع الرجال الثمانية إن السلطات قد أبقتهم رهن الحبس الاحتياطي فترة أطول مما يسمح به القانون دون الحصول على أمر المحكمة اللازم لتمديدها. وبالإضافة إلى ذلك، احتفظت السلطات على اثنين من الثمانية في السجن بعد انقضاء مدة عقوبتيهما.

تتعارض محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان المقبولة على نطاق واسع. وكقاعدة عامة، فإن المحاكم العسكرية هي عموما أقل مساءلة أمام السلطات المنتخبة مقارنة مع المحاكم المدنية، وتسمح للمشتبه بهم بمجال أقل للطعن في إداناتهم، وهي عرضة للإخفاق في أن تكون محاكم مستقلة ومحايدة، خاصة إذا كان القضاة ضمن سلسلة القيادة العسكرية ويخضعون للانضباط العسكري. ووسعت البوليساريو مؤخرا اختصاص المحكمة العسكرية ليشمل الجرائم المتعلقة بالمخدرات، وبالتالي زيادة صلاحيات السلطات القضائية العسكرية لاعتقال المدنيين، والتحقيق معهم والحكم عليهم.

الاعتداء الجسدي من قبل قوات الأمن

سمعت هيومن رايتس ووتش مزاعم منفصلة عن تعذيب أو إساءة معاملة الناس جسديا خلال الحراسة النظرية من قبل قوت أمن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. في حالتين، حصلت هيومن رايتس ووتش على روايات مباشرة عن اعتداء جسدي مزعوم. وفي حالة واحدة، قال ضحية الاعتداء المزعوم إنه تعرض للتعذيب من قبل السلطات العسكرية في مركز اعتقال أخفق المسؤولون الصحراويون بما فيه الكفاية في توضيح وضعه القانوني وتاريخه الحديث. في الحالة الثانية، قال ضحية التعذيب المزعوم إنه قدم شكوى مكتوبة عن الاعتداء الجسدي إلى السلطات القضائية. واعترفت السلطات أنها تلقت شكوى الرجل، لكنها قالت إنها رفضت حتى إجراء تحقيقات أولية على أساس أن الضحية المزعوم لم يقدم تقريرا طبيا أو أظهر ما تعتبره السلطات القضائية علامات واضحة على سوء المعاملة.

العبودية

تبدو ممارسات الرق، التي كانت قبل قرون سمة أساسية للثقافة البدوية التقليدية في الصحراء الغربية، منعدمة تقريبا بين اللاجئين الصحراويين اليوم. يضمن دستور الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية المساواة أمام القانون، وفي عام 2011 تم تعديل قانون الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ليجرم العبودية صراحة. ومع ذلك، قدم بعض اللاجئين، بمن في ذلك ضحايا مزعومون، روايات موثوقة عن استمرار بعض ممارسات العبودية، بما في ذلك فرض العبودية المنزلية، بين أقلية صغيرة من اللاجئين في مخيمات اللاجئين في تندوف و - ربما على وجه الخصوص - في المناطق النائية من الصحراء الغربية تحت سيطرة البوليساريو.

إن استمرار بعض أشكال العبودية يسلط الضوء على الحاجة إلى مراقبة لحقوق الإنسان تكون مستمرة وعلى أرض الواقع، فضلا عن حاجة السلطات الصحراوية إلى مضاعفة الجهود للقضاء على هذه الظاهرة.

الاختفاء القسري

سمعت هيومن رايتس ووتش بـ ووثقت حالة واحدة من حالات الاختفاء القسري المزعوم للاجئ صحراوي. ووفقا لعائلته، اختفى الخليل أحمد محمود، وهو مسؤول كبير في البوليساريو، في أو حوالي 6 يناير/كانون الثاني 2009 في الجزائر العاصمة، حيث كان يعيش. وقال أحد أبنائه إنه استطاع أن يزور الخليل أحمد محمود في مركز احتجاز جزائري في 2011. قالت السلطات الجزائرية لـ هيومن رايتس ووتش ببساطة إنها لا تتوفر على أية معلومات عن الخليل أحمد محمود، في حين قال مسؤول كبير في البوليساريو إنه كان يعرف الخليل أحمد محمود ولكنه لا يعرف أي شيئ عن اعتقاله المزعوم أو مكان وجوده الحالي.

غياب المساءلة عن انتهاكات الماضي

يركز هذا التقرير على أوضاع حقوق الإنسان في الوقت الحاضر. قبل وقف إطلاق النار عام 1991، ارتكبت كل من القوات المغربية والبوليساريو انتهاكات أخطر بكثير من تلك التي ارتكبها أي من الطرفين خلال الآونة الأخيرة. وجمعت منظمات غير حكومية شهادة مقنعة عن ممارسات البوليساريو التي شملت التعذيب، والسجن طويل الأمد دون تهمة، والعمل القسري. في حين أن جبهة البوليساريو صرحت أنها اتخذت خطوات للاعتراف بالانتهاكات وتقديم التعويض، إلا أنها لم تفعل الكثير خلال السنوات العشرين الماضية لإجراء تحقيقات شاملة والكشف بالتفصيل عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها أعوانها، وتحديد الجناة ومحاسبتهم.

***

تنازلت الجزائر - وهي مسؤولة بموجب القانون الدولي عن حماية حقوق جميع الأشخاص الموجودين على أراضيها – عن إدارة المخيمات بالأمر الواقع لحركة تحرير ودولة معترف بها جزئيا، واللتين ليستا مسؤولتين بالكامل في النظام الدولي عن ممارساتهما في مجال حقوق الإنسان. ومع ذلك، مهما كانت الترتيبات التي اتخذتها السلطات الجزائرية، إلا أنها تظل، جنبا إلى جنب مع جبهة البوليساريو، مسؤولة عن أي انتهاكات ترتكبها البوليساريو في الأراضي الجزائرية.

أدارت البوليساريو المخيمات حتى الآن لما يقرب من جيلين. ويخضع سكان المخيمات لدستور وقوانين الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. تسير المحاكم، والسجون، وقوات شرطة داخلية، وتسيطر على حدود المخيمات، وهي السلطة الوحيدة التي لسكان المخيمات اتصال منتظم معها. وبسبب النزاع الذي طال أمده بين المغرب والبوليساريو فقد تطول هذه الوضعية. ولهذا السبب، وعلى الرغم من أن الجزائر تبقى مسؤولة في نهاية المطاف، يتعين على البوليساريو أن تحاسب على معاملتها للناس تحت إدارتها.

تحتفظ الأمم المتحدة بوجود دائم في مخيمات اللاجئين في تندوف والصحراء الغربية. ومع ذلك، فإن آلية الأمم المتحدة الأبرز هناك، وهي بعثة الأمم المتحدة من أجل الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، لا تتوفر على ولاية لحقوق الإنسان، ولا هي تقوم بمراقبة مستمرة لحقوق الإنسان أو الإبلاغ عنها. وليس لبعثتها أي تعاون رسمي مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي مقرها في جنيف. تتوفر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتي لها وجود في المخيمات وفي مدينة العيون، الصحراء الغربية، على تفويض بالحماية فيما يتعلق باللاجئين الصحراويين ولكن ليس فيما يتعلق بالسكان الصحراويين غير اللاجئين الذين بقوا في الصحراء الغربية تحت السيطرة المغربية.

ينبغي على مجلس الأمن توسيع ولاية البعثة لتشمل مراقبة حقوق الإنسان والإبلاغ عنها في كل أجزاء الصحراء الغربية التي يسيطر عليها المغرب أو التي تسيطر عليها البوليساريو، وكذلك في المخيمات التي تديرها البوليساريو في الجزائر؛ أو تأسيس آلية أخرى توفر الأمم المتحدة عن طريقها مراقبة منتظمة وميدانية لحقوق الإنسان في تلك المناطق، والإبلاغ عنها. وعلى الرغم من أن ولاية البعثة الأصلية والتي استمدت منها اسمها - تنظيم الاستفتاء – توجد في وضع حرج منذ عام 2000، إلا أن العدد الكبير لموظفيها الموجودين على الأرض، ومواردها، وخبرتها الطويلة يجعل منها الآلية الأقدر على أداء هذه الوظيفة، بالتشاور مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وقد أحبط مجلس الأمن في كل مرة اقتراحات أثارتها دول أعضاء من أجل توسيع الولاية لتشمل إشارة إلى حقوق الإنسان. وتقول جبهة البوليساريو إنها تفضل منح بعثة المينورسو مثل هذه الولاية، في حين يعارض المغرب ذلك. إن تمكين المينورسو من مراقبة حقوق الإنسان سيوفر آلية لحماية سكان الصحراء الغربية ومخيمات تندوف.

التوصيات

إلى مجلس الأمن الدولى

يجب توسيع ولاية بعثة الأمم المتحدة من أجل الاستفتاء في الصحراء الغربية لتشمل مراقبة حقوق الإنسان والإبلاغ عنها في كل أجزاء الصحراء الغربية التي يسيطر عليها المغرب وكذلك التي تسيطر عليها البوليساريو، وفي المخيمات التي تديرها البوليساريو في الجزائر؛ أو تأسيس آلية أخرى تمكن الأمم المتحدة من المراقبة المنتظمة والميدانية لحقوق الإنسان في تلك المناطق، والإبلاغ عنها.

إلى جبهة البوليساريو

• السماح بآلية ملائمة تابعة للأمم المتحدة مثل المينورسو – إذا ما قررت الأمم المتحدة توسيع ولايتها - لإجراء مراقبة ميدانية لأوضاع حقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين في تندوف وفي أي جزء من الصحراء الغربية الذي يوجد تحت السيطرة الفعلية للبوليساريو.
• ضمان حق سكان المخيمات غير المقيد في حرية التنقل واتخاذ تدابير استباقية حتى يتسنى لجميع سكان المخيم بأن يعرفوا أنهم أحرار في مغادرة المخيمات، بما في ذلك، إذا رغبوا، الاستقرار في الصحراء الغربية الخاضعة لسيطرة المغرب.
• ضمان حقوق جميع سكان المخيمات في حرية تكوين الجمعيات، والتجمع، والتعبير، بما في ذلك عن طريق:
  • ضمان أن سكان المخيمات أحرار في الطعن سلميا في قيادة جبهة البوليساريو، والدعوة إلى خيارات أخرى للصحراء الغربية غير الاستقلال.
  • تعزيز الحق في حرية التعبير عن طريق إلغاء، أو الحد بشكل كبير من نطاق المادة 52 مكرر الفضفاض من قانون العقوبات الصحراوي، والتي تنص على أحكام بالسجن لتوزيع منشورات من شأنها "الإضرار بالأمن والنظام العام"، وبتعديل أو إلغاء مواد قانون العقوبات الصحراوي وذلك لضمان أن لا تعاقب المحاكم الناس بالسجن لجرائم التعبير عن الرأي سلميا.
  • ضمان أن يكون تفسير مواد قانون العقوبات في الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية المتعلقة بالأمن القومي متفقا مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
  • تعزيز الحق في التجمع من خلال تعديل مواد قانون العقوبات التي تجرم المشاركة في تجمع عام غير مسلح يعتبر أنه شأنه "الإخلال بالنظام العمومي"، وهو معيار فضفاض جدا وقد يخضع لتفسير قمعي.
• تعديل أو إلغاء مواد قانون العقوبات الصحراوي، وقانون الإجراءات الجزائية، والأمر قانون لضمان أن السلطات القضائية العسكرية لا يمكنها التحقيق مع مدنيين، أو اعتقالهم، أو اتهامهم، أو محاكمتهم، أو الحكم عليهم.
• ضمان أن المدنيين الذين تحتجزهم السلطات الصحراوية محتجزون في مراكز احتجاز معروفة وتحت سيطرة وزارة العدل، وأن أي وكل تمديد للحبس الاحتياطي للمشتبه بهم يكون بأوامر من المحكمة، وفقا للمادة 86 من قانون الإجراءات الجزائية الصحراوي. وتنص هذه المادة أنه إذا رغب قاضي التحقيق في تمديد الحبس الاحتياطي للمشتبه به، يجب على القاضي طلب أمر من المحكمة في هذا الشأن في موعد لا يتجاوز شهرا واحدا قبل انتهاء فترة الحبس الاحتياطي الحالي.
• إدراك تعهدها بالقضاء على جميع آثار العبودية في المخيمات من خلال تثقيف الجمهور وجميع الموظفين العموميين، ودعوة الجمهور إلى تقديم شكاوى، والتحقيق فيها دون تأخير، والتصرف بحزم لإنهاء أية حالات من الممارسات الشبيهة بالرق، واعتماد التدابير اللازمة بحيث يمكن أن تفرض عقوبات شديدة على المخالفات.

إلى حكومة الجزائر

• السماح بمراقبة ميدانية لأوضاع حقوق الإنسان في مخيمات تندوف من قبل آلية ملائمة تابعة للأمم المتحدة مثل المينورسو، إذا قررت الأمم المتحدة توسيع ولايتها.
• ضمان أن اللاجئين الصحراويين المقيمين في الجزائر أحرار في التمتع بكافة الحقوق كلاجئين في حرية التنقل داخل الأراضي الجزائرية وعبر الحدود الجزائرية، بما في ذلك حقهم في الحصول على وامتلاك جوازات سفر جزائرية أو وثائق سفر اللاجئ، واستخدامها دون عائق للخروج من والدخول إلى الأراضي الجزائرية.
• تغيير موقفها الواضح بأنها تخلت لجبهة البوليساريو عن المسؤولية كاملة في حماية حقوق الإنسان لسكان مخيمات اللاجئين في تندوف؛ والاعتراف علنا بمسؤوليتها في ضمان احترام حقوق جميع الأشخاص على الأراضي الجزائرية. ويشمل هذا التدخل إذا، وعندما، تحدث انتهاكات حقوق الإنسان وضمان محاسبة الجناة.

إلى حكومات الدول الأخرى والكيانات الإقليمية، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي

ينبغي على حكومات الدول الأخرى والمنظمات الحكومية المنخرطة في البحث عن حل لنزاع الصحراء الغربية، بما فيها الاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي:

• ضمان، في انتظار حل النزاع، أن يتمتع الشعب الصحراوي، سواء تحت إدارة المغرب أو البوليساريو بحكم الأمر الواقع، بحقوقهم الكاملة في حرية تكوين الجمعيات، والتجمع، والتعبير.
• ولتحقيق هذه الغاية، دعم توسيع ولاية المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان والإبلاغ عنها في المخيمات التي تديرها البوليساريو، وكذلك في كل أجزاء الصحراء الغربية التي يسيطر عليها المغرب أو التي تسيطر عليها البوليساريو، أو تأسيس آلية أخرى تمكن الأمم المتحدة من مراقبة منتظمة وميدانية لحقوق الإنسان والإبلاغ عنها.
• تشجيع الجزائر على الاعتراف وتحمل مسؤوليتها في ضمان احترام حقوق الإنسان للاجئين الصحراويين المقيمين في المخيمات التي تديرها البوليساريو على الأراضي الجزائرية.

توصيات إلى الولايات المتحدة وفرنسا

عبرت الولايات المتحدة وفرنسا عن دعم نوعي لخطة الحكم الذاتي المغربية. ينبغي على هذين البلدين، جنبا إلى جنب مع أي دولة أخرى تدعم خطة الحكم الذاتي أو أي مقترح آخر لتسوية نزاع الصحراء الغربية، أن تربط بشكل واضح هذا الدعم بالتزام السلطات المعنية بالاحترام التام لحقوق الإنسان لجميع المواطنين، بما في ذلك الحق في التحدث والعمل بشكل سلمي لصالح الرؤية التي يفضلونها للمستقبل السياسي للصحراء الغربية.

ينبغي على فرنسا والولايات المتحدة، كحلفاء لكل من المغرب والجزائر، وكأعضاء دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أن تقود الجهد في المجلس لتوسيع ولاية المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان والإبلاغ عنها في كل من الجزء الذي يسيطر عليه المغرب أو الجزء الذي تسيطر عليه البوليساريو من الصحراء الغربية، وفي مخيمات اللاجئين التي تديرها البوليساريو، أو لإنشاء آلية أخرى تمكن الأمم المتحدة من مراقبة منتظمة وميدانية لحقوق الإنسان. يجب على الولايات المتحدة جمع المعلومات ذات الصلة سواء في المخيمات، وعند الاقتضاء، خارجها، والحديث علنا عن أوضاع حقوق الإنسان هناك، بما في ذلك في التقارير القطرية السنوية لوزارة الخارجية الأمريكية حول ممارسات حقوق الإنسان.

منهج التقرير

قادت هيومن رايتس ووتش بعثة بحثية إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين قرب تندوف، بالجزائر من 26 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 9 ديسمبر/كانون الأول 2013، وبعثة بحثية إلى مدينة العيون، في الجزء الذي يسيطر عليه المغرب من الصحراء الغربية، من 8 إلى 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2013. وبالإضافة إلى ذلك، أجرى الباحثون بعض المقابلات من أجل هذا التقرير بشكل شخصي في الرباط، المغرب، وعبر الهاتف إلى الصحراء الغربية، وموريتانيا، ومخيمات اللاجئين في تندوف. في المخيمات، التقى الباحثون مع مسؤولي الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، والذين قدموا أجوبة كتابية للأسئلة المقدمة إليهم. وأجاب المسؤولون الجزائريون أيضا كتابة عن أسئلتنا. ونقلت ردود المسؤولين الصحراويين والجزائريين بشكل تام في هذا التقرير.

زار فريق هيومن رايتس ووتش المتكون من اثنين من الباحثين الناطقين باللغة العربية، بمن في ذلك واحد لغته الأم هي اللهجة الحسانية، مخيمات اللاجئين الستة (السمارة، والعيون، وبوجدور، وأوسرد، والداخلة، والرابوني) بالقرب من تندوف، الجزائر. إلا أن الباحثين لم يزوروا الجزء الذي يقع تحت سيطرة البوليساريو في الصحراء الغربية، على الرغم من أنهم قابلوا صحراويين يزورون بانتظام هذه المنطقة، القليلة السكان، أو الذين أقاموا هناك. قابل الباحثون ما لا يقل عن 40 لاجئا يقيمون في المخيمات، وعلى الأقل 16 من مسؤولي البوليساريو، و 8 أجانب يعملون في وكالات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية، و 12 من اللاجئين الصحراويين المقيمين خارج مخيمات تندوف. اختارت هيومن رايتس ووتش اللاجئين لإجراء المقابلات من خلال إحالات الصحراويين الذين يعيشون خارج الجزائر، والعمال الأجانب الذين يعيشون في المخيمات، والباحثين الأجانب الذين زاروا المخيمات، وعن طريق إحالات سكان المخيم أنفسهم.

عرض الذين تمت مقابلتهم في المخيمات مجموعة من وجهات النظر حول قيادة البوليساريو. ومن بين الصحراويين الذين تمت مقابلتهم خارج المخيمات تسعة من الذين غادروا المخيمات بين عامي 2009 و 2013 للعيش في الصحراء الغربية الخاضعة لسيطرة المغرب.

قام باحثو هيومن رايتس ووتش، بينما هم في مخيمات تندوف، بتحديد جدولهم الزمني الخاص وتنقلوا بحرية. وشملت أنشطتهم زيارات إلى مركز الاعتقال الرئيسي في مخيمات تندوف، وهو سجن الشهيد عبد الرحمن، ومركز بلاهي السيد المعطي لرعاية الأحداث، وهو مرفق احتجاز ومأوى للقاصرين. لم يجروا مقابلات مع السكان في حضور مسؤولين من البوليساريو. ولكن، ونظرا لظروف السكن، كان من المستحيل في كثير من الأحيان إجراء مقابلات فردية وعلى انفراد. وأجرى الباحثون مقابلات مع جميع اللاجئين الصحراويين باللغة العربية، باستثناء واحدة باللغة الفرنسية، وواحدة باللغة الإسبانية. وأجروا مقابلات مع الأجانب باللغة العربية، أو الفرنسية، أو الإنجليزية. وأوضحت هيومن رايتس ووتش للذين قابلتهم كيف ستستخدم المعلومات التي قدموها، ولم تعرض أية حوافز لإجراء مقابلات معهم.

لم تواجهنا أي عوائق لإجراء مقابلات خاصة مع سكان المخيمات الصحراويين، وسكان المخيمات السابقين في المغرب، وفي الصحراء الغربية تحت سيطرة المغرب.

طلب العديد من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم من أجل هذا التقرير عدم الكشف عن أسمائهم. في هذه الحالات يقدم التقرير تاريخ ومكان المقابلة ولكن ليس اسم الشخص الذي تمت مقابلته.

أجرت هيومن رايتس ووتش بحثا في مخيمات اللاجئين في تندوف في نوفمبر/تشرين الثاني 2007 من أجل تقرير تم نشره في العام التالي. ويستكمل هذا التقرير القسم الخاص بمخيمات تندوف من ذلك التقرير ووسع نطاق التحقيق. ولكن هذا التقرير ليس رؤية شاملة بشأن قضايا حقوق الإنسان في المخيمات. يمكن الاطلاع على تغطية هيومن رايتس ووتش المستمرة لأوضاع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية تحت السيطرة المغربية على صفحة المغرب/الصحراء الغربية على http://www.hrw.org/ar/middle-eastn-africa/morocco/western-sahara .

I . الخلفية

أنشئت مخيمات اللاجئين في تندوف، وهي موطن لعشرات الآلاف من اللاجئين الصحراويين على مدى ثلاثة عقود، خلال النصف الثاني من عام 1970 من قبل لاجئين من الصحراء الغربية الذين فروا أمام تقدم القوات المغربية. أسست جبهة البوليساريو في عام 1976 الجمهورية العربية الديمقراطية الصحراوية. وتدير جبهة البوليساريو، بموافقة ودعم الجزائر، مخيمات اللاجئين حول تندوف باسم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، فضلا عن شريط من الصحراء الغربية قليل عدد سكان يقع جنوب وشرق الجزء من الصحراء الغربية الذي يوجد تحت سيطرة المغرب بحكم الأمر الواقع. وتعترف بالجمهورية الصحراوية كدولة عشرات من البلدان، وهي عضو في الاتحاد الأفريقي.

المركز الإداري للمخيمات هو الرابوني، وهو موقع وزارات الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، والمستشفى الرئيسي، والمكاتب الميدانية الرئيسية للمنظمات الدولية غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة التي تعمل بانتظام في المخيمات. الرابوني هو أيضا المستوطنة الأكثر سهولة للوصول إليها عبر طريق معبدة من تندوف، ويقع على مسافة تمتد ما بين 8 و 32 كيلومترا من 4 من بين المخيمات السكنية الـ 5: أوسرد، والعيون، وبوجدور، والسمارة. أما المخيم الخامس، وهو مخيم الداخلة، فهو بعيد عن المخيمات الأخرى، ويقع على بعد 137 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من الرابوني. يعيش معظم اللاجئين الصحراويين المقيمين في المخيمات الخمسة في خيام أو في أكواخ من الطين بدون مياه جارية.

تغطي الصحراء الغربية 266000 كيلومتر مربع من الأراضي القاحلة في معظمها بين الحدود الجنوبية للمغرب وموريتانيا. سكانها الأصليون هم الصحراويون، وهم رحل تقليديا يتكونون من مزيج من العرب والأمازيغ الذين يتحدثون الحسانية، وهي لهجة من اللغة العربية التي تستعمل أيضا في موريتانيا. [1]

أعلنت أسبانيا الصحراء الغربية كمحمية في عام 1884 [2] . وفي عام 1974، وتحت ضغط الأمم المتحدة لإنهاء الاستعمار، وافقت أسبانيا على إجراء استفتاء بين سكان الصحراء الغربية يشمل خيار الاستقلال [3] .

