(بالما دي مايوركا) - قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن دولا إضافية تحمي الطلاب والمعلمين والمدارس من الآثار الضارة للاستخدام العسكري للمدارس أثناء الحرب. جاء التقرير قبيل انعقاد "المؤتمر الدولي الثالث حول المدارس الآمنة" في بالما دي مايوركا في إسبانيا في 28 و29 مايو/أيار 2019.
يتضمن تقرير "حماية المدارس من الاستخدام العسكري: القانون والسياسات والعقيدة العسكرية"، الصادر في 137 صفحة، أمثلة عن القانون والممارسات في 50 دولة، من أفغانستان إلى اليمن، التي تقدم مستوى معين من الحماية للمدارس أو الجامعات من الاستخدام العسكري. أغلب الأمثلة هي من بلدان شاركت أو تشارك حاليا في نزاع مسلح.
قال بيد شيبرد، نائب مديرة قسم حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش: "عندما تندلع حرب، تتحول المدارس في نهاية المطاف إلى جزء من أرض المعركة مع تحويل الصفوف الدراسية إلى قواعد عسكرية أو ملاجئ أو استعمالها لتخزين الأسلحة. لكن تؤكد المزيد من الجيوش أن في الإمكان إيجاد طرق بديلة لنشر قواتها من دون استخدام المباني المدرسية عبر السياسات والتخطيط الصحيحين".
يتضمن التقرير سبل حماية للمدارس والجامعات مدرجة في التشريعات، وقضايا المحاكم، والأدلة العسكرية، والسياسات العسكرية، وبيانات السياسة الأخرى.
قالت هيومن رايتس ووتش إن الحكومات والقوات المسلحة ذات الخبرة العملية بالمشاكل الناجمة عن الاستخدام العسكري للمدارس، وجدت حلولا عملية لردع مثل هذا الاستخدام. على جميع الحكومات أخذ العبرة من هذ الأمثلة لضمان تجنب استخدام جيوشها للمدارس أو الجامعات لأغراض عسكرية. منذ 2007، وُثّق الاستخدام العسكري للمدارس أو الجامعات في 30 دولة على الأقل تتعامل مع النزاعات المسلحة أو انعدام الأمن، بحسب "التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات"، الذي يضم هيومن رايتس ووتش. يمثل هذا العدد غالبية الدول التي كانت تعاني من النزاعات المسلحة في تلك الفترة. تستولي القوات المسلحة على المدارس والجامعات إما جزئيا أو كليا لتحويلها إلى قواعد وثكنات عسكرية. تُستخدم المدارس كمرافق احتجاز واستجواب لتدريب المقاتلين، أو لتخزين أو إخفاء الأسلحة والذخائر، أو لدعم الجهود العسكرية.
قالت هيومن رايتس ووتش إن هذه الممارسة تعرض الطلاب والمعلمين للخطر، ويمكنها التسبب في الإضرار بالبنية التحتية الهامة للتعليم وتدميرها، وتؤثّر على حق الطلاب في التعليم.
ستستضيف إسبانيا، إلى جانب النرويج والأرجنتين، المؤتمر الدولي الثالث للمدارس الآمنة، والذي سيجمع ممثلين حكوميين من جميع أنحاء العالم لمناقشة المشكلة العالمية المتمثلة في الهجمات على الطلاب والمعلمين والمدارس وقضايا الاستخدام العسكري للمدارس ذات الصلة.
العديد من الدول المشاركة في المؤتمر صادقت بالفعل على "إعلان المدارس الآمنة"، وهو التزام سياسي للدول كي تتخذ خطوات ملموسة لجعل الطلاب والمعلمين والمدارس أكثر أمنا خلال النزاعات المسلحة، بما في ذلك عبر الموافقة على الامتناع عن استخدام المدارس والجامعات في أغراض عسكرية . قادت النرويج والأرجنتين في 2015 صياغة الإعلان الذي أيدته 87 دولة حتى الآن، من المتوقع أن تنضم إليه دول أخرى في المؤتمر القادم.
على الحكومات التي لم تصادق بعد على إعلان المدارس الآمنة، الاستفادة من المؤتمر المقبل كفرصة للتعبير عن التزامها بحماية الأطفال والمعلمين والمدارس أثناء الحرب.
دعت لجان الأمم المتحدة المعنية بحقوق الطفل وحقوق المرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية و"مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي" و"البرلمان الأوروبي"، البلدان إلى اعتماد إعلان المدارس الآمنة. شجع "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة" جميع البلدان على "اتخاذ تدابير ملموسة" لردع استخدام القوات المسلحة والجماعات المسلحة للمدارس.
حققت هيومن رايتس ووتش منذ 2009 في الاستخدام العسكري للمدارس في العراق، والصومال، وأفغانستان، والفيليبين، والكاميرون، والهند، واليمن، وأوكرانيا، وباكستان، وتايلاند، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجنوب السودان، وسوريا، وفلسطين، وكولومبيا، وموزمبيق، وميانمار ونيجيريا.
قال شيبرد: "تدرك الحكومات الآن أنها تستطيع اتخاذ خطوات منطقية للحفاظ على سلامة الطلاب أثناء الحرب. أيّدت نصف دول العالم تقريبا الآن إعلان المدارس الآمنة، وتعترف بأهمية التعليم الطويل الأمد لمواطنيها، حتى في خضم النزاعات المسلحة".
