(جنيف، 4 فبراير/شباط 2019) – قالت مجموعة من المنظمات غير الحكومية اليوم في بيان مشترك إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إن على "مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان" اتخاذ قرار بتشكيل بعثة دولية لتقصي الحقائق في شينجيانغ، الإقليم الصيني الذي يُحتجز فيه قرابة مليون مسلم تركي بشكل تعسفي.
سينظر المجلس خلال الدورة القادمة لمجلس حقوق الإنسان، من 25 فبراير/شباط إلى 22 مارس/آذار 2019، في تقرير عن نتائج الاستعراض الدوري الشامل الذي أجرته الصين في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، نفى فيه المسؤولون الصينيون مزاعم بوقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في شينجيانغ.
قال كينيث روث، المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش: "إن حجم الانتهاكات المزعومة التي تحدث في إقليم شينجيانغ تحتاج إلى تدقيق صارم من مجلس حقوق الإنسان. إن نزاهة المجلس تتطلب ألا تسمح الدول للصين بالاختباء وراء عضويتها أو قوتها الاقتصادية للإفلات من المساءلة".
احتجزت السلطات الصينية الأويغور وغيرهم من المسلمين الأتراك - خارج أي عملية قانونية في معسكرات "التثقيف السياسي" بسبب تصور بأنهم غير موالين للحكومة و"الحزب الشيوعي الصيني". يتعرضون في هذه المعسكرات للتلقين السياسي القسري، والإجبار على التخلي عن عقيدتهم، وسوء المعاملة، وفي بعض الحالات للتعذيب. أعرب العديد من خبراء الأمم المتحدة وهيئات المعاهدات والمفوض السامي لحقوق الإنسان عن قلقهم الشديد بشأن الوضع في شينجيانغ وطالبوا بوصول غير مقيد إلى المنطقة.
لم تستجب الصين بشكل إيجابي لهذه الطلبات. في ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني، رتبت الحكومة زيارات لبعض الصحفيين والدبلوماسيين إلى ما يدعون أنها مجرد "مراكز للتدريب مهني". وبعد تلك الزيارات، أكدت وسائل الإعلام الرسمية الصينية أن الزوار وجدوا الظروف هناك "رائعة" والمحتجزين "بحالة معنوية جيدة".
قال كومي نايدو، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية: "حظيت الصين بفرص متعددة خلال العام الماضي للإجابة على أسئلة جدية حول الوضع المروّع في شينجيانغ، وفي كل مرة قدمت روايات تفتقر إلى المصداقية. ينبغي على الصين أن تدرك أن بعثة دولية لتقصي الحقائق وحدها يمكن أن تفصل الحقيقة عن الخيال وأن توضح الأمور".
يحث القرار المقترح المفوض السامي لحقوق الإنسان على إيفاد بعثة لتقصي الحقائق لتقييم الوضع وتقديم تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته القادمة. وينبغي أن يرحب القرار أيضا بتعبير الصين عن استعدادها للسماح بوصول خبراء دوليين، وأن يشدد على أن هذا الوصول يجب أن يكون مستقلا وغير مقيد وغير خاضع للرقابة. ينبغي أيضا تذكير الصين بالتزاماتها كعضو في مجلس حقوق الإنسان من أجل "الحفاظ على أعلى معايير حقوق الإنسان" و"التعاون الكامل مع مجلس حقوق الإنسان".
صدر البيان عن "منظمة العفو الدولية" وهيومن رايتس ووتش و"الخدمة الدولية لحقوق الإنسان" و"مؤتمر الأويغوري العالمي"، وتؤيده مجموعة واسعة من المنظمات إقليميا وعالميا.
قال فيليب لينش، مدير الخدمة الدولية لحقوق الإنسان: "تدهور حقوق الإنسان في البلاد من الشواغل القديمة، لكن هذه نقطة تحول الآن. لا ينبغي أن يتمكن أي بلد في العالم من الإفلات من عواقب اعتقال مليون شخص من شعبه بشكل تعسفي. إن قرارا ينشئ بعثة لتقصي الحقائق هو أقل ما يمكن لأعضاء مجلس حقوق الإنسان فعله إذا كانوا يأخذون التزامهم بدعم حقوق الإنسان على محمل الجد".
قال دلكون عيسى، رئيس مؤتمر الأويغوري العالمي: "يعاني الأويغور وغيرُهم من المسلمين من قمع فظيع على أيدي السلطات الصينية منذ زمن طويل. نحن نتطلع الآن إلى رؤية تحرك من مجلس حقوق الإنسان - والوصول إلى الحقيقة".
