هل الثورات الديمقراطية في الدول العربية المسلمة مواتية أم معرقلة لتقدم حقوق الإنسان الخاصة بالمثليين والمثليات وذوي التوجه الجنسي المزدوج والمتحولين والمتحولات جنسيا؟ هناك دراسة حالة واحدة يمكننا فحصها هذه الأيام، هي تونس، والإجابة لم تُحسم بعد.

تونس هي البلد الوحيد جنوب المتوسط الذي قنن جمعيات تُعنى بحقوق أصحاب الميول الجنسية غير النمطية. لكن الدولة مستمرة في الزج بالرجال في السجن لفترات تصل إلى 3 سنوات بتهمة اللواط، بموجب الفصل 230 من "المجلة الجزائية" (قانون العقوبات).

حُكم الإدانة لا يستوجب أن تقبض الشرطة على الرجال متلبسين بأعمال مثلية، أو وجود شهود. تلجأ الشرطة كثيرا إلى اعتقال المشتبهين باللواط، أو من يجدونهم في أماكن تجمّع المثليين أو من يبدو عليهم "أنهم لواطيين" بكل بساطة، ثم يُحالون إلى الفحص الشرجي، على حد قول بدر بعبو رئيس جمعية "دمج"، وهي واحدة من الجمعيات الحقوقية التونسية المسجلة المعنية بحقوق أصحاب الميول الجنسية غير النمطية. يعد هذا الفحص دليل الإدانة الأساسي للحُكم على المشتبه به، على حد قول بعبو. يتم ذلك رغم أن الاختبار غير موثوق من وجهة نظر الطب الشرعي، وقاس ومهين ويخرق الحق في الخصوصية، الذي يكفله القانون الدولي والدستور التونسي لعام 2014 على حد سواء.

لا يحبذ أغلب التونسيين إلغاء الفصل 230، الذي يجرم اللواط والسحاق، كما قال بعبو. بدلا من محاولة تغيير الرأي العام، يفضل بعبو تحريك المجتمع المدني. لذا ففي يناير/كانون الثاني ساعدت جمعية دمج في إطلاق "الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية"، وهي مجموعة تضم 30 منظمة حقوقية تونسية ودولية، بينها جمعيات حقوق الإنسان وحقوق المرأة الأساسية. يعد إلغاء الفصل 230 من أولويات برنامج الائتلاف.

سيواجه الائتلاف معارضة شديدة. في 4 يناير/كانون الثاني حكمت محكمة في تونس العاصمة، ردا على شكوى حكومية، بتجميد "جمعية شمس" لحقوق ذوي الميول الجنسية غير النمطية لمدة 30 يوما، بسبب تصريحات مؤيدة لحقوق المثليين أدلى بها رئيسها في برنامج تلفزيوني، وتُعد مخالفة للأهداف المذكورة في القانون الأساسي للجمعية، وهي الدفاع عن "الأقليات الجنسية والجندرية".

عند تأسيس جمعية شمس في مايو/أيار الماضي، طالب عبد اللطيف المكي البرلماني البارز ووزير الصحة السابق بحلها. قال: "الشعب التونسي قام بثورة من أجل الحرية وتمكين كل فرد من حقوقه... وليس من أجل تأسيس جمعية تدافع عن المثليين... إن من هو موجود منهم يجب... أن يعاقب مثل ما ينص عليه القانون لأن هذا السلوك الفردي في حد ذاته خطير على المجتمع".

بغض النظر عن مصير جمعية شمس النهائي، انخرط المجتمع المدني في تونس في نقاش حول قوانين اللواط يُعد أكثر علانية من مثيله في دول مجاورة. النقاش حول الفصل 230 ظهر مع تحدي منظمات المجتمع المدني لقوانين أخرى يبدو أنها تتمتع بالشعبية مثل القانون 52، الذي ينص على السجن عاما لتعاطي الماريجوانا، ومجلة الأحوال الشخصية التي بموجبها ترث النساء نصف ما يرثه الرجال.