نكتب إليكم لتقديم معلومات نأمل أن تكون مفيدة في مراجعتكم لامتثال الحكومة السعودية لاتفاقية حقوق الطفل. تستند المعلومات الواردة في هذا العرض على أبحاث هيومن رايتس ووتش، وترّكز على:

  • تحفّظ السعودية على الاتفاقية (المواد 1 و4 و51)
  • إعدام الأطفال وإساءة معاملتهم في السجون (المواد 6 و37 و40)
  • انتهاكات متعلقة بالصراع في اليمن (المواد 6 و38 و39)
  • القيود التمييزية على حقوق الفتيات (المواد 2 و24 و29 و31)
  • حقوق الأطفال اللاجئين والمهاجرين (المواد 2 و9 و11 و22 و32 و37)

 

يقدم هذا العرض قضايا وأسئلة قد يرغب أعضاء اللجنة بإثارتها مع الحكومة أثناء مراجعة امتثالها لهذه المواد.
 

تنفيذ الاتفاقية (المواد 1 و4 و51)

انضمت السعودية إلى الاتفاقية عام 1996 ولكنها قدمت تحفظا عاما "بما يتعلق بجميع المواد التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية". يتعلق التحفظ بشكل خاص بالحالات التي لا يعترف فيها القانون السعودي بالأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة على أنهم أطفال.

تعترف السلطات القضائية السعودية بالأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما أنهم أطفالا، ولكن يمكن أن يتعرض الأطفال لنفس العقوبات التي تُفرض على البالغين، بما في ذلك عقوبة الإعدام، في حالة إدانتهم بجرائم معينة بحسب تأويل السعودية للشريعة الإسلامية.

تحفّظ السعودية الذي تفسره بحيث يسمح بإصدار وتنفيذ العقوبات بما فيها الإعدام لمرتكبي الجرائم من الأطفال، هو فضفاض وغير دقيق ويتسبب في تعطيل "الهدف والغرض" لاتفاقية حقوق الطفل.

تدعو هيومن رايتس ووتش اللجنة إلى أن تطلب من السعودية:

  • سحب التحفظ الحالي على اتفاقية حقوق الطفل، والامتناع عن تقديم أي تحفظ آخر من شأنه تعطيل موضوعها والغرض منها، بما في ذلك ما قد يسمح بإصدار وتنفيذ أحكام الإعدام على مرتكبي الجرائم من الأطفال.

 

الإعدام والتعذيب وسوء معاملة مرتكبي الجرائم من الأطفال (المواد 6 و37 و40)

وثّقت هيومن رايتس ووتش حالات في السعودية انتهكت حظر عقوبة الإعدام على أي شخص دون 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة (المادة 37 (أ)).

أعدمت السعودية ​​العاملة الوافدة السريلانكية ريزانا نافيك في يناير/كانون الثاني 2013 بقطع الرأس علنا، وكان عمرها 17 سنة حين زُعم أنها قتلت طفلا تحت رعايتها عام 2005.[1] تراجعت نافيك عن الاعتراف وقالت إنه انتزع منها تحت الإكراه، وقالت إن الطفل توفي في حادث اختناق حين كان يشرب من زجاجة. لم تحصل على أي مساعدة قانونية إلى أن أصدرت محكمة في الدوادمي، نحو 200 كم غرب الرياض، حكما عليها بالإعدام بقطع الرأس عام 2007.

نفذت السعودية في 2 يناير/كانون الثاني 2016 إعدامات جماعية لـ 47 رجلا أدينوا بتهم تتعلق بالإرهاب. تشير محاكمة علي سعيد الربح، أحد الشيعة الذين أعدِموا، إلى أنه كان تحت سن 18 عندما زُعِم أنه ارتكب بعض الجرائم المتعلقة بالاحتجاج والتي حكم عليه بالإعدام بسببها عام 2014.

قضت المحاكم السعودية بإعدام أشخاص كانوا تحت سن 18 وقت ارتكاب جرائمهم المزعومة. حكمت "المحكمة الجزائية المتخصصة" على علي النمر بالإعدام عام 2014، وكان تحت سن 18 وقت ارتكابه جرائم مزعومة متعلقة بالاحتجاجات في المنطقة الشرقية.[2] أفاد موقع "عكاظ" الإخباري السعودي في 14 سبتمبر/أيلول 2015 أن محكمة الاستئناف السعودية والمحكمة العليا في البلاد أيّدتا حكم الإعدام.[3] أدانت "المحكمة الجزائية المتخصصة" داود المرهون وعبد الله الظاهر بتهم تتعلق بدوريهما المزعومين في احتجاجات المنطقة الشرقية، في محاكمة جماعية انتهت في أكتوبر/تشرين الأول 2014. كان عمر المرهون 17 عاما وقت اعتقاله، بينما كان عمر الظاهر 15عاما. أفادت وسائل إعلام محلية أن المحكمة العليا في السعودية أبلغت أحد أقارب المرهون أنها أيدت حكم الإعدام على المرهون والظاهر في أكتوبر/تشرين الأول 2015.[4]

انتهكت السعودية أيضا حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للأطفال وحرمت أطفالا من الحق في "عدم الإكراه على الإدلاء بشهادة أو الاعتراف بالذنب". اخضعت في بعض الحالات أطفالا لعقوبة المشاركة في الاحتجاجات التي من المرجح أنها محمية باعتبارها حرية تجمع.