قال الملك الحسن الثاني ملك المغرب إن الاستعمار الأسباني قد عطل الحكم المغربي، والذي ينبغي أن يستأنف بعد انسحاب أسبانيا. وقبل إجراء أسبانيا للاستفتاء، طلب المغرب من الجمعية العامة للأمم المتحدة إحالة المسألة على محكمة العدل الدولية.

الصورة 1 غروب الشمس فوق مخيم السمارة، أكبر الخمسة مخيمات حيث يعيش اللاجئون الصحراويون منذ 1976. ©خاص 2013

وجاء في الرأي الاستشاري للمحكمة، الصادر في 16 أكتوبر/تشرين الأول 1975، أن المغرب (وموريتانيا) كانت له علاقات سياسية مع بعض سكان الصحراء الغربية قبل الاستعمار الأسباني، وهذه لا ترقى إلى درجة السيادة، وعليه "... لم يثبت لديها وجود روابط قانونية، من شأنها أن تؤثر على ... تطبيق مبدأ تقرير المصير من خلال التعبير الحر والحقيقي عن إرادة سكان المنطقة". [4]

ومع ذلك، أعلن الملك الحسن الثاني أن المحكمة أثبتت صحة مطالب المغرب. وفي 6 نوفمبر/تشرين الثاني 1975، أرسى مطالب المغرب في الصحراء الغربية من خلال إطلاق "المسيرة الخضراء" لمواطنين مغاربة إلى داخل شريط من 10 كيلومترات من الصحراء الغربية الذي أخلاه الجنود الأسبان [5] . وكانت وحدات من الجيش المغربي قد توغلت أكثر داخل أراضي الصحراء الغربية قبل ذلك بعدة أيام. [6]

في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 1975، وقعت أسبانيا على اتفاق نقل بعض صلاحياتها ومسؤولياتها على الصحراء الغربية إلى المغرب وموريتانيا. وانسحبت رسميا من الإقليم في العام التالي، وقسمها المغرب وموريتانيا فيما بينهما.

واجهت القوات المغربية والموريتانية مقاومة مسلحة من قبل حركة الاستقلال الصحراوية المعروفة باسم الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو) [7] . وعندما تخلت موريتانيا عن مطالبها في الصحراء الغربية في عام 1979، احتلت القوات المغربية بسرعة الأراضي التي أخلتها.

بحلول يناير/كانون الثاني من عام 1976، بدأ اللاجئون الصحراويون يتحركون شرقا نحو الصحراء الجزائرية هربا من تقدم الجيش المغربي في الصحراء الغربية والهجمات التي يشنها سلاح الجو المغربي [8] . بحلول شهر أكتوبر/تشرين الأول من ذلك العام، كان 50000 لاجئ صحراوي يعيشون في إحدى عشر مخيما في الجزائر [9] . فر المزيد من اللاجئين خلال السنوات اللاحقة مع قيام القوات المغربية في الصحراء الغربية بترويع المدنيين الصحراويين من خلال وسائل مثل الاعتقالات التعسفية، وأعمال الاحتجاز السري، و"الاختفاء" [10] . في نهاية المطاف، استقر الآلاف من المواطنين المغاربة في الصحراء الغربية، بتشجيع وحوافز الحكومة، ويعتقد اليوم على نطاق واسع أنهم يفوقون عدد الصحراويين الأصليين في الإقليم.

في 27 فبراير/شباط 1976، أسس قادة البوليساريو الجمهورية العربية الديمقراطية الصحراوية. اعترفت منظمة الوحدة الأفريقية بالجمهورية الصحراوية كعضو بها، واعترفت عشرات الدول بها. ولا تعترف الأمم المتحدة بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية كدولة، ولكنها تعاملت باستمرار مع البوليساريو باعتبارها طرفا في نزاع الصحراء الغربية وتشارك في المفاوضات. [11]

وفقا لدستور الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية فإن جبهة البوليساريو سوف تبقى الممثل الوحيد للشعب الصحراوي حتى تحقيق السيادة الوطنية على الصحراء الغربية. [12]

في عام 1991، توسطت الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار بين المغرب والبوليساريو ووفرت "بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية" (المعروفة باسم المينورسو والمنشأة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 690 بتاريخ 29 أبريل/نيسان 1991) [13] . وكانت البعثة من أجل مراقبة وقف إطلاق النار وتنظيم استفتاء يسمح للصحراويين المؤهلين الاختيار بين الاستقلال أو الاندماج مع المغرب [14] . في سبتمبر/أيلول من ذلك العام، أوقفت البوليساريو والمغرب الأعمال العدائية الفعلية.

بعد فحص 198000 مرشح، أصدرت بعثة المينورسو قائمة بحوالي 86000 ناخب مقبول. وردت الحكومة المغربية من خلال جمع وتقديم حوالي 124000 طعن، التي اضطرت بعثة المينورسو إلى النظر فيها [15] . جعل هذا الأمم المتحدة تتواجه مع "احتمال الحاجة، في الواقع، إلى بدء عملية تحديد هوية الناخبين مرة أخرى". [16]

تواصل جبهة البوليساريو الإصرار على إجراء استفتاء يتضمن الاستقلال كخيار. ويرفض المغرب هذا الطلب في حين يقترح "حكما ذاتيا" للإقليم تحت سيادته. ابتعدت الأمم المتحدة بهدوء عن فكرة استفتاء تنظمه بعثة المينورسو، وليس هناك أي بديل. كلف الأمناء العامون للأمم المتحدة المتعاقبون مبعوثين خاصين بإيجاد حل سياسي لنزاع الصحراء الغربية. ومع ذلك، لم يستطع أحد كسر الجمود.

تسيطر البوليساريو فعليا على منطقتين متجاورتين. فبالإضافة إلى مخيمات اللاجئين التي تديرها في الصحراء الجزائرية، تسيطر كذلك على 15 في المئة من الصحراء الغربية القليلة السكان والتي تقع شرق "الجدار"، وهو سلسلة من أعمال ترابية وتحصينات دفاعية مغربية على طول أكثر من 1500 كيلومتر بني خلال فترة الحرب والذي يقسم الإقليم إلى جزئين.

لم تلاحظ هيومن رايتس ووتش أي وجود أمني جزائري مباشر في المخيمات؛ وقال عدد من المصادر إنه لم يكن هناك أي تواجد أمني جزائري. ولدى الجيش الجزائري حضور كبير في نواحي مدينة تندوف.

تعداد سكان المخيمات متنازع عليه. تقدر البوليساريو والجزائر أن هناك حوالي 165000 لاجئ [17] . ويقدر برنامج الغذاء العالمي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مجموع سكان المخيمات بحوالي [18] 125000. ويزعم المغرب أن هذه الأرقام مضخمة وحث الأمم المتحدة على إجراء إحصاء سكاني جديد. [19]

وتنقسم المخيمات إداريا إلى دوائر وأحياء. تدير جبهة البوليساريو، بصفتها السلطة الحاكمة الوحيدة في الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، نظام العدالة، مع نظام محاكم وسجون؛ القضاة المحليون (القضاة الشرعيون) لديهم ولاية قضائية على قضايا قانون الأسرة والأحوال الشخصية.

محمد عبد العزيز هو الأمين العام لجبهة البوليسارية منذ عام 1976، بعد أن أعيد انتخابه في كل المؤتمرات العامة للبوليساريو. كأمين عام، يشمل منصبه أيضا دور رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والقائد العام للقوات المسلحة لجيش التحرير الشعبي الصحراوي.

الوصول إلى المخيمات ليس سهلا. يجب على الغربيين الحصول على تأشيرات دخول إلى الجزائر، والتي لا تمنحها الحكومة بسهولة ما لم تؤيد البوليساريو الطلب. لا توجد وسائل إعلام أجنبية في المخيمات أو بالقرب منها. في حين أن مئات الأجانب يزورون المخيمات كل عام أو يعملون هناك لصالح مختلف المنظمات غير الحكومية الإنسانية والتضامنية والتنموية، فإن عددا قليلا منهم، إن وجد، يوجد هناك لمراقبة حقوق الإنسان، كما أنهم ليسوا متخصصين في هذا العمل.

تحتفظ الأمم المتحدة بوجود دائم في مخيمات اللاجئين في تندوف وفي الصحراء الغربية. ومع ذلك، فإن كيان الأمم المتحدة الأبرز هناك، المينورسو، لا تتوفر على ولاية حقوق الإنسان، ولا تقوم بمراقبة مستمرة لحقوق الإنسان ولا تبلغ عنها. ولا يدخل في مهمتها التعاون الرسمي مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي مقرها في جنيف. أحبط مجلس الأمن مقترحات، كلما تم طرحها، لتوسيع ولاية بعثة المينورسو لتشمل إشارة إلى حقوق الإنسان [20] . وتقول جبهة البوليساريو إنها تفضل إعطاء البعثة مثل هذه الولاية [21] . يعارض المغرب بشدة، مع ذلك، الفكرة على أساس أن ذلك من شأنه أن يمس بـ "السيادة المغربية" على الصحراء الغربية. [22]

تتوفر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على مكاتب في كل من الأراضي الخاضعة للسيطرة المغربية ومخيمات اللاجئين في تيندوف. ومن بين الموظفين عدد من ضباط الحماية الذين يساعدون بعثة المينورسو في إدارة برنامج تبادل الزيارات بين المنطقتين بالنسبة للأسر المشتتة بسبب النزاع، والذين يتجولون في مخيمات اللاجئين لمراقبة مشاريع المساعدات ويجعلون أنفسهم رهن إشارة أي لاجئ قد يرغب في التحدث إليهم. يساعد مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تندوف أيضا في التوثيق القانوني للاجئين، ويقدم المشورة القانونية والتدريب فيما يتعلق بالعنف الجنسي والقائم على النوع، ويدرب شرطة البوليساريو على القانون الدولي للاجئين والقانون الدولي لحقوق الإنسان. [23]

اتخذت سلطات الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والسلطات الجزائرية في السنوات الأخيرة خطوات لتشديد الأمن في مخيمات تندوف والمناطق المجاورة لها، مشيرة إلى الخطر المتزايد الذي تشكله الجماعات المسلحة وشبكات التهريب في مناطق الصحراء والساحل العميقة [24] . شجع حدثان، على وجه الخصوص، السلطات في هذا الصدد: الأول كان اختطاف ثلاثة متعاونين أجانب، في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2011، على يد مسلحين مجهولين في الرابوني، والذين أطلق سراحهم في يوليو/تموز التالي من طرف متشددين إسلاميين كانوا يحتجزونهم في شمال مالي؛ والثاني هو الاستيلاء على شمال مالي خلال معظم 2012 من قبل متشددين إسلاميين. [25]

منذ اختطافات 2011، بنت السلطات الصحراوية جدرانا رملية بعلو حوالي متر حول كل مخيم وحول مستوطنات أخرى مثل الرابوني، والتي تهدف إلى إجبار حركة السيارات من المرور عبر نقاط تفتيش. ووضعت السلطات الجزائرية والصحراوية أيضا مرافقة مسلحة إجبارية للزوار، ومنظمات المساعدة الدولية، وموظفي الأمم المتحدة أثناء السفر نحو أماكن معينة، مثل الطرق المؤدية من منطقة المخيم الرئيسي نحو مدينة تندوف، وإلى مخيم الرابوني، فضلا عن الطريق بين مخيم الرابوني نحو مخيم الداخلة [26] . وقامت السلطات الجزائرية بتمديد الطرق المعبدة المؤدية إلى الجنوب الشرقي من تندوف، والتي تربط الآن كلا من مخيم الداخلة ومنشآت عسكرية جزائرية بالقرب منها.

في 19 فبراير/شباط 2012 ، وسع أمر قانون أصدره الرئيس عبد العزيز من اختصاص المحكمة العسكرية في الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ليشمل حيازة، وبيع، ونقل، واستخدام المخدرات غير المشروعة. وبرر مسؤولون صحراويون هذا على أساس أن تهريب المخدرات يشكل تهديدا أمنيا لأنه يساعد على تمويل الجماعات المسلحة. [27]

* **

ليس لـ هيومن رايتس ووتش أي موقف حول الوضع النهائي للصحراء الغربية.

الوضع في الصحراء الغربية هو احتلال بموجب قوانين النزاع المسلح. ومع ذلك، فإن إطارنا الرئيسي في مخيمات اللاجئين الصحراويين هو القانون الدولي لحقوق الإنسان. وتشمل اهتماماتنا الرئيسية انتهاكات حقوق حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع – كلها انتهاكات قانون حقوق الإنسان، وليست مسألة قانون الاحتلال.

تصنف الأمم المتحدة الصحراء الغربية على أنها إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي، ولا تعترف بالسيادة المغربية عليه. كما أنها لا تعترف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية كدولة ولم تمنحها صفة رسمية لدى الأمم المتحدة. الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بالتالي ليست طرفا في معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان. ومع ذلك، فإن البوليساريو، التي تمارس السلطة الفعلية الحكومية داخل المخيمات، صدقت على العديد من المعاهدات الإقليمية لحقوق الإنسان باسم حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وهي عضو في الاتحاد الأفريقي [28] ، وأعلنت رسميا التزامها كجبهة تحرير باتفاقيات جنيف [29] وفرض حظر على استخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد. [30]

تساعد الحكومة الجزائرية البوليساريو ماليا ودبلوماسيا، وسمحت لها بإدارة عدد من اللاجئين الصحراويين على أراضيها لأكثر من ثلاثة عقود. وقالت الجزائر إن البوليساريو وحدها هي المسؤولة عن ضمان حقوق الإنسان للصحراويين في مخيمات اللاجئين في تندوف [31] . مثل هذا الموقف من قبل دولة ذات سيادة لا يتوافق مع القانون الدولي. على الرغم من تفويض الجزائر السلطة للبوليساريو، فإن الحكومة الجزائرية لا تزال مسؤولة في نهاية المطاف وفقا لالتزاماتها القانونية الدولية عن حقوق الإنسان لجميع الأشخاص في أراضيها [32] ، بما في ذلك في مخيمات اللاجئين بالقرب من تندوف [33] . وبشأن مسؤولية الدولة، فإن أفعال البوليساريو داخل الجزائر والتي تنتهك التزامات الجزائر بشأن حقوق الإنسان تعزى إلى الجزائر نفسها، بغض النظر عما إذا كانت الجزائر قد فوضت للبوليساريو ممارسة السلطة. [34]

باعتبارها طرفا في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967، فإن الجزائر ملزمة باحترام حقوق اللاجئين في حرية التنقل داخل الجزائر بنفس درجة الأجانب الآخرين، وإصدار وثائق سفر للاجئين الصحراويين بغرض السفر خارج الجزائر – وهو إلتزام لا يمكنها الحد منه "ما لم تتطلب خلاف ذلك أسباب قاهرة تتصل بالأمن الوطني أو النظام العام" [35] . وبالمثل، فإنه لا ينبغي على الجزائر، بدوافع حماية سوق العمل الوطنية، فرض تدابير تقييدية على توظيف الصحراويين الذين يقيمون في الجزائر لمدة ثلاث سنوات أو أكثر [36] . الحماية التي توفرها التزامات الجزائر بموجب معاهدات حقوق الإنسان هي مكملة لالتزاماتها بموجب قانون اللاجئين، ولا سيما حيث يوفر قانون حقوق الإنسان حماية أقوى من قانون اللاجئين [37] . وبالتالي، فإن الجزائر هي المسؤولة عن كفالة، من جملة أمور، حرية التعبير، والتجمع للاجئين الصحراويين، كجزء من التزاماتها كطرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

تتوفر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على مكاتب في مدينة العيون وفي مخيمات اللاجئين التي تديرها البوليساريو. لم تسجل أبدا الصحراويين في الجزائر بشكل فردي، ولم تتخذ قرارا عن كل واحد بشأن ما إذا كان ينبغي اعتبارهم لاجئين. بدلا من ذلك، اعترفت المفوضية بالصحراويين المقيمين في المخيمات، على أساس جماعي وظاهري، كلاجئين.

.II انتهاكات الماضي والمساءلة

إن البعد الهام للحالة الراهنة لحقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين في تندوف هو نقص الإرادة السياسية الواضح لدى البوليساريو في محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المزعومة التي ارتكبتها البوليساريو. منذ بداية الصراع في عام 1975 وحتى وقف إطلاق النار عام 1991، ارتكبت قوات البوليساريو والقوات المغربية على حد سواء انتهاكات كانت عموما أخطر بكثير من أي مما ارتكبه الطرفان منذ ذلك الحين. قام كلا الطرفان بتعذيب المعارضين المشتبه بهم واحتجازتهم رهن الاعتقال لسنوات دون تهمة أو محاكمة. توفي معتقلون من الجانبين تحت وطأة التعذيب أو أثناء سنوات الاحتجاز السري. [38]

هناك توثيق مفصل قليل لانتهاكات البوليساريو في زمن الحرب. في تقرير عام 1996، حثت منظمة العفو الدولية على التحقيق في مزاعم انتهاكات الماضي [39] . بينما اعترفت سلطات البوليساريو بأن انتهاكات قد وقعت، فإن منظمة العفو الدولية قالت إن البوليساريو "أخفقت في تقديم أية معلومات محددة حول الاعتقالات والتعذيب وسوء المعاملة والوفيات في الحجز" أو تنحية الأفراد المسؤولين عن هذه الانتهاكات من مواقع السلطة. [40]

وعلى ما يبدو تسعى منظمات ممولة تمويلا جيدا، مقرها في الصحراء الغربية الخاضعة للمغرب، وبقيادة صحراويين ممن غادروا مخيمات تندوف، إلى توثيق ونشر انتهاكات البوليساريو في الماضي. تنشر المجموعات تقارير بلغات مختلفة وتجول العواصم الدولية، وتتلقى تغطية قوية من قبل وسائل الإعلام الرسمية وووسائل إعلام رئيسية في المغرب [41] . بغض النظر عن مصادر دعمهم، فقد جمعت هذه المنظمات أدلة مقنعة مباشرة عن انتهاكات البوليساريو في زمن الحرب، بما في ذلك التعذيب، والسجن الطويل الأمد بدون محاكمة أو تهمة، والعمل القسري. وقد سمعت هيومن رايتس ووتش روايات مماثلة عن انتهاكات البوليساريو خلال حرب 1975-1991 من ضحايا وشهود عيان اتصلت بهم من خلال قنوات مستقلة عن هذه المنظمات.

وقال وزير العدل بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، حمادة سلمى، لـ هيومن رايتس ووتش في عام 2008، بأنه قبل وقف إطلاق النار عام 1991، كان المغرب وجبهة البوليساريو يتقاتلون في حرب شاملة شملت عملاء أجانب يتسللون إلى المخيمات وينفذون اغتيالات. واعترف بأن البوليساريو ارتكبت انتهاكات في هذا السياق. وبحسبه، فإن مؤتمر البوليساريو السابع، في السعيفة عام 1989، تبنى قرارات تطالب نفسها بالاعتراف بالانتهاكات، وتعويض الضحايا، وإطلاق سراح المعتقلين، وبإقالة قائد أمن البوليساريو وإغلاق السجون، وسن قوانين جديدة لتيسير مراقبة السجون، ومسائلة المسؤولين عن الانتهاكات، وإنشاء لجنة مراقبة حقوق الإنسان برآسة رئيس الوزراء. وقال سلمى إن الجهاز التنفيذي للبوليساريو اتخذ خطوات لتنفيذ هذه القرارات. [42]

ليست هيومن رايتس ووتش في وضع يمكنها من التحقق من مدى تنفيذ التدابير المذكورة أعلاه. من خلال عدم وجود وثائق متاحة للجمهور بشأن تحقيقات أجرتها جبهة البوليساريو، ومن خلال المقابلات الأخيرة مع ضحايا انتهاكات الماضي، فمن الواضح أن قادة البوليساريو لم يقوموا بشيء يذكر على مدى الخمسة وعشرين عاما الماضية للتحقيق الشامل والكشف بالتفصيل عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها وكلائها، بما في ذلك الانتهاكات الخطيرة والموثقة جيدا في حق أسرى الحرب المغاربة الذي احتجزوا في ظروف قاسية لما يقرب من 14 عاما بعد وقف إطلاق النار، أو لتحديد هوية الجناة ومحاسبتهم.

في 8 مارس/آذار 2014، وقع رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، محمد عبد العزيز، مرسوما لإنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان [43] . ومن غير الواضح ما هي تركيبة وولاية اللجنة بالضبط، وما إذا كان سيكون لها سلطة التحقيق في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان أم لا؛ أو إحالة أدلة إلى القضاء لمحاكمة محتملة. وقال أعضاء في اللجنة التحضيرية للجنة الجديدة لـ هيومن رايتس ووتش إن الهدف الأساسي للمبادرة هو تأسيس الوعي بحقوق الإنسان واحترامها داخل المجتمع الصحراوي ومؤسسات الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية [44] . ويريد أعضاء اللجنة أيضا ملائمة قوانين الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. تقترح ورقة عمل التي وضعتها اللجنة التحضيرية تدابير مثل إنشاء مكتب وطني لفحص الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان من طرف المواطنين، وتدريب الموظفي العموميين، وقوات الأمن، والمسؤولين القضائيين. [45]

III . حرية التنقل

عادة ما يصف المسؤولون المغاربة ووسائل إعلام ومنظمات مؤيدة للمغرب، اللاجئين الصحراويين بالمحتجزين الذين تحتجزهم جبهة البوليساريو في مخيمات تندوف ضدإرادتهم [46] . ويصر مسؤولو البوليساريو على أن اللاجئين أحرار في القدوم والذهاب كما يشاؤون، بما في ذلك من وإلى الصحراء الغربية الخاضعة للمغرب. وبالفعل، قامت أقلية من اللاجئين، تتت مقابلة البعض منهم لأ هذا التقرير، غادروا المخيمات على مر السنين للاستقرار هناك. لم تجد هيومن رايتس ووتش دليلا، في مقابلاتها مع العشرات من اللاجئين أن السلطات الصحراوية أو الجزائرية تفرض قيودا كبيرة أو تعسفية على اللاجئين الصحراويين المسافرين بين مخيمات تندوف، أو موريتانيا، أو الصحراء الغربية.

وقال بعض هؤلاء اللاجئين الذين غادروا المخيمات في السنوات الأخيرة للاستقرار في الصحراء الغربية الخاضعة للمغرب إنهم قد أخفوا خطط سفرهم لأنهم كانوا يخشون أن تمنعهم السلطات الصحراوية من المغادرة، ولكنهم في النهاية، سافروا دون عقبات خطيرة. وقال بعض اللاجئين المقيمين في مخيمات تندوف أيضا لـ هيومن رايتس ووتش إنهم قاموا مؤخرا بزيارات لمدة قد تصل إلى عدة أشهر إلى الصحراء الغربية الخاضعة للمغرب، وعادوا إلى المخيمات دون وقوع حوادث. [47]

لا يحتوي دستور الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية على حكم بضمان حرية التنقل. ومع ذلك، فإن حرية النقل يضمنها الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، الذي تعد الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية طرفا فيه، والذي تعهد دستور الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في ديباجته بـ "التزام" الشعب الصحراوي به [48] . أبلغ وزير العدل في الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، حمادة سلمى، هيومن رايتس ووتش أنه ليست هناك "أي قيود على تنقل المواطنين [الصحراويين] سواء من قبل السلطات الصحراوية أو السلطات الجزائرية". [49]

وفقا لاجئين صحراويين مقيمين في مخيمات تندوف، فإن السفر داخل المنطقة التي تضم الرابوني، والمخيمات السكنية الخمسة الرئيسية، ومستوطنات تابعة مثل مدارس داخلية، يتم أساسا دون عوائق، على الرغم من أنه منظم عن طريق نقاط تفتيش أمنية صحراوية وحظر تجوال ليلي [50] . ولاحظ باحثو هيومن رايتس ووتش نقاط تفتيش عند مداخل المخيمات والتي تتكون عادة من مركز حراسة صغير يحرسه عدة رجال درك على ما يبدو غير مسلحين، وأحيانا، حواجز مادية متنقلة توضع في الطريق. وعموما، كان الحراس يلوحون للسيارات للمرور من خلال المراكز. ومع ذلك، تفرض السلطات الصحراوية والجزائرية بعض القوانين على سفر اللاجئين الصحراويين خارج منطقة مخيمات تندوف والتي، في بعض الحالات، تعقد قدرتهم على التنقل بحرية.

