(عمان) – تحتجز الإمارات العربية المتحدة صحفيا أردنيا بمعزل عن العالم الخارجي منذ أن استدعته "إدارة التحريات الجنائية" في أبو ظبي في 13 ديسمبر/كانون الأول 2015. على السلطات الإماراتية الكشف عن مكان احتجاز الصحفي تيسير النجار (42 عاما)، والسماح له فورا بالاتصال بمحام وبعائلته.
قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تنطوي قضية النجار على كل مقومات الإخفاء القسري بمعزل عن العالم الخارجي، السلوك المشين الذي تمارسه الإمارات. لا نعرف لماذا اختفى النجار، ولكننا نعرف أنه شوهد آخر مرة في مقر للشرطة، في بلاد لا تتسامح مع حرية التعبير".
قيدت السلطات الإماراتية دخول منظمات حقوق الإنسان الدولية والصحفيين والأكاديميين إلى البلاد، ورحلت مدونين ومدافعين عن حرية الإعلام، واحتجزت أشخاصا قدموا معلومات لمنظمات غير حكومية.
قالت زوجة النجار لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات الإماراتية منعت زوجها، في 3 ديسمبر/كانون الأول، من مغادرة مطار أبوظبي الدولي، حيث كان ينوي السفر إلى الأردن لزيارة زوجته وأولاده. كما قالت إن النجار، وهو صحفي لأكثر من 15 عاما، يعمل في الإمارات منذ أبريل/نيسان 2015 كمراسل ثقافي لـ "جريدة الدار"، ومقرها الإمارات.
قالت زوجة النجار أيضا إنها لم تتلق أي معلومات من السلطات الأردنية أو الإماراتية حول مكانه أو وضعه، ولا تعرف لماذا منعته السلطات الإماراتية من السفر أو لماذا استدعته إلى إدارة التحريات الجنائية. في 10 فبراير/شباط 2016، ذكرت وسائل إعلام أردنية أن وزارة الشؤون الخارجية الأردنية تأكدت من مسؤولين إماراتيين أن النجار رهن الاعتقال، وأنه لم يتعرض لأي أذى. تعهد مسؤولون أردنيون بتقديم طلب لأفراد عائلته حتى يتمكنوا من زيارته.
في 26 يناير/كانون الثاني، دعا 51 عضوا من مجلس النواب الحكومة الأردنية إلى التواصل مع السلطات الإماراتية لمعرفة ما حدث للنجار. في 28 يناير/كانون الثاني، أعلنت نقابة الصحفيين الأردنيين أنها لم تتلق أي معلومة عن وضع النجار، رغم أنها أرسلت طلبات للحصول على معلومات لوزارة الشؤون الخارجية الأردنية وجمعية الصحفيين الإماراتيين.
وثقت هيومن رايتس ووتش 9 حالات اخفاء قسري من قبل السلطات الإماراتية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك 30 ليبيا أخفتهم السلطات قسرا لمدة 3 أشهر بعد القبض عليهم في أغسطس/آب 2014. احتجز الليبيون بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 4 أشهر في منشأة أمن الدولة حيث زعم معتقلون سابقون - بمن فيهم 4 رجال آخرين اعتقلوا خلال نفس الفترة - أن المحققين عذبوهم لانتزاع اعترافات منهم بصلتهم بجماعة الإخوان المسلمين.
مازال مكان الأكاديمي الإماراتي، ناصر بن غيث، الذي أخفته السلطات قسرا يوم 18 أغسطس/آب، أيضا مجهولا، كما هو الحال بالنسبة لأربعة أفراد من عائلة العبدولي، الأختين أمينة وموزة، وشقيقيهما مصعب ووليد. قالت مصادر محلية لـ هيومن رايتس ووتش إن رجالا، يُعتقد أنهم ضباط أمن دولة، اعتقلوا أمينة وموزة ومصعب في منزلهم في إمارة الفجيرة في 19 نوفمبر/تشرين الثاني. اعتقل مسؤولون وليد العبدولي في 29 نوفمبر/تشرين الثاني. لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التحدث لأي من أفراد أسرة بن غيث أو العبدولي.
يعرّف القانون الدولي الاختفاء القسري على النحو التالي:
الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون.
قال جو ستورك: "إذا كانت السلطات تحتجز النجار في مركز أمن الدولة سيئ السمعة في أبو ظبي، فإننا قلقون للغاية بشأن حالته الجسدية والعقلية".
