(بيروت)على الأمن العام اللبناني الكشف فورا عن مكان وجود اثنين من الرعايا السوريين الذين اختفيا بعد إحالتهما إلى عهدته، أحدهما في أكتوبر/تشرين الأول 2014 والآخر في نوفمبر/تشرين الثاني.
رفض الأمن العام وهو الوكالة الأمنية في البلاد والمسؤولة عن دخول الأجانب وإقامتهم، الكشف عمّا حدث للرجلين أسامة قرقوز وباسل حيدر، رغم الطلبات المتكررة للحصول على معلومات من أقاربهم ومن هيومن رايتس ووتش. تخشى أسرتاهما أن يكون الأمن العام قد قام بترحيلهما إلى سوريا وإلى عهدة الحكومة السورية. وقالت هيومن رايتس ووتش إن إخفاء الأمن العام مصير أو مكان وجود الرجلين يمكن أن يرقى إلى جريمة الإخفاء القسري.
وقال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "على السلطات اللبنانية الإفصاح عما حدث لهذين الرجلين وعما إذا كان قد تم إرسالهما إلى أيدي حكومةٍ من المرجح أن تعذبهما. إن رفض الكشف عن أماكن وجودهما يحرم الرجلين من الحماية الأساسية ويجعل السلطات اللبنانية متواطئة في أي ضرر يتعرضان له".
قال أقارب وأصدقاء الرجلين بشكل منفصل لـ هيومن رايتس ووتش إنهم يخشون أن يكونا قد أعيدا قسراً إلى سوريا بعد نقلهما إلى عهدة الأمن العام من سجن رومية، حيث كانا يقضيان أحكاماً قصيرة لجرائم ذات صفة أمنية، رغم تخوفهما من التعرض إلى الاعتقال والتعذيب على يد السلطات السورية.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على وزارة الداخلية التي تشرف على الأمن العام والقضاء التحقيق في ممارسات الأمن العام ومعاقبة الضباط المسؤولين عن أي حالات إخفاء قسري أو ترحيل قسري إلى سوريا.
أكدت السلطات اللبنانية مراراً التزامها بعدم ترحيل أي سوري إلى سوريا. وتلتزم لبنان بعدم إعادة أو تسليم أي شخص إذا كانت هناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأن الشخص سيتعرض لخطر للتعذيب، لأنها طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب. ومع ذلك، قام الأمن العام مؤخراً بترحيل سوري واحد على الأقل قسراً، وكان قد أنها لتوه حكماً بالسجن واعتقل بعد ذلك من قبل السلطات السورية. يتم نقل السجناء الأجانب إلى الأمن العام المسؤول عن دخول الأجانب وإقامتهم في البلاد، لمعالجة وضعهم بعد أن يمضوا عقوبة السجن.
وقال شقيق حيدر لـ هيومن رايتس ووتش إن القوات المسلحة اللبنانية اعتقلت حيدر في عرسال في أبريل/نيسان وإن محكمة عسكرية حكمت عليه بالسجن لأربعة أشهر في لبنان بتهمة "بيع الأسلحة" و"الدخول غير القانوني". وأضاف الشقيق أنه مع نهاية عقوبة حيدر تم نقله من سجن رومية إلى الأمن العام في 10 نوفمبر/تشرين الثاني، ومنذ ذلك الحين لم تستطع أسرته التواصل معه.
وقال شقيق حيدر أن أفراد العائلة استفسروا عن مكان وجوده، ولكن مسؤولي الأمن العام قالوا إنه لم يكن في عهدتهم، وإنهم لا يعرفون مكان وجوده. ونظراً لتأكيد الأمن العام بأن حيدر ليس في عهدتهم وحقيقة أنه لم يتصل بعائلته، فإنهم يخشون أن يكون قد تم ترحيله إلى سوريا وإنه محتجز بمعزل عن العالم الخارجي هناك.
وقالت زوجة قرقوز لـ هيومن رايتس ووتش إن المخابرات العسكرية اللبنانية ألقت القبض عليه في 12 مارس/آذار، وأدانته محكمة عسكرية بـ "نقل أسلحة"، وإنه تم ارساله الى سجن رومية. وقالت إنها تحدثت معه قبل نقله إلى الأمن العام عندما أنهى عقوبته في أكتوبر/تشرين الأول، لكنها قالت إنها استفسرت عنه في "كل أفرع الأمن العام"، ونفى الأمن العام وجوده في عهدتهم، كما قال إنه لن يقدّم أية أو معلومات حول توقيت أو كيفية الإفراج عنه من عهدتهم. لا يُعرف مكان وجود قرقوز، وتعتقد زوجته أنه تمت إعادته قسراً إلى سوريا، وأنه محتجز هناك بما أنه لم يتصل بها.
وبموجب المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها لبنان عام 2000، لا يمكن للبنان أن يرسل أي شخص - بمن في ذلك المجرمون المدانون -إلى بلده يمكن أن يواجه فيه خطر التعرض للتعذيب. والسوريون الذين هم عرضة للاعتقال عند عودتهم إلى سوريا هم عرضة لخطر التعذيب وسوء المعاملة. وقد وثقت هيومن رايتس ووتش التعذيب على نطاق واسع وسوء المعاملة في مراكز الاعتقال السورية منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في مارس/آذار 2011. أقرّت المحاكم اللبنانية في ما مضى التزام لبنان بموجب المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب بعدم ترحيل أي شخص أو إعادته إلى بلده إذا كان عرضة لخطر التعذيب. كما أرسلت هيومن رايتس ووتش رسالة إلى اللواء عباس إبراهيم مدير عام الأمن العام في 23 ديسمبر/كانون الأول تطلب فيها من مديرية الأمن العام الكشف عن مكان وجود الرجلين. كما واتصلت هيومن رايتس ووتش بالأمن العام في 9 و13 يناير/كانون الثاني لمزيد من الاستفسار حول قضاياهم، ولكن تم إبلاغ هيومن رايتس ووتش في المرتين أن المديرية ليس لديها تعليق على حالة الرجلين.
يحدث الإخفاء القسري عند حرمان شخص من حريته من قبل أعوان الدولة أو من يعملون بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير أو مكان وجود الشخص المختفي.
قالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات اللبنانية التحقيق فوراً في مكان ومصير قرقوز وحيدر، والافصاح علناً عن النتائج التي يتوصلون إليها، ومساءلة أي شخص مذنب بانتهاك التزامات لبنان الدولية. كما يجب على الحكومة وقف ترحيل الأشخاص إلى سوريا وتأكيد التزامها علناً بعدم تنفيذ عمليات الترحيل هذه.
وقال نديم حوري: "على السلطات اللبنانية اتخاذ خطوات ملموسة لإظهار تعهدها الامتثال لالتزاماتها الدولية من خلال ضمان عدم إخفاء أي شخص قسراً أو إعادته إلى الاضطهاد أو التعذيب".