السفر داخل الجزائر خارج تندوف

قال لاجئون لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات الجزائرية تشترط عليهم الحصول على تصريح سفر، صالح عادة لمدة ثلاثة أشهر، للسفر داخل الجزائر خارج منطقة المخيمات. وقال اللاجئون إنهم يطلبون عادة تصاريح سفر عن طريق مكتب التنسيق الصحراوي في تندوف، ويتوضلون بها بعد يومين. ووفقا للسلطات الجزائرية إن مكتب الاتصالات العسكرية الجزائرية في تندوف يوافق على تصاريح سفر للاجئين الصحراويين، وبطبيعة الحال بناء على طلب من وزارة الداخلية في الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، عن طريق مكتب التنسيق الصحراوية في تندوف. [51]

مصادرة مؤقتة لجوازات السفر الجزائرية

بينما تصدر الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية جوازات سفر للصحراويين المقيمين في مخيمات تندوف، غير معترف بها في الخارج إلا من طرف أقلية من الدول التي تعترف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية نفسها؛ فإن معظم اللاجئين الصحراويين يعتمدون في السفر خارج منطقتهم على جوازات سفر جزائرية [52] . ومع ذلك، قال لاجئون إنهم انتظروا لأشهر أو سنوات للحصول على هذه الجوازات. وقال لاجئون يحملون جوازات سفر جزائرية أيضا إن السلطات الجزائرية عادة ما تصادر عند نقاط دخول رئيسية مثل الجزائر العاصمة ووهران هذه الجوازات مؤقتا عندما يدخل حاملوها الجزائر من الخارج؛ ويُلزم حاملوا الجوازات على استردادها شخصيا من سفارة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في الجزائر العاصمة، وغالبا بعد انتظار لعدة أسابيع على الأقل. [53]

وقالت السلطات الجزائرية إن مصادرة شرطة الحدود الجزائرية مؤقتا لجوازات السفر الجزائرية التي يحملها الصحراويون حين عودة الأخيرين من الخارج إلى الجزائر هو إجراء قائم منذ أمد طويل، ولكنها لم توضح أسباب ذلك [54] . وصرح وزير العدل في الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، سلمى، أن إجراء مصادرة جوازات السفر الجزائرية هو "إداري بحت ولا يشكل أي عائق لحرية التنقل". [55]

السفر إلى الصحراء الغربية تحت سيطرة البوليساريو، وموريتانيا

بالإضافة إلى السفر خارج تندوف في الجزائر، وفي بعض الحالات، عبر الموانئ والمطارات الجزائرية، يزور اللاجئون الصحراويون أيضا المناطق التي تسيطر عليها البوليساريو في الصحراء الغربية. يبدو أن اللاجئين، الذين يغادرون المخيمات للاستقرار في المناطق التي يسيطر عليها المغرب من الصحراء الغربية، يسافرون في الغالب برا. يدخل بعضهم الصحراء الغربية التي تسيطر عليها البوليساريو ويسافرون غربا لعبور الجدار مباشرة نحو الأراضي التي يسطير عليها المغرب؛ ويتبع البعض الآخر الطرق المنشأة جنوبا عبر الصحراء الغربية التي تسيطر عليها البوليساريو نحو موريتانيا، ومنها يسافرون شمالا نحو الصحراء الغربية التي يسيطر عليها المغرب [56] . يسخدم البعض أيضا برنامج الأمم المتحدة لتبادل الزيارات العائلية عن طريق رحلات الأمم المتحدة الجوية بين المخيمات والصحراء الغربية الخاضعة للمغرب.

ليست هناك أي طرق معبدة تؤدي من مخيمات اللاجئين في تندوف إلى الصحراء الغربية. بدلا من ذلك، هناك مسارات معقدة مطروقة من قبل سيارات والتي تميز الطريق عبر الصحراء. ويبدو أن الطريق تقطع نحو الجنوب الغربي عبر القمة العلوية من ركن الأراضي الموريتانية لتفادي قسم من الجدار المغربي الذي يمتد بضعة كيلومترات داخل الأراضي المتاخمة للصحراء الغربية. فهو يقع على بعد حوالي 50 كيلومترا من الرابوني على طول هذه الطريق إلى الحدود الجزائرية، وحوالي 193 كيلومترا إلى أول مستوطنة، بئر لحلو. وجنوبا، تمر الطريق الرئيسية نحو موريتانيا عبر البلدة الموريتانية، بير أم كرين، حيث يسجل المسافرون وجودهم لدى السلطات الموريتانية. [57]

قبل مغادرة مخيمات تندوف نحو الصحراء الغربية وخارجها، يشترط على سائقي العربات - وليس الركاب- الحصول على تصريح من السلطات الصحراوية تثبت أن لديهم ما يكفي من الوقود وإمدادات أخرى لسفرهم المزمع [58] . وقال لاجئون إن السلطات تصدر عادة مثل هذه التصاريح على الفور بعد فحص سريع لمحتويات السيارة. وفقا لبعض اللاجئين، فإن السلطات تمنع السائقين من حمل أكثر من 200 لتر من الوقود كإجراء لمكافحة الاتجار في الوقود.

وقال لاجئون إن المسافرين المتجهين نحو الصحراء الغربية يمرون عبر نقطتي تفتيش عند خروجهم من المنطقة المجاورة للمخيمات: الأولى يحرسها جنود الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، والثانية من قبل جنود جزائريين. وقال لنا لاجئون إن المسافرين يمرون أيضا عبر نقطة تفتيش يعمل بها موظفو الجمارك الجزائريين بالقرب من حيث تلتقي حدود الجزائر، وموريتانيا، والصحراء الغربية. كما أنهم يمرون عبر نقاط تفتيش تابعة للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية داخل الصحراء الغربية في مستوطنات مثل بئر لحلو.

يبدو أن اللاجئين الصحراويين يتحولون بشكل متزايد نحو التجارة وتربية المواشي للمساعدة في إعالة أسرهم، مما يجعل السفر خارج منطقة مخيمات تندوف مهما أكثر لقدرة اللاجئين على المحافظة على مستويات التغذية والمعيشة الأساسية. توفر التجارة وتربية المواشي الدخل، والسلع المنزلية، واللحوم، والحليب، والخضار، والفواكه، والتي لا تدرج عادة في المساعدات الغذائية الدولية [59] . يجلب رعاة الماشية في منطقة تندوف ماشيتهم للرعي في أراض أقل قاحلا في الصحراء الغربية تحت سيطرة البوليساريو. ويزور التجار تندوف وموريتانيا لشراء السلع الغذائية والمستلزمات المنزلية. وينقل التجار البنزين الجزائري إلى الصحراء الغربية تحت سيطرة البوليساريو وموريتانيا بهدف البيع.

صور 2 محلات في سوق مخيم السمارة حيث يقوم السكان بشراء السلع المنزلية، وكذلك الأطعمة مثل الفواكه، والخضار، واللحوم، والتي لا تدرج عادة في المساعدات الغذائية من الأمم المتحدة. © خاص 2013

رفع السفر لأغراض التجارة، في بعض اللحظات، التوتر بين اللاجئين الصحراويين من جهة وسلطات الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية أوالجزائرية من جهة أخرى، وفقا لبعض اللاجئين [60] . على سبيل المثال، في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2013، وفي الصحراء الغربية تحت سيطرة البوليساريو، حاول عشرات من اللاجئين منع ضباط أمن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية من مصادرة شاحنة محملة بالوقود، مما أثار مشاجرة انتهت باعتقال 25 شخصا، وفقا لأحد اللاجئين المعنيين. [61]

في 5 يناير/كانون الثاني 2014، زُعم أن شرطة الحدود الجزائرية فتحت النار على سيارة كانت تقل لاجئين صحراويين بالقرب من الحدود الموريتانية. ووفقا للسلطات الجزائرية، فقد اعترض جنود، بالقرب من الحدود الموريتانية، السيارات جنبا إلى جنب مع غيرها من العربات قافلة تهريب مزعوم وأطلقوا طلقات تحذيرية؛ وعندما رفصت السيارات التوقف، أطلق الجنود النار عليها، مما أسفر عن مقتل اثنين من شاغليها. وقالت السلطات الجزائرية إن الجنود استولوا على أربع شاحنات من بين المركبات والتي تحمل 31000 لتر من الوقود. [62]

وقال أقارب القتيلين، الذين قالوا إنهم تحدثوا إلى شهود عيان على الحادث، لـ هيومن رايتس ووتش إن الذين قتلوا كانوا في طريقهم لزيارة والد أحدهم. ووفقا لأقاربهم، لم يتمكنوا من الحصول على تصريح سفر من السلطات الصحراوية في الوقت المناسب لرحلتهم، فانضموا إلى مجموعة من العربات الأخرى على أمل الدخول إلى موريتانيا معهم. وقال الأقارب، إن السلطات الجزائرية أطلقت النار على السيارات وذلك لأسباب لا تزال غير واضحة. [63]

السفر إلى الصحراء الغربية تحت سيطرة المغرب من أجل الزيارة أو الاستقرار

كجزء من أبحاثنا عن حرية التنقل، قابلت هيومن رايتس ووتش في العيون، العاصمة الفعلية للصحراء الغربية تحت السيطرة المغربية، تسعة رجال صحراويين والذين قالوا إنهم استقروا هناك بعد مغادرة مخيمات اللاجئين في تندوف بين عامي 2009 و 2013.

وأعرب كل التسعة عن الإحباط من الحياة في المخيمات، واتهم بعضهم السلطات الصحراوية بالفساد، أو الشطط في السلطة، أو المحسوبية القبلية. وقال ثلاثة من الرجال على الأقل إنهم قد أخفوا عمدا خططهم بمغادرة مخيمات تندوف خوفا من أن تمنعهم السلطات الصحراوية. ومع ذلك، فإن كل الرجال وصفوا كيف أنهم لم يواجهوا أية عقبات خطيرة عندما خططوا للرحيل من مخيمات اللاجئين في اتجاه موريتانيا أو الصحراء الغربية الخاضعة للمغرب. بعضهم عاد في وقت لاحق لزيارة مخيمات اللاجئين بعد أن استقر في الصحراء الغربية الخاضعة للمغرب.

قال مصطفى محمد علي الركيبي، وهو جندي سابق في الجيش الصحراوي، إنه سافر إلى الصحراء الغربية الخاضعة لسيطرة المغرب في عام 2009 عبر برنامج الأمم المتحدة لتبادل الزيارات العائلية ليكون مع جدته، التي كانت مريضة [64] . وعندما عاد المشاركون الآخرون ضمن مجموعته إلى مخيمات اللاجئين، بقي في الصحراء الغربية. في وقت لاحق، وفي عام 2010، زار المخيمات لرؤية والده. وتزامنت الزيارة مع جدل حول مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، وهو معارض صحراوي اعتقلته السلطات الصحراوية في سبتمبر/أيلول 2010 بعد أن أعلن عن نيته في الدعاية لخطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية [65] . وجاء ثلاثة جنود الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية إلى حيث كان الركيبي يزور فيه والده حوالي نفس اليوم واحتجزوه طيلة الليل. سأله ضباط الأمن إن كان ينوي مساعدة مصطفى سلمى؛ وقال الركيبي إنه لم يفعل ذلك. وقال إنهم أفرجوا عنه في صباح اليوم التالي ولم يتدخلوا ضده عندما عاد لاحقا إلى الصحراء الغربية تحت سيطرة المغرب.

وقال المهدي ماء العينين عبد الله الإدريسي إن سلسلة من الخلافات مع السلطات الجزائرية والصحراوية على مدى عدة سنوات دفعته إلى الاستقرار مع عائلته في الصحراء الغربية تحت سيطرة المغرب في يونيو/حزيران 2011. [66]

استقر الإدريسي عبر برنامج الأمم المتحدة لتبادل الزيارات العائلية من أجل إحضار أسرته معه بسهولة نسبية. لقد أخفوا خططهم خوفا من أن تمنعم السلطات الصحراوية من السفر. سافر هو، ووالدته، وشقيقتيه، وزوج شقيقته، وزوجته، وثلاثة من أبنائهما الأربعة إلى الصحراء الغربية الخاضعة لسيطرة المغرب ضمن برنامج تبادل الزيارات العائلية في يونيو/حزيران 2011. ومع ذلك، قال إنه لم يسجل ابنه الأصغر، والذي اضطر إلى البقاء في المخيمات.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 ، عاد إلى تندوف مع زوجته وأطفاله الثلاثة عبر موريتانيا لاسترداد طفلهما. وقال إن قوات الأمن الصحراوية، عند نقطة تفتيش في الصحراء الغربية تحت سيطرة البوليساريو، أهانوه واتهموه بخيانة شعبه و "الشهداء". صادر قائد نقطة التفتيش، وهو مسؤول الجمارك الصحراوية الذي قال إن اسمه حماهو، جواز سفره المغربي قبل السماح له ولأسرته بمواصلة رحلتهم نحو المخيمات. سافرت زوجة الإدريسي وأبنائه الأربعة إلى الصحراء الغربية الخاضعة للمغرب عبر موريتانيا. ومع ذلك، وبما أنه لا يتوفر على جواز سفر، قال الإدريسي إنه اختار عبور الجدار المغربي. فعل ذلك في مارس/آذار 2013.

تبدو هذه الحالات على أنها استثنائية. معظم اللاجئين الذين تحدثت إليهم هيومن رايتس ووتش قالوا إن السفر بين الصحراء الغربية الخاضعة للمغرب ومخيمات اللاجئين في تندوف شائع وخال من المتاعب على نحو متزايد.

قابلنا أيضا اثنين من اللاجئين الصحراويين المقيمين في مخيمات تندوف واللذين قالا إنهما سافرا في عام 2013، خارج إطار برنامج الأمم المتحدة لتبادل الزيارات العائلية، إلى الصحراء الغربية الخاضعة للمغرب من أجل زيارة العائلة هناك، وعادا إلى المخيمات بعد إقامة لعدة أشهر هناك. هدفنا من إجراء هاتين المقابلتين هو تكوين فكرة عن كيفية سفر اللاجئين الصحراويين ذهابا وإيابا بين المخيمات والصحراء الغربية الخاضعة للمغرب.

سافر كلا اللاجئين - رجل وامرأة - بشكل منفصل عن طريق موريتانيا. لم يقل أي منهما إنه خبأ أو إنها خبأت خطط السفر مسبقا، أو واجه تشكيكا أو تدخلا من قبل الصحراويين الآخرين، أو من قبل المسولين الصحراويين، أو الموريتانيين، أو المغاربة. ومع ذلك، طلب كلاهما عدم ذكرهما بالاسم لأنهما يخططان لزيارة الصحراء الغربية الخاضعة للمغرب مرة أخرى ولا يريدان المخاطرة بأن يصبحا معروفين لدى المسؤولين المغاربة. [67]

قال لنا الرجل إنه زار مدينة العيون في مطلع عام 2013 بجواز سفره الموريتاني، وسافر رفقة والده وشقيقه إلى بير أم كرين بالسيارة، وواصلوا بالقطار وسيارة أجرة مشتركة. وقال إنه عندما تقدم للحصول على تأشيرة مغربية من القنصلية المغربية في مدينة نواذيبو، أشار المسؤولون أنهم تعرفوا عليه كلاجئ صحراوي [68] . وقالت لنا المرأة إنها سافرت إلى مدينة العيون في منتصف عام 2013 رفقة أربعة من أفراد أسرتها. واستعملت هي وثلاثة آخرين جوازات سفرهم الجزائرية، بينما دخل الشخص الخامس موريتانيا ببطاقة هوية وطنية صحراوية وحصل على جواز سفر موريتاني في نواذيبو. ومن هناك أخذوا سيارة أجرة إلى مدينة العيون. وقاموا برحلة العودة ثلاثة أشهر بعد ذلك، والتي كان خلالها سائق سيارة الأجرة لاجئا صحراويا أيضا عائدا إلى مخيمات تندوف. [69]

IV . حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع

لم تجد هيومن رايتس ووتش من خلال مقابلاتها مع اللاجئين أي نمط لإسكات المعارضة من طرف السلطات الصحراوية في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وقال صحراويون مقيمون في مخيمات اللاجئين في تندوف إنهم قادرون على انتقاد السلطات علنا عبر وسائل إعلام خاصة وفي تجمعات عامة خلال السنوات الأخيرة، وعموما، دون أن يواجهوا أي تدخل أو انتقام. واستطاع الصحراويون أيضا تكوين مجموعات المجتمع المدني ولم تقم السلطات بمنعها. ومع ذلك، كانت هناك حالات حيث يُزعم أن السلطات حاولت قمع انتقادات علنية لقادة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والمناقشة العمومية لمواضيع حساسة سياسيا.

تنص المادة 30 من دستور الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية على أن حرية التعبير مكفولة ولكن ممارستها تخضع للقانون. بالإضافة إلى ذلك، تؤكد ديباجة دستور الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية "التزام" الشعب الصحراوي بـ "مبادئ العدالة والديمقراطية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (10 ديسمبر/كانون الأول 1948)، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (28 يونيو/حزيران 1981)". وتلزم المادة 9 من الأخير الدول الأطراف، ومن بينها الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، بضمان أنه "1. من حق كل فرد أن يحصل على المعلومات. 2. يحق لكل إنسان أن يعبر عن أفكاره وينشرها فى إطار القوانين واللوائح".

ومع ذلك، فإن تشريعات الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية التي تنظم حرية التعبير هي واسعة ومفتوحة على تفسيرات مختلفة. وتعاقب المادة 52 مكرر من قانون العقوبات بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 20000 إلى 50000 دينار جزائري (251 إلى 627 دولار أمريكي) لكل من ثبت أنه يوزع أو يضع للبيع أو يعرض لأنظار الجمهور أو يحوز لغرض البيع أو التوزيع منشورات أو أوراق أو أجهزة سمعية أو سمعية بصرية تحتوي صور أو بيانات أو أفلام أو أغاني أو يتسعمل وسائط إلكترونية، أو ما شابه ذلك من كل ما من شأنه الإضرار بالأمن والنظام العام، واستقرار المواطنين أو التقليل اعتبار هيئة أو مؤسسة عامة أو خاصة".

وأبلغ وزير العدل في الجمهورية الصحراوية، سلمى، هيومن رايتس ووتش أن "الممارسة الصحافية لا زالت مفتوحة [في المخيمات] وغير مقيدة حتى الآن إلا ببعض الضوابط والإجرائية الإدارية التي تحكم شرف المهنة أو تلك النصوص الواردة في قانون العقوبات المتعلقة بالوشاية الكاذبة والمس من الأشخاص أو المؤسسات". واستشهد بالمواد 148-151 من قانون العقوبات الصحراوي كأمثلة. (تتعلق المواد 148-153 بجرائم تصنف على أنها "اعتداء على الشرف أو إفشاء الأسرار"). توفر العديد من هذه المواد، والتي قال وزير العدل، سلمى، يمكن تطبيقها على وسائل الإعلام، عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر لمخالفات مثل التشهير والقذف. [70]

الاتصالات في مخيمات تندوف

تحسنت البنية التحتية للاتصالات في مخيمات اللاجئين في تندوف خلال السنوات الأخيرة، ولكنها لا تزال محدودة بشكل عام. تكاد الهواتف الثابتة أن تكون منعدمة تماما في المخيمات وتبدو منعدمة تماما في المنازل الخاصة. وفي الوقت نفسه، رغم ذلك، زادت نسبة انتشار الهاتف المحمول. يمكن للاجئين الصحراويين شراء الهواتف، فضلا عن بطاقات SIM وبطاقات التعبئة المدفوعة مسبقا للهاتف المحمول الجزائري، من المتاجر في المخيمات. وتملك بعض الأسر أيضا أطباق الأقمار الاصطناعية الصغيرة التي توفر الوصول إلى القنوات الفضائية الدولية. وتبدو شبكة الإنترنت العمومية حصرية على عدد قليل من مقاهي الإنترنت التي قال لاجئون إنها موجودة في جميع المخيمات السكنية الخمسة. [71]

الإعلام العمومي في مخيمات تندوف

معظم وسائل الإعلام التي يديرها الصحراويون المقيمون في مخيمات اللاجئين في تندوف هي مؤسسات الدولة تحت إشراف وزارة الإعلام الصحراوية. وتشمل هذه التلفزيون والإذاعة، وصحيفة أسبوعية، ووكالة الأنباء. بالإضافة إلى توفير أخبار عن الأحداث الجارية، تسعى تغطية وسائل الإعلام الحكومية إلى "إطلاع العالم بما يحدث بشأن القضية الصحراوية"، كما يقول سلامة الناجم، مدير الأخبار السابق بالإذاعة الحكومية والذي يعيش في مخيم العيون [72] . تركز تغطية الشؤون الدولية على كيفية ارتباطها بنزاع الصحراء الغربية، من التطورات في الأمم المتحدة إلى نشاط الصحراويين المؤيدين للاستقلال في الصحراء الغربية. يقول سلامة الناجم عادة ما تتجنب وسائل الإعلام الرسمية إعطاء صوت لانتقادات جبهة البوليساريو أو لمعارضة أهدافها السياسية. على سبيل المثال، كما يقول، عندما تحدث احتجاجات في مخيمات تندوف والتي تنتقد القيادة الصحراوية، فإن وسائل الإعلام الرسمية "ستتحدث بعبارات عامة حول مجموعة من الناس ينظمون اعتصاما". [73]

في صيف عام 2012 ، يبدو أن سلامة الناجم، الذي كان آنذاك مديرا للأخبار في الإذاعة الحكومية، وزميله الصحافي في الإذاعة الحكومية، البشير محمد لحسن، قد تخطيا حدود تسامح السلطات الصحراوية مع الكتابة النقدية من خلال مقالات كتباها لوسائل إعلام خاصة. ونتيجة لذلك، يقول سلامة الناجم، نقلته السلطات، هو والبشير محمد لحسن من وظائفهما في الإذاعة الحكومية إلى وظائف إدارية في وزارة الإعلام.

ووفقا لـ سلامة الناجم، كتب كلا الرجلبن مؤخرا مقالات لـ "المستقبل الصحراوي"، وهو موقع إخباري صحراوي مستقل، عن إشاعة - وفي ذلك الوقت، مثيرة للجدل – عن استقالة وزير التعاون، الحاج أحمد بريك الله. في غضون أيام من نشر مقالات سلامة الناجم على الإنترنت، استدعاه وزير الإعلام، هو والبشير محمد لحسن، لتوبيخهما على ما كتباه على موقع "المستقبل الصحراوي".

