قصف طيران التحالف بقيادة السعودية 3 مبان سكنية في فج عطان، وهو حي سكني مكتظ في صنعاء، يوم 25 أغسطس/آب 2017. تدمر 2 من المباني كليا وتضرر الثالث بشكل بالغ. 

© 2017 محمد المخلافي
 

في نهاية الأسبوع الماضي، قُتل 3 أطفال – كان 2 منهم يلعبان كرة القدم – جراء قصف مدفعي لقوات الحوثيين-صالح في تعز، ثالث أكبر مدن اليمن. قبل شهر، قُتل 6 أطفال في غارات جوية شنها التحالف بقيادة السعودية على منطقة سكنية في صنعاء، عاصمة اليمن.

بعد عامين ونصف على حرب دون شهود خارجيين، أصبح اليمن مليئا بالأنقاض. بحسب "اليونيسيف"، يموت طفل يمني كل 10 دقائق نتيجة النزاع وعدم تلقيه الرعاية. في بلد كان أصلا فقيرا جدا قبل النزاع، أصبح 80 بالمئة من سكانه الآن يعتمدون على المساعدات الإنسانية مع خطر المجاعة الذي يلوح في الأفق. أدى انهيار خدمات الصحة العامة والصرف الصحي إلى زيادة انتشار وباء الكوليرا، وإصابة أكثر من نصف مليون شخص به في غضون أشهر فقط.

الأرقام المتعلقة بالكارثة الإنسانية في اليمن مروعة، لكنها نتيجة حتمية لحالة صنعها الإنسان وحرب ينتهك أتباعها "القانون الدولي الإنساني" و"قانون حقوق الإنسان" دون عقاب.

للمرة الأولى منذ عدة أشهر، هناك الآن فرصة حقيقية لكسر هذه الحلقة المفرغة. يناقش "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة هذا الشهر في جنيف، قرارا بقيادة هولندا وكندا ولوكسمبورغ وبلجيكا وإيرلندا يقضي بإنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة في الانتهاكات التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع في اليمن. بناء على طلب "المفوض السامي لحقوق الإنسان" وعشرات المنظمات غير الحكومية. تدعم هذه الآلية مجموعة واسعة من البلدان منها ألمانيا والصين وإيران والمكسيك. لم تنضم فرنسا بعد إلى المبادرة.

هذا الأسبوع، تحدث إيمانويل ماكرون بقوة عن حقوق الإنسان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي يراها "معقل الشرعية الدولية". تحدث أيضا عن النتائج المأساوية لانتهاكات القانون الإنساني الدولي على المدنيين. كما وعد في خارطة الطريق التي وضعها للسفراء الفرنسيين الشهر الماضي، بعدم المساومة على قضية حقوق الإنسان لأجل المصالح الدبلوماسية والاقتصادية الفرنسية .

يجب أن يكون اليمن فرصة للرئيس الفرنسي للانتقال من القول إلى الفعل. كلنا نعرف ارتباط فرنسا بعقود أسلحة مع السعودية والإمارات، لكن هذا لا يبرر المساومة على المبادئ لأجل تحالف سياسي وتجاري.  

على فرنسا تقديم دعم واضح لإجراء تحقيق دولي في اليمن. سيبعث أي موقف آخر في جنيف رسالة كارثية عن أولوياتها الدبلوماسية والتزاماتها لصالح حقوق الإنسان، ويثير الشكوك حول حيادها في الصراع. كما يعني أيضا إدارة ظهرها لملايين المدنيين في اليمن ممن ينتظرون بشدة بادرة من المجتمع الدولي.

بقلم:

  • فيرونيك أندرو، المديرة التنفيذية لمنظمة "العمل ضد الجوع"
  • ديميتريس كريستو بولس، رئيس "الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان"
  • بينيدكت جانرو، مديرة مكتب فرنسا في هيومن رايتس ووتش
  • مالك سالمكور، رئيس "رابطة حقوق الإنسان"
  • فرانسواز سيفينون، رئيسة منظمة "أطباء العالم"