على سبيل المثال، أدانت المحكمة المرهون والظاهر بناء على اعترافاتهما، لكن محاميي الدفاع قالوا إنهما تعرضا للضرب، وهددهما المحققون بمزيد من الضرب إذا لم يوقعا على اعترافات مكتوبة. قال أحد أقارب المرهون إن المحققين أجبروا المرهون على البصم على اعتراف خطي لم يقرأه، وإنه واجه صعوبة في الكلام والأكل بسبب الضرب الذي تعرض له. لم يقدم الادعاء أي دليل مادي يربط المرهون بالجرائم المزعومة غير اعترافه. وفي حالة الظاهر، لم يقدم ممثلو الادعاء سوى اعترافه وتقرير اعتقاله، الذي يفيد أن الشرطة "رأت أشخاصا معهم قنابل مولوتوف وتم ملاحقة أحدهم حتى تم القبض عليه وبعد مسح الموقع الذي كانوا فيه وجد عدد ثلاثة وثلاثين علبة زجاج مليئة بالبنزين..."[5]

وجدت المحكمة النمر مذنبا في مايو/أيار 2014 فقط على أساس الاعترافات التي وقّعها أثناء التحقيق معه، رغم تصريحه أن أحد المحققين كتبها، وأنه وقّع تحت الإكراه دون قراءتها. كانت المحكمة تدرك أن المحقق كتب الاعتراف، ولكنها حكمت بالقبول بها أن النمر وقّع عليها. قال أفراد عائلة النمر أنه وافق على توقيع الاعتراف بعد أن أبلغه المحققون أنه سيُفرج عنه.[6]

رفض القضاة في كل هذه الحالات ادعاء المتهمين أن المحققين انتزعوا الاعترافات بالإكراه. جادل القضاة في عدة أحكام ابتدائية، بما فيها محاكمة النمر، أن قواعد التراجع عن الاعترافات كانت مختلفة عن التعزير أو الجرائم "التقديرية" التي لا يحدد لها القانون الإسلامي نوع العقوبة باستثناء عقوبة "الحد" للجرائم التي تنص فيها الشريعة الإسلامية على عقوبة محددة وفي بعض الحالات تعتبر جرائم أشد. قال القضاة إنه لا يجوز شرعا التراجع عن الاعتراف في حالة التعزير بينما يمكن ذلك في حالات إقامة الحد. خفض القضاة في عديد الحالات إقامة الحد إلى التعزير بعد تراجع المتهمين عن اعترافاتهم، بعد أن حُكم عليهم بالإعدام بسبب "فداحة" جرائمهم.[7]

منعت السلطات السعودية الأطفال من الحصول الفوري على مساعدة قانونية للطعن في الحرمان من الحرية ولإعداد الدفاع ضد تهم جنائية والحق في محاكمة عادلة. قال أفراد عائلة النمر لـ هيومن رايتس ووتش إنه في أعقاب اعتقال النمر في فبراير/شباط 2012، لم تسمح السلطات لهم بزيارته لمدة 4 أشهر. قدمته السلطات للقاضي للمرة الأولى في ديسمبر/كانون الأول 2013، دون إبلاغ أسرته، أو السماح له بتوكيل محام، أو تقديم نسخة من لائحة اتهاماته. عقدت المحكمة 3 جلسات أخرى قبل أن تسمح السلطات للنمر بتعيين محام للدفاع، ولكن رغم أوامر المحكمة لم يسمح مسؤولو سجن مباحث الدمام لمحامي النمر بزيارته في السجن للمساعدة في إعداد الدفاع قبل أو خلال محاكمته.[8]

وُثّقت انتهاكات مماثلة منذ سنوات، ففي أوائل عام 2009 اعتقلت قوات الأمن 8 أطفال، تتراوح أعمارهم بين 14 و17 سنة، بما يتعلق بالاحتجاجات.[9] احتجزت هؤلاء الأطفال في مرافق الاحتجاز، وفي كثير من الأحيان مع البالغين، لمدة تصل إلى 3 أشهر، وكثيرا ما استُجوبوا دون الاستعانة بمحام. واجه الأطفال المحتجزون انتهاكات إضافية بما فيها الحبس الانفرادي، والحرمان من الزيارات العائلية، والأحكام الجنائية التي تشمل العقاب البدني مثل الجَلد.[10]

تدعو هيومن رايتس ووتش اللجنة إلى أن تطلب من حكومة السعودية:

  • التأكد من عدم الحكم بالإعدام أو إعدام أي شخص بسبب جرائم ارتكبها وهو/هي تحت سن 18 عاما.
  • تخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق أشخاص كانوا تحت سن 18 عاما وقت ارتكاب الجريمة إلى أحكام تتفق مع المعايير الدولية لقضاء الأحداث، وإبلاغ الأشخاص المعنيين وكذلك سفارات الرعايا الأجانب بالأحكام الجديدة بشكل كتابي.
  • التأكد من عدم احتجاز الأطفال إلا كتدبير أخير، ولأقصر فترة زمنية مناسبة.
  • سنّ نظام جنائي مكتوب يمنع التعذيب وسوء المعاملة، ويتضمن تعريفا للتعذيب يتفق مع "اتفاقية مناهضة التعذيب"، ومجموعات العقوبات المرتبطة بها.
  • شرح الخطوات التي اتخِذت للتحقيق في مزاعم موثوقة وموثقة جيدا لسوء معاملة وتعذيب علي النمر وأي أطفال معتقلين آخرين، وسير التحقيقات، إن وجدت، ونتائجها.
  • وضع حد لاستخدام العقاب البدني والحبس الانفرادي والحرمان من الزيارات العائلية، وغير ذلك من ضروب سوء معاملة الأطفال المحرومين من حريتهم.
  • التأكد من أن الأطفال المحرومين من حريتهم يحصلون على المساعدة القانونية الكافية والمناسبة وغيرها.
  • التأكد من أن الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب غير مقبولة كدليل.
  • الشروع في إصلاحات قضائية تمكن القضاة من النظر في ادعاءات المتهمين الأطفال بإكراههم على الاعترافات، بغض النظر عن تصنيف الجرم المزعوم حسب عقوبته إن كانت تعزيرا أو إقامة الحد.