وفقا لرواية سلامة الناجم عن حوارهم، قال وزير الإعلام: "أنتما صحفيي إذاعة حكومية، من المفترض فيكما الحديث عن الخطوط العريضة للأخبار، وليس الدخول في تفاصيل مثل استقالات محتملة". [74]

ثم قال وزير الإعلام لكل من سلامة الناجم والبشير محمد لحسن أن لا يعودا إلى العمل في الإذاعة لمدة شهر على الأقل، وفي 1 أغسطس/آب 2012 ، عين كلا الرجلين في ديوانه. ويواصل سلامة الناجم الحصول على راتبه. وإلى حدود سبتمبر/أيلول 2014 لا يزال معينا رسميا في ديوان الوزير لكنه لا يسمح له عموما بالقيام سوى بعمل رمزي هناك. [75]

يعتقد سلامة الناجم أنه والبشير محمد لحسن نقلا من وظائفهما انتقاما منهما بسبب المقالات التي كتباها لـ "المستقبل الصحراوي"، وقال إنه، هو والبشير محمد لحسن، قدما شكاية شفوية إلى لجنة المظالم الداخلية في وزارة الإعلام [76] .

وقال وزير العدل بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، حمادة سلمى، إن قرارات نقل سلامة الناجم والبشير محمد لحسن من وظائفهما كصحفيين إلى وظائف إدارية يسمح به القانون الداخلي لوزارة الإعلام، لم يقدم أي من الرجلين بعد ذلك شكاية خطية حول هذه المسألة إلى لجنة المظالم. ومع ذلك، لم يقدم سببا للتنقيل. [77]

الإعلام الخاص في مخيمات تندوف

يدير الصحراويون المقيمون في مخيمات اللاجئين في تندوف مواقع إنترنت إعلامية خاصة، وتغطي الأخبار الدولية وكذلك الشؤون الداخلية في مخيمات اللاجئين. يمكن القول إن أبرزها الموقع المذكور أعلاه، "المستقبل الصحراوي"، والذي أطلق صيغته الورقية أربعة شبان صحراويين في المخيمات في عام 1999 قبل إنشاء الطبعة الإلكترونية [78] في عام 2001، www.futurosahara.net . وقال السالك صلوح، وهو من مؤسسي "المستقبل الصحراوي" والذي لا يزال في هيئة تحريرها، إنه قبل زوالها في عام 2004، ظهرت النسخة الورقية بشكل متقطع بسبب قيود مالية. وقال صلوح إن الموقع كسب القراء في مخيمات اللاجئين في تندوف مع انتشار الوصول إلى الإنترنت. ومع ذلك، وفقا لصلوح، تظل نسبة الولوج إلى الإنترنت منخفضة عموما، وأكثر قراء الموقع الصحراوي على شبكة الانترنت يقيمون في الصحراء الغربية الخاضعة للمغرب وفي أسبانيا. ويسجل الموقع نقطة بتغطيته لما ما يصفه صلوح بحالات فساد مزعومة في مخيمات تندوف. ويقول: "عندما نرى فسادا، سواء على مستوى القيادة أو المواطنين، فإننا نكتب عن ذلك". [79]

وقال صلوح إن عمل "المستقبل الصحراوي"، في صيف وخريف 2013، سخر من المؤسسات الصحراوية. واعتقل الدرك صلوح لفترة وجيزة، واستجوبه المسؤولون عن مقالات نشرت على موقع "المستقبل الصحراوي" كانت تنتقد القيادة العسكرية.

حوالي الساعة 5 مساء من يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول 2013، كان في مكتب اتحاد الشبيبة الصحراوية، الذي هو مسؤول فيه، في الرابوني، عندما تلقى مكالمة على هاتفه المحمول من رجل عرف نفسه بأنه مسؤول في المحكمة العسكرية يطلب لقاء. وافق صلوح، وبعد نحو ساعة وصل المسؤول القضائي العسكري إلى مكتب اتحاد الشبيبة وهو يحمل أمرا من النيابة العامة العسكرية باعتقال أعضاء هيئة تحرير "المستقبل الصحراوي". وبناء على اقتراح من المسؤول، ذهب صلوح إلى مكتب المدعي العام العسكري. وذهب المسؤول إلى الداخل، ورجع بأمر باعتقاله مكتوب بخط اليد وموقع من طرف المدعي العام العسكري.

أخذ المسؤول القضائي العسكري صلوح إلى مقر الدرك في الرابوني. وهناك، استجوبه ضابط في الدرك حول "المستقبل الصحراوي" وسلسلة مقالات نشرها الموقع خلال صيف 2013 والتي كانت تنتقد قادة جيش الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. رفض صلوح أن يخبر الضابط عمن كتب المقالات، والتي نشرت دون توقيع بالإسم. وقال إن الجو كان مريحا.

احتجز ضباط الدرك صلوح طيلة الليل في مقرهم. وفي اليوم التالي تلقى صلوح زيارات من المحامي، الذي كان معه في اليوم السابق، ومن الأصدقاء وأفراد الأسرة. وظل محتجزا في مقر الدرك طيلة اليوم.

حوالي الساعة 6 مساء من يوم 3 أكتوبر/تشرين الأول 2013، وصل المدعي العام العسكري إلى مقر الدرك. استجوبه المدعي العام حول موقع "المستقبل الصحراوي" وبعض المقالات التي نشرت فيه. رفض صلوح الإجابة عن الأسئلة، بحجة أنه كمدني لا ينبغي التحقيق معه من قبل السلطات العسكرية. ثم حث المدعي العام العسكري صلوح على وقف نشر مقالات حول مواضيع حساسة.

قال المدعي العام العسكري لـ صلوح: "رجاء، أطلب من أصدقائك وزملائك والصحفيين الآخرين، من فضلكم، توقفوا عن الكتابة عن الشؤون العسكرية".

في وقت لاحق من يوم 3 أكتوبر/تشرين الأول، أفرجت السلطات عن صلوح من مقر الدرك. منذ ذلك الحين، لم يعتقل مرة أخرى، ولم توجه له أي اتهامات.

وأكد وزير العدل في الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، حمادة سلمى، ادعاء صلوح بأن قوات الدرك احتجزته وأن المدعي العام العسكري استجوبه، مؤكدا على أنه أفرج عن صلوح خلال 24 ساعة [80] . إنه لمصدر قلق خطير بشأن حقوق الإنسان أن يتم اعتقال صلوح بسبب عمله الصحفي، على ما يبدو، وخاصة من قبل السلطات القضائية العسكرية التي تبدو، في هذه الحالة، على أنها اغتصبت دور المحاكم المدنية.

بشكل عام، يقول صلوح، لا تسعى السلطات الصحراوية إلى التدخل في عمل المواقع مثل "المستقبل الصحراوي" ولم تقم، على ما يبدو، بأي محاولة لمنع الوصول إليها. ومع ذلك، يقول صلوح، فإن عدم وجود قانون الصحافة يترك وسائل الإعلام دون تعريفات واضحة وضمانات قانونية لحقوقهم. [81]

منظمات المجتمع المدني

هيمنت منظمات شبه سياسية تحت مظلة جبهة البوليساريو، مثل اتحاد الشبيبة الصحراوية واتحاد المرأة الصحراوية، لفترة طويلة على مجالات حيث يمكن للمجتمع المدني أن يلعب دورا. يوجد عدد قليل من جماعات المجتمع المدني المستقلة التي تعمل في مخيمات اللاجئين، وأنشطتها مقيدة بسبب مشاكل لوجستية وعدم وجود المال. ومع ذلك، لم تجد هيومن رايتس ووتش أي دليل على أن السلطات الصحراوية أعاقت تشكيل أو عمل منظمات المجتمع المدني. [82]

منظمة حقوق الإنسان المستقلة وجيدة التأسيس هي ج معي ة أوليا المعتقلين والمفقودين الصحراويين، التي تأسست في عام 1989، والتي تعمل على توثيق حالات الاختفاء القسري المزعومة والتعذيب المزعوم في حق صحراويين في الصحراء الغربية الخاضعة للمغرب، والتحسيس بها. وتشمل المجموعات الأخرى التي التقينا بها الجمعية الصحراوي لضحايا الألغام، التي توثق وتترافع نيابة عن الصحراويين ضحايا الألغام الأرضية، وجمعية حرية وتقدم، التي تسعى إلى توثيق والتحسيس بالعبودية المزعومة في المناطق الخاضعة للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

وفقا لعبد السلام عمر رئيس جميعة أوليا المعتقلين والمفقودين الصحراويين، لا تتوفر الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية على إطار قانوني يحدد ويضمن حقوق جماعات المجتمع المدني التي تعمل تحت ولايتها القضائية [83] . وبالمثل، لا يتضمن دستور الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ضمانات صريحة للحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع. ومع ذلك، تضمن هذه الحقوق المادتان 10.1 و 11، على التوالي، من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والذي تعتبر الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية طرفا فيه. [84]

المعارضة السياسية في مخيمات تندوف

لا تضمن قوانين الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية للصحراويين الذين يعيشون تحت ولايتها القضائية الحق في تشكيل مجموعات ذات طابع سياسي أو التي هدفها هو العمل نحو أهداف سياسية. تنص المادة 31 من دستور الجمهورية الصحراوية تنص على أن "حق في تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية معترف به ومضمون فيما بعد الاستقلال". [التشديد مضاف]. وتوسع المادة 32 المادة السابقة، مبينة أنه "إلى غاية استكمال السيادة الوطنية، تبقى [جبهة البوليساريو] الإطار السياسي الذي ينضوي فيه الصحراويون سياسيا للتعبير عن آمالهم وطموحاتهم وحقهم المشروع في تقرير المصير و الاستقلال والدفاع عن وحدتهم الوطنية استكمال من بناء دولتهم المستقلة".

يمكن لسكان المخيم انتقاد تسيير البوليساريو والقيادة علنا. ويقومون بذلك عن طريق وسائل الإعلام الإلكترونية المستقلة، وكذلك في اجتماعات الولايات التي تسبق المؤتمر الشعبي العام كل ثلاث سنوات [85] . عادة ما يتهم المنتقدون - مثل بعض نشطاء المجتمع المدني الذين قابلناهم - مسؤولي الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بالفساد والمحسوبية وتفضيل مجموعة قبلية على أخرى، وإساءة استخدام السلطة. ويقول البعض أيضا إن النظام السياسي في الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ليس ديمقراطيا بشكل كاف.

ومع ذلك، فإنه من النادر أن يعارض سكان المخيم جهارا هدف جبهة البوليساريو في استقلال الصحراء الغربية. وفقا للاجئين قابلتهم هيومن رايتس ووتش، فإن ذلك يعود إلى عدم وجود دعم للحكم المغربي بين سكان المخيمات أكثر منه إلى قمع قيادة البوليساريو للذين يريدون تحدي الهدف السياسي المركزي للجبهة.

في محادثات خاصة مع لاجئين، وكذلك مع منظمات دولية تشتغل داخل المخيمات، ومع لاجئين غادروا المخيمات نهائيا، لم تلتق أو تسمع هيومن رايتس ووتش عن أي لاجئين في المخيمات يعارضوا استقلال الصحراء الغربية، باستثناء مصطفى سلمى سيدي مولود (انظر أدناه). ولم يتسن قياس عدد سكان المخيمات الذين قد يحملون هذا الرأي. وقال بعض اللاجئين أيضا لـ هيومن رايتس ووتش إن وصمة العار الاجتماعية المرتبطة بوجهة النظر المؤيدة للمغرب قد تردع الناس عن التشكيك في فكرة استقلال الصحراء الغربية، علنا أو بشكل خاص. وقال الصحفي السالك صلوح، الذي يؤيد استقلال الصحراء الغربية، إن السلطات الصحراوية تستبعد وجهات النظر المؤيدة للمغرب من وسائل الإعلام العمومية، ولكن "على مستوى المجتمع، يمكنك الحديث ... يمكن لشخص ما أن يقول لسائق سيارة أجرة، على سبيل المثال، إنه يؤيد الحكم الذاتي، وقد يتجادلون حول هذا الموضوع". [86]

في حالة واحدة على الأقل، سعت السلطات إلى إسكات مدافع عن الموقف المغربي بمنح الحكم الذاتي للصحراء الغربية. حاول مصطفى سلمى سيدي مولود، وهو ضابط أمن سابق في الجمهورية الصحراوية، الدخول إلى المخيمات في سبتمبر/أيلول 2010، بعد زيارة إلى الصحراء الغربية الخاضعة للمغرب حيث أعلن على الملأ نيته في الدعاية إلى موقف المغرب [87] . اعتقلته السلطات الصحراوية في جزء من الصحراء الغربية الذي تسيطر عليه، واتهمته بالتجسس لصالح المغرب، وقالت إنها ستحاكمه بتهمة التجسس، والخيانة، وهي جرائم تستوجب عقوبة السجن مدى الحياة أو الإعدام [88] . ويصنف كلا النشاطين على أنهما جرائم أمن الدولة من قبل قانون العقوبات الصحراوي، وبالتالي يندرج تحت الولاية القضائية للمحاكم العسكرية. [89]

في ديسمبر/كانون الأول 2010، أفرجت السلطات الصحراوية عن مصطفى سلمى، بعد احتجازه لأكثر من شهرين، وسلمته لممثلي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والذين رافقوه إلى موريتانيا [90] . وهو يقيم حاليا في موريتانيا، ولكنه عبر لـ هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف في فبراير/شباط 2014، عن رغبته في العودة إلى مخيمات تندوف ليكون مع زوجته وأطفاله، الذين ما يزالون يعيشون هناك. وفقا لـ مصطفى سلمى، فقد أبلغته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤن اللاجئين أن السلطات الجزائرية تمنعه حاليا من دخول الأراضي الجزائرية [91] . سألت هيومن رايتس ووتش السلطات الجزائرية عما إذا كانت تمنع مصطفى سلمى من الدخول إلى الجزائر، وإن كان الأمر كذلك، فعلى أي أساس. لم ترد السلطات الجزائرية. [92]

سواء كانت الجزائر أو جبهة البوليساريو، أو كليهما، هي التي منعت مصطفى سلمى من العودة إلى المخيمات، حيث تعيش أسرته، فإن ذلك الرفض يبدو ذا دوافع سياسية. ذهب لاجئون آخرون، على النقيض من ذلك، إلى الصحراء الغربية الخاضعة للمغرب وعادوا بحرية إلى المخيمات. وادعى محمد خداد، منسق جبهة البوليساريو مع المينورسو، أن الإبعاد الحالي لـ مصطفى سلمى لا يرقى إلى التمييز السياسي، موضحا أنه في حين أن لاجئين آخرين قد يسافرون إلى الصحراء الغربية التي يسيطر عليها المغرب، سرا ودون علم السلطات الصحراوية، فقد نشر مصطفى سلمى وجوده حين كان هناك [93] . وفقا لطريقة التفكير هاته، فإن أنشطة مصطفى سلمى لم يعد في حاجة للحماية التي تقدم للمقيمين في مخيمات اللاجئين.

في حالتين على الأقل في السنوات الأخيرة، شكلت مجموعات من الصحراويين في المخيمات، ذوي مظالم، جماعات معارضة للمطالبة بالتغيير من قبل قادة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

تأسس خط الشهيد في عام 2003 من قبل الصحراوي المدعو المحجوب السالك. ويقدم خط الشهيد نفسه على أنه خط إصلاحي داخل جبهة البوليساريو يسعى إلى إعادتها إلى هدفها الحقيقي. في مقابلة مع مجلة في عام 2006، حث السالك على "القطع النهائي مع الفساد السائد، والسياسات غير المسؤولة، والقرارات التعسفية ... ووضع حد لخلافة [الرئيس] محمد عبد العزيز لنفسه، اللامنتهية في قمة الفساد والتعسف" [94] . وقال السالك لـ هيومن رايتس ووتش في مكالمة هاتفية في يناير/كانون الثاني 2008 إن خط الشهيد ألغى مؤتمره الافتتاحي المزمع عقده في المخيمات في 2006، وأنه غادر إلى موريتانيا، بعد استشعاره المراقبة من قبل السلطات الصحراوية. أنكرت البوليساريو أنها قد وضعت خط الشهيد تحت المراقبة لتخويفهم ومنعهم من عقد المؤتمر الذي كان مقررا. وقال السالك ومحمد مولود ولد محمد سيد أحمد، الناطقين باسم خط الشهيد في المخيمات اعتبارا من عام 2007، لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات الصحراوية لم تعتقل أي شخص لكونه عضوا أو متعاطفا مع الجماعة [95] . وعندما زارت هيومن رايتس ووتش المخيمات من أجل هذا التقرير، بدا أن خط الشهيد قد تلاشى عن الأنظار. (قال صلوح، على سبيل المثال، من "المستقبل الصحراوي" إنه لم ير قط أعضاء الجماعة في المخيمات [96] ). لم تسعى هيومن رايتس ووتش إلى الاتصال بالجماعة في سياق البحث بشأن هذا التقرير.

ويبدو أن الجماعة المعارضة الأبرز التي تعمل حاليا في مخيمات اللاجئين في تندوف هي حركة 5 مارس/آذار، وهي حركة شعبية تأسست يوم 5 مارس/آذار 2011 من قبل أربعة صحراويين مقيمين في المخيمات: الطالب أبو حمادي، والناجم عبد الفتاح، والدح سيدي علال، ومربيه أحمد محمود أدا. وقابلت هيومن رايتس ووتش مربيه أحمد محمود أدا، وكذلك الناشط في حركة 5 مارس/آذار، مولاي بو زيد، خلال زيارتها للمخيمات بشأن هذا التقرير. وقال لنا الرجال إن الحركة لا تتوفر على قيادة رسمية، وأن عدد أعضاءها الفاعلين بانتظام يتراوح بين حوالي 100 في عام 2011 و حوالي 60 في أواخر عام 2013. ووفقا لـ بو زيد، دعت الحركة إلى إجراء إصلاحات في تدبير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، بما في ذلك تغييرات جذرية في القيادة، مع دعم أساسي لهدف جبهة البوليساريو في استقلال الصحراء الغربية [97] . وقال بو زيد: "نحن لسنا ضد الجبهة. نحن ضد أشخاص في الجبهة. نريد رحيل بعض الأشخاص". [98]

استلهمت حركة 5 مارس/آذار، على الأقل جزئيا، من انتفاضات 2011 في تونس، ومصر، وليبيا، ودول عربية أخرى، ويبدو أنها كانت أكثر نشاطا خلال 2011. ابتداء من 5 مارس/آذار 2011، نظمت الحركة مظاهرات في الخامس من كل شهر أمام مكتب رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية [99] . بلغت المظاهرات ذروتها في اعتصام من 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 إلى 9 يناير/كانون الثاني 2012، لتتزامن مع المؤتمر الشعبي العام لجبهة البوليساريو. قال بو زيد: "كنا نطلب من الناخبين التصويت ضد قيادة [الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية]. وبعد المؤتمر، كان مطلبنا هو رحيل القيادة. كانت الحكومة المنتخبة هي الحكومة نفسها، ونفس الأشخاص كما هو الحال من قبل". [100]

في حين تقدم حركة نفسها على أنها بلا قيادة، فقد شكل نشطاء حركة 5 مارس/آذار لجان مكلفة بمهام مثل تنظيم مظاهرات، وإعداد منشورات، والعلاقات مع الإعلام [101] . وتضمنت مطالبهم إنهاء الفساد، وجعل السياسة أكثر شمولا. الصور وأشرطة الفيديو التي قدمها بو زيد لـ هيومن رايتس ووتش لما يقول أنهم نشطاء 5 مارس/آذاؤ تظهر رجالا يلوحون بأعلام البوليساريو، ويصطفون وراء لافتات تحمل شعارات مثل: "شباب الثورة يريدون تصحيح مسار التحرير" و "الشعب يريد إصلاح النظام" [102] . ويتضمن بيان حركة 5 مارس/آذار، بتاريخ 5 يوليو/تموز 2011، على مقال يدعو إلى إصلاح سياسي للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، بعنوان "العالم من حولنا يتغير والبوليساريو لم تتغير!!" [103] ويرسم المقال مقارنات بين المؤتمرات الشعبية العمة للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وبنية اللجان الشعبية في ليبيا في عهد معمر القذافي، مشيرا إلى أن هذا الأخير قد أثبت إخفاء العقلية القبلية التي أججت العنف خلال حرب 2011 في ليبيا.

ووفقا لـ بو زيد وغيره من اللاجئين الناشطين في حركة 5 مارس/آذار أو القريبين منها، لا تحاول السلطات الصحراوية عادة منع الحركة من تنظيم نفسها، تنظيم مظاهرات، وتوزيع منشورات والبيانات. ومع ذلك، يقول بو زيد، منعه الدرك، رفقة أمربيه، من إعطاء رسالة إلى مبعوث الأمم المتحدة كريستوفر روس عندما زار الأخير مخيمات تندوف في مارس/آذار 2013 [104] . وعلاوة على ذلك، امتنعت وسائل الإعلام الرسمية عادة عن تغطية أنشطة الحركة. [105]

ويبدو أن السلطات الصحراوية أيضا قد سمحت باعتصام للاجئين صحراويين أمام مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الرابوني. ووفقا لـ معروف حمدي داداه المالح الذي شارك في الاعتصام منذ بدايته في 19 يناير/كانون الثاني 2014، فإن المتظاهرين أرادوا من المفوضية ضمان ما يعتقدون أنها حقوقهم كلاجئين [106] . وتشمل هذه مزيدا من فرص العمل، والمزيد من المساعدات الدولية، والمزيد من الحماية من الاتجار بالمخدرات وأنشطة إجرامية أخرى [107] . في البداية، استقطب الاعتصام حوالي 30 شخصا، ولكن بسبب التوقيت وسوء الأحوال الجوية تطور ليصبح تجمعا مرة واحدة في الأسبوع كل يوم أحد. واعتبارا من مارس/آذار 2014، حافظ حمدي ورجل آخر يدعى عبد الحي على التواجد المستمر أمام مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على الرغم من أنه لديهما قائمة من 69 صحراويا آخرين يدعمون مطالبهما، تنخفضت من وقت لآخر [108] . راقب الدرك باستمرار الاعتصام ومنع المتظاهرين من إقامة خيام، ولكنه لم يستخدم العنف ضدهم ولم يحاول تفريقهم. وليس حمدي على علم بأية حالة محاولة السلطات مضايقة أو الضغط على أسر المحتجين. [109]

. استخدام المحاكم العسكرية للتحقيق مع المدنيين ومحاكمتهم

من بين الحقوق التي يكفلها دستور الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية للمواطنين المتهمين بارتكاب جرائم، المساواة أمام القانون، والحق في المحاكمة وافتراض البراءة، والحق في الحصول على دفاع لدى المحاكم، والحماية من التعذيب والاحتجاز غير القانوني. [110]

استنادا إلى مقابلات أجريت مع محتجزين ومحامين وقضاة، واعتمادا على دراسة وثائق بعض القضايا، لم تخلص هيومن رايتس ووتش إلى وجود أنماط من التعذيب، أو احتجاز لأشخاص لفترات مطولة بشكل تعسفي، أو منعهم من الاتصال بمحام. ولكن هيومن رايتس ووتش قامت أيضا بتوثيق عديد الحالات التي تم فيها مؤخرًا اعتقال مدنيين من قبل السلطات العسكرية، وتم احتجازهم اعتمادًا على أوامر من مسؤولين في القضاء العسكري، وهو على ما يبدو خرقا للمعايير القانونية، وتعرضوا أحيانًا إلى المحاكمة في محاكم عسكرية. ويُعتبر ذلك مثيرًا للقلق لأن معايير القانون الدولي تنص على أن لا يُحاكم المدنيون في محاكم عسكرية. ورغم أن هذه الحالات قليلة من حيث العدد، إلا أنها توحي بوجود نمط من عدم المحاسبة، وتبرز عدم تقيد القضاء العسكري بالقانون.

