بورما

ما زال وضع حقوق الإنسان في بورما صعباً خلال عام 2012 رغم تحركات جيدة من قبل الحكومة إزاء الإصلاح السياسي. في أبريل/نيسان فازت زعيمة المعارضة أون غسون سو كي وحزبها: الرابطة الوطنية للديمقراطية، بـ 43 مقعداً من 44 مقعداً تنافس عليها الحزب في انتخابات البرلمان الفرعية، والبرلمان قوامه 224 مقعداً بمجلس الشيوخ و440 مقعداً بمجلس النواب، والأغلبية ما زالت تحت سيطرة النواب العسكريين أو ضباط الجيش السابقين.

رحب الرئيس ثين سين بعودة المنفيين خلال العام، وأفرج عن نحو 400 سجين سياسي من خمسة سجون عامة بموجب إعفاءات، رغم أن المئات ما زالوا حسب التقديرات وراء القضبان. يواجه السجناء السياسيون المفرج عنهم الاضطهاد بما في ذلك القيود على السفر والتعليم، ولا يحصلون على الدعم النفسي الاجتماعي الملائم. اتهم نشطاء تظاهروا سلمياً في رانغون في سبتمبر/أيلول بمخالفات جنائية. وفي أغسطس/آب 2012 ألغت الحكومة الرقابة السابقة على النشر لوسائل الإعلام وخففت من القيود الأخرى على الإعلام، لكن تستمر الأدلة التوجيهية المقيدة الخاصة بالصحفيين وغيرها من القوانين المستخدمة تاريخياً في حبس المعارضة وقمع الحقوق من قبيل الحق في حرية التعبير، تستمر مطبقة.

استمر النزاع المسلح بين الحكومة البورمية وجيش استقلال كاشين في ولاية كاشين شمالي البلاد، حيث ما زال عشرات الآلاف من المدنيين في عداد النازحين. منعت الحكومة فعلياً وصول مساعدات إنسانية إلى مدنيي الكاشين النازحين بالإقليم الخاضع لجيش استقلال كاشين. وفي مناطق النزاع بولايتي كاشين وشان، نفذ الجيش البورمي عمليات قتل خارج نطاق القضاء وأعمال عنف جنسي وتعذيب وعمل جبري وهجمات متعمدة على مناطق مدنية، وقد تمت هذه الأعمال جميعاً في ظل الإفلات من العقاب. ما زالت اتفاقات وقف إطلاق النار في مناطق النزاع العرقي شرقيّ بورما هشة وسهلة الخرق.

اندلع العنف الطائفي المميت في ولاية أراكان في شهر يونيو/حزيران 2012 بين البوذيين الأراكان والروهينغيا المسلمين، وهم أقلية بدون جنسية لطالما تعرضت للاضطهاد، قوامها نحو مليون نسمة. أخفقت قوات الأمن في حماية أي من الطرفين مما أدى إلى نزوح نحو 100 ألف نسمة، ثم زادت من استهدافها للروهينغيا بالقتل والضرب والاعتقالات الجماعية، مع إعاقة المساعدات الإنسانية عن الروهينغيا ومناطقهم ومخيمات الروهينغيا حول سيتوي عاصمة ولاية أراكان. اندلع العنف الطائفي مجدداً في 9 من محلات الولاية البالغة 17 محلة في أكتوبر/تشرين الأول، بما في ذلك عدة بلدات لم تقع فيها أعمال عنف في يونيو/حزيران، فأسفرت عن عدد مجهول من القتلى والمصابين، وتدمير قرى كاملة لمسلمين، ونزوح نحو 35 ألف شخص آخرين. فر الكثير من النازحين إلى المناطق المحيطة بسيتوي، حيث تعرضوا لانتهاكات مثل الضرب على يد أجهزة الأمن.

ورغم الانتهاكات الجسيمة القائمة، فإن الحكومات الأجنبية – ومنها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة – أعربت عن تفاؤل غير مسبوق بشأن الإصلاحات السياسية وخففت سريعاً من العقوبات ضد بورما أو رفعتها، بينما أدانت الانتهاكات والعنف.

 

تغير سياسي محدود وانتهاكاتجارية

أتم البرلمان الوطني البورمي و14 مجلساً إقليمياً وولائياً العام الأول من النشاط في عام 2012، وهذا لأول مرة منذ انتهاء الحُكم العسكري. شغل جنرالات عسكريون سابقون أغلب الحقائب الوزارية ويشغل جنرالات حاليون بصفة دستورية مناصب وزراء الدفاع والداخلية وأمن الحدود. يشغل العديد من الضباط العسكريين السابقين مناصب مهمة في حزب اتحاد التضامن والتنمية الحاكم المدعوم من الجيش.

