قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على حكومة باكستان الكف عن الإذعان للجماعات الإسلامية المتطرفة التي تعمل على إثارة أعمال المضايقة والعنف بحق أقلية الأحمدية الدينية.
ودعت المنظمة حكومة الرئيس برويز مشرف إلى إلغاء القوانين التمييزية بحق الأقليات الدينية، كالأحمدية مثلاً، بما فيها الأحكام الجزائية التي تجعل عقوبة الإعدام إلزاميةً في قضايا "الكفر".
وفي آخر الحوادث عهداً، أشرفت الشرطة في مدينة لاهور يوم 22 أبريل/نيسان على عملية هدم غير قانونية للجدار المحيط بمقبرة تخص الأقلية الأحمدية. وكانت جماعتان إسلاميتان متطرفتان هما "سني تحريك" و"تحريكي تحفظي ناموسي رسالت" مارستا ضغوطاً على السلطات المحلية بشأن بناء هذا السور استناداً إلى إمكانية إقامة الأحمديين مركزاً "للكفر" خلف هذه الجدران المغلقة. كما هدد زعماء الجماعتين بقتل الأحمديين إذا لم تتدخل الشرطة في صالحهم.
وقال براد آدمز، مدير قسم آسيا في هيومن رايتس ووتش: "على مشرّف الكف عن التنازل أمام الجماعات الإسلامية المتطرفة التي تثير أعمال العنف والمضايقة ضد الأقلية الأحمدية. ومع اشتداد أعمال الاضطهاد الديني من جانب الجماعات الإسلامية، يمثل الإذعان للمتطرفين سابقةً خطيرة".
وتعتبر جماعة الأحمدية الدينية، التي أسسها ميرزا غلام أحمد عام 1889، نفسها جماعةً مسلمةًً. وتشير التقديرات إلى وجود مليوني أحمدي على الأقل في باكستان. ويختلف هؤلاء مع غيرهم من المسلمين بشأن التعريف الدقيق لكون النبي محمد "خاتم" أنبياء التوحيد. وكثيرٌ من المسلمين يعتبرون الأحمدية خارج الإسلام.
وتسبغ حكومة باكستان شرعية قانونية على اضطهاد جماعة الأحمدية، بل تشجعه أيضاً. فقانون العقوبات الباكستاني يحوي تمييزاً صريحاً بحق الأقليات الدينية. وهو يستهدف الأحمدية خاصةً، إذ يمنع أفرادها من "القول إنهم مسلمون، سواءٌ على نحوٍ مباشر أو غير مباشر". والأحمديون ممنوعون من إعلان عقيدتهم أو الدعوة إليها، وكذلك من بناء الجوامع ورفع الأذان.
أما "قانون الكفر" الباكستاني، وهو الاسم الذي يطلق على الفقرة 295 – ت من قانون العقوبات، فيتضمن إلزاماً بفرض عقوبة الإعدام في قضايا التجديف. وبموجب هذا القانون، يعتبر إيمان الأحمدية في نبوة ميرزا غلام أحمد من قبيل التجديف، فهو "تدنيسٌ لاسم النبي محمد". وفي عام 2006، جرى في مختلف أنحاء باكستان توجيه اتهاماتٍ إلى ما لا يقل عن 25 أحمدياً بموجب أحكامٍ مختلفة من قانون الكفر. ومازال كثيرٌ من هؤلاء في السجن حتى الآن.
ورغم تراجع سوية العنف ضد الأحمدية بالمقارنة مع ما كانت عليه في الثمانينات عندما أطلقت حكومة الجنرال ضياء الحق العسكرية موجةً من الاضطهاد بحقها، فمازال الأحمديون يتعرضون للأذى والقتل، ومازالت بيوتهم وأعمالهم تتعرض للحرق في هجماتٍ تستهدف جماعتهم. وما تزال الحكومة تعتقل الأحمديين وترميهم في السجون وتتهمهم بالكفر وغيره من الجرائم بسبب معتقداتهم الدينية. وفي حوادث كثيرة، تشارك الشرطة في التواطؤ على مضايقة الأحمديين وتلفيق الاتهامات الكاذبة بحقهم، أو تقف موقف المتفرج إزاء العنف الذي يستهدفهم.
