أظهرت أحداث الأسابيع الأخيرة مدى الحاجة الملحة إلى عمل "بعثة تقصي الحقائق".
سألنا باحثنا على الأرض عن الرسالة التي ينبغي أن نوجهها إلى المجتمع الدولي. كان هذا رده:
أخبِروهم أن ولاية راخين ما تزال مشتعلة.
أخبِروهم أنني شاهدت اليوم 6 مواقع تحترق من الحدود البنغالية، وصل المئات، معدمون تماما، يطلبون الطعام والمأوى والملبس.
أخبِروهم أنهم كانوا يذرفون الدموع.
أخبروهم أنني تحدثت اليوم مع قرويين من راثداونغ، قالوا لي إن الجيش وسكان راخين أمروا القرويين المغادرة والذهاب إلى بنغلاديش. في اليوم التالي، حاصر الجيش القرية من 3 جهات وبدأ بإطلاق النار على الناس. لا أحد يجزم بعدد القتلى؛ هناك أفراد أسر مفقودون. أمضوا 7 أيام يحاولون خلالها الوصول إلى بنغلاديش. هم هنا الآن دون مكان يذهبون إليه أو بلد يسمونه وطن.
أخبروهم أنها أزمة على أعلى المستويات والقادم أعظم.
بدأنا نفهم السبب الذي من أجله أشارت ميانمار إلى أنها ستمنع دخول بعثة تقصي الحقائق. إذا ما تورطت دولة ما في التطهير العرقي، فإن لديها كل الأسباب لإخفاء ما تقوم به عن العالم. في المقابل، إذا كانت ميانمار، كما تدعي، لا تفعل شيئا خاطئا، وإذا كان العنف والدمار الواسع من عمل مسلحي الروهينغا والقرويين حصرا، فمن البديهي أن تسمح الحكومة بدخول أشخاص من الخارج، لتزيل غمامة الشبهات التي تحوم فوقها.
لكن هناك شيء واحد مؤكد: إذا اعتقدت الحكومة أنها قادرة على إخفاء أو تغطية ما يحدث في ولاية راخين، فإنها تخدع نفسها. فنحن نعيش في عصر صور الأقمار الصناعية، وهواتف الفيديو، وهناك مئات الآلاف من الشهود.
إذا اعتقدت الحكومة أن اهتمام المجتمع الدولي سيتحول عنها إلى أزمات أخرى قريبا، فهي للأسف مخطئة. الحقيقة ستظهر ولن ننسى أبدا، وستكون هناك مساءلة عما يحدث في ولاية راخين.
أمام الحكومة فرصة واحدة لإبعاد نفسها وبلادها عن تصنيفها كدولة منبوذة: عليها السماح بدخول بعثة تقصي الحقائق والتعاون مع المجتمع الدولي لإنهاء الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها، ومعالجة الأسباب الجذرية لحدوثها.
كما لا يمكن لـ "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة أن يجلس مكتوف الأيدي. مع أنه أصاب في تكوين بعثة تقصي الحقائق قبل 6 أشهر، لكنه يحتاج الآن إلى الاستجابة للكارثة التي تتكشف أمام أعيننا. على هذه الدورة إدانة الفظائع، وتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق، وتجديد الدعوة إلى الدخول، والطلب من بعثة تقصي الحقائق أن تقدم تقريرا لـ "الجمعية العامة".
6 أشهر تفصلنا عن تاريخ التقرير التالي في مارس/آذار، وهي فترة طويلة جدا. قد لا يحظى الروهينغا بستة أشهر. على بعثة تقصي الحقائق تقديم تقرير للجمعية العامة لسد هذه الفجوة وإبقاء المسألة حاضرة على الأجندة الدولية قبل فوات الأوان.