صدر قانونان جديدان في عام 2012 على صلة باستخدام الأراضي، وأخفق القانونان في توفير الحماية الكافية لحقوق المزارعين. هناك قانون جديد عن التجمع السلمي – وُقع في ديسمبر/كانون الأول 2011 وأشادت به حكومات غربية بصفته من الإصلاحات – لكنه لا يستوفي المعايير الدولية، وينص على عقوبات بالسجن ويسمح بانتهاكات ويطالب بالموافقة مسبقاً على لافتات وشعارات المتظاهرين.

واجه 13 ناشطاً في رانغون اتهامات على خلفية عدم استصدار تصريح بمظاهرة عُقدت سلمياً في سبتمبر/أيلول اعتراضاً على النزاع المسلح في ولاية كاشين. هناك قوانين أخرى استخدمت في حبس النشطاء السلميين والمحامين والصحفيين وما زالت مستخدمة، بينها قانون الجمعيات غير القانونية، وقانون الإلكترونيات، وقانون حماية الولايات، وقانون أحكام الطوارئ.

تحسنت حالة الحريات الإعلامية في عام 2012 لكن يظل الإعلام مقيداً للغاية. في أغسطس/آب ألغت الحكومة الرقابة السابقة على النشر المطبقة منذ 50 عاماً تقريباً، لكن أبقت على 16 دليلاً توجيهياً تقيد من نشر الموضوعات المنتقدة للحكومة أو المتعلقة بالفساد والمخدرات والعمل الجبري وتجنيد الأطفال. يستمر محررو الصحف في ممارسة الرقابة الذاتية خشية الاعتقال ويترددون في نشر الموضوعات الخاصة بالانتهاكات الحكومية.

استمرت لجنة حقوق الإنسان الوطنية المُشكلة في سبتمبر/أيلول 2011 في أدائها القاصر في عام 2012. شُكلت اللجنة بموجب أمر تنفيذي وتعوزها الاستقلالية عن الحكومة، على النقيض من مبادئ باريس – وهي المعايير الدنيا التي صدقت عليها الأمم المتحدة بشأن عمل لجان حقوق الإنسان الوطنية. لم تشتمل البيانات من اللجنة البورمية بشأن كاشين وأراكان على ذكر انتهاكات قوات الأمن، أو القيود الحكومية على توصيل المساعدات الإنسانية لعشرات الآلاف من النازحين داخلياً.

بعد قضاء نحو 15 عاماً قيد الاحتجاز المنزلي منذ عام 1989، وبعد مواجهة قيود على السفر، أصبح لـ أونغ سان سو كي الحق في السفر داخلياً وخارجياً، وسافرت إلى خمس دول أوروبية في يونيو/حزيران، بما في ذلك إلى أوسلو، لقبول جائزة نوبل للسلام التي حصلت عليها عام 1991. في سبتمبر/أيلول سافرت إلى الولايات المتحدة حيث قبلت الميدالية الذهبية من الكونغرس إقراراً بنضالها اللاعنفي من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، وقد حصلت عليها عام 2008 وهي رهن الاحتجاز المنزلي.

إلا أن هناك سجناء سياسيين مفرج عنهم يستمرون في التعرض للاضطهاد، بما في ذلك القيود على السفر والتعليم. رفضت وزارة الداخلية إصدار جوازات سفر للعديد من السجناء السياسيين السابقين، بمن فيهم نشطاء الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومحامين وصحفيين، مع منعهم من السفر إلى الخارج.

بورما

Country Chapter

بورما

ما زال وضع حقوق الإنسان في بورما صعباً خلال عام 2012 رغم تحركات جيدة من قبل الحكومة إزاء الإصلاح السياسي.

ما زال وضع حقوق الإنسان في بورما صعباً خلال عام 2012 رغم تحركات جيدة من قبل الحكومة إزاء الإصلاح السياسي. في أبريل/نيسان فازت زعيمة المعارضة أون غسون سو كي وحزبها: الرابطة الوطنية للديمقراطية، بـ 43 مقعداً من 44 مقعداً تنافس عليها الحزب في انتخابات البرلمان الفرعية، والبرلمان قوامه 224 مقعداً بمجلس الشيوخ و440 مقعداً بمجلس النواب، والأغلبية ما زالت تحت سيطرة النواب العسكريين أو ضباط الجيش السابقين.