وقال آدمز: "يصبح الأحمديون هدفاً سهلاً في أوقات انعدام الأمن السياسي والديني". وتابع يقول: "والحكومة الباكستانية تشجع المتطرفين بامتناعها عن اتخاذ أي إجراء. وعليها إلغاء القوانين المستخدمة في اضطهاد الأحمدية، ومحاكمة المسئولين عن ممارسة التخويف والعنف بحق الأحمديين".
لكن توجيه الاتهام إلى مرتكبي العنف والتمييز ضد الأحمدية أمرٌ نادر. وتشير الأبحاث التي أجرتها منظمتنا إلى أن الشرطة امتنعت في العامين الأخيرين عن توقيف من يشاركون في هذه الأعمال.
ففي 9 سبتمبر/أيلول، وجهت إلى صحفيين يعملان في مطبوعة "الفضل" الأحمدية تهمٌ بموجب أحكامٍ متعددة من قانون الكفر وقانون مكافحة الإرهاب، وذلك بتحريضٍ من متطرفين إسلاميين ينتمون إلى جماعة "خاتم النبوات" التي دعت إلى حظر صحف الأحمديين ومطبوعاتهم الأخرى. وقد أخلي سبيل الصحفيين بكفالةٍ في وقتٍ لاحق، لكن رئيس تحرير صحيفة الفضل، وناشرها، ومن يطبعها، مازالوا يواجهون إجراءاتٍ قضائية.
وفي 22 يونيو/حزيران 2006، أدت قنبلةٌ إلى إحراق عدد من متاجر الأحمديين ومنازلهم في قرية جاندو ساهي قرب بلدة داسكا بإقليم البنجاب، مما أرغم أكثر من 100 أحمدي على مغادرة ديارهم. لكن الشرطة لم تتدخل، رغم وجودها في الموقع، ولم تعتقل أياً من الفاعلين؛ بل إن السلطات وجهت الاتهام إلى سبعةٍ من الأحمديين بموجب قانون الكفر. وقد عاد الأحمديون إلى ديارهم الآن، لكن الوضع لا يزال متوتراً.
وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2005، قام مسلحون ملثمون بمهاجمة مصلين أحمديين في مسجدٍ قرب بلدة مندي بهاء الدين بإقليم البنجاب، فقتل ثمانية وجرح 18 منهم في الهجوم. ومازال المهاجمون أحراراً طلقاء. ومنذ عام 2000، وجهت اتهاماتٌ جنائية رسمية إلى قرابة 350 أحمدياً، ومن بينها اتهاماتٌ بالتجديف. وجرت إدانة كثيرٍ منهم، وهم ينتظرون الآن تنفيذ أحكامٍ بالحبس المؤبد، أو بالإعدام، بعد البتّ في استئنافاتهم. ومن الجرائم التي اتهموا بها وضع شعارات إسلامية على قمصانهم، والتخطيط لبناء جامع أحمدي في لاهور، وتوزيع منشورات أحمدية في ساحةٍ عامة. ونتيجة ذلك، طلب آلاف الأحمديين من الحكومة أن تبحث عن فرص لجوءٍ لهم في بلدانٍ مثل كندا والولايات المتحدة.
ومازالت الحكومة الباكستانية تواصل بنشاطٍ تشجيع التمييز بحق الأحمدية، سواءٌ من حيث القانون أو الإجراءات. فمثلاً، يُجبر المواطنون الباكستانيون المسلمون عند تقدمهم للحصول على جواز سفر على توقيع تصريحٍ ينص بوضوح على أنهم يعتبرون مؤسس الأحمدية "دجالاً"، وأنهم يعتبرون الأحمديين غير مسلمين.