ورغم أن مخيمات تندوف تقع على الأراضي الجزائرية، إلا أنها تخضع، مثل مناطق الصحراء الغربية التابعة لجبهة البوليساريو، بحكم الأمر الواقع، إلى المنظومة القضائية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. ويتم تطبيق قوانين الجمهورية الصحراوية داخل المخيمات، بينما يُحاكم الصحراويون المتهمون بارتكاب جرائم في أماكن جزائرية أخرى طبقا للقانون الجزائري. أما إذا اتهم مواطن جزائري بارتكاب جريمة في مخيمات تندوف، فإنه يُسلّم إلى السلطات الجزائرية. [111]

تنص المادة 127 من دستور الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية على وجود تركيبة ثلاثية للمحاكم المدنية: محاكم ابتدائية، ومحاكم استئناف، ومحاكم عليا. وتنظر المحاكم الابتدائية في القضايا المدنية التي يُمكن استئنافها لدى محكمة استئناف وحيدة موجودة في المنطقة. كما تعمل محكمة الاستئناف كمحكمة ابتدائية في القضايا المتعلقة بالجرائم الخطيرة، ويُمكن استئناف هذه القضايا لدى المحكمة العليا. [112]

لا يُحدد دستور الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية تركيبة معينة للمحاكم العسكرية التي تقع تحت إشراف وزارة الدفاع. ولا توجد مرحلة استئناف في المحاكم العسكرية. ورغم أن المحكمة المدنية العليا تستطيع إسقاط قرارات المحاكم العسكرية، إلا أنها لا تأخذ صفة محاكم الاستئناف لأنها لا تنظر في محتوى القضايا ولا في الإجراءات. [113] كما لا ينص دستور الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية على أن لا يُحاكم المدنيون في القضاء العسكري. [114]

وتقليديا، شملت صلاحيات المحاكم العسكرية التحقيق مع الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم أمن دولة ومحاكمتهم. [115] وفي فبراير/شباط 2012، أصدر الرئيس عبد العزيز مرسومًا ينص على نقل الجرائم المتعلقة بالمخدرات من المحاكم المدنية غلى المحاكم العسكرية. [116] وعلى أرض الواقع، بدأت سلطات الدولة الصحراوية تعتبر الجرائم المتعلقة بالمخدرات كجرائم خطيرة من شأنها تهديد أمن الدولة. [117] وتعتمد هذه الرؤية على العلاقة بين المتاجرة في المخدرات والعنف المسلّح في منطقة الصحراء والساحل. [118]

يوجد اعتقاد سائد لدى الحكومات ولدى محللين أمنيين أن مجموعات مقاتلة، منها القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، هي التي تقوم بتمويل عمليات الاختطاف، والهجمات الإرهابية، والهجمات المسلحة ضدّ حكومات المنطقة، من خلال ما تجنيه من شبكات التهريب. [119] واستنادًا إلى وزير العدل حمادة سلمى، فإن مرسوم فبراير/شباط 2012 جاء نتيجة لعملية اختطاف غير مسبوقة نفذها رجال مسلحون لعمال إغاثة أجانب في الرابوني. [120] وينصّ هذا المرسوم على أن أحكامه لها مفعول رجعي إلى حدود 22 أكتوبر/تشرين الأول 2011، أي يوم واحد قبل حدوث عملية الاختطاف. [121] وقال الوزير لـ هيومن رايتس ووتش إنه كانت تتم، إلى حدود 12 أبريل/نيسان 2014، محاكمة الأشخاص في محاكم عسكرية عملا بأحكام المرسوم، وإنه توجد "استعدادات جارية للسماح للمحاكم العادية بالتحقيق في الجرائم [المتعلقة بالمخدرات]، وإصدار أحكام فيها". [122]

قمنا بتوثيق ثماني قضايا يخضع فيها أشخاص مدنيون للتحقيق، أو صدرت في حقهم أحكام من محاكم عسكرية. ويبدو أن بعضهم مازال في السجن رغم أنهم أنهوا العقوبات التي فرضتها عليهم المحكمة، في حالتين، يبدو البعض أنه تم الاحتفاظ بالبعض في السجن بعد أن أنهوا عقوباتهم التي فرضتها عليهم المحكمة وتنص قوانين الجمهورية الصحراوية على أن تكون فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة أربعة أشهر، وأن لا تتجاوز في أقصى الحالات 12 شهرًا. [123]

يمكن لقضاة التحقيق أن يطلبوا من دائرة الاتهام تمديد فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة على أن يتم ذلك قبل نهاية الفترة بشهر واحد على الأقل. [124] وقالت لنا سلطات الجمهورية الصحراوية إن الأشخاص الثمانية الذين نتطرق غلى قضاياهم أسفل هذا هم محتجزون طبق القانون. ولكن السلطات لم تقدم أدلة ـ مثل الأوامر الكتابية الصادرة عن المحاكم ـ لإثبات أن المسؤولين القضائيين قاموا بإتباع الإجراءات القانونية اللازمة لتمديد فترات الاحتجاز السابق للمحاكمة أو تجديدها. [125]

وفي الحالات التي سنعرضها أسفل هذا، لا يمكن لـ هيومن رايتس ووتش أن تتخذ موقفًا مما إذا كان المتهمون فعلا مدانين بالتهم الموجهة إليهم. ويبدو أن هذه الحالات تبرز انتهاك السلطات لحقوق جميع المتهمين في أن لا يبقوا رهن الاحتجاز إلا في إطار ما ينص عليه لقانون.

قضايا مختار محمد مبارك، وأحمد سالم سعيد، وسلامة لمحبة بادي

في 19 يوليو/تموز 2013، قامت قوات الأمن التابعة للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية باعتقال مختار محمد مبارك، وأحمد سالم سعيد، وسلامة لمحبة بادي في الصحراء قرب بلدة أسا المغربية. [126] ووجه لهم المدعي العام العسكري تهمة تهريب المخدرات، ولكنهم نفوا ذلك. ويبدو أن السلطات العسكرية قامت باحتجاز الرجال الثلاثة لفترة تجاوزت المدة التي ينص عليها القانون بأشهر. [127]

وكان مبارك وسعيد وبادي مسافرين في رحلة في الصحراء من جهة الشمال الغربي لمخيمات تندوف. وفي اليوم السابق لاعتقالهم، قاموا بشراء معزة من رعاة محليين وقاموا بذبحها وأكلها. وحوالي الساعة 6 مساءً، بينما كان الرجال يقودون سيارتهم، توقفت إلى جانبهم أربع سيارة أخرى، كانت ثلاثة منها تحمل أسلحة رشاشة، وعلى متن كل واحدة منها أربعة أو خمسة رجال مسلحين ببنادق كلاشنيكوف.

قال مبارك إن الرجال كانوا ينتمون إلى قوات الأمن التابعة للجمهورية الصحراوية، ولكنه لا يعرف إلى أي جهاز ينتمون. واستنادًا إلى رواية مبارك، قال لهم أحد الرجال: "نحن من حكومتكم". [128]

قامت قوات الأمن باعتقال مبارك ورفاقه، واقتادتهم وسيارتهم إلى مقر الشرطة في الرابوني، واحتجزتهم هناك لمدة أربعة أيام. وبعد ذلك، قام أعوان أمن بنقلهم إلى مدرسة الشهيد الوالي العسكرية، جنوب الرابوني، وهناك قام المدعي العام العسكري ومحققان عسكريان باستجواب مبارك. وأثناء احتجازهم في كلا المكانيين، لم يُسمح للرجال الثلاثة بالاتصال بعائلاتهم أو محامييهم. [129]

وفي أواخر يوليو/تموز أو بداية أغسطس/آب 2013، أعاد أعوان الأمن كل من مبارك وسعيد إلى مكان الاحتجاز، وقاموا بالتقاط صور لهما، وتصويرهما بالفيديو، ومارسوا عليهما ضغوطًا كي يعترفوا بتهريب المخدرات. وفي 3 أغسطس/آب، قام أعوان الأمن بنقل الرجال الثلاثة إلى سجن الشهيد عبد الرحمن. [130]

وفي 12 أغسطس/آب 2013، وجه المدعي العسكري إلى مبارك وسعيد وبادي تهمة تهريب المخدرات، وقام قاض بفتح تحقيق ضدّهم. ويبدو أن الرجال الثلاثة انهوا مدة أربعة أشهر من الاحتجاز السابق للمحاكمة في ديسمبر/كانون الأول 2013. ولكن السلاطات استمرت في احتجازهم في السجن دون أن تشرع في محاكمتهم أو تطلب من المحاكم التمديد في فترة احتجازهم. [131] وفي 24 فبراير/شباط 2014، رفضت دائرة الاتهام التابعة للمحكمة العسكرية طلبًا تقدم به محامو الرجال الثلاثة للإفراج عنهم بعد انقضاء فترة الاحتجاز القانونية. وفي نفس اليوم، قامت دائرة الاتهام بإحالة ملفات الرجال للمحاكمة، وأذنت بتمديد فترات احتجازهم. [132]

يقول وزير العدل في الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عن مبارك وسعيد وبادي إنهم كانوا محتجزين على ذمة المحاكمة بشكل قانوني، ولكنه لم يقدم أي قاعدة قانونية تبرر احتجازهم منذ اعتقالهم في يوليو/تموز أو أغسطس/آب 2013 حتى صدور القرار عن دائرة الاتهام بعد ذلك بسبعة أشهر. [133] وفي 17 مايو/أيار 2014، حكمت المحكمة العسكرية على بادي بالسجن لمدة ثمانية أشهر، وثلاث سنوات مع وقف التنفيذ. [134] ولذلك فإن المحكمة العسكرية قامت في هذه القضية ليس فقط بالتحقيق مع مدنيين، وإنما حاكمت أحدهم، وأصدرت في حقه حكمًا، وتنوي محاكمة الآخرين، ولكن يبدو أيضا أن السلطات العسكرية قد احتجزت الرجال الثلاث في السجن بشكل غير قانوني لمدة شهرين، في الفترة بين ديسمبر/كانون الأول 2013 و فبراير/شباط 2014. . كما يبدو أن السلطات العسكرية قامت باحتجاز مبارك وسعيد وبادي بطريقة غير شرعية في السجن لمدّة عشرة أشهر. في 16 يونيو/حزيران 201، منحت المحكمة أمبارك وسعيد السراح المؤقت في انتظار محاكمتهما. [135]

قضايا صالح محمد سالم ومحمد لمين سعيد لعروسي

في 24 يوليو/تموز 2014، قامت قوات الأمن التابعة للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية باعتقال صالح محمد سالم وابن أخيه محمد لمين سعيد لعروسي بعد أن تعرض الرجلان إلى هجوم وعملية نهب من قبل رجال مسلحين في الصحراء، وذهبا لطلب مساعدة شرطة الجمهورية الصحراوية في الرابوني. [136] وجه المدعي العام للرجلين تهم تهريب المخدرات، وتكوين مجموعة مسلحة، وحيازة أسلحة بطريقة غير شرعية. ويبدو أن السلطات قامت باحتجاز الرجلين لمدة تجاوزت الفترة القانونية بسنة كاملة تقريبًا. [137]

قامت السلطات باحتجاز سالم ولعروسي في سجن الشهيد عبد الرحمن، بينما قام المدعي العام العسكري وقاضي تحقيق باستجوابهما عديد المرات، ثم وجها لهما تهما، بشكل غير رسمي، بتهريب المخدرات، وتكوين مجموعة مسلحة، وحيازة أسلحة بطريقة غير قانونية. يُذكر أن كلا الرجلين ينفيان هذه التهم. [138]

أعدّت سلطات القضاء العسكري وثيقة تحدد التهم الموجهة إلى سالم ولعروسي، وهي تهريب المخدرات، وتكوين مجموعة مسلحة، وحيازة أسلحة دون ترخيص. ولكن سالم رفض التوقيع على هذه الوثيقة لأنه يخشى أن يتم اعتبارها اعتراف منه، ثم وقع على محضر استجوابه بعد أن قامت السلطات بقراءته له. [139]

في 6 ديسمبر/كانون الأول 2012، قام قاضي تحقيق باستجواب الرجلين بحضور محامييهما، فوقعا على المحضر. [140] وفي 26 ديسمبر/كانون الأول 2012، فتح أحد القضاة تحقيقا رسميًا ضدّهم بتهم تهريب المخدرات، وتكوين مجموعة مسلحة، وحيازة أسلحة بطريقة غير شرعية، وأمر باحتجازهما على ذمة المحاكمة. [141]

انتهت فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة، ومدته أربعة أشهر، الخاصة بـ سالم ولعروسي في 26 أبريل/نيسان 2013. وأعلمت وزارة العدل هيومن رايتس ووتش إن المحكمة العليا قامت بمراجعة قضية الرجلين في 26 مايو/أيار 2013، ولكنها أرجأت اتخاذ قرار في ما إذا كان يتعين إحالة القضية على المحاكمة كما أمرت بذلك دائرة الاتهام في المحكمة العسكرية. وقالت الوزارة إن الاستمرار في احتجاز الرجلين، إلى غاية 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، كان قانونيًا طبق المادة 85 من قانون العقوبات، دون أن تشرح الخلفية القانونية لذلك. [142]

وبحسب وزارة العدل، أمرت دائرة الاتهام التابعة إلى المحكمة العسكرية، في 11 مارس/آذار 2014، بإحالة سالم ولعروسي إلى المحاكمة. [143] كما أذنت دائرة الاتهام بما سمته الوزارة تمديدًا لاحتجاز الرجلين على ذمة المحاكمة.

استنادًا إلى المادة 85 من القانون الجنائي للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، لا يجب أن تتجاوز فترة احتجاز أي مشتبه فيه على ذمة المحاكمة 12 شهرًا. وفي قضية سالم ولعروسي، فإن هذه الفترة انتهت في ديسمبر/كانون الأول 2013. وفي هذه الحالة، يبدو أن المحكمة العسكرية ليس فقط فتحت تحقيقًا مع مدنيين وهي تنوي محاكمتهم، وإنما قامت باحتجاز سالم ولعروسي في السجن بطريقة غير شرعية لمدة عشرة أشهر أو ربما أكثر.

قضايا محمد أحمدو داهمي وإبراهيم محمد سعيد رابح ومحمد لبيه المحجوب أحمد محمود لمهيدي

تتعلق القضية الأخيرة بثلاثة اشخاص اعتقلوا بشكل منفصل، وتمت إدانتهم في وقت واحد من قبل محكمة عسكرية في 30 يناير/كانون الثاني 2013، بتهريب المخدرات، وفي إحدى الحالات بتهمة تتعلق بالأسلحة. وفي 26 مايو/أيار 2013، أعلمت وزارة العدل هيومن رايتس ووتش أن المحكمة العليا أسقطت الإدانات التي صدرت عن المحكمة العسكرية في حق الرجال الثلاثة، [144] ولكن السلطات أبقت عليهم في السجن. وقال اثنان منهما إنهما بقيا في السجن حتى بعد انتهاء العقوبة الأولى، بينما قال آخر إن أعوان الأمن قاموا بالاعتداء عليه لما كان رهن الاحتجاز. [145] وفي ما يلي روايات الرجال الثلاثة حول عمليات الاعتقال والاحتجاز التي تعرضوا لها.

قال محمد أحمدو داهمي، وهو ميكانيكي يعيش في مخيم أصوارد، لـ هيومن رايتس ووتش إنه تعرض إلى الاعتقال في بداية مارس/آذار 2012، وأدانته محكمة عسكرية بتهريب المخدرات. وبعد ذلك، تم احتجازه في السجن رغم أن المحكمة العليا أسقطت إدانته إلى أن أدين مرة ثانية وصدرت في حقه عقوبة بالسجن. وقال إنه بريء وتم إجباره على الاعتراف بارتكاب الجريمة. [146]

وفي فبراير/شباط 2012، كان داهمي في منزله في مخيم العيون عندما جاءته مجموعة من أعوان الأمن وطلبوا منه مرافقتهم. رفض داهمي ذلك، لأن الوقت تزامن مع حفل زفاف في عائلته، ولكنه وعدهم بالتحدث إليهم في وقت لاحق. وفي بداية مارس/آذار، سلّم نفسه إلى السلطات الأمنية كما وعد، فتم اعتقاله على الفور. [147]

وعلى امتداد الأشهر الأربعة التالية، وضعت السلطات داهمي رهن الاحتجاز الفردي في مركز احتجاز قال إن اسمه سجن الرشيد، وقامت باستجوابه بشكل متكرر. وفي إحدى المرات، اتهمه أربعة محققين في ملابس مدنية بالضلوع في عملية اختطاف ثلاثة عمال إغاثة في الرابوني في أكتوبر/تشرين الأول 2011، وهددوا بتسليمه إلى السلطات الجزائرية إذا لم يتعاون معهم. كما هدد المدعي العسكري في وقت لاحق بتسليمه إلى السلطات الجزائرية إذا رفض التوقيع على أحد المحاضر. [148] وخلال كامل فترة الاحتجاز، لم يتم عرض داهمي على أي قاض. [149]

قال داهمي: "وقعت على محضر المدعي العسكري لأنه قال لي إنه سيتهمني بخطف الأجانب ويسلمني إلى الجزائر إذا رفضت التوقيع"، وكان يعني عمال الإغاثة الذين اختطفوا في أكتوبر/تشرين الأول 2011. [150]

كما قال داهمي إنه وقع على المحضر الذي عرضه عليه المدعي العسكري دون قراءته لأنه كان يعتقد أنه سيواجه تهمة تهريب المخدرات فقط. [151]

في يونيو/حزيران 2012، قامت السلطات بنقل داهمي إلى مركز احتجاز قال إن اسمه مركز بوحرّة. [152] وتم هناك استجوابه من قبل قاضي تحقيق عسكري عرّف نفسه بـ حمودي ولد المحجوب، بحضور محامين، ثم قرأ المحضر ووقع عليه. [153] وفي 26 يونيو/حزيران 2012، وجه المدعي العسكري لـ داهمي تهمة تهريب المخدرات، وفي 16 يوليو/تموز 2012، قامت السلطات بنقله إلى سجن الشهيد عبد الرحمن. [154]

وفي 30 يناير/كانون الثاني 2013، قامت محكمة عسكرية بإدانة داهمي بتهريب المخدرات، وقضت بسجنه لمدة سنتين. ولكن وزارة العدل قالت إن المحكمة العسكرية ألغت هذه الإدانة في 26 مايو/أيار 2013. [155]

استمرت السلطات في احتجاز داهمي في السجن دون أن تطلب من المحاكم تجديد أو تمديد فترة احتجازه السابق للمحاكمة. [156] وقال وزير العدل في الجمهورية الصحراوية لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات استمرت في احتجاز داهمي حتى بعد أن ألغت المحكمة العليا إدانته لأنه كان لا يزال يواجه تهمة تهريب المخدرات، دون أن توضح الوزارة القاعدة التي اعتمدتها لترك داهمي في السجن في انتظار المحاكمة. [157] وفي 17 مايو/أيار 2014، قضت محكمة عسكرية بسجن داهمي لمدة سنتين، إضافة إلى ثلاث سنوات أخرى مع وقف التنفيذ. [158] وفي هذه الحالة، قامت محكمة عسكرية بمحاكمة شخص مدني، كما قامت السلطات العسكرية باحتجاز داهمي بشكل غير قانوني لمدة تجتوزتت السنة بعد إسقاط الإدانة الموجهة إليه.

قال إبراهيم محمد سعيد رابح لـ هيومن رايتس ووتش إنه تعرض إلى الاعتقال في مارس/آذار 2012، وأدانته محكمة عسكرية بتهريب المخدرات. وبعد ذلك قامت السلطات باحتجازه في السجن بعد انقضاء عقوبته، رغم إسقاط الإدانة الموجهة إليه من قبل المحكمة العليا. وفي وقت لاحق، أدانته محكمة عسكرية غيابيًا، وفرضت عليه عقوبة جديدة بالسجن. [159]

كما قال رابح إن قوات الأمن التابعة للجمهورية الصحراوية أصابها اليأس عقب عملية اختطاف عمال الإغاثة في الرابوني في أكتوبر/تشرين الأول 2011، فبدأت تلتمس المعلومات من الصحراويين الذين يعرفون الصحراء المجاورة. [160]

وقال أيضًا: "قامت قوات الأمن باستدعاء كل الأشخاص الذين يعيشون في الصحراء بحثًا عن المعلومات، ولأنني راع معروف، ذهبت إليهم من تلقاء نفسي. كنت أعتقد أنني سأساعد في تقديم المعلومة، كنت سأعلمهم بأنني لا أعلم شيئًا". [161]

وفي مارس 2012، رافق رابح أعوان أمن إلى اجتماع مع مسؤول أمني قال إن اسمه إبراهيم أحمد محمود، فتم اعتقاله هناك. وقامت السلطات الأمنية بنقله إلى مركز احتجاز قال إن اسمه سجن الرشيد، ووضع هناك رهن الحبس الانفرادي. [162] وقال رابح إنه لم يتحدث إلى أي قاض على امتداد فترة احتجازه في سجن الرشيد لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا. [163]

وفي يونيو/حزيران 2012، قامت السلطات بنقل رابح إلى مركز بوحرّة. وفي 26 يونيو/حزيران 2012، وجه له المدعي العسكري تهمة تهريب المخدرات، ثم في 16 يوليو/تموز قامت السلطات بنقله إلى سجن الشهيد عبد الرحمن. [164] وفي 30 يوليو/تموز، أدانته المحكمة العسكرية بتهريب المخدرات، وقضت بسجنه لمدة 18 شهرًا. وقال رابح إنه إذا أخذنا بعين الاعتبار الوقت الذي قضاه رهن الاحتجاز منذ اعتقاله في مارس/آذار 2012، فإنه كان يجب أن يُطلق سراحه في أكتوبر/تشرين الأول 2013. [165]

وفي 26 مايو/أيار 2013، أسقطت المحكمة العليا الإدانة التي وجهتها المحكمة العسكرية إلى رابح، ولكن السلطات استمرت في احتجازه. [166]

ومع اقتراب تاريخ إطلاق سراح رابح، قدم المدعي العسكري لمسؤولي السجن وثيقة مكتوبة تنص على أمر من وزير الدفاع بالإبقاء عليه في السجن إلى إعلام آخر. [167] ولم تطلب السلطات من المحاكم تجديد فترة احتجاز رابح على ذمة التحقيق أو تمديدها. [168] واستنادًا إلى وزير العدل، بقي رابح في السجن بعد أن ألغت المحكمة العليا إدانته لأنه كان لا يزال يواجه تهمة تهريب المخدرات. ولكن الوزارة لم تشرح القاعدة القانونية المعتمدة في استمرار احتجازه. [169]

في 14 فبراير/شباط 2014، فرّ رابح من سجن الشهيد عبد الرحمان. وفي 17 مايو/أيار 2014، أعادت المحكمة العسكرية إدانته غيابيًا بالتهمة الأصلية، وقضت بسجنه لمدة 15 سنة، مع سنتين إضافيتين لفراره من السجن. [170]

في حالة رابح، وإضافة إلى أن محكمة عسكرية قامت بمحاكمة شخص مدني، ثم حاولت إعادة محاكمته، فإن السلطات العسكرية أيضا قامت على ما يبدو باحتجاز الرجل بشكل غير قانوني لمدة تسعة أشهر بعد أن أسقطت المحكمة العليا التهمة الموجهة إليه، وبعد أربعة أشهر من انقضاء العقوبة الأصلية، وربما كانت ستستمر في احتجازه لولا أنه فرّ من السجن.

