Skip to main content

مصر ـ إدانات جماعية بأدلة واهية

أحكام تعسفية على 51 بينهم صحفيون ومشتغلون بالإعلام

(نيويورك) ـ مراجعة أدلة النيابة في محاكمة جماعية لـ 51 من مؤيدي الإخوان المسلمين المزعومين في مصر تظهر أن الحكومة لم تقدم أدلة على سلوك إجرامي بخلاف شهادة رجل شرطة واحد.

في 11 أبريل/نيسان 2015 أدان أحد قضاة مصر 37 شخصاً وحكم عليهم بالسجن المؤبد، وأيد الحكم بإعدام 14 آخرين لأدوارهم المزعومة في تنظيم المعارضة ضد إزاحة الجيش للرئيس السابق محمد مرسي في يوليو/تموز 2013. وقد تراوحت التهم بين نشر أخبار كاذبة إلى التآمر لقلب الحكومة المؤقتة التي نصبها الجيش في أعقاب عزل مرسي. لكن مراجعة ملف القضية من جانب هيومن رايتس ووتش تبين أن الدولة لم تقدم أدلة تذكر على قيام المتهمين بأي شيء سوى نشر أخبار عن اعتصام جماعي يعارض الانقلاب، أو تنظيم المعارضة السلمية لإزاحة مرسي والدعاية لها.

وقد قامت قوات الأمن بفض الاعتصام بميدان رابعة العدوية في القاهرة بالقوة يوم 14 أغسطس/آب 2013، فقتلت ما يزيد على 800 من المتظاهرين السلميين في معظمهم. وشكلت وقائع القتل جريمة محتملة ضد الإنسانية لم يواجه أي من مسؤولي الحكومة أو أفراد قوات الأمن التحقيق أو الملاحقة عليها.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "إن مواجهة الأشخاص الذين غطوا وقائع القتل الجماعي ونشروها في 2013 لاحتمالات السجن المؤبد أو الإعدام، بينما يتمتع القتلة بحريتهم، إنما تدلل على تسييس العدالة المهين في مصر".

وقد جاء حكم 11 أبريل/نيسان 2015 عقب إعلان الرئيس الأمريكي باراك أوباما، بعد مكالمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي في 31 مارس/آذار، أنه سيسمح بالإفراج عن مقاتلات "إف-16" ودبابات "أبرامز إم1 إيه1" وصواريخ "هربون" التي كانت الولايات المتحدة قد حجبتها عن مصر منذ عزل مرسي. وقال ناطق باسم مجلس الأمن القومي في بيان إنه بدلاً من الانتظار حتى تثبت الإدارة للكونغرس أن مصر اتخذت خطوات نحو استرجاع الديمقراطية الكاملة، فإن وزير الخارجية جون كيري سيتذرع بمصالح الأمن القومي الأمريكي لطلب المعونة العسكرية بدون ذلك الإثبات.

وقد حصلت هيومن رايتس ووتش على نسخة من 107 صفحة من ملف الحكومة في قضية مؤيدي الإخوان الـ 51 المزعومين، وتحققت من محتوياته مع محام من فريق الدفاع الذي يعمل بالتنسيق بين أعضائه. واحتوى الملف على محاضر الأدلة، ومذكرات النيابة، ولائحة الاتهام الكاملة، وشهادات من رجال الشرطة الذين تولوا التحقيق. ولم يقم القاضي ناجي شحاتة، الذي نظر القضية بصفته أحد قضاة الدائرة الخاصة المكلفة بالنظر في قضايا الإرهاب والأمن القومي، بنشر منطوق الحكم على الفور، كما لم تقم هيومن رايتس ووتش برصد المحاكمة.

وأظهرت مراجعة الملف أن النيابة لم تقدم أدلة بخلاف شهادة رائد شرطة في قطاع الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، لتأييد اتهاماتها بأن المتهمين خططوا لاستخدام العنف لقلب الحكومة.

ادعى رائد الشرطة أن المرشد العام للإخوان المسلمين، محمد بديع، وغيره من كبار قادة التنظيم، خططوا لإحداث الفوضى في مصر بنشر أنباء كاذبة عن انتهاكات الشرطة، ومواجهة الشرطة في الشوارع، وتنظيم اعتصامات في المباني الحكومية، وفي النهاية اعتقال قادة الانقلاب وتشكيل حكومتهم الخاصة. أما الأدلة الأخرى التي يفترض فيها تأييد حجة النيابة ـ ومنها أوراق ورسائل نصية تمت مصادرتها ـ فلم توح إلا بأن المتهمين ساعدوا في تنظيم احتجاجات ضد عزل مرسي والدعاية لها.

