السلطات المغربية غالبا ما تفشل في إيقاف العنف الأسري ومعاقبة المعتدين. نريد وزيرة المرأة المغربية أن تعتمد قانونا قويا يحمي ضحايا العنف ضد النساء. إلهام واحدة من تلك الضحايا. اقرؤوا قصتها وإذا تأثرتم، ساعدوها وآلاف النساء مثلها بنقرة فارة.
إلهام (اسم مستعار)، 26 سنة، تزوجت في 2011 وعاشت مع زوجها في الدار البيضاء. أنجبا توأما، ولدا وبنتا، كان عمرهما 3 سنوات وقت المقابلة.
قالت إلهام إن زوجها بدأ يضربها بعد 4 أشهر من الزواج : "كان كيضربني بالعنف. كان كيغطّي نيفي وفمّي حتى كنسخف. كان كيدير هاكا باش يسكّتني منين كنبدا نبكي ولّا نغوّت باش يسمعوني الناس. كان باغي يقتلني".
لما بلغ عمر التوأم 4 أشهر، كان الزوج من حين لآخر يأخذهما معه ويطرد إلهام من المنزل بحسب قولها. فكانت تعمل كخادمة منزلية في البيوت، من حين لآخر، لتجد مكانا تعيش فيه.
قالت إلهام إنها ذهبت مرات عديدة إلى مركز الشرطة طلبا للمساعدة :
"مشيت للبوليس ماشي مرة ماشي جوج. بعض المرات كنوصل عندهم كلّي دْمايات، وتقريبا عريانة. ولكن ما كانوا كيديرو معايا والو. كيگولو لي ما عندناش الحق ندخلو معاك للدار. كيگولو لي سيري عند الطبيب ديري شهادة طبية، ولكن ما كنت هازة معايا لا كواغط لا فلوس".
غادرت إلهام زوجها في أغسطس 2015 بعد أن اعتدى عليها مرة أخرى. قالت : "بقا كيضربني حتى جاو الجيران يعتقوني. كون ما جاوش الجيران كون راني ميّتة دابا".
وقت المقابلة، كانت إلهام تعيش مع طفليها في ملجأ خاص وهي ترغب في التقدم بطلب طلاق. ولكن زوجها كان يحتفظ بوثائق هويتها، ولم يكن لديها مال تدفعه للمحامي أو تسدد به رسوم المحكمة. قالت: "ما مشيتش عند البوليس ملّي جيت للهنا، حيت البوليس ما غيديرو والو. يلا مشيت عند الوكيل، غادي يگول لي ما عندكش لا كارط".
---
قابلت هيومن رايتس ووتش "إلهام" بالإضافة إلى 19 امرأة وفتاة في المغرب، في سبتمبر 2015. تمثل حالتها أنماط العنف الأسري الذي تواجهه النساء والرد الضعيف من قبل الحكومة المغربية.
وجدت هيومن رايتس ووتش أن السلطات المغربية غالبا ما تفشل في إيقاف العنف الأسري، حماية الضحايا، ومعاقبة المعتدين.
تستحق ضحايا العنف الأسري مثل فاطمة اهتماما أكبر بكثير من طرف الحكومة المغربية. على المغرب اعتماد قوانين قوية من أجل ضحايا العنف الأسري. وجهت هيومن رايتس ووتش رسالة إلى المسؤولين في الحكومة المغربية، ومنهم بسيمة الحقاوي، وزيرة المرأة والأسرة، تطلب منهم تقوية مشروع القانون حول العنف ضد النساء، وإصلاح القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية في المجالات التالية:
-
تعريف العنف الأسري: على مشاريع القوانين أن تتضمن تعريفا واضحا لمفهوم "العنف الأسري"، وأن تجرّم الاغتصاب الزوجي. تماشيا مع معايير الأمم المتحدة، على مشاريع القوانين أن تشمل الأزواج السابقين والأشخاص ضمن علاقة حميمة غير زوجية.
-
تدابير الوقاية: يجب أن تتضمن مشاريع القوانين تدابير وقائية، منها التوعية والمناهج التعليمية حول العنف ضد النساء، وكل ما من شأنه لفت انتباه الإعلام إلى هذه القضية.
-
مسؤوليات الشرطة والنيابة العامة: يجب أن تحدد مشاريع القوانين واجبات الشرطة والنيابة في قضايا العنف الأسري. يجب أيضا أن تنص على ضرورة التنسيق المباشر بين النيابة العامة والشرطة، بدل التعويل على المشتكيات لنقل الرسائل بين الجهتين.
-
مسؤوليات العدالة: يجب أن توضح مشاريع القوانين أن شهادات المشتكيات من العنف الأسري يُمكن أن تكون – في بعض الحالات – كافية للإدانة، دون الحاجة إلى شهود آخرين.
-
أوامر الحماية: يجب أن تتضمن مشاريع القوانين ما يسمى بـ "الأوامر الزجرية"، وهي أوامر قضائية تمنع المعتدين من الاقتراب من الضحايا – خاصة إن كان هناك احتمال أن تتعرض الضحايا للعنف من جديد. حاليا، لا ينص القانون المغربي على مثل هذه الأوامر.
-
خدمات أخرى لمساعدة الضحايا: على مشاريع القوانين أن تقدم دعما وخدمات لضحايا العنف الأسري، بما فيها الإيواء والخدمات الصحية والرعاية النفسية والنُصح القانوني والخطوط الهاتفية الخضراء. على الحكومة إنشاء صندوق ائتماني وغيره من أشكال المساعدة المالية لضحايا العنف الأسري.
للمزيد من المعلومات، بما فيها توصياتنا الكاملة للحكومة المغربية، اقرؤوا بلاغنا الصحفي: "رد ضعيف على العنف الأسري في المغرب"
إذا أردتم مساعدة فاطمة والنساء مثلها في المغرب، ناشدوا وزيرة المرأة المغربية بسيمة الحقاوي لتطوير، ثم إصدار مشروع القانون حول العنف ضد النساء. استعملوا الهاشتاگ #الحقاوي_عطيني_حقي