 

انتهاكات التحالف بقيادة السعودية في اليمن (المواد 6 و38 و39، والبروتوكول الاختياري المتعلق بالأطفال في الصراعات المسلحة، المادة 4.2)

الهجمات غير القانونية التي قتلت وشوهت الأطفال

وثّقت هيومن رايتس ووتش ضربات جوية تقودها السعودية بدت عشوائية أو غير متناسبة، قتلت وشوهت الأطفال في اليمن. قتلت 6 من هجمات التحالف غير القانونية على ما يبدو 12 طفلا أوائل 2016.[11] في ضربة جوية أخرى، قتلت قنبلة أسقطتها طائرات التحالف في سوق مستباء في مارس/آذار 2016 10 من مقاتلي الحوثي ولكن أسفرت أيضا عن مقتل 97 مدنيا من بينهم 25 طفلا، وهو اعتداء غير متناسب على المدنيين كان يمكن توقعه.[12] قتلت 6 غارات جوية على مناطق سكنية في صنعاء 31 طفلا في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2015. [13] قتلت ضربات التحالف الجوية لحفل زفاف بالقرب من قرية سنبان 43 شخصا، بينهم 16 طفلا، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2015، لكن السكان قالوا إنه لم يكن هناك أهداف عسكرية في المنطقة المجاورة.[14] قتلت ضربات التحالف الجوية الذي تقوده السعودية 65 مدنيا على الأقل، بينهم 10 أطفال، وجرحت عشرات في اثنين من المجمعات السكنية في محطة للطاقة البخارية في مدينة المخا الساحلية في 24 يوليو/تموز 2015، كانت جريمة حرب على ما يبدو.[15] تعهد التحالف الذي تقوده السعودية في يوليو/تموز 2016، بدفع تعويضات للمصابين في هذا الهجوم، ولكنه لم ينفذ هذا التعهد حتى الآن وفقا للمعلومات المتوفرة لدى هيومن رايتس ووتش.

 

أسفرت هجمات التحالف التي استخدمت القنابل العنقودية عن قتل وتشويه الأطفال.[16] تُسقط القنابل العنقودية من الطائرات أو تُطلق من الأرض بواسطة المدفعية والصواريخ، وتحتوي على كثير من الذخائر أو القنابل الصغيرة. تشكل الذخائر العنقودية تهديدا مباشرا للمدنيين لأنها تنتشر على مساحة واسعة وتترك بقايا متفجرات، بما في ذلك ذخائر صغيرة لا تنفجر عند ارتطامها بالأرض وتتحول إلى ألغام أرضية بالفعل. استخدمت غارة جوية ذخائر عنقودية قدمتها الولايات المتحدة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2015 في هجوم على بلدة الحديدة الساحلية، ما أسفر عن إصابة امرأة وطفلين في منازلهم.[17] جرحت قنابل عنقودية لم تنفجر – يُعتقد أنها للتحالف – صبيا يبلغ 10 سنوات من العمر و3 مدنيين آخرين في 29 أبريل/نيسان 2015 في باقم، وهي قرية على بعد 10 كم من الحدود السعودية، بينما كان السكان يجمعونها.[18] أوقفت الولايات المتحدة في مايو/أيار 2016 نقل ذخائر عنقودية إلى السعودية.[19]

ضربت صواريخ كروز مصنوعة في المملكة المتحدة مصنع ردفان للسيراميك في قرية متنة بمديرية بني مطر غرب صنعاء، في 23 سبتمبر/أيلول 2015، ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة إلهام حسين حسين طاهر (14 عاما) التي كانت تسكن في مكان قريب. قال شهود عيان إن المصنع لم يستخدم أبدا لأي غرض عسكري، وأنه لا يوجد مقاتلون أو مركبات عسكرية في المصنع أو بالقرب منه وقت وقوع الهجوم.[20]

أثرت هجمات قوات التحالف بقيادة السعودية بشكل خطير على اقتصاد اليمن. درست هيومن رايتس ووتش 17 ضربة جوية غير قانونية على ما يبدو في 13 موقعا مدنيا اقتصاديا، منها مصانع ومستودعات تجارية وزراعية، ومنشأتي طاقة، قُتل فيها 130 مدنيا وطفلين على الأقل.[21] كان مجموع من يعمل في هذه المرافق أكثر من 2500 شخص. توقف انتاج عديد من المصانع وخسر مئات العمال مصدر رزقهم.

 

الهجمات على المدارس

منذ شرعت قوات التحالف بقيادة السعودية في الهجمات ضد قوات الحوثيين في اليمن في 26 مارس/آذار 2015، تضررت 1000 مدرسة على الأقل أو دمرت، وفقا للأمم المتحدة.[22] علّقت وزارة التعليم في اليمن جميع الفصول في المدارس الحكومية بالعاصمة في اليوم الأول من الهجمات. اضطرت أكثر من 3600 مدرسة للإغلاق، وتوقف تعليم أكثر من 1.8 مليون طفل في جميع أنحاء البلاد، وفقا لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وبذلك يصبح عدد السكان في سن الدراسة خارج المدرسة 3.4 مليون، حوالي نص أطفال اليمن. رغم إعادة فتح المدارس في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، لا يزال هناك أكثر من 1600 مدرسة مغلقة في مارس/آذار 2016، وفقا للأمم المتحدة، بسبب انعدام الأمن وتضرر البنية التحتية أو استخدامها كمأوى للمشردين.[23]

دمرت عشرات الغارات الجوية أو أضرت بمواقع مدنية لم يكن فيها أي دليل على أنها كانت تستخدم لأغراض عسكرية، ما أسفر عن مقتل 59 مدنيا بينهم 35 طفلا على الأقل في مدينة صعدة بين 6 أبريل/نيسان و11 مايو/أيار 2015.[24] أصابت إحدى هذه الغارات مدرسة "المناضل حسين فايد"، وهي مدرسة ثانوية للبنات في مدينة صعدة، كانت فارغة وقت الهجوم في 11 مايو/أيار 2015.

