المدعي العام في طهران سعيد مرتضوي يحضر إعداما ينفذ شنقا في هذه الصورة الأرشيفية، 2 أغسطس/آب 2007. 

© 2007 رويترز
 
أعلنت وسائل إعلام إيرانية أن سعيد مرتضوي، المدعي العام سيئ السمعة الذي حكم عليه بالسجن سنتين لمشاركته في مقتل متظاهر محتجز منذ مظاهرات العام 2009 المناوئة للحكومة، قد أوقف أخيرا ونُقل إلى سجن إيفين يوم الأحد.

قبل ذلك بأسبوع، قال المتحدث باسم السلطة القضائية حجة الإسلام محسني إيجئي إن السلطات لم تعثر على مرتضوي، لكن نشطاء وسياسيين معارضين شككوا في ذلك. بدأ نشطاء في تعليق ملصقات كُتب عليه "مرتضوي مطلوب" في كافة أنحاء المدينة، ساخرين مما بدا أنه عجز السلطة القضائية عن العثور على شخصية عامة معروفة. وبعد أيام، عثرت السلطات على مرتضوي في منزل مستأجر في شمال إيران.

تنبع إدانة مرتضوي من انتهاكات خلُصت المحكمة إلى أنه ارتكبها بصفته مدعيا عاما لطهران أثناء الانتخابات الرئاسية سنة 2009 التي كانت محل خلاف، والتي تسببت في موجة من الاحتجاجات واعتقال حوالي 4,000 متظاهر. توفي 3 معتقلين في مركز احتجاز كهريزك بطهران، وهم أمير جواديفر، محمد كمراني، ومحسن روح الأميني. أثبت تحقيق برلماني في 2010 مسؤولية مرتضوي، وبعد سنوات من التأخير فتحت السلطة القضائية تحقيقا جنائيا في الدور الذي لعبه. وفي نهاية المطاف أدانته محكمة بالضلوع في مقتل روح الأميني، الذي كان والده مقرّبا من شخصيات محافظة في طهران.

قال والد كمراني لصحيفة إيرانية يوم الاثنين إنه لم يفهم لماذا برّأت المحكمة مرتضوي من المشاركة في قتل ابنه بعد 16 شهرا، رغم التشابه بين قضيته وقضية روح الأميني. قال للصحيفة: "أنا لست راض عن مدة العقوبة وعن الحُكمين المختلفين الصادرين في قضيتين مماثلتين".

يشعر العشرات من ضحايا مرتضوي الآخرين وأقاربهم بنفس الشيء. لطالما ارتبط اسمه بانتهاكات حقوقية خطيرة، مثل حالات وفاة أخرى رهن الاحتجاز، الغلق الجماعي لجرائد إصلاحية في أبريل/نيسان 2000، ومحاكمة عشرات النشطاء السلميين. تبدو عقوبة السجن سنتين التي نالها مرتضوي مخففة جدا بالنظر إلى حجم الجريمة. كما عبّر نشطاء عن مخاوف من أن تجد السلطات طُرقا لإطلاق سراح مرتضوي قبل انقضاء عقوبته بالكامل. لكن الزجّ به خلف القضبان – حتى ولو في الوقت الحالي – بعث برسالة واحدة: قد تأتي العدالة متأخرة وقد تكون العقوبة مخففة، ولكن أكثر منتهكي حقوق الإنسان حصانة ليسوا محميين من المحاسبة.