قال محمد لبيه المحجوب أحمد محمود لمهيدي إنه تعرض إلى الاعتقال في بداية ديسمبر/كانون الأول 2011، وإنه تعرض إلى التعذيب على يد أعوان الأمن بينما كان رهن الاحتجاز. [171] وأدانته محكمة عسكرية بتهريب المخدرات وحيازة أسلحة بطريقة غير قانونية. واستمرت السلطات في احتجازه بعد انقضاء عقوبته، رغم أن المحكمة العليا قامت بإلغاء إدانته. وفي وقت لاحق، قامت المحكمة العسكرية بإدانته مجددًا، وأصدرت في حقه حكما غيابيًا بالسجن.

واستنادًا إلى لمهيدي، طلب منه مسؤول أمني في الدولة الصحراوية، قال إن اسمه محمد لعقيق، بعد اختطاف ثلاثة عمال إغاثة في الرابوني في أكتوبر/تشرين الأول 2011، المساعدة في البحث عن الرجال المختطفين في الصحراء جنوب مخيمات تندوف. [172]

وبعد أن شارك في البحث عن عمال الإغاثة لمدة 48 ساعة، قامت سلطات الدولة الصحراوية باعتقاله مع ستة أشخاص آخرين، وقامت بشد أيديهم وعصب أعينهم، ثم نقلتهم إلى مركز احتجاز قال إنه يُسمى سجن الرشيد. [173] وهناك قامت السلطات باحتجاز لمهيدي رهن الحبس الانفرادي، وقامت باستجوابه بشكل متكرر. وقال لمهيدي إن السلطات قامت بتعذيبه في جلستي استجواب، وتعرض ذات مرة إلى الضرب بكابل وإلى التعليق من الرجلين. [174]

وقال لمهيدي إأنه اعترف في نهاية المطاف زورا بالاتجار في المخدرات، ووقع بعد ذلك على محضر دون الاطلاع عليه. [175] ولم يقم، على حد علم هيومن رايتس ووتش، بتقديم شكوى إلى السلطات الصحراوية عن أي سوء معاملة مزعومة من جانب ضباط الأمن.

ولم يتحدث لمهيدي إلى قاض في في أي وقت خلال تقريبا الستة أشهر التي قال إنه احتجز خلالها في سجن الرشيد. [176] نقلت السلطات لمهيدي إلى مركز بوهرة في شهر يونيو/حزيران 2012 ، و في 20 يونيو/حزيران 2012 ، اتهمه المدعي العام العسكري بالاتجار في المخدرات والحيازة غير المشروعة للأسلحة. في يوم 16 يوليو/تموز 2012 ، نقلته السلطات إلى سجن الشهيد عبد الرحمن، وفي 30 يناير/كانون الثاني 2013، أدانته محكمة عسكرية بكلتا التهمتين وحكمت عليه بعامين في السجن. [177]

احتسابا للفترة التي قضاها في الحجز منذ إلقاء القبض عليه في ديسمبر/كانون الأول 2011 ، كان من المقرر أن يفرج عن لمهيدي في ديسمبر/كانون الأول 2013. وعلاوة على ذلك، ووفقا لوزارة العدل، فإن المحكمة العليا أسقطت في 26 مايو/أيار 2013، الاتهامات الموجهة لـ لمهيدي من المحكمة العسكرية. [178]

ومع ذلك، واصلت السلطات احتجازه في السجن. وقالت وزارة العدل إن السلطات احتجزت لمهيدي في السجن بعد أن ألغت المحكمة العليا إدانته لأنه مازال يواجه التهم الأصلية المتعلقة بالاتجار في المخدرات والحيازة غير المشروعة للأسلحة. ومع ذلك، فإن الوزارة لم توضح الأساس القانوني - أي وجود أمر من المحكمة – لحبسه الاحتياطي. [179] هرب لمهيدي من سجن الشهيد عبد الرحمن في 14 فبراير/شباط 2014. [180] في 17 مايو/أيار 2014، أدانت المحكمة العسكرية لمهيدي غيابيا بتهمه الأصلية وحكمت عليه بـ 15 عاما في السجن، زيادة على سنتين إضافيتين لهروبه من سجن الشهيد عبد الرحمن. [181]

في هذه الحالة حاكمت محكمة عسكرية مدنيا وسعت إلى إعادة محاكمته، ويبدو أن السلطات العسكرية احتفظت بـ لمهيدي في السجن بشكل غير قانوني طيلة تسعة أشهر بعد أن ألغت المحكمة العليا إدانته الأصلية وشهرين بعد انتهاء عقوبته الأصلية، ويفترض أن يستمر احتجازه لو لم يهرب.

تعتبر المعايير القانونية الدولية محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، من حيث المبدأ، أنها تتعارض مع الحق في محاكمة عادلة، وعلى وجه الخصوص الحق في المحاكمة أمام محكمة مستقلة ومحايدة. إن المحاكمات أمام المحاكم العسكرية غالبا ما تكون غير متوافقة مع المعايير الدولية نظرا لعدم استقلال القضاة، الذين يميلون إلى البقاء في سلسلة القيادة العسكرية، وغالبا ما توفر ضمانات قليلة في محاكمة عادلة. إن حظر محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية قوي بشكل خاص في النظام الإقليمي الأفريقي. [182] حظرت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، في تفسير الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. [183] ويكفل الميثاق، الذي تعتبر الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية طرفا فيه، الحق في المساواة أمام القانون، والحماية المتساوية أمام القانون، والمحاكمة العادلة، واستقلال القضاء. [184] لا يعترف الميثاق بأي استثناءات لهذه القاعدة ضد استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين، مثل حالات الطوارئ.

بينما لا تزال هيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقبل الاستخدام المحدود للمحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين في أوقات النزاع المسلح، فإن لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، وهي هيئة الخبراء التي تراقب التزام الدول بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، رأت أن "بما أن بعض عناصر الحق في محاكمة عادلة يكفلها صراحة القانون الإنساني الدولي أثناء النزاعات المسلحة، لا ترى اللجنة أي مبرر لعدم التقيد بهذه الضمانات في حالات الطوارئ الأخرى". [185]

.IV الاعتداء الجسدي من قبل قوات الأمن

لم يتلقى باحثو هيومن رايتس ووتش أي مزاعم حول ممارسة سلطات الجمهورية الصحراوية للتعذيب في شكل سياسة ممنهجة أو بطريقة روتينية. ولم يستمع الباحثون إلى روايات حول تورط قوات الأمن التابعة للجمهورية الصحراوية في استخدام القوة المفرطة بشكل ممنهج أو اعتيادي عند التعامل مع المظاهرات، أو عند استجواب المشتبه فيهم، أو في طريقة تعاملها مع السجناء. [186]

ولكن لاجئين اثنين تقابلت معهما هيومن رايتس ووتش قالا إن قوات الأمن التابعة للجمهورية الصحراوية قامت بضربهما واعتدت عليهما جسديًا بينما كانا رهن الاحتجاز. وبينما تم التطرق إلى واحد من هؤلاء الشاهدين في القسم المتعلق باستخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين، [187] سيتم التطرق إلى الثاني في القسم التالي.

قال مولاي أبو زيد لـ هيومن رايتس ووتش إن الشرطة قامت باعتقاله صحبة شخص آخر، اسمه مرابيح أحمد محمود عدا، عندما ذهبا إلى مقر الولاية في السمارة في 26 مارس/آذار 2013، بنية تسليم رسالة إلى كريستوفر روس، المبعوث الأممي الخاص إلى الصحراء الغربية، الذي كان حاضرًا في اجتماع عام مع لاجئين ومسؤولين في البوليساريو. [188] وقال الرجلان إنهما من العناصر الهامة في "مجموعة 5 مارس"، التي تنتقد ما يوصف بالفساد، والمحسوبية، وسوء استخدام السلطة من قبل سلطات الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. [189]

وكانت الرسالة التي ينوي أبو زيد ورفيقه تسليمها إلى روس تتضمن انتقادًا لاذعًا لبعثة الأمم المتحدة للصحراء الغربية (مينورسو). [190]

ولما وصلا إلى بوابة مبنى الولاية، رفض الحراس دخول أبو زيد وعدّا على خلفية أن كليهما لم يكن يحمل شارة دخول إلى الاجتماع. ولكن أبو زيد قال إنه سُح لأشخاص آخرين لا يحملون شارات بالدخول، بينما مُنع هو عدّا بسبب نشاطهما. [191]

انتظر أبو زيد وعدّا إلى أن انتهى الاجتماع، ثم وقف عدّا أمام السيارة التي كان على متنها روس، وبدأ يومئ بالرسالة في يده، ولكن السيارة توقفت قليلا، ثم ابتعدت عنه وواصلت سيرها. وكان أبو زيد أيضًا يحمل نسخة من الرسالة، فاقترب من السيارة، ولكن الحراس قاموا باعتقاله مع عدّا بمجرد ابتعاد سيارة روس. [192]

وفي ما يلي رواية أبو زيد حول ما حصل لهما بعد ذلك: فقد وضعت الشرطة أبو زيد وعدا في سيارة، وصعد معهما ستة أعوان. وبينما كانت السيارة في طريقها إلى مركز شرطة السمارة، كان الأعوان يصفعان الرجلين ويوجهان لهما اللكمات.

وفي فناء مركز الشرطة، أجبر الأعوان أبو زيد وعدّا على السير عراة، وقاموا بمصادرة هواتفهما الخلوية ونسختين من الرسالة الموجهة إلى روس. وبعد ذلك، سمح لهم أعوان الشرطة بارتداء ملابسهما، بعد أن أمر رئيس المركز بذلك، ولكن أجبراهما على الوقوف لمدة نصف ساعة في الفناء.

وبعد ذلك نقل الأعوان الرجلين إلى داخل المركز، وقدموا لهما الشاي والغذاء، ثم قاموا باستجوابهما على انفراد. وقال أبو زيد إنه استجوب من قبل ضابط اسمه محمود، وكان كل منهما يتهم الآخر بالكذب، وفي الأخير توقف محمود عن الاستجواب، ودعا ضابط آخر ليحل محله. وقال محمود لـ أبو زيد إنه كان ينوي رفع دعوى ضدّه لأنه اعتدى عليه، وإن رئيس مركز مخيم السمارة سيفعل الأمر نفسه.

وبعد ذلك، جاء ضابطان من الشرطة لهما صلاحية استجواب المشتبه فيهم لصالح السلطات القضائية وواصلا استجواب أبو زيد. وقال أبو زيد إنهما بابا المكي ومحمد سالم عودة. وقالا له إنه متهم بالاعتداء على محمود ورئيس مركز شرطة مخيم السمارة، ولكنه نفى أنه اعتدى على أيّ كان.

وبعد ذلك، وضع محمود أبو زيد في زنزانة انفرادية، وأجبر على خلع ملابسه مرة أخرى. ولمدة عشر دقائق تقريبًا، قام محمود ثم عون شرطة آخر بصفع أبو زيد على وجهه ولكمه على صدره بحضور المحققين الذين جاؤوا من الرابوني. ثم بقي أبو زيد عاريًا في الزنزانة لمدة ساعات.

كما قام أعوان الشرطة بحبس أبو زيد وعدّا في غرفة أخرى لليلة واحدة، وفي الصباح قاموا بنقلهما إلى الرابوني، ثم أطلقوا سراحهما. وفي اليوم التالي، 28 مارس/آذار 2013، رفع أبو زيد شكوى لدى المدعي المدني سلامة هورما، وزعم تعرضه إلى الضرب على يد أعوان الشرطة. ولكنه قال إن سلطات الدولة الصحراوية لم تبذل أي جهد للتحقيق في مزاعمه. يُذكر أن هيومن رايتس ووتش لم تعلم بأي تهم وجهتها السلطات إلى أبو زيد.

قال حمادة سلمى، وزير العدل، لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات قامت باحتجاز أبو زيد لوجود مزاعم بأنه حاول تعطيل موكب رسمي، ولكن تم إطلاق سراحه في اليوم نفسه. ورفض الوزير أن يؤكد أو ينفي مزاعم أبو زيد بتعرضه على العنف الجسدي من قبل السلطات. ولكنه أيضا قال إن السلطات لم تحقق في دعوى أبو زيد لأنه لم يكن يحمل علامات واضحة بالتعرض إلى الاعتداء، ولم يقدم أدلة تدعم كلامه، مثل تقرير طبي. [193]

تُعتبر جميع أشكال التعذيب والاعتداء الجسدي انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان، ويجب التحقيق في المزاعم المتعلقة بذلك بغض النظر عن الملابسات التي وقعت فيها. يكرّس القانون الدولي، وكذلك قوانين عديد البلدان، حظر التعذيب. كما تنص المادة 28 من دستور الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية على أنه " يمنع انتهاك حرمة الإنسان أو المس بعرضه أو شرفه أو ممارسة عليه التعذيب أو أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بكرامته". كما ينص الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية طرف فيه، وديباجة دستورها تنص على "انخراط" الشعب الصحراوي فيه، على حظر التعذيب بشكل صريح. [194]

.IIV الاسترقاق

لم تتوصل هيومن رايتس ووتش إلى أي أدلة تثبت انتشار ممارسات ال استرقاق على نطاق واسع في مخيمات اللاجئين في تندوف ومناطق الصحراء الغربية التابعة للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. كما لم تتوصل هيومن رايتس ووتش إلى أي أدلة، ولم تتلقى أي مزاعم متعلقة بممارسة الاسترقاق، أو جني الأرباح منه، أو التشجيع عليه، من قبل سلطات الجمهورية الصحراوية. ولكن عناصر من المجتمع المدني وضحايا مزعومين قالوا إن ممارسات الاسترقاق مازالت منتشرة إلى حدّ ما لدى اللاجئين الصحراويين. وقال نشطاء تقابلت معه هيومن رايتس ووتش إنهم قاموا بتوثيق حالات عديدة فيها مزاعم تتعلق بالاسترقاق. ويبدو أن السلطات، بحسب ضحايا مزعومين، تجاهلت حالة استرقاق مزعومة لمدة سنوات قبل أن تتدخل.

تعود جذور الاسترقاق المزعوم لدى اللاجئين الصحراويين إلى العصور الوسطى، لما كانت الثقافة الحسانية البدوية تتشكل في الصحراء الغربية. وكان البدو يعيشون في مجتمع فيه طبقات متباينة، ويوجد الأفارقة من جنوب الصحراء أسفل هذا السلّم. [195] ومع مرور الوقت، تمكنت بعض عائلات الرق من استخدام لغة البدو، وانخرطت في عاداتهم، فقاموا بعتقها. [196] ثم منع المستعمر الأسباني الاسترقاق بشكل رسمي، لكنه لم يبذل جهودًا كبيرة للقضاء عليه. وكانت بعثة تابعة للأمم المتحدة قد زارت ما كان يُعرف بالصحراء الاسبانية سنة 1975، وخلصت إلى وجود الاسترقاق. [197]

دعت جبهة البوليساريو منذ أيامها الأولى إلى القضاء على الاسترقاق. [198] ويضمن دستور الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية المساواة بين المواطنين أمام القانون، وينص على أن لا يُحرم أي شخص من حريته وفق القانون. [199] كما أن الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية طرف فيه، وديباجة دستورها تنص على "انخراط" الشعب الصحراوي فيه، يحظر الاسترقاق. [200] وفي 2011، تم تعديل قانون العقوبات للجمهورية الصحراوية، فصار يحظر الاسترقاق بشكل علني. [201]

ورغم ذلك، استمرت بعض ممارسات الاسترقاق بين الصحراويين، وهم يجمعون أن الضحايا المزعومين ينحدرون من الأقلية الصحراوية ذات البشرة الداكنة. وقال صحراويون من ذوي البشرة الداكنة لـ هيومن رايتس ووتش، أثناء زيارة أدتها إلى المخيمات في نوفمبر/تشرين الثاني 2007، إن علاقة الاسترقاق بين "السيد" الأبيض و"العبد" من ذوي البشرة الداكنة تكاد تتلخص في قدرة "السيد" على رفض زواج "العبد" من امرأة. [202]

قامت جمعية حرية وتقدم، وهي جمعية مدنية تتكون أساسًا من صحراويين من ذوي البشرة الداكنة تأسست في مخيمات تندوف في يونيو/حزيران 2008، بتوثيق حالات استرقاق مزعومة، وهي تضغط على سلطات الجمهورية الصحراوية للقضاء على هذه الظاهرة. واستنادًا إلى أبنو بلال مبارك، رئيس الجمعية، نظمت هذه المنظمة مسيرات قرب مكتب رئيس الجمهورية الصحراوية في الرابوني بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران 2013 لحث السلطات على التطرق إلى حالات استرقاق مزعومة وحالات تمييز عرقي في القطاع العام. [203] وقدم مبارك لـ هيومن رايتس ووتش قائمة بتاريخ 17 أبريل/نيسان 2013 تتضمن أكثر من 15 حالة استرقاق فردية مزعومة كانت قائمة أو جديدة في ذلك الوقت قامت جمعية حرية وتقدم بتوثيقها. يُذكر أنه لم يتسنى لـ هيومن رايتس ووتش التأكد من صحة الحالات المذكورة. ذكر أمبارك في وقت لاحق أن التعاون بين جمعيته وسلطات البوليساريو قد ضمنت حرية عدة أشخاص. [204]

استنادًا إلى مبارك، تبدو ممارسات الاسترقاق في مخيمات اللاجئين مختلفة عن مفهوم الاسترقاق التقليدي الذي يكون فيه السيد قويا جدًا، وقادر على أن يطلب أي شيء من العبد، ومعاقبته جسديا متى شاء. كما قال مبارك: "في المخيمات، يتلخص الاسترقاق تقريبًا في الأعمال المنزلية، مثل تنظيف المنازل وغسل الملابس. لم تعترضنا أي حالات للجنس القسري، أو حالات لنساء أجبرن على الحصول على موافقة "المالك" قبل الزواج". [205]

ولعل مناطق الصحراء الغربية الخاضعة لجبهة البوليساريو تكون مثيرة للقلق بشكل أكبر، فهي بعيدة، وتتميز بكثافة سكانية خفيفة، وهو ما يجعل مراقبتها من قبل الشرطة أمرًا صعبًا. [206] ويقتصر اهتمام القوات العسكرية التابعة للجمهورية الصحراوية المنتشرة في المنطقة تقريبًا على مراقبة الجدار الرملي مع المغرب. ورغم وجود مراكز تابعة لبعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، المعروفة بـ مينورسو، إلا أنها لا تتمتع بصلاحية مراقبة حقوق الإنسان. وتقتصر أنشطة المنظمات الدولية على مخيمات اللاجئين في تندوف.

توجد حالة استرقاق مزعومة في مناطق الصحراء الغربية الخاضعة لرقابة البوليساريو لأخ وأخته قال والداهما إنهما تعرضا إلى الاختطاف من قبل عائلة رعاة صحراويين من مخيمات تندوف، وأجبرا على العمل في الرعي دون مقابل لأكثر من عشر سنوات.

واستنادًا إلى والد الطفلين بلال محمد سالم عمر، ادّعت العائلة أنها استعبدتهما لأن أباها كان في الماضي قد استعبد أمهما، التي لها بشرة سوداء وولدت زمن الاسترقاق. كما قال عمر إن والدتهما أعتقت في 1987 لما تزوجته. وفي مايو/أيار أو يونيو/حزيران 2013، تدخلت سلطات الدولة الصحراوية لإنقاذ الطفلين، بعد سنوات لم تستجب فيها لمطالب المساعدة التي أطلقاها. وطلب والد الطفلين من هيومن رايتس ووتش عدم ذكر أسماء الأشخاص الذين قاموا بذلك خوفا من الانتقام. وأجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع الطفلين ووالدتهما ووالدهما. [207] وفي ما يلي روايتهم لما حدث:

صور 3 بلال سالم محمد سالم، الذي يقول إن عائلة أخذته من والديه في سن الرابعة، في عام 1995 وأجبرته على رعي مواشيهم. أمنت السلطات الصحراوية حريته في عام 2013 بعد سنوات من الشكاوى من قبل والده البيولوجي. ©خاص 2013

قالت والدة الطفلين، التي طلبت عدم ذكر اسمها، إنها كانت شاهدة على عمليات الاختطاف المزعومة في حق ابنيها. فقد جدّت العملية الأولى لابنها سالم بلال محمد سالم في 1995 بينما كان معها في خيمتهم في الصحراء جنوب مخيم العيون، وعمره آنذاك أربع سنوات، فجاءت سيارة من نوع لاند روفر خضراء اللون، ونزل منها رجلان اثنان، وطلبا منها ابنها سالم، ووعدوها بإرجاعه لها في وقت لاحق. [208]

وقالت والدة الطفلين: "رفضت تسليمه لهما، وحاولت الفرار... ولكنهما لحقا بي، وأخذا مني سالم، ثم انصرفا في السيارة. بدأت أبكي، ولم أجد من يساعدني". [209]

قامت العائلة التي اختطفت سالم من والديه الأصليين بإجباره على العمل في الرعي بشكل يومي من الصباح إلى المساء، وكانت تضربه كلما أخطأ، ولا توفر له إلا ملابس قليلة، ولم تسعى أبدا إلى تعليمه. [210]

وفي 2001، قامت نفس العائلة باختطاف شقيقة سالم الصغرى، اسمها ياقوت، وكان عمرها آنذاك سنتين أو ثلاث سنوات. وكانت الأم مرة أخرى شاهدة على عملية الاختطاف، قبينما كانت جالسة خارج منزلها مع ياقوت، جاء أب العائلة التي قامت بالاختطاف ومعه احد أبنائه، وشرعا يتحدثان إليها. [211]

وقالت: "وبعد ذلك افتك الرجل ابنتي من بين يدي، وصعد بها إلى السيارة، ثم سار به ابنه مسرعًا. حاولت التشبث بباب السيارة، ولكن ابنه قام بدفعي، فسقطت على الأرض، وكادت السيارة أن تدهسني". [212]

أثناء السنوات التي أمضتها ياقوت في الاختطاف، كان "مالكوها" يجبرونها على رعي الأغنام، ويضربونها بالأيدي والحبال، وأحيانا يخنقونها إذا ارتكبت أخطاء، ويوفرون لها ملابس قليلة، وحرموها من التعليم. وبينما مازال سالم يذكر عائلته الأصلية، قالت ياقوت إن مختطفيها قالوا لها إنهم عائلتها الحقيقية، وكانت تعتقد ذلك صحيحًا. [213]

قالت ياقوت: "أذكر أن والدي جاء ذات مرة إلى الخيام، ولكنني لم أكن أعلم في ذلك الوقت انه والدي، ولم يخبرني أحد بذلك. كانت العائلة [التي اختطفتني] تحذرني من السيارات، ويقولون لي إن السيارات تختطف الأطفال وتقتلهم. فكنت كلما أرى سيارة، أهرب خائفة". [214]

في نفس الوقت، كان عمر، والد سالم وياقوت، يسعى إلى استرجاع ابنيه. وبعد اختطاف سالم في 1995، طلب المساعدة من سالم لبصير، وزير الداخلية آنذاك، ولكنه قال له إنه لا يستطيع التدخل. وقال عمر إن رفض الوزير تقديم المساعدة جعله ييأس من إمكانية أن تنظر سلطات الجمهورية الصحراوية في شكواه، ولذلك لم يحاول، إلى حدود سنوات قليلة مضت، الحصول إلى مساعدة من السلطات. ولكنه ذهب في نفس الفترة ثلاث مرات إلى مناطق الصحراء الغربية الخاضعة لسلطة البوليساريو للمطالبة بالإفراج عن ابنيه. وكانت الرحلة الأولى في 1999 لما سافر إلى منطقة ثرايكة، وهناك واجه والد العائلة التي قامت بالاختطاف. [215]

قال عمر: "قلت له إنني جئت لآخذ سالم، ولكنني لم أكن أجرأ على أخذه بالقوة لأن جميع أبناء الرجل كانوا سيهاجمونني على الفور". [216]

كما انتهت محاولتان أخريان لـ عمر من أجل تحرير ابنيه في 2005 و2007 بالفشل. ثم رفع في 2010 دعوى شفوية لدى محكمة في مخيم بوجدور مختصة في القضايا الجنائية، ولكن دون جدوى. فقرر الاتصال بوزير العدل حمادة سلمى، الذي أحاله إلى المدعي العام المدني إبراهيم بوعلة. واعتمادًا على مساعدة بوعلّة، وجمعية حرية وتقدم، وأحد المحامين الصحراويين، قدم عمر دعوى مكتوبة ضدّ مختطف أبنائه لدى الشرطة. [217]

وفي مايو/أيار 2013، جاء رجال قال سالم وياقوت إنهم من السلطات الصحراوية، وبعضهم في أزياء عسكرية، وقاموا بتحريرهما ونقلهما إلى منزل عائلتهما الأصلية في مخيم العيون. [218] وروت ياقوت لـ هيومن رايتس ووتش كيف تم تضليلها كي لا تتعرف إلى عائلتها الأصلية.