وقال آدمز: "بموجب قانون الكفر الباكستاني، يمكن من الناحية الفعلية معاملة العبادات العلنية والمظاهر الدينية الأحمدية بصفتها مخالفاتٍ جنائية". وأضاف: "ويمكن الحكم على الأحمدي بالإعدام لمجرد تعبيره عن معتقداته".
وقد دعت هيومن رايتس ووتش المجتمع الدولي إلى الضغط على الحكومة الباكستانية من أجل:
- إلغاء قانون الكفر؛
- محاكمة المسئولين عن مضايقة الأحمديين والأقليات الأخرى، أو عن تخطيط وتنفيذ الهجمات ضدهم؛
- اتخاذ تدابير تشجع على التسامح الديني في المجتمع الباكستاني.
وقال آدمز: "إن مواصلة باكستان استخدام قانون الكفر ضد الأحمدية وغيرها من الأقليات الدينية أمرٌ مشين". مضيفاً بأن "امتناع الحكومة عن إلغاء هذا القانون يناقض مزاعمها حول ’الاعتدال المتنور‘".
لمحة عن جماعة الأحمدية
إن "جماعة الأحمدية الإسلامية"، وهو الاسم الرسمي لها، جماعةٌ نبوئية معاصرة أسسها في عام 1889 ميرزا غلام أحمد (1839 – 1908)، المولود في قرية قاديان البنجابية، وهي ضمن الأراضي الهندية اليوم.
وتشير بعض التسميات التحقيرية إلى الأحمدية باسم جماعة "القاديانية"، وهو اسمٌ مشتقٌّ من اسم مسقط رأس مؤسس الجماعة. وفي عام 1889، أعلن أحمد نزول الوحي عليه وتفويضه بتلقي البيعة. ثم زعم عام 1891 أنه "المهدي المنتظر"، أو "المسيح الذي يظهر في آخر الزمان"، أي المسيح الذي تحدث عن ظهوره النبي محمد. ويعتبر أحمد تعاليمه (التي تمزج بين عناصر من الصوفية، والإسلام الأرثوذكسي، والهندوسية، والمسيحية) محاولةً لإحياء الإسلام في مواجهة الحكم البريطاني وانتشار المسيحية البروتستانتية وعودة ظهور الهندوسية. وبالتالي فالأحمدية تؤمن بأن أحمداً اعتبر جماعته حركةً إحيائية ضمن إطار الإسلام ولم ير فيها ديناً جديداً.
ويعتبر أفراد جماعة الأحمدية أنفسهم مسلمين. وهم يعتقدون أن أحمد أراد إحياء الروح الحقيقية لرسالة الإسلام التي جاء بها النبي محمد ودعا إليها. لكن جميع فرق المسلمين الأساسية تعتقد أن أحمد ادعى النبوة وأنكر إحدى عقائد الإسلام الأساسية وهي أن النبي محمد خاتم الأنبياء الذين سبقوه وهم عيسى وموسى وإبراهيم. وترد الأحمدية على هذا القول بأن ميرزا غلام أحمد كان نبياً غير خاضعٍ لهذا القانون، وأنه أدنى من منزلة النبي محمد. وقد جاء لإنارة الإسلام وإصلاحه كما تنبأ النبي محمد. وبرأي أحمد وأتباعه، لا يقصد بتعبير "خاتم النبوات" العربي الإشارة إلى أن محمداً هو خاتم الأنبياء بالمعنى الحرفي (أي أنه ليس خاتمهم من حيث التسلسل الزمني)، بل يقصد به إجلال النبي محمد وتوقيره. ويرى الأحمديون في فكرة "خاتم الأنبياء" بمعناها الزمني مفهوماً دنيوياً، في حين أن معناها المجازي يحمل دلالةً روحية أعظم شأناً.