وقال جو ستورك إن "المناصرة السلمية لوجهة نظر سياسية أو قيام المرء بعمله الصحفي لا يجوز تجريمها على الإطلاق. ويبدو أن هذه المحاكمة مجرد جهد جديد من جانب الحكومة المصرية لإسكات المعارضة".

وقد تضمن المتهمون 10 صحفيين و7 أشخاص عملوا كناطقين باسم الإخوان أو في منافذ إعلامية مملوكة للإخوان، إضافة إلى محمد سلطان، وهو مصري-أمريكي عمره 27 عاماً تطوع لترتيب التغطية الصحفية للاعتصام، وحكم عليه بالسجن المؤبد. كما حكم بالإعدام على وليد عبد الرؤوف شلبي، الكاتب بالصحيفة الرسمية لحزب الحرية والعدالة التابع للإخوان.

وفي 11 أبريل/نيسان أصدر البيت الأبيض تصريحاً يقول إن الولايات المتحدة أدانت الحكم على سلطان وتدعو إلى الإفراج الفوري عنه.

وحصل بديع وغيره من كبار القادة في الإخوان على أحكام بالإعدام. ويبلغ السجن المؤبد في مصر 25 عاماً، وقد قال محامو الدفاع إنهم ينوون استئناف تلك الأحكام.

وقد دخل سلطان في إضراب عن الطعام لما يزيد على 400 يوم، وتعرض لتلفيات صحية قد تكون دائمة، بحسب عائلته. وعلى عكس الصحفي الأسترالي في الجزيرة إنجلش، بيتر غريست، الذي أدانه شحاتة في قضية سابقة وتم ترحيله بموجب مرسوم أصدره السيسي ويتيح "تسليم" المتهمين الأجانب، أو محمد فهمي، زميل غريست المصري-الكندي الباقي قيد المحاكمة في مصر بعد تنازله عن جنسيته المصرية بأمل استغلال المرسوم، لم يتخل سلطان حتى الآن عن جنسيته المصرية. ومع ذلك فقد قامت أسرته في 11 أبريل/نيسان بدعوة الولايات المتحدة إلى مطالبة السيسي بالإفراج عن سلطان "كما أفرج عن بيتر غريست".

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات إلغاء أحكام إدانة الصحفيين والعاملين بالإعلام الذين أدينوا لمجرد قيامهم بالتغطية أو ممارستهم لحقهم في حرية التعبير. وإذا وجدت أدلة ذات مصداقية على قيام بقية المتهمين بالتخطيط للعنف أو الترويج له، فإن على النيابة أن تعيد محاكمتهم في إجراءات تلبي المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، وأن تقدم تلك الأدلة.

وهذه القضية هي الأحدث في ما يزيد على 12 من المحاكمات الجماعية منذ 2013 التي استهدفت أعضاء الإخوان وغيرهم ممن عارضوا الحكومة الجديدة للسيسي، وزير الدفاع السابق الذي نسق إزاحة مرسي. وقد تم تعيين شحاتة، وهو قاض بإحدى محاكم الجنايات بمحافظة الجيزة، بترشيح من أرفع محاكم الاستئناف في البلاد في يناير/كانون الثاني 2014، في واحدة من تسعة دوائر خاصة يقصد بها النظر في قضايا الإرهاب والقضايا المتعلقة "بالوحدة الوطنية والسلم". وقام شحاتة منذ ذلك الحين بالإشراف على عدد من المحاكمات الجماعية، فقد حكم في 4 فبراير/شباط 2015 على 230 متظاهراً وناشطاً بالسجن المؤبد، بينما أيد في 2 فبراير/شباط الحكم على 183 بالإعدام لهجوم مميت على قسم شرطة من جانب مؤيدين مزعومين للإخوان.

وفي يونيو/حزيران 2014 قام مفتي الديار المصرية، الذي يشترط القانون أن يبدي رأيه في أحكام الإعدام بصفته أرفع مسؤولي الشريعة الإسلامية في البلاد، برفض 14 من أحكام الإعدام التي أصدرها شحاتة بحق بديع وغيره من أعضاء الإخوان في قضية منفصلة. وقال أحد القضاة المساعدين في المنصّة القضائية التي نظرت القضية إن المفتي وجد أن "التحقيقات والأدلة لم تكن كافية لتنفيذ أحكام الإعدام"، بحسب تقرير لرويترز. 