وقالت: "عندما وصلنا، وجدت عديد النساء في منزل عائلتي، ولم أتعرف إلى والدتي. كان الجيران يقدمون لي والدتي وإخوتي وأخواتي. مضت أسابيع عديدة قبل أن أحفظ أسماءهم". [219]

قال عمر إنه لم يضغط على سلطات الدولة الصحراوية كي تقاضي مختطفي أبنائه المزعومين، ولم تفعل السلطات ذلك من تلقاء نفسها. [220] وفي 6 ديسمبر/كانون الأول 2013، قال المدعي المدني سلامة لـ هيومن رايتس ووتش إنه لا علم له بالدعوى التي قدمها عمر في 2011. [221]

أكثر ما يحزّ في سالم وياقوت وعائلتهم البيولوجية هو أن خاطفيهم المزعومين منعوهم من التعليم. وقال سالم لـ هيومن رايتس ووتش إن حرمانه من التعليم جعله الآن غير قادر على الانخراط في المجتمع ومساعدة عائلته.

كما قال سالم: "بعد أن عدت إلى عائلتي، عملت في رعي الإبل [لصالح رجل آخر] لمدة شهر و17 يومًا. ثم تركت هذا العمل واشتغلت مع شركة لبناء الطرقات، فمرضت وانقطعت عن العمل مجددًا. والآن أنا أريد حقوقي، لقد حرمت من عائلتي لمدة 19 سنة. لم أذهب إلى المدرسة، ولم أجن أي أموال طيلة 19 سنة. من حقي المطالبة بتعويض". [222]

قال حمادة سلمى، وزير العدل، إن سلطات الدولة الصحراوية استلمت شكوى عمر في 10 يناير/كانون الثاني 2011 لكنها لم تفتح تحقيقا ولم تتخذ أي إجراءات ضدّ الخاطفين لأن سالم، بصفته بالغ قانونيًا، لم يرفع أي دعوى ضدّهم، ولأن عمر لم يؤكد شكواه. كما قال الوزير إن العائلة المتهمة كانت تعيش في منطقة غير خاضعة لسلطة البوليساريو. [223]

يُعتبر حظر الاسترقاق واحد من أوكد مبادئ حقوق الإنسان التي ينص عليها القانون الدولي. وإذا كان الاسترقاق منتشرًا أو ممنهجًا، أو يتم في إطار سياسة دولة، فيمكن اعتباره جريمة ضدّ الإنسانية بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998. [224] كما تُعرّف الاتفاقية الخاصة بالرق لسنة 1926، وهي إحدى ركائز القانون الدولي، الاسترقاق على أنه "حالة أو وضع أي شخص تمارس عليه السلطات الناجمة عن حق الملكية، كلها أو بعضها". [225] كما يُعرف الاتجار بالبشر في بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص على أنه "تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم... لغرض الاستغلال". [226]

.IIIV أماكن الاحتجاز

استنادا إلى حمادة سلمى، وزير العدل، يوجد حاليًا سجن واحد خاضع لإشراف وزارته في مخيمات اللاجئين في تندوف، [227] هو سجن الشهيد عبد الرحمن، المخصص للرجال فقط. كما يوجد مركز احتجاز للشباب اسمه مركز بولاهي سيد المعطي. وبدعوة من وزارة العدل، قام باحثو هيومن رايتس ووتش بزيارتين هذين المكانين في 1 ديسمبر/كانون الأول 2013. وكانت هيومن رايتس ووتش قد زارت سجن الشهيد عبد الرحمن سابقًا في نوفمبر 2007.

سجن الشهيد عبد الرحمن

استنادًا إلى مسؤولي سجن الشهيد عبد الرحمن، الذي يقع على مسافة ستة كيلومترات شرق الرابوني، تبلغ طاقة استيعابه خمسين شخصًا. [228] وأثناء زيارتنا، قالوا إن فيه 25 سجينًا. وتتراوح فترات العقوبة بين أربعة أشهر وست سنوات، بحسب مسؤولي السجن. وإضافة إلى موظفي الإدارة، يعمل في السجن ثمانية حرّاس. ويقوم السجناء بطبخ الأكل وتنظيف المكان بأنفسهم في غياب عمال للتنظيف والطبخ.

سُمح لباحثي هيومن رايتس ووتش بالتجول في السجن دون مرافق، والتحدث إلى السجناء، أحيانًا في شكل مجموعات صغيرة، وأحيانًا بشكل انفرادي داخل الزنزانات. ولكن صغر حجم السجن لم يسمح للباحثين بالتحدث مع السجناء في سرية مطلقة. وليس معلومًا ما إذا كان السجناء قد فهموا أنهم يستطيعون انتقاد إدارة السجن دون أن تُكشف هوياتهم. إضافة إلى ذلك، لم يسمح مسؤولو السجن للباحثين بأخذ صور أو تصوير مقاطع فيديو.

توجد الزنزانات في مبنيين من طابق واحد داخل مركز الاحتجاز، لكل واحد منهما باب خارجي يُمكن إقفاله. يحتوي المبنى الأصغر على زنزانات جماعية كبيرة تأوي السجناء الذين صدرت في حقهم أحكام أو الذين مازالوا قيد التحقيق لدى المحاكم العسكرية. ويوجد في الجزء الخلفي من كل زنزانة مكان منفصل مساحته متر مربع واحد، وفيه مرحاض ومكان للاستحمام. وتوجد حنفية على الجدار المجاور للمرحاض، ولكنها كانت معطبة عندما زرنا المكان. ولكن السجناء قاموا بشدّ خرطوم إلى حنفية أخرى في فناء صغير بالخارج، ما ساعدهم على ضمان تدفق الماء. وقال السجناء إنهم قاموا بتأثيث الزنزانات بأنفسهم، وكان توجد حشايا، وأغطية، ووسائد، وجهاز تلفزيون، وبرّاد صغير، ومعدّات للشاي، وآلة لتسخين الصحون، وهواتف خلوية، وسكينين كبيرين يستخدمونهما للطبخ. وقال السجناء إن الكهرباء متوفرة كامل الوقت من داخل زنزاناتهم، وإن مسؤولي السجن سمحوا لهم باستخدام السكاكين لأن السجناء كانوا يعرفون بعضهم البعض، ولم يكن يوجد أي سبب للاعتقاد في إمكانية اندلاع عنف.

أما المبنى الكبير فكان مخصصًا للسجناء الذين صدرت في حقهم أحكام أو الذين هم قيد التحقيق لدى محاكم مدنية. [229] وتُستخدم معظم الغرف كزنزانات، ويوجد مطبخ مشترك، وعديد المراحيض وأماكن الاستحمام، إضافة إلى أربع زنزانات انفرادية. وبينما يتقاسم بعض السجناء نفس الزنزانة الكبيرة، كان بعضهم في زنزانات فردية، وهم من طالب بذلك، لأنهم لا يشعرون بالراحة مع سجناء آخرين، بحسب مسؤولي السجن. ومثلما هو الحال في المبنى المخصص لزنزانات المحاكم العسكرية، فإن سجناء المبنى الرئيسي هم من قام بتأثيث الزنزانات على حسابهم الخاص، بما في ذلك هوائيات، وأجهزة تلفزيون، وهواتف خلوية.

قال مسؤولو السجن إن سلطات الدولة الصحراوية هي التي توفر غذاء السجناء، وتمد السجن بالمؤونة مرة في الشهر، ولا تتغير كميتها مهما كان عدد السجناء. كما قال مسؤولو السجن إن المؤونة تتكون أساسًا من سبعة كلغ من الحبوب تقدم إلى السجناء كلّ يوم، وتتغير المواد الأخرى بحسب ما هو متوفر. ويتسلم كل سجين 1 كلغ من الحليب المجفف شهريًا. وبينما لا تقدم إدارة السجن لحمًا أو خضرًا، قال مسؤولو السجن إنهم يحاولون بيع مواد أخرى بمقابل ليتمكنوا من شراء 32 كلغ من اللحم شهريًا. ولا يُقدّم السجن أي غلال.

قال السجناء إنهم يحاولون تعويض طعام السجن بالطعام الذي تأتي به عائلاتهم. وقال رجل في إحدى الزنزانات الخاصة بالمحكمة العسكرية إن الأكل الذي يتحصل عليه مع سجين آخر في زنزانة هو رغيفي خبز كل يوم، وعلبتي سمك كل يومين، إضافة إلى الفصوليا والعدس كلّ يوم. [230]

قال مسؤولون أن أيام الخميس مخصصة لزيارة الأصدقاء والعائلة، ويحق لكل سجين أن يمضي ليلتين اثنتين مع عائلته في الشهر في مبنى خاص بذلك. كما قال مسؤولون إن المحامين يستطيعون زيارة موكليهم في أي وقت، ولكن جميع الزيارات، بما في ذلك زيارات المحامين، تتطلب الحصول على ترخيص من النائب العام. [231] ولم يتحدث المحامون الصحراويون الذين تحدثت معهم هيومن رايتس ووتش حول اتصال المحامين بموكليهم عن أي عراقيل تواجههم عند الاتصال بموكليهم في سجن الشهيد عبد الرحمن. كما قال سجناء إنه رغم أن الزيارات تتم أيام الخميس، إلا أن عائلاتهم كانت تستطيع على ارض الواقع زيارتهم متى شاءت ذلك.

وقال مسؤولو السجن إن الجمهورية الصحراوية لا تفرض أنشطة روتينية على السجناء، كما أن السجن لا يفرض أي إجراءات باستثناء تحديد الساعات التي تكون فيها أبواب الزنزانات غير مقفلة، ويتمتع خلالها السجناء بحرية الحركة داخل مركز الاحتجاز. [232] كما قال المسؤولون إنه لا توجد أماكن للعبادة داخل سجن الشهيد عبد الرحمن، ولكن للسجناء حرية أداء الصلاة متى وحيث يشاؤون.

استنادًا إلى مسؤولي السجن، توجد في السجن عيادة صغيرة يعمل فيها موظف واحد هو مدير الصحة في السجن. وبحسب السجناء، فإن موظفي السجن يبذلون جهدًا لتلبية حاجياتهم الصحية. وقال مختار محمد مبارك، وهو سجين في المبنى الذي فيه زنزانات المحكمة العسكرية، إنه يعاني من التهاب الكبد من صنف "ب"، وأطلع السجن على شهادة الطبيب بذلك في 6 أغسطس/آب 2013، وإن عليه الاتصال بطبيب كل أسبوع. ورغم أن الأطباء نادرًا ما يزورون السجن، إلا أن الشرطة تقوم بنقل مبارك إلى المستشفى في الرابوني كلما طلب منهم ذلك.

أحيانًا يأمر مسؤولو السجن بمعاقبة بعض السجناء بسبب سلوكهم العنيف، أو لأنهم حاولوا الهروب، بوضعهم رهن الحبس الانفرادي. وتوجد في المبنى الرئيسي أربع زنزانات صغيرة غير مفروشة (عرضها 1.5 متر، وطولها بين مترين وأربعة أمتار) تُستخدم للحبس الانفرادي. وقال مسؤولو السجن إن فترات الحبس الانفرادي التي ترمي إلى معاقبة السلوك العنيف لا تتجاوز في غالب الأحيان أسبوعًا واحدًا. إلا أن أطول فترات الحبس الانفرادي بلغت ستة أشهر، لمساجين حاولوا الهروب. لما زارت هيومن رايتس ووتش سجن الشهيد عبد الرحمن في نوفمبر/تشرين الثاني 2007، لاحظ الباحثون أن الزنزانات الانفرادية "لم تكن ملائمة ليسكنها البشر"، [233] بسبب الرطوبة والجدران المتداعية. وكان في الزنزانات الانفرادية في ذلك الوقت سجينين اثنين، كان أحدهما يعاني من "وضع صحي سيء". [234] ولما زار باحثو هيومن رايتس ووتش سجن الشهيد عبد الرحمن لإعداد هذا التقرير، كانت الزنزانات الانفرادية خالية، وبدت الظروف أفضل من 2007، مع القضاء على الرطوبة التي لاحظها الباحثون في الزيارة السابقة.

ولكن الباحثين لاحظوا أن زنزانات المبنى الرئيسي تعاني من نظام تهوية سيئ، مع وجود عدد قليل من الشبابيك أو مراوح الهواء. يُذكر أن القاعدة 10 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء تنص على أن "توفر لجميع الغرف المعدة لاستخدام المسجونين، ولا سيما حجرات النوم ليلا، جميع المتطلبات الصحية، مع الحرص على مراعاة الظروف المناخية، وخصوصا من حيث حجم الهواء والمساحة الدنيا المخصصة لكل سجين والإضاءة والتدفئة والتهوية". [235]

لم يتلقى باحثو هيومن رايتس ووتش، أثناء المحادثات الخاصة التي أجروها مع السجناء في سجن الشهيد عبد الرحمن، وكذلك مع محامين صحراويين في مخيمات اللاجئين في تندوف، روايات واضحة حول تورط مسؤولي السجن في تعذيب السجناء، أو معاملتهم بشكل سيء. ولكن أحد السجناء قال إنه لم يتعرض أبدًا إلى سوء المعاملة، ولكنه شاهد أعوان السجن يضربون سجينًا آخر. ويبقى توقيت هذا الحادث المزعوم الظروف التي تم فيها غير معلومة. وقال سجين آخر، وهو في سجن الشهيد عبد الرحمن منذ ثلاث سنوات، إنه لم يتعرض أبدًا إلى سوء معاملة جسدية من موظفي السجن، ولم يسمع بحادثة من هذا النوع في السجن. وقال بعض السجناء إن موظفي السجن يقومون أحيانًا بمصادرة هواتفهم الخلوية.

مركز الأمهات العازبات

في 2007 و2008 حصلت هيومن رايتس ووتش على تصريحات متضاربة من سلطات الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية حول المركز التابع لوزارة العدل الخاص بالأمهات العازبات في مخيمات اللاجئين في تندوف الذي سمع به باحثو هيومن رايتس ووتش ولكنهم لم يتمكنوا من زيارته. [236] ولم توضح تصريحات سلطات الجمهورية الصحراوية سنة 2008 ما إذا كان هذا المركز ملجأ تشرف عليه الدولة ويأوي الأمهات العازبات والأمهات الحوامل اللاتي يواجهن مشاكل اجتماعية، أو هو مركز تحتجز فيه السلطات الأمهات العازبات والأمهات الحوامل كعقاب على الزنا الذي يعتبر جريمة قي قانون الجمهورية الصحراوية. [237] وأثناء زيارة هيومن رايتس ووتش إلى المخيمات في 2013 لإعداد هذا التقرير، قال مسؤولون في الجمهورية الصحراوية إنه لم تكن توجد أي امرأة في المركز، كما أن الباحثين لم يستلموا أي شكاوى أو روايات حول استخدام المركز كمكان احتجاز. [238] يُذكر انه لم يتسنى لـ هيومن رايتس ووتش التأكد من ذلك.

سجن الرشيد

قال سجناء في سجن الشهيد عبد الرحمن ممن حققت معهم وقضت بسجنهم محاكم عسكرية إن السلطات العسكرية قامت في 2011 و2012 باحتجازهم لأشهر في الحبس الانفرادي في سجن آخر، قالوا إن اسمه سجن الرشيد. وزعم أحد السجناء أنه تعرض إلى التعذيب هناك. [239] وقدم السجين إبراهيم محمد سعيد رابح وصفًا للسجن وقال إنه مبني من جدران، ويقع على مسافة كيلومترات شرق مخيم السمارة، ورسم له مجسمًا سريعًا ظهرت فيه مجموعة من الغرف المنعزلة، وزنزانات جماعية داخل ساحة رئيسية، وكذلك مباني يعيش فيها الحراس، وغرف للاستجواب، وفناء. [240] وبدا الوصف الذي قدمه رابح للسجن الذي سماه سجن الرشيد مطابقًا لواحدة من المباني الموجودة على مسافة عشرة كيلومترات شرق مخيم السمارة، والتي يمكن رؤيتها عبر صور الأقمار الصناعية لبرنامج غوغل الأرض. [241] وفي يوليو/تموز 2013، ذكرت منظمة فرانس ليبرتي في تقرير لها إن ذلك المكان هو سجن الرشيد. [242]

لم تزر هيومن رايتس ووتش تلك المنطقة، ولكنها طلبت من سلطات الجمهورية الصحراوية توضيح ووضع سجن الرشيد. [243] وقالت وزارة العدل في ردّها على ذلك إن سجن الشهيد عبد الرحمن هو السجن الوحيد المستخدم في المخيمات في الوقت الحالي: "نحن نؤكد لكم أنه لا يوجد أي سجن بهذا الاسم، والسجن الوحيد التابع لرقابة وزارة العدل الصحراوية هو سجن الشهيد عبد الرحمن". [244] كما قال محمد خداد، منسق البوليساريو لدى بعثة مينورسو إنه لا يوجد أي سجن في مخيمات تندوف يُسمى سجن الرشيد، وإن سجن الشهيد عبد الرحمان هو مكان الاحتجاز الوحيد في المخيمات. [245]

يُذكر أن الردود التي وردت من سلمى وخداد لم تتطرق إلى سؤال محدد كنا قد سألناه حول ما إذا كان المركز الذي سماه السجناء مؤخرًا بسجن الرشيد كان قيد الاستخدام، وإذا كان الأمر كذلك، فلأي غاية؟ قال السجناء إن مركز الاحتجاز المزعوم كان خاضعًا لرقابة السلطات العسكرية. وبعثت هيومن رايتس بمطالب متكررة للسلطات الصحراوية أثناء زيارة المخيمات لإعداد هذا التقرير لإجراء مقابلة مع وزير الدفاع، لكن دون جدوى.

.XI الخليل أحمد محمود: حالة اختفاء قسري مزعومة

توجد مزاعم بأن الخليل أحمد محمود، وهو مسؤول كبير في البوليساريو سابقًا، تعرض إلى الاختفاء القسري. وإذا صح ذلك، فإن هذه هي حالة الاختفاء القسري الوحيدة التي تعلم بها هيومن رايتس ووتش، والتي جدت حديثًا في حق لاجئ صحراوي في الجزائر. يُذكر أن هذه المزاعم تورط السلطات الجزائرية.

أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلة مع البشير الخليل احمد، ابن الضحية، ومع أفراد آخرين من عائلته يعيشون في مخيمات تندوف. [246] وقالوا إنهم فقدوا الاتصال بـ الخليل أحمد محمود يوم 6 يناير/كانون الثاني 2009 في الجزائر العاصمة، حيث كان يعيش. وكان آنذاك مستشارًا للرئيس محمد عبد العزيز حول حقوق الإنسان في الصحراء الغربية الخاضعة لسيطرة المغرب. ولذلك كان كثير الاتصال بوسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان.

وقالت العائلة إن بعد أسبوعين من اختفائه المزعوم، أعلمهم مسؤولون في الجمهورية الصحراوية أن السلطات الجزائرية أكدت احتجازه. وحاولت العائلة عديد المرات الاتصال به، وتقدمت بطلب رسمي لزيارة مسؤولين في محاكم عسكرية جزائرية، عبر سفارة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في الجزائر العاصمة في يونيو/حزيران 2009. [247]

واستنادًا إلى قضاة تابعين للجمهورية الصحراوية أجرت معهم هيومن رايتس ووتش مقابلات، يصير اللاجؤون الصحراويون خاضعين إلى ولاية المحاكم الجزائرية عند ارتكاب جرائم خارج المخيمات. [248]

وقال البشير، ابن أحمد، إنه نجح في أبريل/نيسان 2011 عبر اتصالات غير رسمية في الوصول إلى مركز احتجاز تابع للمحكمة العسكرية في الجزائر العاصمة، حيث سمحت له السلطات برؤية والده والتحدث إليه. ولكن السلطات الجزائرية لم تعترف أبدًا باعتقال أحمد، ولم تشرح لعائلته سبب احتجازه المزعوم. [249]

ولم تقدم السلطات الجزائرية أي وثائق رسمية يمكن اعتمادها كأدلة على أنها تحتجز أحمد. وقال البشير إنه قام بثلاث محاولات أخرى في أبريل/نيسان 2011 للحصول على تصريح لزيارة والده، ولكن دون جدوى. [250]

توجهت هيومن رايتس ووتش بأسئلة إلى كلّ من جبهة البوليساريو والسلطات الصحراوية حول احتجاز أحمد ووضعه القضائي. [251]

وقالت السلطات الجزائرية لـ هيومن رايتس ووتش إنه "لا توجد أي معلومات حول هذا المواطن". [252] كما قال محمد خداد، منسق البوليساريو لدى بعثة مينورسو، لـ هيومن رايتس ووتش إنه يعرف أحمد، وعمل معه، ولكن ليس لديه أي معلومات عن احتجازه المزعوم وعن مكان تواجده حاليًا. [253]

شكر وتنويه

مستشار في هيومن رايتس ووتش و براهيم الانصاري، مساعد باحث في هيومن رايتس ووتش ، بحثا وكتبا هذا التقرير. حرر التقرير إريك غولدستين، مدير البحوث بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. راجع التقرير أيضاً كل من كلايف بالدوين، استشاري قانوني أول، وتوم بورتيوس نائب مدير قسم البرامج و بيل فريليك، مدير قسم اللاجئين في هيومن رايتس ووتش. سركيس بلخيان و ساندي الخوري، منسقا قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قدما خدمات الإنتاج و التحرير.

وساعد في الإنتاج كل من غريس تشوي مديرة المطبوعات، وكاثي ميلز، أخصائية المطبوعات، وفيتزروي هوبكنز، المدير الإداري.

