Skip to main content

الأردن يفوّت فرصا للإصلاح

اعتقالات متزايدة للصحفيين والكتاب

(عمان) - قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم في التقرير العالمي 2016 إن السلطات الأردنية فوّتت خلال 2015 فرصة لإلغاء تهم مبهمة وفضفاضة من قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب في البلاد، تُستخدم للحد من حرية التعبير.

تعتمد محاكمة النشطاء والمعارضين والصحفيين في الأردن على جرائم تتعلق بالتعبير، وتستند إلى حد كبير على تعديلات 2014 التي أُدخلت على قانون مكافحة الإرهاب الذي وسّع من تعريف الإرهاب ليشمل أعمالا مثل "تعكير صفو علاقات [الأردن] بدولة أجنبية". في فبراير/شباط، حكمت محكمة على زكي بني ارشيد، مسؤول بارز في جماعة الإخوان المسلمين، بالسجن لمدة 18 شهرا بسبب تعليق على فيسبوك انتقد فيه دولة الإمارات العربية المتحدة.

قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "ينبغي ألاّ تُترجم مخاوف الأردن حول الوضع الأمني إلى اعتبار الصحفيين والمعارضين تهديدا أمنيا، لمجرد قيامهم بعملهم أو التعبير عن أنفسهم بشكل سلمي. على الأردن مراجعة قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات للتخلص من الصياغة الغامضة المستخدمة للحد من الخطاب السلمي."

في التقرير العالمي الصادر في 659 صفحة، في طبعته الـ 26، تستعرض هيومن رايتس ووتش ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 90 دولة. في المقال التمهيدي، يتناول المدير التنفيذي كينيث روث انتشار الهجمات الإرهابية خارج الشرق الأوسط وتدفق اللاجئين بأعداد كبيرة بسبب القمع والنزاعات، ما نتج عنه تضييق على الحقوق من قبل عديد الحكومات في جهود مغلوطة يُعتقد أنها ستحمي أمنها. في الوقت نفسه، شنت حكومات استبدادية في شتى أنحاء العالم ـ بسبب خوفها من المعارضة السلمية التي كثيرا ما تضخمها وسائل التواصل الاجتماعي ـ شنت أشرس حملة ضدّ المنظمات المستقلة في الآونة الأخيرة.

ضيّق الأردن على حرية الإعلام في 2015 باعتقال وتوجيه اتهامات بحق ما لا يقل عن 9 صحفيين وكتاب، وأحيانا بموجب قانون مكافحة الإرهاب. شملت هذه المحاكمات جمال أيوب، وهو كاتب عمود غير متعاقد، اعتُقل من 22 أبريل/نيسان إلى 17 أغسطس/آب لكتابته عمودا ينتقد حملة القصف السعودي على اليمن، والصحفي سيف عبيدات والناشر هاشم الخالدي، من موقع "سرايا الإخباري"، اللذان سُجنا من 28 يناير/كانون الثاني إلى 8 مارس/آذار بعد نشر الموقع لمقال حول المفاوضات بين الأردن وتنظيم "الدولة الإسلامية" المتطرف، المعروفة أيضا باسم داعش، بشأن الإفراج عن الطيار الأسير معاذ الكساسبة، الذي قتله داعش في وقت لاحق.

في مايو/أيار، أصدرت لجنة بوزارة العدل مقترحا لإصلاح قانون العقوبات بغية تعديل أكثر من 180 مادة من قانون 1960. قَدّم مشروع التعديلات بدائل عن السجن للمخالفة الأولى، مثل خدمة المجتمع، ولكنه لم يُعدّل أو يحذف المواد التي تستخدمها السلطات منذ فترة طويلة للحد من حرية التعبير.

في ديسمبر/كانون الأول 2014، أعاد الأردن استخدام عقوبة الإعدام بإعدامه 11 رجلا أردنيا شنقا، منهيا 8 سنوات من الوقف الفعلي لهذه العقوبة. في 4 فبراير/شباط، بعد ساعات فقط من نشر تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف (المعروفة أيضا باسم داعش) لشريط فيديو يظهر قتله للطيار الأردني الأسير، أعدم الاردن عراقيَّين اثنين، كلاهما محكوم بالإعدام منذ زمن، وتابع لتنظيم القاعدة في العراق، المجموعة السابقة لداعش.

استضاف الأردن أكثر من 633 ألف لاجئ سوري خلال 2015. منذ مارس/آذار، فرضت السلطات الأردنية قيودا مشددة على المعابر الحدودية غير الرسمية شرقي البلاد، ما تسبب في محاصرة مئات السوريين في المناطق الصحراوية النائية داخل حدود الأردن لأيام وأسابيع دون الحصول على ما يكفي من الغذاء والماء والمساعدات الطبية. وأكد عمال إغاثة ولاجئون سوريون حصول عمليات ترحيل لسوريين وفلسطينيين الى سوريا خلال العام.

يمنع الأردن الفلسطينيين القادمين من سوريا من دخول البلاد، ويعتقل ويُرحّل الفلسطينيين الذين دخلوا عبر المعابر الحدودية غير الرسمية باستخدام الهويات السورية المزورة، أو الذين دخلوا بطريقة غير شرعية عبر شبكات التهريب.

 

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

الأكثر مشاهدة