ذكرت قوات التحالف بقيادة السعودية أنها ستهاجم المدارس التي يستخدمها المتمردون الحوثيون، لأنها تصبح أهدافا عسكرية. مع ذلك يجب أن يتجنب أي هجوم الحاق ضرر غير ضروري أو غير متناسب بالمدنيين، حتى لو وضعهم المقاتلون في الخطر، وفقا لقوانين الحرب.[25] قصفت غارات جوية تقودها السعودية في يناير/كانون الثاني 2016 المنشأة الوحيدة للمكفوفين وسط العاصمة كان ينام فيها 130 طفلا، وكانوا طلابا في مدرسة للمكفوفين. كان يتمركز حوالي 15 متمردا حوثيا في مرافق المدرسة في وقت الهجوم.[26]

 

الهجمات على المرافق الطبية

دمرت غارات جوية للتحالف بقيادة السعودية عنبر الولادة وغيرها من المرافق في مستشفى هيدان، الذي تدعمه منظمة أطباء بلا حدود، في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2015، وهو المرفق الصحي الوحيد في بلدة هيدان بمحافظة صعدة. كان المشفى يستقبل حوالي 150 حالة طوارئ في الأسبوع، وعالج 3400 جريح منذ مايو/أيار 2015.[27] كان المستشفى في قرية معظم أبنيتها أكواخ من الطين ولم يكن هناك هدف عسكري ثابت في المنطقة المجاورة. لم تكن هناك أي مزاعم بأن قوات الحوثيين كانت في المنطقة ذلك الوقت أو أن المستشفى كان يستخدم لأغراض عسكرية.[28]

قتلت ضربات جوية غير مشروعة على ما يبدو منشأة طبية وغيرها من الأعيان المدنية في مخيم للنازحين في المزرق بمحافظة حجة، في 30 مارس/آذار 2015، 28 مدنيا على الأقل، وجرحت 41، بينهم 14 طفلا.[29]

منع التحالف بقيادة السعودية في بعض الأحيان شحنات الوقود من الوصول إلى اليمن، مما هدد بحرمان الأطفال من الحصول على الرعاية الطبية. لم تستطع أي ناقلة وقود الرسو في الموانئ اليمنية من 28 مارس/آذار إلى 8 مايو/أيار 2015، رغم محاولة 7 منها على الأقل، وفقا لسجلات الشحن.[30] قالت منظمة الصحة العالمية في 21 أبريل/نيسان إن خدمات الإسعاف وتوصيل الإمدادات الطبية تعطلت بشكل خطير، وإن انقطاع الكهرباء هدد مواقع تخزين اللقاح المبرّد، وإن ملايين الأطفال دون سن 5 كانوا عرضة لعدم تلقي اللقاح.[31]

الجنود الأطفال

استخدمت الأحزاب الموالية للحكومة في الصراع، وبدعم من قوات التحالف بقيادة السعودية، وكذلك قوات الحوثيين الجنود الأطفال، الذين يمثلون نحو ثلث المقاتلين في اليمن. يطلب "البروتوكول الاختياري للاتفاقية" الذي انضمت إليه السعودية في يونيو/حزيران 2011، من الدول الأطراف اتخاذ "جميع التدابير الممكنة عمليا" لمنع الجماعات المسلحة من تجنيد واستخدام الجنود الأطفال. لا يشجع التحالف بقيادة السعودية القوات الموالية للحكومة في اليمن على وقف تجنيد الأطفال ووضعهم في الخطر.[32]

وضع الأمين العام للأمم المتحدة قوات التحالف التي تقودها السعودية على قائمة الجماعات المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في حالات النزاع المسلح، ولكنه أزالها في وقت لاحق "في انتظار المراجعة" بعد أن هددت السعودية على ما يبدو بوقف تمويلها لبرامج الأمم المتحدة، الذي كان يمكن أن يعرض الأطفال الذين يعتمدون على هذه البرامج للخطر.[33]

 

تدعو هيومن رايتس ووتش اللجنة إلى أن تطلب من حكومة السعودية:

 

  • التحقيق بشفافية ومصداقية ونزاهة مع أعضاء التحالف الآخرين في جميع مزاعم الانتهاكات المحتملة للاتفاقية من قبل قوات التحالف، بما في ذلك الهجمات على المدارس التي لم تستخدم لأغراض عسكرية، واعتمادا على الأدلة، ملاحقة الأفراد المسؤولين عن جرائم الحرب المزعومة، بما في ذلك في سلسلة القيادة، أو الموافقة على إجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات الخطيرة من جانب جميع أطراف النزاع.
  • المصادقة على "إعلان المدارس الآمنة"، وإدماج المبادئ التوجيهية ذات الصلة لحماية المدارس والجامعات من الاستخدام العسكري أثناء النزاع المسلح في العقيدة والكتيبات العسكرية وقواعد الاشتباك وأوامر التشغيل، وغيرها من وسائل النشر، حسب الاقتضاء، لتشجيع تنفيذها في سلسلة القيادة. تشجيع أعضاء التحالف الآخرين على القيام بنفس الشيء.
  • تقديم أدلة على الخطوات التي اتخذتها والتي تبرر إزالة التحالف من "قائمة" الأمين العام للأمم المتحدة للحكومات والجماعات المسلحة المسؤولة عن ارتكاب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال خلال النزاعات المسلحة.
  • وقف استخدام الذخائر العنقودية فورا والانضمام إلى اتفاقية الذخائر العنقودية.
  • وصف الخطوات التي اتخذتها للضغط على القوات الموالية للحكومة في اليمن لإنهاء تجنيد الأطفال.

 

حق الفتيات في التحرر من التمييز (المواد 2 و24 و29 و31)

أجرت هيومن رايتس ووتش بحوثا واسعة النطاق على جانب واحد من السياسات والممارسات التمييزية التي تؤثر على الفتيات في السعودية بشأن المساواة في الحصول على التربية البدنية والرياضية في المدارس العامة. المدارس في السعودية منفصلة حسب الجنس، ورغم أن الصبية في المدارس لديهم حصص تربية بدنية إجبارية، فإن الغالبية العظمى من مدارس البنات ليس لديها ذلك.[34] ينتهك حرمان الفتيات من الحق في المشاركة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية حقهن في التحرر من التمييز فيما يتعلق بالصحة والتعليم والترفيه.

