(القدس( - إن تهديدات جديدة بالقتل من مجهولين وُجهت إلى موظفي منظمة حقوق إنسان فلسطينية تدعو إلى إجراء تحقيق من قبل "المحكمة الجنائية الدولية" في جرائم حرب مزعومة في فلسطين.
أصدر "مركز الميزان" في غزة بيانا في 11 أغسطس/آب 2016 قال فيه إن أحد موظفيه العاملين في أوروبا تلقى 3 تهديدات مجهولة المصدر بالبريد الإلكتروني. أُرسل آخر بريد إلكتروني له في 10 أغسطس/آب، واطلعت هيومن رايتس ووتش على نسخة منه، وكان مصحوبا بصور لبيته من الخارج، وبنص يقول: "تستحق أن ترى أحباءك يعانون ويموتون، ولكن ربما ستتعرض للأذى قبلهم".
أرسل مجهولون تهديدات لموظفين في "الميزان" ومؤسسة "الحق" في رام الله منذ العام الماضي، وأرسلوا معلومات كاذبة للجهات المانحة لهم، بما فيه اتصالات مزيفة تزعم أنهم من الموظفين والمسؤولين والمراجعين. لن تكشف هيومن رايتس ووتش عن مكان موظف "الميزان" لأسباب أمنية.
قالت ساري بشي، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في إسرائيل وفلسطين: "تستحق التهديدات ضد موظفي الميزان والحق الشجب. فهذه المجموعات تقدم مساهمات هامة للعدالة والمساءلة، بما في ذلك للمحكمة الجنائية الدولية."
يأتي هذا الحادث الأخير بعد سلسلة من التهديدات التي تلقتها مؤسسة "الحق"، وخصوصا أحد موظفيها في هولندا والذي يدافع عن المساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في فلسطين. ذكرت مؤسسة الحق في مارس/آذار أن التهديدات تتبع نمطا مماثلا لتلك التي تلقها مركز الميزان.
كتب مجهولون إلى مانحي مؤسسة الحق واتصلوا بهم هاتفيا، زاعمين وجود مخالفات مالية والتهديد بإيذاء الموظف والمدير التنفيذي لمؤسسة الحق، الموجود في الضفة الغربية المحتلة. عبّرت هيومن رايتس ووتش في وقت سابق من هذا العام للسلطات الهولندية عن انشغالها من سلامة موظف مؤسسة الحق وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يدعون إلى المساءلة في المحكمة الجنائية الدولية.
قالت منظمتا الحق والميزان إن التهديدات والاتصالات مع الجهات المانحة ازدادت مع تكثيف دفاعهما أمام المحكمة الجنائية الدولية، وفي حالة منظمة الحق، هناك أيضا مبادرات تطالب بوضع علامات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية لتمييزها عن منتجات إسرائيل.
قالت الجماعتان إن الشرطة تجري تحقيقات في 3 دول أوروبية على الأقل.
دعت هيومن رايتس ووتش في يونيو/حزيران مدعية المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق رسمي في الجرائم الدولية الخطيرة التي ارتكبت في فلسطين من قبل الإسرائيليين والفلسطينيين منذ يونيو/حزيران 2014.
قالت ساري بشي: "من الضروري أن يتواصل عمل نشطاء حقوق الإنسان لضمان استمرار الدفاع عن العدالة دون عوائق في أوروبا وخارجها".
