أصحاب السعادة،
تحثّ منظمات المجتمع المدني الوطنية والإقليمية والدولية الموقعة أدناه، حكومتكم على مساندة القرار A/C.3/73/L.42 بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي قُدّم إلى اللجنة الثالثة في إطار الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة. يوفّر هذا القرار السنوي فرصة للجمعية العامة لتقيّم انتهاكات حقوق الإنسان في إيران على امتداد العام الفائت، ولتنظر في العديد من بواعث القلق الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان التي لم تُعالج، كما تفصّل التقارير التي نشرها مؤخرا الأمين العام للأمم المتحدة والمقرّر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران. يقدّم القرار أيضا توصيات أساسية تشرح كيف تستطيع حكومة إيران تحسين تنفيذها لالتزاماتها الحقوقية الوطنية والدولية.
كما نتبنى تأكيد الأمين العام على أن هذا العام "شهد حملة قمع مكثفة ضدّ المتظاهرين والصحفيين ومستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي"، عقب موجة الاحتجاجات التي اجتاحت إيران في ديسمبر/كانون الأول 2017، واستمرّت في 2018. صعّدت السلطات الإيرانية قمعها لحقوق حرّية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وزجّت بالمئات في السجون بتهم غامضة وفضفاضة تتعلق بالأمن القومي. يشمل المستهدفون معارضين سياسيين سلميين، صحفيين، عاملين في منافذ إعلامية إلكترونية، طلبة، مخرجي أفلام، موسيقيين، كُتّاب، وكذلك مدافعين عن حقوق الإنسان، منهم نشطاء في مجالات حقوق المرأة والأقليّات والبيئة، نقابيين، مناهضين لعقوبة الإعدام، محامين، وأشخاص مطالبين بكشف الحقيقة وتحقيق العدالة ومنح التعويضات مقابل الإعدامات الجماعية وعمليات الاختفاء القسري الحاصلة منذ ثمانينيات القرن الماضي. في تطوّر مثير للقلق، شنّت السلطات الإيرانية هذا العام اعتقالات تعسفية، واحتجزت وحاكمت وسجنت محامين بتهم جنائية زائفة بعد أن مثّلوا نشطاء عن المجتمع المدني وآخرين يواجهون تهما ذات دوافع سياسية. كما حرمت السلطات القضائية المحتجزين المتهمين بزعزعة الأمن القومي من الاتصال بمحام من اختيارهم، لا سيما أثناء فترة التحقيق.
يعترف القرار أيضا بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة، مثل تعديل قانون المخدرات، ما أدى إلى تراجع في تنفيذ عقوبة الاعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات.
مع ذلك، لا يزال الاستخدام الواسع لعقوبة الإعدام في إيران مصدر قلق كبير، إذ يعاقب القانون الإيراني عددا كبيرا من الجرائم المتعلقة بتجارة المخدرات بالإعدام. كما تستمرّ إيران في تطبيق عقوبة الإعدام على جرائم فضفاضة، مثل "محاربة الله" و"الإفساد في الأرض"، لا ترقى إلى مستوى الجرائم المعترف بها دوليا. إضافة إلى ذلك، تُطبّق عقوبة الإعدام على أعمال يجب ألّا تُعتبر جرائم أصلا، مثل السلوك الجنسي المثلي والعلاقات الحميمة خارج إطار الزواج. كما يستمر قانون العقوبات في اعتماد الرّجم كطريقة لتنفيذ الإعدام.
يثير القلق أيضا استمرار إيران في فرض عقوبة الإعدام وتنفيذها في حقّ أشخاص كانوا دون 18 عاما وقت حصول الجريمة. رغم الإدانات المتكرّرة الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة، بعضها في 2018، أعدمت السلطات الإيرانية ما لا يقلّ عن 5 أشخاص كانوا دون 18 عاما عندما حصلت الجرائم التي أدينوا بها. بحسب منظمة "العفو الدولية"، ثمة 85 آخرين على الأقل ينتظرون تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم، وقد يكون الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير. تُعتبر هذه الممارسة المروّعة انتهاكا صارخا لالتزامات إيران الحقوقية بموجب "اتفاقية حقوق الطفل" و"العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية" والقانون العرفي الدولي، وتستوجب تحرّكا عاجلا من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
كفاعلين في المجتمع المدني، نعتقد أن الالتزام المتواصل للأمم المتحدة ضروري للضغط على إيران حتى تتبنى إصلاحات طال انتظارها وتحترم حقوق الجميع. أكّد الأمين العام والمقرّر الخاص مرارا على أن عدة قوانين وسياسات وممارسات إيرانية تستمرّ في تقويض الحقوق الأساسية للشعب الإيراني، بما يشمل الحق في الحياة والحقوق المتعلقة بالوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، الحق في المحاكمة العادلة، حرية الدين والمعتقد، الممارسة السلمية لحرية التعبير (على الإنترنت وغيرها)، تكوين الجمعيات والتجمع، وحق الجميع في التعليم والصحة والعمل.