حظرت السعودية على نحو فعال التربية البدنية أو ممارسة الرياضة للفتيات في المدارس العامة، ولكنها اتخذت بعض الخطوات المحدودة للسماح لهن بذلك.[35] وجّه مجلس الشورى في السعودية في أبريل/نيسان 2014 وزارة التربية والتعليم لدراسة إمكانية إدخال التربية البدنية للفتيات في المدارس العامة.[36] أعلن وزير التربية والتعليم في مارس/آذار 2015 أنه حتى إذا تم إدخال التربية البدنية في المدارس الحكومية للبنات، فإنه لن يكون إلزاميا.[37] ذُكِر إن 5 مدارس حكومية في حائل أدخلت برامج اللياقة البدنية للفتيات عقب هذا الإعلان.[38] لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من الحصول على معلومات واضحة من الحكومة من خلال طلبات خطية بشأن التربية البدنية في المدارس الحكومية للبنات، ولكن تشير التقارير العامة إلى أن بعض المدارس الحكومية تقدم الآن التربية البدنية للفتيات. قدمت المدارس الخاصة التربية البدنية منذ فترة طويلة، وفي مايو/أيار 2013، حكمت السلطات السعودية أن هذه البرامج يمكن أن تستمر، بشرط ارتداء الفتيات "ملابس لائقة" وأن يشرف عليها مدربات إناث.[39] يمكن لخطة 2030، في السعودية، وهي خارطة طريق الحكومة للنمو الاقتصادي والتنموي التي أعلنت عام 2016، أن تحسّن وصول النساء والفتيات إلى الرياضة.[40] تقول خارطة الطريق: غالبا ما قُيدت فرص الممارسة المنتظمة للرياضة. هذا سيتغير.[41]

تدعو هيومن رايتس ووتش اللجنة إلى أن تطلب من حكومة السعودية:

  • إدخال التربية البدنية الإلزامية في جميع المدارس الحكومية للبنات طوال سنوات التعليم الإلزامي، وتحديد جدول زمني واضح للتنفيذ.
  • التأكد من أن النساء قادرات على التدريب لتعليم التربية البدنية في المدارس.

 

الإجراءات التي تؤثر على الأطفال (المادتان 18 و19)

وثّقت هيومن رايتس ووتش في تقرير صدر مؤخرا أن السعودية أدخلت إصلاحات في مجال حقوق النساء في السنوات الأخيرة، إلا أن نظام ولاية الرجل يستمر في فرض أعباء تمييزية على النساء والفتيات، كما حدّ أو أبطل أثر الإصلاحات الأخرى.[42]

أفادت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحدوث 8016 حالة إيذاء بدني ونفسي، خلال فترة سنة انتهت في 2015، بما فيها للأطفال في السعودية.[43] شملت معظم الحالات في إحدى المدن، الأقارب الذكور الذين استخدموا وضعهم باعتبارهم أولياء الأمور لحرمان النساء والأطفال من حقهم في التعليم والرعاية الصحية أو وثائق الهوية الشخصية.[44]

في حين حققت السعودية بعض المكاسب في حماية المواطنين من العنف المنزلي، يثير نظام الولاية مخاوف فيما يتعلق بالأطفال والانتهاكات لحقهم في الحماية من سوء المعاملة، ورعاية الآباء والأمهات. تستمر المحاكم السعودية أيضا باستقبال دعاوى مرفوعة من قبل الآباء ضد الأطفال لـ "عقوق الوالدين"، والتي يمكن أن تؤدي إلى عقوبات تتراوح من إعادتهم إلى ديار ولي الأمر إلى السجن.

إن كانت المرأة التي تتعرض للإساءة قادرة على الحصول على الطلاق، فإن أطفالها ليسوا محميين دائما من الأب المسيء. وفقا للقانون السعودي، يجوز للمحكمة أن تأمر الأطفال بالعيش مع الأم، إلا أن الأب يحتفظ دائما بالولاية القانونية على الأطفال. تنصّ القواعد الأساسية المتعلقة بمكان معيشة الأطفال بعد الطلاق على نقل الفتيات بعمر 7 سنوات أو أكثر للعيش مع الأب، في حين أن الأولاد بعمر 9 سنوات أو أكثر يمنحون الخيار بمكان العيش. قال قاضي سابق لـ هيومن رايتس ووتش، إنه بغض النظر عن عمر الطفل، تهدف المحاكم في نهاية المطاف إلى اتخاذ قرار بشأن ترتيبات المعيشة بعد الطلاق اعتمادا على المصلحة الفضلى للطفل. أشار إلى أنه من الناحية العملية، يميز القضاة ضد النساء وقد يؤسسون حكمهم اعتمادا على أي من الوالدين محافظا أكثر. منعت هذه الأحكام التمييزية الأطفال من مغادرة ولاية الأب المسيء.

للآباء السعوديين، الذين ما زالوا أولياء الأمور لبناتهم قبل زواجهن وانتقال ولاية الأمر للزوج، السلطة بمنح أو رفض إذن سفر البنات إلى الخارج. موّلت السعودية آلاف المنح الدراسية الجامعية للنساء للدراسة في الخارج، ولكن أولياء أمور فتيات وشابات قُبلن في البرنامج رفضوا سفرهن. تفرض السعودية أيضا رسميا على هؤلاء النساء أن يرافقهن أحد أقاربهن الذكور في الخارج طوال فترة دراستهن.

