A group opposing the Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) community prepares to confront a pro-LGBT group planning on staging a counter protest at Tugu Monument in Yogyakarta on Feb. 23.

(جاكرتا) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن الحكومة الإندونيسية أججت هجوما غير مسبوق على أمن الأقليات الجنسية والجندرية وحقوقها في أوائل 2016. شملت حملة الحكومة خطاب الكراهية، المراسيم التمييزية، واستخدام القوة لقمع التجمع السلمي.

التقرير المكون من 56 صفحة بعنوان "هذه الألاعيب السياسية تدمر حياتنا: الأقليات الجنسية والجندرية الإندونيسية تحت التهديد"، يوثق كيف تشكل تصريحات المسؤولين المتحيزة وغير الصحيحة حول المثليين/ات ومزدوجي/ات التفضيل الجنسي ومتحولي/ات النوع الاجتماعي عقوبة اجتماعية تسمح بالمضايقات والعنف ضد الإندونيسيين أصحاب هذه الهويات الجندرية، وحتى بتهديدات القتل ضدهم من قبل متشددين إسلاميين. أصدرت مؤسسات الدولة، بما فيها لجنة الإذاعة الوطنية واللجنة الوطنية لحماية الطفل، توجيهات رقابية بحظر المعلومات والبث الذي يصور حياة المثليين والمتحولين بأنها "طبيعية" وكذلك ما يسمى بـ "الدعاية" عن حياتهم. هذه المجموعة من قرارات الخطاب التمييزي والقرارات السياسية آذت الأمن المادي والحق في حرية التعبير لدى المثليين والمتحولين في جميع أنحاء البلاد.

Indonesian government officials made a series of anti-LGBT comments, resulting in proposals of laws which pose a serious threat to the rights and safety of LGBT Indonesians.

قال كايل نايت، الباحث في شؤون المثليين/ات ومزدوجي/ات التفضيل الجنسي ومتحول/ات النوع الاجتماعي في هيومن رايتس ووتش ومؤلف التقرير: "أوضحت الإجراءات التمييزية للمسؤولين والمؤسسات الاندونيسية عمق واتساع التمييز الحكومي – يبدو أن حملة الكراهية لم تنته بعد. كما كشف الخطاب المناهض للمثليين والمتحولين عدم استعداد الحكومة للوقوف بين أقلية مهمشة ومهاجميها. هذا فشل أساسي بالحماية، على غرار سجل اندونيسيا في الآونة الأخيرة ضد الأقليات الدينية".

بدأت قضية المحكمة الدستورية الجارية من قبل مجموعة من الأساتذة الجامعيين حاولت تغيير القانون الجنائي الوطني لتجريم السلوك الجنسي المثلي بالتراضي بين البالغين، بعقوبات تصل إلى السجن 5 سنوات. الجلسة المقبلة مقررة في 23 أغسطس/آب.

يستند التقرير إلى 70 مقابلة مع أعضاء الأقليات الاندونيسية الجنسية والجندرية والنشطاء الحقوقيين المناصرين لها، وممثلي المجتمع المدني الآخرين في مختلف أنحاء إندونيسيا بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران 2016. بدأت هذه السلسلة من التصريحات المناهضة للأقليات الجنسية والجندرية يوم 24 يناير/كانون الثاني، عندما قال محمد ناصر وزير التعليم العالي إنه يريد حظر المنظمات الطلابية المرتبطة بها داخل الجامعات. ردا على قيام مجموعة شكلها طلاب أدارت مناقشات علمية حول النوع الاجتماعي والجنسانية في جامعة إندونيسيا في جاكرتا، أعلن ناصر أن هذه الجماعات لا "تتفق مع القيم والأخلاق في إندونيسيا".

في غضون أسابيع، ترددت تصريحات تتراوح بين غير المعقول والمروع عبر وسائل الإعلام في إندونيسيا. في ندوة حول صحة الأمهات، نبه العمدة الأمهات الشابات إلى ضرورة تعليم أبنائهم كيف لا يكونوا مثليين. وصف رياميزارد رياكودو، وزير الدفاع، نشاط حقوق المثليين والمتحولين بالحرب بالوكالة على الأمة من قبل الغرباء، وأنه أخطر من القنبلة النووية.

