(نيروبي) -  قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن عناصر جهاز الأمن الوطني السوداني اعتقلوا منذ منتصف أبريل/نيسان عشرات الطلاب والناشطين بدون تهم خلال احتجاجات داخل حرم الجامعات، ولا يزال كثير منهم قيد الاعتقال.

بعض المعتقلين ظلوا رهن الاحتجاز لأكثر من شهر، وبعضهم محتجز في أماكن لم تكشف الحكومة عنها، ولم تسمح لهم بمقابلة محامين أو الاتصال بأُسرهم، ما يزيد من مخاطر تعرضهم للتعذيب.

قال دانيال بيكيلي، مدير قسم أفريقيا: "تشن السطات السودانية حملة قمع على الناشطين والطلاب، وحتى على محامييهم، مستخدمة أساليب تتسم بالتعسف والعنف. على الحكومة التوقف عن هذه الأساليب، والإعلان فوراً عن أماكن احتجاز كافة المعتقلين، وإطلاق سراح كل شخص تحتجزه بدون تهمة."

شنت الحكومة السودانية مرارا حملات قمع عنيفة على الاحتجاجات، بما في ذلك احتجاجات سبتمبر/أيلول 2013، التي قتلت خلالها قوات الأمن ما يزيد على 170 متظاهرا. كما أن السلطات درجت على استهداف المحتجين بالاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك استخدام العنف الجنسي ضد الطالبات.

كانت قوات الأمن الحكومية، بما في ذلك قوات الأمن الوطني وشرطة مكافحة الشغب، قد بدأت منذ منتصف أبريل/نيسان 2016 حملة قمعية ضد مظاهرات طلابية احتجاجا على بيع مباني جامعة الخرطوم، واعتقلت محتجين في وقت سابق، وارتكبت نفس الممارسات في جامعات أخرى في مختلف أنحاء السودان.

استخدمت القوات الحكومية الغاز المسيل للدموع والأعيرة المطاطية والهراوات – وفي بعض الحالات الذخيرة الحية – لتفريق الاحتجاجات واعتقال عشرات المحتجين. قالت هيومن رايتس ووتش إن تقارير مثيرة للقلق الشديد أشارت إلى أن جماعات طلابية مسلحة موالية للحكومة كانت تساعد قوات الأمن الحكومية على تفريق الاحتجاجات مستخدمة الذخيرة الحية. قُتل طالبان وتعرض كثيرون لإصابات بمدينة الأُبيّض في 19 أبريل/نيسان ومدينة أمدرمان في 27 أبريل/نيسان.  

تتهم الحكومة المحتجين باستخدام العنف، ووجهت إلى واحد منهم، وهو طالب يدعى عاصم عمر (25 عاما)، تهمة القتل.

اعتقل جهاز الأمن والمخابرات الوطني خلال حملة القمع عشرات المحتجين، بمن في ذلك طلاب شباب وخريجون. تلقت هيومن رايتس ووتش تقارير موثوقة تفيد بأن كثيرا من الذين اعتقلوا تعرضوا للضرب وخضعوا لأشكال أخرى من سوء المعاملة. كما أن سلطات الأمن لم توجه تهما لغالبية المعتقلين، ولم تسمح لهم بمقابلة محامين أو تلقي زيارات من أسرهم.

إذا كان لدى السلطات أدلة موثوقة تثبت ارتكاب أي من هؤلاء المعتقلين مخالفات معروفة، لما ترددت في توجيه تهم إليهم. قالت هيومن رايتس ووتش إن أي شخص لم تُوجّه له تهمة يجب أن يُطلق سراحه إلى حين صدور أي تهمة تعتزم السلطات توجيهها.

من بين المعتقلين بدون تهمة لأكثر من شهر أحمد زهير، وهو في بداية العشرينات من عمره، حيث اعتقل في 13 أبريل/نيسان من مستشفى كان يتلقّى فيها وآخرون علاجا طبيا من إصابات تعرضوا لها خلال احتجاجات. ومن ضمن المعتقلين أيضا مرتضى هباني، وهو مهندس في أواخر الخمسينات من العمر، ومحمد فاروق، وهو مهندس في الأربعينات من العمر، إذ تم اعتقالهما في 23 أبريل/نيسان خلال مظاهرة سلمية أمام جامعة الخرطوم.