اقترح مجلس الشورى في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2015 تعديل قانون الأحوال المدنية للسماح للنساء بالحصول على وثائق تدعى بطاقات الأسرة لإجراء المهام البيروقراطية الهامة، بما في ذلك تسجيل أطفالهن في المدارس. لايزال الاقتراح بحاجة إلى موافقة مجلس الوزراء ليدخل حيز التنفيذ. أعلنت وزارة الداخلية بناء على اقتراح مجلس الشورى، أنها ستبدأ بإصدار بطاقات الأسرة للمطلقات والأرامل. أشادت نساء كثيرات تحدثت إليهن هيومن رايتس ووتش بالقرار لأنه من شأنه أن يساعد النساء اللواتي يعاقبهن أزواجهن السابقين أحيانا بمنع أبنائهن من المدرسة، وأضافوا أنه يجب منح بطاقات الأسرة لجميع النساء.

ليس هناك حد أدنى لسن الزواج في القانون السعودي. حددت دول أخرى تعترف بالشريعة كمصدر للقانون سن الزواج بـ 18 أو أكثر. ناقش مجلس الشورى جعل عمر 18 الحد الأدنى لسن الزواج بالإضافة إلى مجموعة من التغييرات المقترحة في الأحوال الشخصية عام 2013، وحتى الآن لم يتم إقرار أي قانون رسمي. تستمر وسائل الاعلام المحلية بنشر تقارير متفرقة عن زواج الأطفال بما في ذلك من فتيات لا تتجاوز أعمارهن 8 سنوات من رجال يكبروهن عقودا.

تدعو هيومن رايتس ووتش اللجنة إلى أن تطلب من الحكومة السعودية:

  • في حالة طلاق والدي الطفل، يجب تحديد مسائل مثل مكان إقامة الطفل مع أي من الوالدين، وأي الوالدين سيحمل المسؤولية الأساسية للطفل، على أساس المصالح الفضلى للطفل.
  • التأكد من أن الآباء والأمهات لهم حقوق متساوية في التعامل مع شؤون أطفالهم.
  • السماح لجميع النساء بالحصول على بطاقات العائلة وتسجيل أبنائهن في المدارس على قدم المساواة مع الرجل.
  • إصدار مبادئ توجيهية للشرطة حول كيفية التعامل مع حالات العنف المنزلي.
  • تحديد الحد الأدنى لسن الزواج بـ 18 عاما دون استثناءات بالنسبة للفتيان والفتيات.

 

الأطفال اللاجئون والمهاجرون (المواد 2 و9 و11 و22 و32 و37)

لم تصادق السعودية على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 ولم تنشئ نظام للجوء. وثّقت هيومن رايتس ووتش طرد السلطات السعودية الجماعي للمهاجرين، بمن فيهم الأطفال، دون أي تقييم فردي لظروفهم.

يواجه الأطفال المهاجرون في السعودية في كثير من الأحيان الاعتقال والترحيل وتحمل الظروف القاسية في السجن ومخاطر المزيد من الانتهاكات عند العودة إلى ديارهم. يتم تهريب بعض الأطفال إلى السعودية للتسول، والمشاركة في أعمال السخرة، أو يكونوا تابعين لمعيليهم من البالغين الذين يواجهون الترحيل.[45]

رحّلت السلطات السعودية 163018 إثيوبيا، منهم 8598 طفلا مهاجرا إلى أديس أبابا بين نوفمبر/تشرين الثاني 2013 ومارس/آذار 2014، بحسب تقارير. [46] قبل ترحيلهم، احتُجز الأطفال مع آلاف آخرين في ظروف سيئة، في مواقع بما فيها جامعة للنساء وقاعة حفلات زفاف شمال الرياض. نقلت مجموعة من 1200 مهاجر معظمهم من أصل صومالي، بينهم عشرات الأطفال إلى سجن فيه مرحاضين فقط. وفي حالة أخرى، اعتقلت 150 امرأة صومالية وأطفالهن لمدة 9 أيام في غرفة بلا تكييف أو فراش أو مرافق الصرف الصحي. قالت امرأة إن عديدا من الأطفال كانوا مرضى، ومن بينهم ابنها الذي عانى من التقيؤ وانتفاخ المعدة. وفي قضية أخرى، قال أحد العاملين الصحيين في مقديشو لـ هيومن رايتس ووتش إن صبيا يبلغ من العمر سنة واحدة كان يرعاه في مستشفى مقديشو لعدة أسابيع اعتُقل مع والده في السعودية لمدة شهر قبل أن يطردا وكان يعاني من الإسهال وسوء التغذية وفقر الدم.

يفصل الأطفال الذين يحتجزون عن آبائهم أحيانا. على سبيل المثال، احتُجز طفل إندونيسي يبلغ من العمر عاما واحدا وفُصل عن والده، واحتجزت فتاة يمنية شابة بشكل منفصل عن والدتها.[47]

ادعت السعودية أنها ليست مسؤولة عن العودة الآمنة للأطفال الذين ترحلهم إلى ديارهم أو لأوصيائهم، وأعادت أطفالا مهاجرين إلى دول أو أوضاع يتعرضون فيها لخطر النزاع المسلح أو تجنيدهم للقتال. حرمت السلطات السعودية أكثر من 25 ألف صومالي من فرصة طلب اللجوء ورحلتهم أوائل 2014، من بينهم مئات الأطفال.[48] يتعرض الأطفال المرحلون إلى الصومال لخطر استهدافهم من قبل الجماعات المسلحة المتطرفة مثل "حركة الشباب"، التي تجند الأطفال وكثيرا ما تقصف وتهاجم المدنيين.[49] قال صوماليون لـ هيومن رايتس ووتش إنهم تعرضوا للتهديد من قبل "حركة الشباب" والقوات الحكومية عند إعادتهم من السعودية.