قضية النيابة

بحسب ملف القضية الذي حصلت عليه هيومن رايتس ووتش، ادعت النيابة أن 14 من المتهمين، وبينهم بديع وغيره من كبار مسؤولي الإخوان، خططوا لـ"قلب الدستور" وتشكيل حكومة جديدة بالقوة، ومنع مؤسسات الدولة من القيام بعملها، والاعتداء على قوات الأمن ودور العبادة المسيحية، أو أمدوا الإخوان بالمال والسلاح للقيام بهذا.

وقد توجهت إلى جميع المتهمين، عدا بديع ومحمد غزلان، وهو شخصية أخرى من كبار قادة الإخوان، تهمة المشاركة في هذه "المؤامرة الإجرامية" وإعداد خطة "لنشر الفوضى في البلاد".

واتهمت النيابة 35 متهماً ـ منهم سلطان، وصحفيون ومشتغلون بالإعلام ـ بنشر "شائعات" و"أنباء كاذبة" كانوا بحسب المزاعم يعرفون أن من شأنها "إضعاف هيبة الدولة" و"نشر الفزع" و"الإخلال بالأمن العام" وإقناع المجتمع الدولي بأن الحكومة عاجزة عن إدارة البلاد.

وأدان القاضي 13 من المتهمين غيابياً، ويظل اثنان منهم ـ غزلان والصحفي عمرو فراج ـ مطلقي السراح، بينما أشارت النيابة رسمياً إلى 11 باعتبارهم هاربين، بينما هم فعلياً محتجزون لدى السلطات ومتهمون في قضايا أخرى، كما قال أحد محامي الدفاع لـ هيومن رايتس ووتش.

وقد زعم الرائد مصطفى خليل، ضابط قطاع الأمن الوطني الذي قدم القسم الأكبر من أدلة النيابة، أن بديع أمر غزلان، بعد فض قوات الأمن لاعتصام ميدان رابعة في القاهرة في 14 أغسطس/آب 2013، بإنشاء "غرفة عمليات" تحت إشراف حسام أبو بكر، وهو محافظ سابق لمحافظة الغربية من تعيين مرسي، حُكم عليه أيضاً بالإعدام في 11 أبريل/نيسان 2015.

قال الرائد خليل إن أبو بكر و9 آخرين اتفقوا على "تنفيذ خطة" تشمل نشر بيانات مختلقة عن وفاة وإصابة متظاهرين بغية الزعم بأن قوات الأمن "خالفت المعايير الدولية لحقوق الإنسان". وقد افترض أن هذه التغطية ستتيح للإخوان حشد المؤيدين وتنظيم مسيرات مسلحة تشغل قوات الأمن وتوفر للإخوان فرصة لنهب السلاح من أقسام الشرطة.

وزعم الرائد خليل أن سعد الحسيني، وهو نائب برلماني سابق كان ضمن المحكوم عليهم بالإعدام، أشرف على اتفاق لاستئجار "عناصر إجرامية" تنضم إلى مسيرات الإخوان وتواجه قوات الأمن، وأن متهمين آخرين كانوا مسؤولين عن تسجيل المواجهات وإطلاع الإعلام العالمي على المعلومات.

وقد زعمت النيابة أن مقر الموقع الإخباري الإلكتروني المستقل "رصد" من بين العقارات المستخدمة كـ"غرف عمليات". وقال الرائد خليل إن الشرطة عندما اعتقلت سلطان في 26 أغسطس/آب 2013 كان يلتقي في شقة مع اثنين من صحفيي رصد ـ هما عبد الله الفخراني، المدير التنفيذي، وسمحي مصطفى، المشارك في التأسيس ـ إضافة إلى محمد العادلي، مراسل قناة أمجاد التلفزيونية الفضائية، وأن الأربعة كانوا يخططون التغطية المستقبلية وكيفية الاتصال الآمن. وقد سبق لفراج، الصحفي مطلق السراح، العمل مع رصد، وأدين وحكم عليه بالسجن المؤبد غيابياً.

وكان أفراد الشرطة الذين اعتقلوا سلطان ـ الذي كان في ذلك الوقت يتعافى من طلق ناري أصاب ذراعه أثناء الاعتصام ـ يبحثون عن والده صلاح، الداعية الديني وعضو الإخوان البارز، بحسب عائلة سلطان. وقالت شقيقة سلطان لـ هيومن رايتس ووتش إن سلطان عندما طلب إبراز أمر اعتقاله، ضحك أحد الضباط وقال إنه مأمور بـ"تطويق" أي شخص يجده في المنزل. وقد حكم على والد سلطان بالإعدام في نفس القضية.

