ستحاكم غدا (13 فبراير/شباط) محكمة عسكرية إسرائيلية الفتاة الفلسطينية عهد التميمي (17 عاما)، بعد أن تجاهل قاض عسكري حقوقها.
قرية عهد في الضفة الغربية المحتلة، النبي صالح، تشهد أسبوعيا احتجاجات الفلسطينيين على مصادرة الأراضي. في 15 ديسمبر/كانون الأول، دخل جنديان إلى الباحة الأمامية لمنزل عائلتها. صفعت عهد الجنديين ودفعتهما، لكنهما لم يبلغا عن الحادث. لم يُقبض عليها إلا بعد انتشار فيديو الحادثة، وطلب السياسيين الإسرائيليين معاقبتها.
أشارت محامية عهد في جلسة الاستماع المخصصة للكفالة في يناير/كانون الثاني إلى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان لا يسمح باحتجاز الأطفال إلا كتدبير أخير، ولأقصر فترة زمنية مناسبة. لكن القاضي العسكري رأى أنه "لا يعتقد أن مواد ‘اتفاقية حقوق الطفل’ ينبغي أن تعتبر مطلقة". كما قالت محامية عهد إن احتجازها داخل إسرائيل ينتهك المادة 49 من "اتفاقية جنيف الرابعة" التي تحظر على السلطة المحتلة نقل الناس، حتى مؤقتا، من الأراضي المحتلة. رأى القاضي أن النقل مصرح به بموجب تعليمات قانون الطوارئ لأن "له الأسبقية على القانون الدولي".
بدلا من الحبس الاحتياطي، اقترحت محامية عهد أنه يمكنها مراجعة مركز للشرطة قرب قريتها كل يوم جمعة، وهو اليوم الذي يحتج فيه السكان أسبوعيا ضد ضم أراضيهم إلى إحدى المستوطنات. حكم القاضي بأن ليس "بديلا فعالا". بلغت عهد 17 من عمرها بعد أسبوعين في السجن.
قالت محامية عهد إن نظام القضاء العسكري تمييزي، لأن الفلسطينيين فقط يخضعون له، ويُحرمون من الحماية التي يتمتع بها المدعى عليهم الإسرائيليون. على سبيل المثال، يُجري ضباط المراقبة مقابلة مع الأطفال الإسرائيليين، ويجب أن يلتمسوا بدائل للاحتجاز، لكن لم يجرِ أحد هذه المقابلة مع عهد. اعترضت محامية عهد على إحدى التهم الموجهة إليها في جريمة يزعم ارتكابها في أبريل/نيسان 2016، لأن قانون التقادم بالنسبة للأطفال هو سنة واحدة بموجب القانون الإسرائيلي، إلا أنه سنتان في القانون العسكري.
احتجاز التميمي قبل المحاكمة 56 يوما، والذي لا يزال مستمرا، ينتهك القانون الدولي وغير ضروري. تثير قضيتها مخاوف من أن نظام القضاء العسكري الإسرائيلي، الذي يحتجز مئات الأطفال الفلسطينيين كل عام، لا يحترم حقوق الطفل.