تتقدم هيومن رايتس ووتش بالشكر لكل الصحراويين الذين وافقوا على إجراء مقابلات لصالح هذا التقرير، إما كأفراد أو كمسؤولين في والحكومة الصحراوية في المنفى. كما نتقدم بالشكر لغيرالصحراويين الذين يعيشون في أو قد زاروا المخيمات على ملاحظاتهم.

ملاحظة: ترجمت هذه الرسائل إلى اللغة الإنجليزية من قبل هيومن رايتس ووتش، والتي قامت بحذف طفيف فيها.

ملحق عدد 1: ردّ وزارة العدل في الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بتاريخ 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 على رسالة هيومن رايتس ووتش

يُسعدنا أن نبعث لكم بهذا الردّ على رسالتكم التي وردت علينا في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، والمتعلقة بالتماس توضيح حول قضيتين تتعلقان بالمواطنين الصحراويين:

1. إبراهيم محمد سعيد رابح
2. صالح محمد سالم (صلوح)
3. محمد لمين سعيد لعروسي

1. قضية إبراهيم محمد سعيد رابح:

أحيل هذا المواطن على المحكمة العليا مع مجموعة من الأشخاص الآخرين، وكلهم مدانون بجرائم تتعلق بنقل وتهريب المخدرات، التي تستوجب العقاب بموجب المادة 09 من القانون رقم 01/2012. وقضت المحكمة العليا في جلسة الاستئناف بإسقاط جميع الإدانات، وأحالت قضايا جميع الأطراف إلى نفس المحكمة المتكونة من لجنة قضائية جديدة للبت فيها، عملا بمقتضيات المادة 209 من قانون الإجراءات الجزائية.

ولذلك فإن إبراهيم محمد سعيد رابح وجميع الأطراف الأخرى تمتعوا بنفس الوضع الذي كانوا يتمتعون به قبل إصدار إدانة الاستئناف، وهم حاليا بانتظار محاكمة جديدة بنفس التهم، ومحتجزون إلى أن تصدر المحكمة حكمها، انطلاقا من تاريخ حكم المحكمة العليا في 26 مايو/أيار 2013.

1. قضية صالح محمد سالم (صلوح) ومحمد لمين سعيد لعروسي

أحيلت قضية الرجلين إلى قاضي تحقيق في الآجال القانونية (الأشهر الأربعة الأولى)، طبق المادة 85 من قانون العقوبات. وصدر آخر أمر عن دائرة الاتهام بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في 10 أبريل/نيسان 2013. وهذا الحكم هو الذي قام باستئنافه دفاع المتهمين في 10 أبريل/نيسان 2010 لدى المحكمة العليا. وفي 26 مايو/أيار، أصدرت المحكمة حكمها، واحترمت في ذلك الآجال القانونية التي تحددها المادة 303 من قانون العقوبات. وكان الحكم بتأجيل القضية.

من الناحية القانونية، هذا يعني أن النظر في مسألة الاحتجاز على ذمة المحاكمة يبقى من اختصاص آخر محكمة أصدرت حكمًا بذلك، عملا بمقتضيات المادة 93 من قانون العقوبات، وهو متناسب مع رأي المحكمة العليا في تأويلها لهذه المادة، كما صدر بتاريخ 21 ديسمبر/كانون الأول 2012.

ولذلك فإن فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة التي قضاها المتهمون لم تتجاوز آجال الاحتجاز التي ينص عليها قانون العقوبات، وفق الفقرتين 02 و03 من المادة 85.

ملاحظة: إن الإشارة إلى "اعتقال" المتهمين التي وردت في رسالتكم لا تنطبق على الجرائم العامة. والمصطلح المستخدم في تشريعات الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية هو "التوقيف تحت النظر" و"الحبس" أثناء التحقيق القضائي. وعند إصدار الأحكام، يُحكم على الأشخاص المدانين بارتكاب جنح بالحبس، والأشخاص المدانين بارتكاب جنايات بالسجن.

[التوقيع]

محمد مبارك محمد أحمد

رئيس المحكمة العليا

ملحق عدد 2: رسالة من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية إلى هيومن رايتس ووتش بتاريخ 5 أبريل/نيسان 2014

الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية

وزارة العدل والشؤون الدينية

مكتب الوزير

14 أبريل/نيسان 2014

إلى السيدة سارة ليا ويتسن

المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هيومن رايتس ووتش

في البداية، أودّ أن اشكر منظمتكم المحترمة على اهتمامها بمسائل حقوق الإنسان حول العالم، وخاصة في الصحراء الغربية. كما نشكركم على تقاريركم حول هذا الموضوع، ومتابعتكم لما يجري في بلادنا. ويُسعدني أن أقدم لكم في هذه الرسالة الردّ الرسمي للسلطات الصحراوية على الرسالة التي بعثتم بها إلى فخامة الرئيس محمد عبد العزيز بتاريخ 14 مارس/آذار 2014.

استلمت السلطات الصحراوية رسالتكم بكثير من الاهتمام، على مستوى الحكومة وقيادة جبهة البوليساريو، وكذلك على مستوى المؤسسات الصحراوية التي تُعنى بحقوق الإنسان، بما في ذلك اللجنة الصحراوية الوطنية لحقوق الإنسان، التي بدأت أعمالها مؤخرًا. وكالعادة، أجرينا تحقيقا معمقا في بواعث القلق التي وردت في رسالتكم، ونردّ على ذلك بالقول:

إن منطقة الصحراء الغربية هي آخر مستعمرة في أفريقيا مسجلة لدى الأمم المتحدة في عملية إنهاء استعمار غير مكتمل منذ أن صادرت المملكة المغربية حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره سنة 1975، وقامت باحتلال مساحات شاسعة من أراضيها إلى اليوم، رغم تواجد الأمم المتحدة في المنطقة منذ 1991، تاريخ إعلان الهدنة، مع تبني خطة تسوية تنص على إجراء استفتاء لتقرير المصير تحت إشراف الأمم المتحدة. ومازال الشعب الصحراوي في انتظار هذا الاستفتاء إلى اليوم. أما المغرب، وإضافة على أنه يرفض الحل الديمقراطي المتمثل في إجراء استفتاء لتقرير المصير، كما نصت على ذلك قرارات الأمم المتحدة، فهو متورط في ممارسات قمتم أنتم بتوثيقها، ومنها الانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية، ورفض ولاية الأمم المتحدة التي سيُسمح بموجبها لبعثة مينورسو بمراقبة حقوق الإنسان في المنطقة. وفي المقابل، ورغم صعوبة الظروف وانعدام الموارد، أطلقت جبهة البوليساريو والحكومة الصحراوية في المنفى برامج للتعليم، والتدريب، والرعاية الصحية، وتمكين المرأة لضمان مشاركتها السياسية، ومشاركة جميع أفراد المجتمع في تعزيز التجربة الديمقراطية. وتم إرساء ركائز لمنظومة عدالة وطنية تضمن الحقوق الدستورية لجميع المواطنين، وتعمل بشكل يومي للاستجابة إلى حاجيات المجتمع، في إطار نموذج فريد من حركات التحرر. ويدلّ ذلك على رغبة الدولة الصحراوية في اتخاذ جميع التدابير التي تكفل سيادة القانون، قبل استكمال السيادة على جميع المناطق الوطنية.

وكانت جبهة البوليساريو والحكومة الصحراوية أول من رحب بالتوصية الواردة في تقريركم حول الصحراء الغربية الصادر في 19 ديسمبر/كانون الأول 2008 والتي دعت، مع منظمات حقوقية ومؤسسات تشريعية حول العالم، إلى السماح لبعثة مينورسو التابعة للأمم المتحدة بمراقبة حقوق الإنسان في المنطقة. وأعلنت كل من الجبهة والحكومة عن مساندتهما غير المشروطة لهذا المطلب، واستعدادهما للتعاون الكامل مع الأمم المتحدة في مراقبة حقوق الإنسان والمناطق المحررة. ونحن نعتقد أن ولاية الأمم المتحدة هي أفضل طريقة تستطيع من خلالها هيئات حقوق الإنسان الدولية، ومنها منظمتكم المحترمة، الحصول على معلومات تتعلق بوضع حقوق الإنسان في المنطقة، بطريقة واقعية ودقيقة ومستقلة عن أي مزاعم قد تكون صدرت عن أي شخص.

أما في ما يتعلق بمحاكمة مدنيين في محاكم عسكرية، وهو أمر يتعلق بمبدأ مكفول في القانون الدولي ينص على عدم محاكمة أي مدنيين في محاكم عسكرية مهما كانت الظروف، أود إعلامكم أن هذا المبدأ هو واحد من المبادئ العامة التي ينص عليها القانون الصحراوي. أما الاستثناء الذي ينص عليه القانون رقم 01/12، الذي تم تبنيه في 18 فبراير/شباط 2012، فهو مرتبط فقط بجرائم الإرهاب، وحيازة الأسلحة، وتهريب المخدرات. وتم اعتماد هذا القانون خصيصا للتعامل مع وضع أمني خاص تمثل في اختطاف عديد عمال الإغاثة من مخيمات اللاجئين في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2011 من قبل عصابات لتهريب المخدرات مرتبطة بجماعات إرهابية شمال مالي. وكانت هذه العصابات تسيطر على مناطق واسعة من مالي، وخلقت وضعًا أمنيا غير معتاد في المنطقة، ما انجر عنه تدخل دولي في مالي. كما تزامن هذا الوضع مع تطور ارتفاع الجرائم المنظمة... وأنا أؤكد لكم بشكل رسمي أن الحكومة الصحراوية لا تنوي الاستمرار في العمل بهذا القانون الاستثنائي، أو تمديد فترة استخدامه. بل على العكس من ذلك، فقد انطلقنا في تحضيرات لتمكين المحاكم العادية من التحقيق في هذه الجرائم، وإصدار أحكام في شأنها. وفي جميع الأحوال، فإن عدد المتهمين الذين تمت محاكمتهم في محاكم عسكرية بهذا القانون كان محدودًا، ولم يتجاوز 12 شخصًا في الجملة.

أما في ما يتعلق بعدم وجود محاكم درجة ثانية في (محاكم استئناف) في منظومة القضاء العسكري، فإن هذا الأمر معمول به في النظام القضائي الصحراوي، عسكريًا كان أو مدنيًا. ويعود هذا الاختيار بالأساس إلى قلّة الوسائل، وعدم وجود قضاة مؤهلين، خاصة بالنظر إلى تجربتنا القصيرة. فقد تم وضع القوانين وتأسيس المحاكم فقط سنة 1997. ولكن نحن بصدد العمل على تبني نظام قضائي من درجتين، في المنظومتين العسكرية والمدنية، كما نص على ذلك برنامج العمل الوطني التي أعده المؤتمر 13 للجبهة (يُرجى الاطلاع على القسم المتعلق بالقضاء في برنامج العمل الوطني، من 15 إلى 22 ديسمبر/كانون الأول 2011). وتعتبر هذه الوثيقة مرجعًا لجميع البرامج التي تنفذها الحكومة الصحراوية على امتداد السنوات الأربع الفاصلة بين كل مؤتمر والمؤتمر الذي يليه.

أما في ما يتعلق بالقاعدة القانونية التي تسمح باحتجاز مختار محمد مبارك، وأحمد سالم سعيد، وسلامة لمحبة بادي، وصالح محمد سالم، ومحمد لمين سعيد لعروسي، فإن هؤلاء الأشخاص قدموا مطلب استئناف لدى المحكمة العليا في 6 مارس/آذار 2014، واعترضوا على قرار إحالتهم على المحاكمة الصادر عن دائرة الاتهام في 24 فبراير/شباط و11 مارس/آذار 2011. وأصدرت المحكمة أحكامًا في بعض مطالبهم، ولكنها مازالت بصدد دراسة بعضها الآخر. وفي هذه القضية، تم تمديد فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة بقرار من دائرة الاتهام، في نفس الجلسة التي تم فيها إحالة القضايا التي اعترض عليها المتهمون. وهذا إجراء سليم من الناحية القانونية، وكنا قد بعثنا لكم بتوضيحات أخرى في الرسالة التي أرسلها لكم وزير العدل بتاريخ 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

أما في ما يتعلق بالقاعدة القانونية التي سمحت بترك كل من إبراهيم محمد سعيد رابح، ومحمد لبيه المحجوب أحمد لمهيدي، ومحمد أحمدو داهمي، رهن الاحتجاز رغم القرار الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 26 مايو/أيار 2013 والقاضي بإسقاط الإدانات الموجهة إليهم، فإن ذلك اعتمد على قرار المحكمة العليا بعدم تبرئة الرجال المذكورين من التهم الموجهة إليهم، واكتفت بالنظر في الأخطاء التي رافقت تطبيق القانون، والتي فرضت إعادة المحاكمة في المحكمة التي أصدرت الأحكام، مع تغيير تركيبتها. هذا الأمر استوجب الإبقاء على المتهمين رهن الاحتجاز لأنهم لم يكملوا العقوبات المفروضة عليهم.

أما في ما يتعلق بالتأكد من بقاء السيد رابح والسيد المحجوب في السجن بعد انقضاء عقوبتيهما، فإننا نؤكد أن هذين الشخصين ليسا في السجن في الوقت الحالي.

أما في ما يتعلق بتوضيح وضعية سجن الرشيد، نؤكد انه لا يوجد أي سجن بهذا الاسم، وأن السجن الوحيد التابع لوزارة العدل الصحراوية هو سجن الشهيد عبد الرحمن.

أما في ما يتعلق بمزاعم مولاي أبو زيد بالتعرض إلى اعتداء جسدي من قبل قوات الأمن، فإن الشخص المذكور حاول اعتراض موكب رسمي وإجباره على التوقف بالقوة، في انتهاك لإجراءات السلامة المعروفة لحماية المسؤولين الأمنيين والضيوف رفيعي المستوى. واستوجب ذلك اعتقاله للتثبت من هويته، ثم أطلق سراحه في اليوم نفسه، ولا توجد أدلة تدعم مزاعمه. وهو أيضًا لم يقدم أي أدلة، مثل تقرير طبي أو إظهار علامات بالتعرض إلى اعتداء أمام النائب العام، لتبرير مطلبه بفتح تحقيق للمتابعة. إضافة إلى ذلك، يؤكد قانون العقوبات الصحراوي بشكل واضح على الاعتداءات التي تستهدف الأشخاص والتدابير التي يجب إتباعها، سواء كانت شكاوى صادرة عن أجهزة الأمن أو الإدعاء، أو شكاوى مدنية عرضت على قاضي التحقيق.

أما في ما يتعلق بمزاعم الاسترقاق، فإنتم تعلمون جيدًا الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الصحراوية للقضاء على هذه الظاهرة، والأحكام القانونية والدستورية التي يتم تطبيقها لتجريم جميع أنواع الانتهاك وضمان المساواة بين جميع المواطنين الصحراويين في الحقوق والواجبات. أما في ما يتعلق بالدعوى التي رفعها السيد بلال محمد سالم عمر لدى القضاء الصحراوي في 2011، وزعم أن ابنيه تعرضا إلى الاسترقاق، فقد تم فتح تحقيق على الفور. وخلصنا على أن سالم بلال، من مواليد 1990، وياقوت بلال، من مواليد 1999، كانا خارج المناطق الصحراوية. ولكن في يونيو/حزيران 2013، عاد هذان الشخصان مع العائلة التي كانا يعيشان معها إلى المناطق الصحراوية، فتمكنت السلطات الصحراوية من الاتصال بهم، وأعلمتهم برغبة والدهم في العودة إليه، وحصل ذلك فعلا. ولم يرفع سالم بلال، وهو مؤهل من الناحية القانونية، أي دعوى ضدّ العائلة التي كان يعيش معها، ولم يطلع السلطات المختصة على أي من المزاعم التي ربما أطلعكم عليها، وهو ما يمنعنا من اتخاذ أي إجراءات قانونية. كما أن السيد بلال سالم، والد ياقوت، لم يعاود الاتصال بالمحاكم الصحراوية للتأكيد على القضية التي رفعها في 2011. إضافة إلى ذلك، تعيش هذه العائلة خارج المنطقة الصحراوية، وهو ما يعتبر عائقا أمام متابعة القضية.

وفي موضوع الاسترقاق بشكل عام، نؤكد لكم أننا لم نعد نسمع بمثل هذه الحالة، وأن المحاكم الصحراوية لم تستلم أي شكاوى في هذا الغرض.

حرية التعبير، وحادثة السيد سالك صالح على وجه التحديد . لقد تم فعلا استدعاء الشخص المذكور من قبل الدرك الوطني في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2013 لاستجوابه حول القدح في الجيش الصحراوي والأجهزة التابعة له عبر موقع الكتروني تابع له يحمل اسم "المستقبل الصحراوي"، ولكن لم يتعرض أبدًا إلى الاحتجاز، بل وضع في مكان ضيافة تابع للدرك الصحراوي، ولم يتعرض إلى أي سوء معاملة. ثم عرض على النائب العسكري فأطلق سراحه في أقل من 24 ساعة.

تتمتع الصحافة هنا بالحرية والانفتاح، وهي محكومة فقط بإجراءات إدارية قليلة تتعلق بمدونة سلوك المهنة أو أحكام قانون العقوبات التي تجرم الافتراء وتوجيه الشتائم إلى الأفراد والمؤسسات (مثل المواد 148، 149، 150، 151، الخ).

أما في ما يتعلق بنقل الصحفيين سلامة ناجم وبشير محمد لحسن من وظائف في الإذاعة الحكومية إلى مواقع إدارية، فإن ذلك يندرج ضمن صلاحيات وزير الإعلام لأن الإذاعة تابعة إلى هذه الوزارة. واستنادًا إلى الوزارة، لم تكن تلك المرة الأولى التي يُنقل فيها صحفي إلى وظيفة إدارية أو العكس.

إضافة إلى ذلك، يسمح قانون الوظيفة العمومية الصحراوي لكل من تم نقله أو طرده، أو تعرض إلى مضايقات تعسفية بأن يرفع دعاوى لدى لجان المظالم المحلية والوطنية، وهو ما لم يقم به الأشخاص المذكورون.

أما في ما يتعلق بـ ناجم علال، فإنه لم يتعرض أبدًا إلى الاعتقال من قبل أي وحدة أمنية، ناهيك عن تعرضه إلى التعذيب وحرمانه من حرية التعبير.

أما في ما يتعلق بحرية التنقل ، يجب التأكيد على أن هذه الحرية ليست مقيدة بالمرّة، لا من قبل السلطات الصحراوية ولا السلطات الجزائرية. وتم عرض مزاعم مصطفى سلمى على مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لديها معلومات أكثر حول وضعية عائلته لأنها قامت بزيارتهم مرات متعددة. أما في موضوع جوازات السفر الجزائرية، فهي تعطى للاجئين الصحراويين الذين يعيشون على أراضي جزائرية، ويعتبر سحب الجوازات منهم مسألة إدارية بحتة لا علاقة لها بتقييد حريتهم في التنقل. وفي جميع الحالات، تقوم السلطات الصحراوية بإصدار جوازات سفر لجميع المواطنين الذي يقدمون مطالب في الغرض، ويُسمح لهم بالسفر والتنقل بكل حرية في الجزائر وغيرها من البلدان التي تعترف بالجمهورية الصحراوية.

في الختام، أرجو أن تكونوا قد وجدتم إجابات لجميع التساؤلات التي طرحتموها في رسالتكم. ولا يسعني إلا أن اكرر حرص جبهة البوليساريو والحكومة الصحراوية على التعاون معكم. وتقبلوا مني فائق الاحترام والتقدير.

حمادة سلمى

وزير العدل

الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية

ملحق عدد 3: رسالة من السلطات الجزائرية إلى هيو م ن رايتس ووتش بتاريخ 7 أبريل/نيسان 2014

سفارة الجمهورية الجزائرية الشعبية

واشنطن

7 أبريل/نيسان 2014

السيدة سارة ليا ويتسن

المديرة التنفيذية، قسم الشرق الأوسط وشال أفريقيا

هيومن رايتس ووتش

ردًا على رسالتكم بتاريخ 14 مارس/آذار 2014 حول وضع حقوق الإنسان في مخيمات للاجئين الصحراويين في تندوف، يسرني أن أبعث إليكم بهذه الردود على استفساراتكم:

في ما يتعلق بـ [حرية] تنقل اللاجئين الصحراويين : لا يخضع تنقل اللاجئين الصحراويين داخل مخيمات تندوف إلى أي إجراءات خاصة، وبالتالي فهو يحدث بشكل عادي. ولكن التنقل من تندوف إلى ولايات أخرى يتطلب إجراءات خاصة، فيتم إصدار تصريح خاص لكل صحراوي يرغب في ذلك بعد أن يتقدم بمطلب مسبق عبر وزارة الداخلية الصحراوية. يتم توجيه المطلب إلى مكتب التنسيق الصحراوي في تندوف حيث يوجد مسؤول يقوم بتحرير طلب للحصول على تصريح تنقل ويقدمه لمكتب الاتصال العسكري قصد التوقيع عليه والإعلام به.

في ما يتعلق بسحب جوازات السفر الخاصة عند عودة الصحراويين إلى الجزائر : تم اعتماد هذا الإجراء منذ وقت طويل. يتم جمع هذه الجوازات من قبل أجهزة شرطة الحدود في الموانئ والمطارات مقابل مدّ المعنيين بوصولات في ذلك. وبعد ذلك، يتم إرسال الجوازات إلى سفارة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في الجزائر، ويمكن لأصحاب الجواز أخذها من هناك. أما في ما يتعلق بالرحلات الجوية المتجهة إلى تندوف، فيتم جمع جوازات السفر من قبل شرطة الحدود لتسليمها بعد ذلك إلى مكتب التنسيق الصحراوي في تندوف.

في ما يتعلق بالمهرّبين الاثنين الذين قتلا في 5 يناير/كانون الثاني 2014 : تم اعتراض قافلة لتهريب النفط من قبل فصيل من الجيش الوطني الشعبي قرب الحدود الجزائرية الموريتانية. ولما رفض سائقو هذه العربات أوامر الجيش، ولم يمتثلوا للطلقات تحذيرية، قام عناصر من الجيش بإطلاق النار على السواق، ما تسبب في مقتل أحمد عليين أبيه المحفوظ، وهو من مواليد 20 أكتوبر/تشرين الأول 1992 في حاقونيا، وختاري حماضة خلود، وهو من مواليد 5 يوليو/تموز 1990 في البيضاء [في الجزء الخاضع لسيطرة البوليساريو]، بينما فرّ أربعة أشخاص آخرين. [254] كما تم ضبط أربع شاحنات على متنها 31 ألف لتر من الوقود.

في ما يتعلق بالسيد خليل أحمد محمود : ليس لدينا أي معلومات عن هذا المواطن.

في ما يتعلق بالسيد مصطفى ولد سلمى سيدي مولود : كان هذا المواطن الصحراوي في السابق يعمل كمفتش في الشرطة الصحراوية قبل أن يتخلى عن عمله في 2007... ثم ذهب إلى المغرب، واستقر مؤخرًا في موريتانيا. وفي 21 سبتمبر/أيلول 2010، تم اعتقاله من قبل السلطات الصحراوية عند دخوله إلى المناطق الصحراوية المحررة بتهمة التجسس لصالح المملكة المغربية. وبقي هناك إلى غاية 6 أكتوبر/تشرين الأول 2010 لما قامت السلطات الصحراوية بإطلاق سراحه استجابة لنداءات منظمات حقوقية تساند تقرير المصير. وبعد ذلك تم نقله إلى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، ومنها إلى موريتانيا عبر البر.

السفير

عبد الله باعلي