ما زال العنف والتمييز ضدّ الأشخاص، بسبب النوع الاجتماعي، الدين، المعتقد، الأصل العرقي، اللغة، الرأي السياسي، التوجه الجنسي والهوية الجندرية وغيرها من الأسس الأخرى المعترف دوليا وبموجب القانون الدولي بكون التمييز على أساسها غير مسموح، متفشيين في البلاد على مستوى القانون والممارسة، ويلقيان دعم القوانين والسياسات والممارسات الحكومية.
كما تواجه النساء والفتيات تمييزا واسعا على مستوى القانون والممارسة، ولا يحصلن على أي حماية أو بعض الحماية فقط من الممارسات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مثل العنف الأسري، الاغتصاب الزوجي، الزواج المبكّر والقسري، وفرض الحجاب قسرا.
يستمرّ أيضا الاضطهاد المنهجي للبهائيين بلا هوادة، وتواجه الأقليات الدينية الأخرى التي تضمّ معتنقي المسيحية، اليارسان (أهل الحق)، والمسلمين السُنة، تمييزا منهجيا. شنّت السلطات هذا العام حملة قمعية شرسة ضدّ دراويش غنابادي، واعتقلت المئات منهم وعذبتهم وأساءت معاملتهم، وحكمت على أكثر من 200 منهم بالسجن لفترات طويلة بعد محاكمات جائرة، وعاقبتهم بالجلد والنفي داخليا وحظر السفر و/أو منعهم من الانتماء إلى أي جماعات سياسية أو اجتماعية. واجه نشطاء الأقليات العرقية، ومنهم عرب وبلوش وأكراد وأتراك أذرباجيين، أنماطا واسعة من التعديات والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.
لم تُنفذ إيران التوصيات الأساسية الصادرة عن هيئات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. على سبيل المثال، ما زال التعذيب والمعاملة السيئة أثناء الاعتقال والاحتجاز، بما في ذلك الحبس الانفرادي المطوّل، مستمرين على نطاق واسع مع الإفلات التام من العقاب. تستمر السلطات القضائية في فرض وتنفيذ عقوبات تُعتبر قاسية ولاإنسانية ومهينة وترقى إلى التعذيب، مثل الجَلد وبتر الأطراف.
تفتقد إيران إلى التعاون مع آليات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وكان عمل الحكومة مع هذه الهيئات، بما فيها المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، سطحيا. رغم إصدار الحكومة لدعوة دائمة للإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة في 2002، ورغم صدور عشرات التوصيات عن الأمم المتحدة التي تحث الحكومة على التعاون معها، تبقى طلبات لزيارة البلاد من 10 إجراءات مواضيعية معلّقة حتى الآن. كما لم يُسمح لأي إجراءات خاصة بزيارة إيران منذ 2005. تعرّض أفراد، منهم مدافعون عن حقوق الإنسان، إلى الانتقام بسبب اتصالهم أو الاعتقاد باتصالهم بهيئات تابعة للأمم المتحدة.
على المجتمع الدولي أن يمنح اهتماما مستمرا لضمان احترام إيران لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. بمساندتها للقرار A/C.3/73/L.42، ستبعث الجمعية العامة رسالة قويّة إلى السلطات الإيرانية مفادها أن تعزيز حقوق الإنسان واحترامها أولويّة، وأن التحسينات الفعلية والملموسة للوضع كفيلة بصون الكرامة المتأصلة لجميع الناس في إيران.
إمباكت إيران (Impact Iran)
أهراز - جمعية حقوق الإنسان للشعب الأذربيجاني في إيران (AHRAZ)
أوت رايت أكشن إنترناشونال (OutRight Action International)
التجمع الدولي لحقوق الأقليات
التحالف الدولي ضدّ عقوبة الإعدام
جمعية حقوق الإنسان في كردستان إيران – جنيف
الحركة الدولية لمناهضة جميع أشكال التمييز والعنصرية
حقوق الإنسان في إيران
الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
الرابطة الدولية للمثليات والمثليين وذوي التوجه الجنسي المزدوج ومغايري الهوية الجنسية وحاملي صفات الجنسين (ILGA)
سمول ميديا (Small Media)
سيفيكوس – التحالف العالمي لمشاركة المواطنين
شبكة 6Rang للمثليات ومتحولي النوع الاجتماعي في إيران
الشبكة الدولية لحقوق الطفل (CRIN)
شبكة حقوق الإنسان في كردستان
العدالة من أجل إيران
عرصه سوم (Arseh Sevom)
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
المادة 18
المادة 19
مركز كونكتاس ديريتوس هومانو Conectas Direitos Humanos
مركز الخليج لحقوق الإنسان
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
مركز توثيق حقوق الإنسان في إيران
مركز جميع حقوق الإنسان لجميع الإيرانيين (All human rights for all in Iran)
مركز حقوق الإنسان في إيران
مركز عبد الرحمن برومند لحقوق الإنسان
مركز مساندي حقوق الإنسان
مركز وقف إطلاق النار لحقوق المدنيين
معا ضدّ عقوبة الإعدام (ECPM)
منظمة العفو الدولية
منظمة المدافعين عن حقوق الإنسان
منظمة حقوق الإنسان للبلوش (Balochistan Human Rights Group)
منظمة كوير الإيرانية (IRQO)
مؤسسة سياماك بورزاند
موقع مادة 19 (ASL19)
نشطاء حقوق الإنسان في إيران (HRAI)
هيومن رايتس ووتش
يونايتد فور إيران
