بعد ظهر أحد الأيام منذ عامين، تلقت وجيهة الحويدر وفوزية العيوني استغاثة عاجلة من ناتالي مورين، المواطنة الكندية التي تعيش في المملكة العربية السعودية. كانت رسالة مورين تقول إن زوجها قد حبسها هي وأطفالها في منزلهم بدون طعام كاف، وحاولت ناشطتا حقوق المرأة السعوديتان الذهاب لمساعدتها.
لم تكن أي من أولئك السيدات تعرف أن السيناريو بأكمله هو فخ من إعداد زوج مورين والشرطة. كانت مورين قد زعمت من قبل أن زوجها يسيء معاملتها، بما في ذلك لـ هيومن رايتس ووتش. فور وصول الحويدر والعيوني إلى منزل مورين، قامت الشرطة باحتجازهما للاشتباه في أنهما تحاولان مساعدتها على مغادرة البلاد مع أطفالها، وهذه جريمة في المملكة العربية السعودية.
وفي 15 يونيو/حزيران، حكمت المحكمة على الناشطتين بالسجن. وكانت التهمة الجنائية هي "تأليب زوجة على زوجها". ستقضي الناشطتان عقوبة السجن لمدة 10 أشهر ثم تُمنعان من السفر خارج البلاد لمدة عامين إذا خسرتا الاستئناف.
ورغم أن السلطات السعودية عاقبت الحويدر والعيوني على محاولة مد يد المساعدة لمورين، إلا أنها تجاهلت مزاعم مورين المثيرة للانزعاج عن الإساءة، فهي تواصل العيش مع زوجها دون أن تملك اختيار السعي إلى التعويض أو الفرار مع أطفالها.
كما أكد الحكم، فإن "حق" الزوج في السعودية في الهيمنة على زوجته يجبّ حقها في الحصول على حماية من الإساءة. إن هذه القضية تفضح عدم تسامح السلطات مع النساء اللواتي يجهرن باستنكار الإساءة إلى النساء.
منذ وصول الملك عبد الله إلى الحكم في 2005 وهو يتبع برنامجاً يتسم بالحرص لإصلاح وضع حقوق المرأة، حيث خفف القيود المفروضة عليها في التوظف، وقام مؤخراً بتعيين 30 سيدة في أرفع المجالس الاستشارية السعودية، وهو مجلس الشورى. في 2012 سمحت السلطات السعودية لسيدتين سعودتين بالمشاركة في الألعاب الأولمبية للمرة الأولى.
إلا أن هذه الإصلاحات لم تعترف بحق المرأة الأساسي في رفع الصوت بالشكوى من المعاناة المفروضة عليها بسبب النظام السعودي لولاية الرجال، الذي يمنع النساء من السفر أو إجراء المعاملات الرسمية أو الخضوع لإجراءات طبية معينة دون إذن أوليائهن ـ الأزواج أو الآباء بل حتى الأبناء في بعض الحالات.
رغم مخاطر العقاب إلا أن الحويدر قد قضت سنوات في الضغط على حكومتها لإنهاء هذا النظام التمييزي، فقامت في 2006 بتنظيم مظاهرة لحقوق المرأة على جسر الملك فهد الئي يربط البحرين بالسعودية، كما حاولت في 2009 عبور البحرين دون موافقة وليها.
وفي رد يتسم بالتحدي على منع الحكومة للنساء من قيادة السيارات، شاركت الحويدر في تمويل حملة "نساء للقيادة" التي كانت تمثل جهداً لحمل النساء على قيادة السيارات. قادت الحويدر سيارة في 2008، ولفتت انتباه وسائل الإعلام الدولية في مايو/أيار 2011 بتصوير مقطع فيديو وتحميله على "يوتيوب"، للناشطة منال الشريف وهي تقود سيارة. حكمت إحدى المحاكم السعودية على الشريف بـ10 جلدات كعقوبة على "جريمتها".
تبدو السلطات السعودية وكأنها تريد الشيء وعكسه ـ تحسين أوضاع المرأة، ولكن ليس لدرجة قيام النساء أنفسهن بدور هام في هذه العملية. فعلى الرغم من حملة مناصرة جديدة لرفع الوعي بالعنف الأسري في المملكة، على سبيل المثال، إلا أن السعودية ما زالت بدون قانون خاص لتجريم العنف بحق الزوجة أو الأطفال أو إهمالهم. والفرار من زوج مسيء هو أمر بالغ الصعوبة، كما اكتشفت مورين. وكما يتضح من قضية الحويدر والعيوني، فإن الاحتمال الأرجح، حتى حينما تحاول بعض النساء وقف هذه الانتهاكات، هو معاقبتهن بدلاً من تأمين التعويض والحماية للضحايا.
لا تقنع ناشطات حقوق المرأة السعوديات بالخمول في انتظار أن تمنحهن حكومتهن حقوقاً مساوية، ولا تكتفين بكيل المديح للمسؤولين على الإصلاحات القليلة التي تكرموا بتنفيذها، بل تسعين إلى إبلاغ حكومتهن بجدارتهن الفعلية بالمساواة، وبأن القيود التمييزية المفروضة على قدرتهن على اتخاذ القرار في حياتهن هي انتهاكات لحقوق الإنسان ويجب أن تنتهي.