الجماعات الدينية السائدة مثل "نهضة العلماء"، أكبر منظمة إسلامية في البلاد والمستفيدة من أموال المساعدات الأجنبية للعمل مع السكان المثليين والمتحولين، دعت إلى تجريم سلوكياتهم وإجبارهم على الخضوع لـ "إعادة التأهيل". انضمت جمعية الطب النفسي الإندونيسية لجوقة مناهضي المثليين بإعلان التوجهات الجنسية المثلية وتحول النوع الاجتماعي "أمراضا عقلية" والتوصية "بإعادة تأهيلها" نفسيا.

حكومة الرئيس جوكو ويدودو (أو "جوكووي") التزمت الصمت غالبا. في تراجع مقلق قال الوزير المنسق للشؤون الأمنية والسياسية والقانونية لهوت باندجيتان في فبراير/شباط إنه بينما يفهم تحريم الدين للمثلية، "يتمتع المثليون والمتحولون بالنسبة لي بالحقوق كأي مواطنين في اندونيسيا". ولكن بعيدا عن التسامح الحقيقي، ذهب باندجيتان إلى التحذير من أنه "ما من ضمان من أن أي أسرة عادية يمكن أن [تحظى بأبناء مثليين]"، وأن المثلية الجنسية "مرض يسببه كروموسوم، وينبغي علاجه". بعد أسبوع، شنت الشرطة حملة عنيفة على مظاهرة تضامن سلمية مع المثليين والمتحولين في يوغياكارتا وتجاهلت تهديدات بالقتل ضدهم وضد مجموعاتهم على يد الجماعات الاسلامية المتشددة التي نظمت تظاهرات مضادة في جميع أنحاء المدينة.

قال رجل مثلي في ولاية سولاويسي الجنوبية لـ هيومن رايتس ووتش: "لا أشعر بالأمان مع رؤية عبارات "إنهاء المثلية" على وسائل التواصل الاجتماعي. أشعر بأني كلب. على الشرطة والحكومة حمايتنا، وليس مشاركتهم ذلك. قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إندونيسيا إن تصريحات كالتي أطلقها الوزير ناصر لا تتماشى مع عقيدة ناوا سيتا بإدارة جوكووي، التي تؤكد على التنوع والتعددية في إندونيسيا. آخر 9 مبادئ من ناوا سيتا تتضمن دعوات بالتسامح، تنوع التعليم، وخلق فضاء للحوار بين المواطنين.

رغم تمييز عدد من اللوائح المحلية ضد المثلية الجنسية، لم تجرمها القوانين الوطنية الاندونيسية، لكن قضية المحكمة الدستورية تهدف لتغيير ذلك. في جلسة الاستماع المقررة في 23 أغسطس/آب، من المتوقع أن يظهر رئيس اللجنة الوطنية لحماية الطفل. بالنظر إلى أن مكتبه صرّح بمناهضته للمثليين والمتحولين طوال هذه الحملة المخيفة، فمن غير الواضح ما الدور الذي سيلعبه الرئيس في جلسة الاستماع، وإذا كان سيعكس أن تكليفه يشمل حماية جميع الأطفال في إندونيسيا دون تمييز.

كما أخفقت إندونيسيا في سَن الحماية القانونية المحددة على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسية، تاركة المثليين والمتحولين عرضة للإساءة والتمييز دون حماية.

على الحكومة أن تدين فورا وعلنا التصريحات التمييزية من جانب الموظفين واللجان الحكومية، وتعزيز عدم التمييز على مستوى الصحة، والإعلام، وعمليات الأمن العام.

قال نايت: "في الوقت الذي يحتاج فيه المثليون ومتحولو النوع الاجتماعي الاندونيسيون للحماية والدعم الحكومي، تراجعت حكومة جوكووي في مواجهة الإسلاميين المتشددين. على الحكومة أن تظهر التزامها بحماية المواطنين ضد العنف والتمييز بإبطال المراسيم التمييزية، رفض مقترحات قانون مناهضة المثلية، والتعهد بالتأييد الشعبي لحرية التعبير والتنوع".