اعتقلت السلطات أيضا محامين وطلابا ناشطين خلال جلسة استشارات قانونية. داهمت مجموعة مسلحة تضم 15 من عناصر جهاز الأمن والمخابرات الوطني، في 5 مايو/أيار، مكتب المحامي البارز نبيل أديب واعتقلت مجموعة من الطلاب وأفراد من أسرهم وموظفين بالمكتب. كان الطلاب بصدد الحصول على استشارات قانونية بشأن استئناف قرار أصدرته الجامعة في 3 مايو/أيار بالفصل النهائي أو المؤقت بحق عدد من الطلاب.

قال شهود عيان لـ هيومن رايتس ووتش إن عناصر الأمن الذين داهموا المكتب قاموا بفصل المحامين عن موكليهم، واجبروا غالبية الطلاب والمحامين على الجلوس على الأرض واعتدوا بالضرب على كثيرين منهم قبل اقتياد 16 شخصا على متن سيارات تابعة للشرطة. صادرت السلطات أيضا جهاز الحاسوب المحمول الخاص بالمحامي نبيل أديب، كما اعتقل عناصر الأمن عددا من الطلاب لم يكونوا في الاجتماع ساعة المداهمة، لكنهم كانوا قد تلقوا من الجامعة إشعارات بالفصل النهائي أو المؤقت من الدراسة. يخضع هؤلاء للاحتجاز في أماكن غير معلومة، ولا تسمح سلطات الأمن بزيارتهم.

قالت هيومن رايتس ووتش إن كافة المعتقلين لدى جهاز الأمن والمخابرات الوطني يواجهون خطر سوء المعاملة والتعذيب.

اعتقل بدر الدين صلاح، وهو طالب في السنة الأولى بالجامعة (25 عاما)، في 13 أبريل/نيسان لمدة 10 أيام، وتعرض للضرب. قال أفراد في أسرته لـ هيومن رايتس ووتش إنهم عندما زاروه أبلغهم بأنه تعرض للضرب والإهانة، ولم يكن قادرا على المشي بسهولة، كما كانت هنالك آثار للضرب على ظهره. اعتقل بدر الدين في 5 مايو/أيار من مكتب المحامي نبيل أديب ولا يزال قيد الاحتجاز في مكان غير معلوم.

قالت طالبات جرى اعتقالهن في أبريل/نيسان، وتم إطلاق سراحهن في وقت لاحق، لمراقبين سودانيين إنهن تعرضن لمضايقات جنسية من عناصر جهاز الأمن والمخابرات الوطني خلال جلسات الاستجواب. اعتقلت سلطات الأمن مجددا في الآونة الأخيرة 3 طالبات على الأقل، بمن في ذلك مي عادل، وهي قائدة طلابية وناشطة في مجال حقوق المرأة في أوائل العشرينات من عمرها. يحتجز جهاز الأمن والمخابرات الوطني هؤلاء المعتقلات في سجن النساء بأمدرمان بدون أن يوجّه إلى أي منهن تهمة، كما لا يسمح بزيارتهن.

منعت السلطات السودانية التغطية الإعلامية للاحتجاجات وفرضت قيودا على حرية وسائل الإعلام. صادرت السلطات 5 طبعات من "صحيفة الجريدة" اليومية بسبب تغطيتها للمظاهرات على الأرجح. وأوردت مصادر موثوقة أن زهير، واحد من الذين تم اعتقالهم في أبريل/نيسان من أحد المستشفيات، كان يحاول تغطية المظاهرات. في أواخر مايو/أيار صادر جهاز الأمن والمخابرات الوطني "صحيفة المستقلة" مرتين بدون إبداء أي أسباب للمصادرة.

تعبّر هيومن رايتس ووتش عن قلقها من أوضاع معتقلين آخرين بجهاز الأمن والمخابرات الوطني، ظل بعضهم في الاعتقال عدة شهور. اعتقل عبد المنعم عبد المولى، وهو خريج جامعي من دارفور، في ديسمبر/كانون الأول 2015 مع طالب آخر من دارفور يدعى علي عمر موسى. أطلق سراح موسى في مايو/أيار 2016، ولا يزال عبد المولى محتجزا لدى جهاز الأمن والمخابرات الوطني بدون تهمة، حسبما أفاد محاموه لـ هيومن رايتس ووتش.

قال دانيال بيكيلي: "ليس هناك مبرر يدعو السودان للتغاضي عن العنف والانتهاكات لإسكات الاحتجاجات والناشطين، أو اعتقالهم تعسفا ومنعهم من مقابلة محامين وحرمانهم من ضمانات التقاضي السليمة. يجب على السلطات أن توقف فورا هذه الانتهاكات وأن تستجيب للاحتجاجات العامة على نحو يحترم حريتي التعبير والتجمع الأساسيتين."