وقالت النيابة إن الشرطة كانت، قبل 10 أيام من اعتقال سلطان، قد اعتقلت 4 من قادة الإخوان في شقة أخرى، وجدوا بها "أكواما من الورق" وعليها عناوين من قبيل "السيناريو"، و"نوع الأسلحة وخصائصها" و"وصف التحركات في بعض الأماكن". وقالت السلطات إنها وجدت 887 دولاراً أمريكياً و418 ألف جنيهاً مصرياً (54800 دولار أمريكي) نقداً، علاوة على أمر "حوالة" ـ وهو نظام غير رسمي لتحويل الأموال ـ بدفع 400 ألف جنيه مصري أخرى.

وبخلاف شهادة الرائد خليل، لا يحتوى ملف قضية النيابة على أية أدلة تفيد بأن أي من المتهمين خطط للعنف أو دعا إليه. ومن بين البنود المذكورة على أنها صودرت من "غرف عمليات"مختلفة، كاميرات وحواسب محمولة واسطوانات مدمجة وأقراص صلبة وهواتف خلوية وأوراق تتعلق بمشروعات تشريعية للإخوان وحزب الحرية والعدالة، من قبيل "البرامج الانتخابية" و"مشروع الدستور المصري". واشتملت بقية "الأدلة" على وثيقة بعنوان "أنا أرفض الانقلاب على الشرعية باللغتين العربية والإنجليزية". ولم يحتو ملف النيابة على وصف أكثر تفصيلاً لتلك الوثائق.

وقال محامي الدفاع الذي طلب حجب اسمه لـ هيومن رايتس ووتش إن الشرطة لم تعثر على أسلحة في حوزة أي من المتهمين، وإن النيابة لم تقدم أية أدلة من قبيل الرسائل الإلكترونية أو النصية لتأييد رواية الرائد خليل.

وفي قسم من ملف القضية بعنوان "مذكرات النيابة"، يستشهد المؤلفون "بالعديد من المنشورات الإعلامية" التي عثرت عليها الشرطة في شقة بالقاهرة يستخدمها الإخوان، واشتملت على ملحوظات من بديع تشرح "كيفية احتلال مباني الحكومة والسيطرة عليها ومواجهة قوات الشرطة باستخدام العنف".

إلا أن قسماً كبيراً من أدلة النيابة لم يصف إلا خططاً مزعومة من بديع وغيره من كبار أعضاء الإخوان لإسقاط الحكومة المؤقتة عن طريق العصيان المدني الخالي من العنف. وقد عثرت الشرطة في شقة أخرى بالقاهرة، حسبما كتبت النيابة، على أوراق مكتوبة موجهة إلى نائب المرشد خيرت الشاطر، يعلوها لفظ "السيناريو"، وتحتوي ضمن أقسام أخرى على قسم بعنوان "أسلحة الحرب غير العنيفة". ويوحي هذا القسم بخطط لـ"مقاطعة مؤسسات الدولة اجتماعياً واقتصاديا"، واحتلال المكاتب الحكومية، ونشر "حكومة موازية". كما يقترح التحالف مع جماعات ثورية أخرى مثل حركة شباب 6 أبريل والأولتراس من مشجعي الكرة. ويُزعم أيضاً احتواؤه على خطط لـ"مسيرة" مدتها 3 أيام تتضمن احتلال الميادين العامة، و"إجهاد" قوات الأمن بالاشتباكات، وتطويق السفارات والمباني الحكومية، وتختتم بـ"اقتحام" المحكمة الدستورية و"محاصرة" قصر الاتحادية الرئاسي، واعتقال الرئيس المؤقت ووزير الدفاع.

ومن الخطط الأخرى المفترض أنها إجرامية والتي اكتشفتها الشرطة، ورقة تقترح تنظيم مسيرة كبرى من المتظاهرين إلى استاد القاهرة لمدة يوم بعنوان "الرياضة ضد الانقلاب" وتتضمن مباريات بين متظاهرين من اعتصام رابعة وبين متظاهرين من الاعتصام الآخر الكبير في العاصمة، بميدان النهضة.

وكان بين المحكوم عليهم في 11 أبريل/نيسان 2015 سبعة أشخاص قاموا بدور واسطة الاتصال الرئيسية بين الصحفيين الأجانب والإخوان وحزب الحرية والعدالة، ومنهم خالد حمزة، مدير "إخوانويب"، الموقع الإلكتروني الرئيسي للإخوان باللغة الإنجليزية، وأحمد عارف، أحد أبرز الناطقين باسم الإخوان، ومراد علي، الناطق الرئيسي باسم حزب الحرية والعدالة، وجهاد الحداد، نجل مستشار مرسي لشؤون السياسة الخارجية. وكثيراً ما كان الحداد يقدم لوسائل الإعلام الناطقة بالإنجليزية مقابلات وجلسات اطلاع بشأن الخلفية أثناء اعتصام رابعة.