تدعو هيومن رايتس ووتش اللجنة إلى أن تطلب من الحكومة السعودية:

  • التأكد من عدم إعادة أي طفل أجنبي إلى وضع يعرضه لخطر ضرر لا يمكن إصلاحه.
  • فحص وتحسين ظروف مراكز احتجاز المهاجرين في عملية الترحيل، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان معاملة المهاجرين بشكل إنساني أثناء الاعتقال والترحيل.
  • الكف الفوري والكامل عن احتجاز الأطفال على أساس وضعهم القانون.
  • إجراء تحقيق مستقل فوري وشامل في مزاعم إساءة معاملة العمال الأجانب الذين كانوا ينتظرون الترحيل خلال عملية الطرد الجماعي عامي 2013 و2014.
  • الامتناع عن طرد الأطفال المهاجرين غير المصحوبين.
  • وقف جميع عمليات ترحيل المواطنين الصوماليين إلى مقديشو ووسط الصومال، حيث يتعرضون لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
  • توعية جميع أفراد الأمن الذين يمكن أن يتواصلوا مع المهاجرين بحقوق المهاجرين وحقوق الطفل خاصة، بما في ذلك الأطفال غير المصحوبين بذويهم.
  • إنشاء مراكز استقبال لتمكين الوصاية على الأطفال غير المصحوبين بذويهم.
 

[1] "السعودية - يجب وقف إعدام عاملة المنازل السريلانكية"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 8 يناير/كانون الثاني 2013، https://www.hrw.org/ar/news/2013/01/08/248417    

[2] "السعودية - حكم إعدام علي النمر يؤكد اتجاها خطيرا"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 26 سبتمبر/أيلول 2015، https://www.hrw.org/ar/news/2015/09/30/281792

[3] "السعودية ـ الإعدام لـ"جريمة" تحت السن القانونية"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 15 سبتمبر/أيلول 2015، https://www.hrw.org/ar/news/2015/09/16/281248

[4] "3 أحداث ينتظرون الإعدام في السعودية"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 17 أبريل/نيسان 2016، https://www.hrw.org/ar/news/2016/04/17/288899

[5] "3 أحداث ينتظرون الإعدام في السعودية"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 17 أبريل/نيسان 2016، https://www.hrw.org/ar/news/2016/04/17/288899

[6] انظر:

UN Committee Against Torture: Review of Saudi Arabia, April 26, 2016, Human Rights Watch submission, https://www.hrw.org/news/2016/04/26/un-committee-against-torture-review-saudi-arabia

[7] السابق.

[8] "3 أحداث ينتظرون الإعدام في السعودية"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 17 أبريل/نيسان 2016، https://www.hrw.org/ar/news/2016/04/17/288899

[9]  هيومن رايتس ووتش: "الحرمان من الكرامة: التمييز المنهجي والمعاملة المتسمة بالعدوانية بحق المواطنين السعوديين من الشيعة"، سبتمبر/أيلول 2006، https://www.hrw.org/ar/report/2009/09/03/255970

[10]هيومن رايتس ووتش، "كبارٌ قبل الآوان: الأطفال في نظام العدالة الجنائية السعودي"، مارس/آذار 2008، https://www.hrw.org/legacy/arabic/reports/2008/saudicrd0308/

[11]" غياب المحاسبة عن جرائم الحرب في اليمن"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 4 مايو/أيار 2016، https://www.hrw.org/ar/news/2016/05/04/289448

[12]   بلقيس ويلي، (هيومن رايتس ووتش)، "رأي: متحدث سعودي ينكر نتائج هيومن رايتس ووتش بشأن اليمن" 16 مايو/أيار 2016، https://www.hrw.org/ar/news/2016/05/16/290092

[13]  " التحالف يقصف بيوت العاصمة اليمنية" بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 21 ديسمبر/كانون الأول 2015، https://www.hrw.org/ar/news/2015/12/21/284706

[14]  بلقيس ويلي، (هيومن رايتس ووتش)، "شاهد عيان: قصف عرس في اليمن"، 20 ديسمبر/كانون الأول 2015، https://www.hrw.org/ar/news/2015/12/21/284828

[15] "اليمن ـ غارات التحالف على مبان سكنية قد تشكل جريمة حرب"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 28 يوليو/تموز 2015، https://www.hrw.org/ar/news/2015/07/28/279683

[16] بالإضافة إلى تقارير هيومن رايتس ووتش، انظر تقرير منظمة العفو الدولية، " اليمن: مدنيون، بينهم أطفال، يتعرضون للقتل والتشويه في "حقول" القنابل العنقودية"، 23 مايو/أيار 2016، https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2016/05/yemen-children-among-civilians-killed-and-maimed-in-cluster-bomb-minefields/ ، (تم الاطلاع في 2 سبتمبر/أيلول 2016). انظر أيضا:

Sudarsan Raghavan, “A cluster bomb made in America shattered lives in Yemen’s capital,” Washington Post, June 10, 2016,  https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/a-cluster-bomb-made-in-... (تم الاطلاع في 2 سبتمبر/أيلول 2016).

[17] "الذخائر العنقودية تصيب المدنيين اليمنيين"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 14 فبراير/شباط 2016، https://www.hrw.org/ar/news/2016/02/14/286875

[18]  " اليمن ـ ذخائر عنقودية تُعرّض المدنيين للخطر"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 31 مايو/أيار 2016، https://www.hrw.org/ar/news/2015/05/31/270108

[19]" خطوة أولية نحو العقلانية في مجال الذخائر العنقودية" تعليق لـ هيومن رايتس ووتش، 6 يونيو/حزيران 2016، https://www.hrw.org/ar/news/2016/06/06/290962

[20] " اليمن: التحالف يستخدم صاروخ بريطاني الصنع في غارة غير مشروعة"، 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، https://www.hrw.org/ar/news/2015/11/25/283920

[21] "قصف المنشآت التجارية: غارات التحالف السعودي على البنى الاقتصادية في اليمن" تقرير هيومن رايتس ووتش، 10 يوليو/تموز 2016، https://www.hrw.org/ar/report/2016/07/11/291901

[22]  انظر:

UNICEF, “Yemen, fragile to failed? The Impact of Violence and Conflict on Yemen and its Children,” March 29, 2016.

