طلاب يتظاهرون ضد قرار حكومي تمييزي يجعل الالتحاق بالجامعة مقتصرا على من هم بسن 24 أو أقل، يحملون لافتات تقول: "التعليم حق للجميع"، نواكشوط، موريتانيا. 

© 2019 محمد ماء العينين سيد الخير

(بيروت) - قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم في تقريرها العالمي 2020 إن أول انتقال رئاسي لموريتانيا خلال عقد من الزمن أثار الأمل في أن يكفل رئيس الدولة الجديد، محمد ولد الغزواني، حماية حقوق الإنسان لجميع الموريتانيين. على ولد الغزواني إعطاء الأولوية لإلغاء القوانين القمعية التي تقيّد حرية التعبير، وأن يكفل حقوق المرأة، ويعطي توجيهات لقوات الأمن باحترام الحق في التظاهر السلمي.

استخدمت السلطات في عهد الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز قوانينَ التشهير الجنائي وقانون مكافحة الإرهاب لمحاكمة وسجن المدافعين الحقوقيين، والنشطاء، والنشطاء على وسائط التواصل الاجتماعي والمعارضين السياسيين. اعتُقل مدوّنان، وهما عبد الرحمن ودادي والشيخ ولد جدو، لمدة ثلاثة أشهر بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد الفساد في موريتانيا، قبل أن تُسقَط التهم ضدهما.

قال إريك غولدستين، المدير التنفيذي بالإنابة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "على الرئيس الموريتاني ولد الغزواني إعطاء الأولوية للإصلاح الذي طال انتظاره للقانون الجنائي القاسي الذي ينص على عقوبة الإعدام في قضايا الزندقة، والتي تُستخدم فعليا لتكميم حرية التعبير. على الرئيس الجديد أيضا اتخاذ خطوات حاسمة لضمان حصول النساء والفتيات ضحايا العنف على الدعم الذي يحتجنه لعيش حياتهن".

في "التقرير العالمي 2020" الصادر في 652 صفحة، بنسخته الـ 30، تراجع هيومن رايتس ووتش ممارسات حقوق الإنسان في حوالي 100 دولة. في مقالته الافتتاحية، يقول المدير التنفيذي كينيث روث إن الحكومة الصينية، التي تعتمد على القمع للبقاء في السلطة، تنفذ أعنف هجمة على النظام العالمي لحقوق الإنسان منذ عقود. وجد أن تصرفات بكين تشجع الشعبويين الاستبداديين في جميع أنحاء العالم وتحظى بدعمهم في الوقت نفسه، بينما تستخدم السلطات الصينية نفوذها الاقتصادي لردع انتقادات الحكومات الأخرى. من الملحّ مقاومة هذا الاعتداء، الذي يهدد عقودا من التقدم الحقوقي ومستقبلنا.

ينص القانون الجنائي الموريتاني على عقوبة الإعدام في قضايا الزندقة. في 29 يوليو/تموز 2019، أي قبل أربعة أيام من تولي ولد الغزواني الرئاسة، أفرجت السلطات عن محمد الشيخ ولد امخيطير، وهو مدوّن سُجِن خمس سنوات ونصف في قضية زندقة؛ وكان قد حُكم عليه ابتدائيا بالإعدام. مع أن محكمة الاستئناف خفّفت العقوبة إلى السجن لمدة عامين، إلا أن السلطات احتجزته في الحبس الانفرادي تعسفا لمدة 21 شهرا إضافيا بدعوى حمايته. طلب ولد امخيطير اللجوء إلى فرنسا فور إطلاق سراحه.

قالت هيومن رايتس ووتش إن على موريتانيا إلغاء قوانين التشهير الجنائي والزندقة، والعمل على إلغاء عقوبة الإعدام في جميع القضايا. تعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام في جميع الظروف بسبب قسوتها المتأصلة.

في أكتوبر/تشرين الأوّل 2019، استخدمت الشرطة العنف لتفريق مظاهرات طلابية في نواكشوط ضد شرط يمنع الطلاب الذين بلغوا سن 25 من التسجيل لأول مرة في الجامعات الحكومية. في نوفمبر/تشرين الثاني، علقت الحكومة العمل بهذه القاعدة التمييزية.

بموجب التشريعات الحالية، تُجرَّم جميع العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج ولا يوجد قانون ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، رغم ارتفاع معدل انتشار هذا العنف في موريتانيا. تواجه النساء والفتيات العديد من الحواجز أمام الوصول إلى العدالة. مثلا، تواجه النساء اللاتي يبلّغن عن تعرضهن للاغتصاب خطر المحاكمة بتهمة إقامة علاقة جنسية خارج الزواج (الزنا) إذا لم يتمكنّ من إثبات وقوع الجنس بدون تراض.

قالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة أن تكف عن المقاضاة والاحتجاز فيما يسمى بقضايا الزنا، وأن تُلغي تجريمها، وأن تعتمد قانونا بشأن العنف القائم على النوع الاجتماعي بما يتماشى مع المعايير الدولية. على السلطات أيضا إنشاء وحدات متخصصة في النيابة العامة لمساعدة ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، وضمان وصول أكبر إلى الرعاية الطبية، وتقديم خدمات دعم مباشر للناجيات.