وضمن مذكرات النيابة، دوّن المحققون "اعترافات" بعض هؤلاء المتهمين بعد إعادة صياغتها. ويتمثل معظم تلك الأقوال في اعترافات بأن الشخص المعني عضو في جماعة الإخوان، وشارك في اعتصام رابعة أو ساعد في نشر أخبار عن مظاهرات معارضة لعزل مرسي.

قال محامي الدفاع لـ هيومن رايتس ووتش إن الاعترافات ملفقة وإن جميع المتهمين رفضوا التحدث مع المحققين.

ويذكر "اعتراف" الحداد أنه عمل كناطق باسم الإخوان، وساعد في ترتيب التصريحات الرسمية، وأقام مركزاً إعلامياً في قاعة داخل مسجد رابعة العدوية، حيث كان الإخوان يعقدون مؤتمرات صحفية في مرات عديدة أثناء الاعتصام. وقالت النيابة إن الحداد "اعترف" أيضاً بإعطاء ثلاث مقابلات لوسائل إعلام أجنبية ـ هي صحيفة إسبانية، وقناة تلفزيونية أمريكية، وصحيفة "نيويورك تايمز" ـ بعد فض رابعة.

ولا يرد في "اعتراف" سلطان سوى أنه كان يتردد على اعتصام رابعة وكان مسؤولاً عن التعامل مع الصحفيين الأجانب الذين يغطونه.

المحاكمات الجماعية السابقة

تراوحت أعداد المتهمين في محاكمات جماعية منذ 2013 من 24 إلى 494، وامتدت التهم من القتل إلى المشاركة في مظاهرات معارضة للحكومة. وحُكم على مئات المتهمين بالإعدام أو السجن المؤبد. وحتى أواخر مارس/آذار 2015 كان 435 من مؤيدي مرسي المزعومين قد حصلوا على أحكام بالإعدام واستأنفوها أمام محكمة النقض، أرفع محاكم الاستئناف المصرية، بحسب إحصاء موقع "محيط" الإخباري الإلكتروني.

وفي مارس/آذار نفذت مصر أول أحكام الإعدام النابعة من عزل مرسي، بعد إدانة متظاهر مزعوم ضد الانقلاب بالقتل في محاكمة جماعية تتضمن 58 متهماً. وأدين ستة رجال في محاكمة عسكرية منفصلة بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية والاعتداء على قوات الأمن، وهم يواجهون الإعدام حالياً.

أحكام 11 أبريل/نيسان على الصحفيين والمشتغلين بالإعلام

والصحفيون والمشتغلون بالإعلام الـ 18 المحكوم عليهم في 11 أبريل/نيسان هم:

المحكوم عليهم بالإعدام:

  1. وليد عبد الرؤوف شلبي ـ كاتب بصحيفة حزب الحرية والعدالة

المحكوم عليهم بالسجن المؤبد:

  1. هاني صلاح الدين ـ مذيع وصحفي سابق بصحيفة اليوم السابع
  2. جمال نصار ـ صحفي ومذيع
  3. إبراهيم الطاهر ـ صحفي
  4. عبده دسوقي ـ صحفي
  5. محمد العادلي ـ مراسل قناة أمجاد التلفزيونية
  6. مسعد البربري ـ مدير قناة أحرار 25 التلفزيونية
  7. حسين القباني ـ منسق مجموعة صحفيون من أجل الإصلاح
  8. عمرو فراج ـ مدير موقع رصد الإخباري
  9. سمحي مصطفى ـ المدير التنفيذي لموقع رصد
  10. عبد الله الفخراني ـ عضو مؤسس في موقع رصد الإخباري
  11. محمد سلطان ـ متطوع إعلامي باعتصام رابعة
  12. أحمد عارف ـ ناطق باسم الإخوان المسلمين
  13. مراد علي ـ ناطق باسم حزب الحرية والعدالة
  14. جهاد الحداد ـ ناطق باسم الإخوان المسلمين بالإنجليزية
  15. خالد حمزة ـ مدير موقع "إخوانويب" التابع للإخوان بالإنجليزية
  16. أحمد صبحي ـ موظف بموقع "إخوان أونلاين" التابع للإخوان بالعربية
  17. مجدي حمودة ـ موظف بموقع "إخوان أونلاين" التابع للإخوان بالعربية

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

الموضوع