وأما الحجم الدقيق لجماعة الأحمدية في العالم فغير واضح. على أن التقديرات تشير إلى أن عددهم يقل عن عشرة ملايين. ومعظمهم في الهند وباكستان، مع تواجد لهم في كلٍّ من بنغلادش وإندونيسيا وغانا وبوركينا فاسو وغامبيا وأوروبا.
لمحة عن اضطهاد الأحمدية في باكستان
تتعرض الأحمدية في باكستان إلى الاضطهاد منذ زمنٍ بعيد. فهذه الأقلية الصغيرة في باكستان مضطهدةٌ منذ اندلاع أول أحداث شغب معادية لها عقب الاستقلال عام 1953. وبين عامي 1953 و1973، كانت حوادث الاضطهاد متفرقةً؛ لكن موجة جديدة من الإضطرابات المعادية للأحمدية انتشرت في أنحاء باكستان عام 1974. واستجابةً لذلك، أقر البرلمان الباكستاني تعديلاً دستورياً عرّف مصطلح "مسلم" في سياقه الباكستاني وعدّد الجماعات التي اعتبرها غير مسلمةٍ في نظر قانون البلاد. وهذا التعديل الذي صار نافذاً في 6 سبتمبر/أيلول 1974 يجرد الأحمدية من هويتها الإسلامية على نحوٍ صريح.
وفي عام 1984، جرى تعديلٌ جديد على قانون العقوبات الباكستاني. ونتيجة هذا التعديل، اكتسبت خمسة أحكامٍ تستهدف الأقليات الدينية استهدافاً واضحاً منزلة قانونية: قانونٌ لمكافحة الكفر؛ وقانونٌ يعاقب على تدنيس القرآن؛ وحظرٌ على إهانة زوجات النبي وأسرته وصحابته؛ وقانونان يقيدان نشاطات الأحمدية تحديداً. وفي 26 أبريل/نيسان 1984، أصدر الجنرال محمد ضياء الحق قانونين شكلا جزءاً من قانون الأحكام العرفية رقم ××، وكانا تعديلاً للفقرتين 298 – ب و298 – ت من قانون العقوبات الباكستاني.
ويقيد القانون ×× نشاطات الأقليات الدينية عامةً، لكنه يصيب الأحمديين خاصةً إذ يمنعهم من "القول إنهم مسلمون، سواءٌ على نحوٍ مباشر أو غير مباشر". وهكذا لم يعد الأحمديون قادرين على الجهر بعقيدتهم شفاهاً أو كتابةً. وقد أتلفت الشرطة الترجمات والتفسيرات الأحمدية للقرآن، وحظرت المنشورات الأحمدية، كما منعت استخدام أية ألفاظٍ إسلامية في الدعوة إلى حفلات الزفاف الأحمدية، وكذلك صلاة الغائب؛ فضلاً عن منعها الأحمدية من كتابة شهادة "لا إله إلا الله محمد رسول الله" على شواهد القبور، وهي الركن الأول في الإسلام. كما يمنع القانون ×× الأحمديين من الجهر بمعتقداتهم، ومن نشرها، ومن بناء الجوامع ورفع الأذان. وباختصار، يمكن من الناحية الفعلية معاملة العبادات العلنية والمظاهر الدينية الأحمدية بصفتها مخالفاتٍ جنائية.
ومع المصادقة على قانون العقوبات الجنائية لعام 1986، أضاف البرلمان الباكستاني الفقرة 295 – ت إلى قانون العقوبات. ويُنزل "قانون الكفر" (كما صار يسمى) عقوبة الإعدام الإلزامية في قضايا التجديف. وقد أسبغ الجنرال ضياء الحق وحكومته العسكرية الصفة المؤسساتية على اضطهاد الأحمدية وغيرها من الأقليات في باكستان من خلال الفقرة 295 – ت. فاعتقاد الأحمدية في نبوة ميرزا غلام أحمد صار يعتبر تجديفاً لأنه "يدنس اسم النبي محمد". وبالتالي، يمكن من الناحية النظرية الحكم بالإعدام على الأحمدي لمجرد جهره بمعتقده.