 

[23]  انظر:

UNICEF, “Yemen, fragile to failed? The Impact of Violence and Conflict on Yemen and its Children,” March 29, 2016.(تم الاطلاع في 2 سبتمبر 2016)

[24] " استهداف صعدة: غارات التحالف الجوية غير المشروعة على مدينة صعدة في اليمن"، 30 يونيو/حزيران 2015، https://www.hrw.org/ar/report/2015/06/30/278612

[25]  بلقيس ويلي، (هيومن رايتس ووتش): "الأطفال يدفعون ثمن الحرب في اليمن"، مقال في فورن بوليسي إن فوكس، 11 يونيو/حزيران 2015، https://www.hrw.org/ar/news/2015/06/11/270272 

[26] " اليمن: الحوثيون يعرضون مدرسة مكفوفين للخطر"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 13 يناير/كانون الثاني 2016، https://www.hrw.org/ar/news/2016/01/14/285354

[27] "طائرات التحالف تقصف مستشفى في اليمن"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 27 أكتوبر/تشرين الأول 2015، https://www.hrw.org/ar/news/2015/10/27/282743

[28] السابق.

[29] "اليمن ـ غارات جوية على مخيم تثير بواعث قلق جسيمة"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 1 أبريل/نيسان 2015، https://www.hrw.org/ar/news/2015/04/02/267715

[30] "اليمن ـ التحالف يمنع وصول الوقود الذي تمس الحاجة إليه"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش 10 مايو/أيار 2015، https://www.hrw.org/ar/news/2015/05/10/269899

[31] السابق.

[32] "اليمن – يجب إخلاء سبيل الأسرى الأطفال"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش 2 يونيو/حزيران 2016، https://www.hrw.org/ar/news/2016/06/02/290565

[33] الأمم المتحدة، تقرير الأمين العام بشأن الأطفال والنزاع المسلح، إضافة، 24 يونيو/حزيران 2016، https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/194/20/PDF/N1619420.pdf?OpenElement (تم الاطلاع في 2 سبتمبر/أيلول 2016). انظر أيضا:

Michele Keleman, “Saudi Arabia Dropped from List of Those Harming Children; UN Cites Pressure,” National Public Radio, June 9, 2016, http://www.npr.org/sections/parallels/2016/06/09/481426821/saudis-dropped-from-list-of-those-harming-children-u-n-cites-pressure (تم الاطلاع في 2 سبتمبر/أيلول 2016);

Louis Charbonneau, Michelle Nichols, and Yara Bayoumy, “U.N. chief faced funding cut-off, fatwa risk over Saudis: sources,” Reuters, June 7, 2016;

 Colum Lynch, “Saudi Arabia Threatened to Break Relations With U.N. Over Human Rights Criticism in Yemen,” Foreign Policy, June 7, 2016, http://foreignpolicy.com/2016/06/07/saudi-arabia-threatened-to-break-relations-with-un-over-human-rights-criticism-in-yemen/ (تم الاطلاع في 2 سبتمبر/أيلول 2016).

 

 

[34] "نساء السعودية يغيّرن "قواعد اللعبة"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش 4 أغسطس/آب 2016، https://www.hrw.org/ar/news/2016/08/04/292747

[35]  هيومن رايتس ووتش، "خطوات الشيطان: حرمان النساء والفتيات من الحق في الرياضة في المملكة العربية السعودية" فبراير/شباط 2012، https://www.hrw.org/ar/report/2012/02/15/256297

[36] " السعودية – لا وجود لمُشاركة نسائية بدورة الألعاب الأسيوية"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 17 سبتمبر/أيلول 2014،

[37]  منصور الجبرتي، "وزير التعليم يحسم مصير «رياضة البنات»: لن تكون إلزامية"، صحيفة الحياة، 2 مارس/آذار 2015، http://www.alhayat.com/Articles/7767418/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%...  ، (تم الاطلاع في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2015).

[38]  متعب العواد، "أندية للياقة البدنية والتخسيس والتغذية في ثانويات البنات"، صحيفة عكاظ، 4 مارس/آذار 2015، http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20150304/Con20150304756707.htm (تم الاطلاع في 1 فبراير/شباط 2016).

[39] "السعودية- يجب تسريع وتيرة إصلاحات رياضة الفتيات في المدارس الحكومية"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 11 أبريل/نيسان 2014، https://www.hrw.org/ar/news/2014/04/11/253378

[40] انظر:

“Full Text of Saudi Arabia’s Vision 2030,” Saudi Gazette, April 26, 2016, http://saudigazette.com.sa/saudi-arabia/full-text-saudi-arabias-vision-2030/ (تم الاطلاع في 19 أغسطس/آب 2016)

[41] المرجع السابق.

[42] هيومن رايتس ووتش: "المرأة أسيرة نظام ولاية الرجل في السعودية"، 16 يوليو/تموز 2016، https://www.hrw.org/ar/news/2016/07/16/292083

[43] انظر:

The Ministry of Labor and Ministry of Social Affairs were combined in 2016 by royal decree to form the Ministry of Labor and Social Development. “8,016 cases of abuse recorded in one year,” Arab News, December 16, 2015, http://www.arabnews.com/saudi-arabia/news/851131 (تم الاطلاع في 16 ديسمبر/كانون الأول 2015).

 

[44] انظر:

“Women, children target of domestic violence,” Arab News, October 23, 2015, http://www.arabnews.com/saudi-arabia/news/824436 (تم الاطلاع في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2015).

 

[45] هيومن رايتس ووتش، "كبار قبل الأوان".

[46]  "سياسة الطرد الجماعي السعودية تعرض الصوماليين للمخاطر"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 18 مارس/آذار 2014، https://www.hrw.org/ar/news/2014/03/18/253164

[47] هيومن رايتس ووتش، "كبار قبل الأوان".

[48] "سياسة الطرد الجماعي السعودية تعرض الصوماليين للمخاطر"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 18 مارس/آذار 2014، https://www.hrw.org/ar/news/2014/03/18/253164

[49] "السعودية ـ طرد 12 ألف صومالياً"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 18 فبراير/شباط 2014، https://www.hrw.org/ar/news/2014/02/19/252816