العاملات مستمرات في قضاء فترات انتظار طويلة في ملاجئ السفارات، ومنها هذا المنزل الآمن التابع لسفارة الفلبين، في هذه الصورة. منذ عام 1992 والحكومة الكويتية تعتمد على الترحيل كوسيلة أساسية للتعامل مع عاملات المنازل المتورطات في مشاكل على صلة بالعمل. أفادت العاملات بقضاء الأسابيع والشهور رهن احتجاز الدولة، مع نقلهن من ملاجئ السفارات إلى مخافر الشرطة، ومنها إلى مقار التحقيق الجنائي، قبل إحالتهن إلى مركز احتجاز الترحيل.

© 2010 Moises Saman/Magnum Photos

هدد الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي بوقف تدفق العمال الفلبينيين إلى الشرق الأوسط ردا على حوادث اغتصاب فلبينيات وانتحارهن في المنطقة.

قال دوتيرتي للصحفيين يوم الأربعاء: "آسف، يمكن لجميع الفلبينيين هناك العودة إلى ديارهم".

قد يؤدي هذا الحظر إلى إلحاق ضرر أكبر من فوائده، إذ يجبر العاملات والعمال على تحمل مخاطر أكبر للبحث عن عمل في الخارج، مع قطع مصدر دخل هام للأسر في الفلبين.

قبل أسبوع، حظرت الفلبين هجرة العمال إلى الكويت ريثما يتم التحقيق في مصرع 6 عاملات وعامل واحد فلبينيين.

تحدثتُ إلى مئات عاملات المنازل المهاجرات في الشرق الأوسط؛ بينما يتقاضى الكثير منهن أجرا كاملا وتتوفر لهن ظروف عمل لائقة، تواجه أخريات واقعا أقسى بكثير. أفدن بأن أصحاب العمل يصادرون جوازات سفرهن، ما يجبرهن على العمل حتى 21 ساعة يوميا دون راحة أو يوم عطلة، مع حرمانهن من الطعام الكافي وتقييد مكالماتهن الهاتفية، وحجزهن في المنزل. وأبلغت أخريات عن تعرضهن للضرب والاعتداء الجنسي.

تجربة بلدان أخرى مثل إندونيسيا، التي فرضت حظرا على رعاياها شبيه بذلك الذي هدد به الرئيس دوتيرتي، تفيد بأن الحظر لا يضع حدا لهذه التجاوزات. عوضا عن ذلك، يستمر الأشخاص الذين تشتد حاجتهم إلى العمل في الهجرة، لكن من خلال قنوات غير آمنة وغير منظمة، ما يجعلهم أكثر عرضة للإيذاء والاتجار، ويزيد من صعوبة التصدي للانتهاكات ما إن يبدؤوا عملهم في الشرق الأوسط.

كانت الفلبين رائدة في مجال توفير الحماية لعاملات المنازل في الشرق الأوسط، ولكن مثل هذه التدابير تكون أكثر فعالية للمهاجرات اللواتي يصلن من خلال قناة منظمة. تتحقق السفارات الفلبينية من العقود للتأكد من التزام أرباب العمل بدفع الحد الأدنى للأجور الشهري البالغ 400 دولار أمريكي، ولديها آليات يمكن أن تجبر الوكالات على دفع ثمن تذاكر العودة إلى الوطن للعمال الذين يتعرضون للإيذاء.

بدلا من الحظر، ينبغي للفلبين أن تطالب بحماية أقوى. كما عليها المطالبة بإنهاء نظام الكفالة المسيء الذي يربط العمال المهاجرين بأرباب عملهم، ويمنعهم من مغادرة الوظائف أو تغييرها دون إذن صاحب العمل. كما ينبغي لها أن تدعو إلى تحسين إنفاذ حماية العاملات والعمال، وتحسين تعاون حكومات الشرق الأوسط، بالعمل مع سفارة الفلبين لمساعدة العاملات والعمال الذين يعيشون ظروفا صعبة والتحقيق في وفيات العمال.

تعتمد العائلات في الشرق الأوسط على العمال الفلبينيين. تساءل الرئيس دوتيرتي: "هل لي أن أطلب منكم الآن معاملة مواطني بلدي كبشر لهم كرامة؟" إنه نداء عادل، ولكن هل ستستجيب له دول الشرق الأوسط؟