أعلن وزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين عصام شرف الدين في حكومة تصريف الأعمال عن خطة حكومية هذا الأسبوع للبدء بإعادة 15 ألف لاجئ سوري شهريا إلى سوريا، معللا ذلك بالقول إن "الحرب انتهت والبلد أصبح آمنا".
ما يثير القلق هنا، بخلاف أن هذه الخطوة ستشكل انتهاكا واضحا لالتزامات لبنان الدولية، هو أنها تُنفَّذ بدون مشاركة مفوضية الأمم المتحدة للاجئين. قال شرف الدين إن السلطات رغم ذلك تخطط للمضي قدما، وطلبت من المفوضية تعليق المساعدة عمن يُختارون للعودة.
وفيما يتصل بنشطاء المعارضة، ممن قد يتعرضون لخطر الاعتقال والتعذيب وحتى الموت إذا أُعيدوا إلى سوريا، اقترح الوزير ترحيلهم إلى دول ثالثة أو تعهدهم للحكومة السورية "بعدم الإضرار بالدولة السورية"، على ما يبدو انطلاقا من افتراضٍ خاطئ بأن ذلك سيحميهم من سوء المعاملة.
بعكس تصريحات الوزير، سوريا آمنة ليست للعائدين. إذ واجه اللاجئون السوريون الذين عادوا بين 2017 و2021 من لبنان والأردن انتهاكات حقوقية جسيمة واضطهادا على يد الحكومة السورية والميليشيات التابعة لها.
ترقى أي إعادة قسرية إلى سوريا إلى مصاف انتهاك لبنان للالتزامات بعدم ممارسة الإعادة القسرية – أي إجبار الأشخاص على العودة إلى بلدان يواجهون فيها خطرا واضحا بالتعرض للتعذيب أو باقي أنواع الاضطهاد.
كما تعرّض الاقتصاد السوري والبنية التحتية للدمار جرّاء ما يزيد عن عشر سنوات من النزاع والعقوبات. بغياب شبكات معلومات موثوقة للسوريين لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن العودة، وافتقار وكالات الإغاثة الدولية إلى الوصول الكافي لرصد عمليات العودة، ينبغي للدول مثل لبنان التي تستضيف اللاجئين السوريين عدم إجبار أي شخص على العودة.
بصفته طرف في "اتفاقية مناهضة التعذيب"، لبنان ملزم بعدم إعادة أو تسليم أي شخص معرض لخطر التعذيب. كما أن لبنان ملزم أيضا بمبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي العرفي – أي عدم إعادة الأشخاص إلى أماكن قد يتعرضون فيها للاضطهاد.
على الحكومات المانحة الدولية مساعدة البلدان المضيفة مثل لبنان من خلال التمويل الكامل لبرامج المساعدة الإنسانية، وإعادة توطين عدد أكبر من السوريين المقيمين في لبنان؛ وعليها التصدي علنا للإعادة القسرية أو الجبرية إلى سوريا. باتباعه أجندة تدفع بقوة إلى العودة وتتضمن مراسيم ولوائح صُممت لجعل حياة اللاجئين السوريين صعبة للضغط عليهم للمغادرة، فإن لبنان يمسّ بحقوق الأشخاص المستضعفين.
