أصبحت فلسطين الدولة الـ164 التي تحظر الألغام الأرضية المضادة للأفراد في إشارة جديدة للتوجه العالمي المتزايد ضد هذه الأسلحة البغيضة.
انضمت فلسطين إلى "معاهدة حظر الألغام" عقب الاجتماع السنوي للمعاهدة في فيينا في ديسمبر/كانون الأول. أيّدت فلسطين المعاهدة طوال العقدين الماضيين.
رغم عدم امتلاك فلسطين لألغام أرضية، تساعد خطوتها في الانضمام إلى معاهدة حظر الألغام لعام 1997 على زيادة المعارضة لتلك الألغام، وخصوصا حاليا، مع ازدياد انتشار هذه الأسلحة الفتاكة بين الجهات غير الحكومية. أشار آخر تقرير لـ"مرصد الألغام الأرضية" الصادر عن "الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية" إلى حدوث زيادة كبيرة في الإصابات بين المدنيين ناتجة عن الألغام الأرضية، ولا سيما العبوات الناسفة التي تنفجر بفعل الضحية والمنتشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. جاءت هذه الزيادة معاكسة للانخفاض التاريخي المستمر في الإصابات الناجمة عن الألغام الأرضية.
دخلت المعاهدة حيز التنفيذ في مارس/آذار 1999، وتُقدم الإطار اللازم لخلق عالم خالٍ من الألغام. تفرض المعاهدة حظرا على الألغام المضادة للأفراد وتطلب تدمير المخزونات وتطهير المناطق الملغومة ومساعدة الضحايا.
بحسب تقرير طوعي قدمته فلسطين عام 2012، ليس لدى فلسطين ألغاما مضادة للأفراد ولم تُنتج هذه الأسلحة قط. كما لم ترد أي ادعاءات بشأن استخدام أي جهة فلسطينية لألغام مضادة للأفراد أو ما شابه في السنوات الأخيرة.
وفقا لمرصد الألغام الأرضية، هناك ما لا يقل عن 90 حقل ألغام في الضفة الغربية: زرع الجيش الأردني 13 حقلا بين 1948 و1967 بينما زرع الجيش الإسرائيلي البقية على طول نهر الأردن بعد احتلال إسرائيل للضفة الغربية بعد حرب 1967. منذ عام 2014، عملت منظمة "هالو ترست"، ومقرها المملكة المتحدة، على إزالة حقول ألغام الضفة الغربية بالتعاون مع السلطات الفلسطينية والإسرائيلية.
انضم الأردن إلى المعاهدة قبل عقدين من الزمن، في حين لم تنضم إسرائيل و9 دول أخرى من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمعاهدة وهي: الإمارات، إيران، البحرين، السعودية، سوريا، لبنان، ليبيا، مصر والمغرب
نادرا ما توضح إسرائيل موقفها من معاهدة حظر الألغام، وترى الألغام المضادة للأفراد وسيلة مشروعة للدفاع. لكنها توقفت عن إنتاج واستيراد الألغام المضادة للأفراد أوائل الثمانينيات وأوقفت طوعيا جميع الصادرات والمبيعات وعمليات نقل الألغام منذ عام 1994. تعمل الحكومة الإسرائيلية، منذ 2011، على إزالة "حقول الألغام التي لا يهدد نزعها أمن إسرائيل القومي".
إذا كانت إسرائيل، وباقي الدول غير الموقعة على المعاهدة، جادة في إيقاف الجماعات المسلحة غير الحكومية من استخدام العبوات الناسفة، عليها أن تكون قدوة وأن تراجع سياساتها وممارساتها بشأن الألغام البرية. والأهم، عليها الانضمام إلى المعاهدة لتكون جزءا من الحل لا المشكلة.