رحب الرئيس ثين سين بعودة المنفيين خلال العام، وأفرج عن نحو 400 سجين سياسي من خمسة سجون عامة بموجب إعفاءات، رغم أن المئات ما زالوا حسب التقديرات وراء القضبان. يواجه السجناء السياسيون المفرج عنهم الاضطهاد بما في ذلك القيود على السفر والتعليم، ولا يحصلون على الدعم النفسي الاجتماعي الملائم. اتهم نشطاء تظاهروا سلمياً في رانغون في سبتمبر/أيلول بمخالفات جنائية. وفي أغسطس/آب 2012 ألغت الحكومة الرقابة السابقة على النشر لوسائل الإعلام وخففت من القيود الأخرى على الإعلام، لكن تستمر الأدلة التوجيهية المقيدة الخاصة بالصحفيين وغيرها من القوانين المستخدمة تاريخياً في حبس المعارضة وقمع الحقوق من قبيل الحق في حرية التعبير، تستمر مطبقة.

استمر النزاع المسلح بين الحكومة البورمية وجيش استقلال كاشين في ولاية كاشين شمالي البلاد، حيث ما زال عشرات الآلاف من المدنيين في عداد النازحين. منعت الحكومة فعلياً وصول مساعدات إنسانية إلى مدنيي الكاشين النازحين بالإقليم الخاضع لجيش استقلال كاشين. وفي مناطق النزاع بولايتي كاشين وشان، نفذ الجيش البورمي عمليات قتل خارج نطاق القضاء وأعمال عنف جنسي وتعذيب وعمل جبري وهجمات متعمدة على مناطق مدنية، وقد تمت هذه الأعمال جميعاً في ظل الإفلات من العقاب. ما زالت اتفاقات وقف إطلاق النار في مناطق النزاع العرقي شرقيّ بورما هشة وسهلة الخرق.

اندلع العنف الطائفي المميت في ولاية أراكان في شهر يونيو/حزيران 2012 بين البوذيين الأراكان والروهينغيا المسلمين، وهم أقلية بدون جنسية لطالما تعرضت للاضطهاد، قوامها نحو مليون نسمة. أخفقت قوات الأمن في حماية أي من الطرفين مما أدى إلى نزوح نحو 100 ألف نسمة، ثم زادت من استهدافها للروهينغيا بالقتل والضرب والاعتقالات الجماعية، مع إعاقة المساعدات الإنسانية عن الروهينغيا ومناطقهم ومخيمات الروهينغيا حول سيتوي عاصمة ولاية أراكان. اندلع العنف الطائفي مجدداً في 9 من محلات الولاية البالغة 17 محلة في أكتوبر/تشرين الأول، بما في ذلك عدة بلدات لم تقع فيها أعمال عنف في يونيو/حزيران، فأسفرت عن عدد مجهول من القتلى والمصابين، وتدمير قرى كاملة لمسلمين، ونزوح نحو 35 ألف شخص آخرين. فر الكثير من النازحين إلى المناطق المحيطة بسيتوي، حيث تعرضوا لانتهاكات مثل الضرب على يد أجهزة الأمن.

ورغم الانتهاكات الجسيمة القائمة، فإن الحكومات الأجنبية – ومنها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة – أعربت عن تفاؤل غير مسبوق بشأن الإصلاحات السياسية وخففت سريعاً من العقوبات ضد بورما أو رفعتها، بينما أدانت الانتهاكات والعنف.

 

تغير سياسي محدود وانتهاكاتجارية

أتم البرلمان الوطني البورمي و14 مجلساً إقليمياً وولائياً العام الأول من النشاط في عام 2012، وهذا لأول مرة منذ انتهاء الحُكم العسكري. شغل جنرالات عسكريون سابقون أغلب الحقائب الوزارية ويشغل جنرالات حاليون بصفة دستورية مناصب وزراء الدفاع والداخلية وأمن الحدود. يشغل العديد من الضباط العسكريين السابقين مناصب مهمة في حزب اتحاد التضامن والتنمية الحاكم المدعوم من الجيش.

صدر قانونان جديدان في عام 2012 على صلة باستخدام الأراضي، وأخفق القانونان في توفير الحماية الكافية لحقوق المزارعين. هناك قانون جديد عن التجمع السلمي – وُقع في ديسمبر/كانون الأول 2011 وأشادت به حكومات غربية بصفته من الإصلاحات – لكنه لا يستوفي المعايير الدولية، وينص على عقوبات بالسجن ويسمح بانتهاكات ويطالب بالموافقة مسبقاً على لافتات وشعارات المتظاهرين.

واجه 13 ناشطاً في رانغون اتهامات على خلفية عدم استصدار تصريح بمظاهرة عُقدت سلمياً في سبتمبر/أيلول اعتراضاً على النزاع المسلح في ولاية كاشين. هناك قوانين أخرى استخدمت في حبس النشطاء السلميين والمحامين والصحفيين وما زالت مستخدمة، بينها قانون الجمعيات غير القانونية، وقانون الإلكترونيات، وقانون حماية الولايات، وقانون أحكام الطوارئ.

تحسنت حالة الحريات الإعلامية في عام 2012 لكن يظل الإعلام مقيداً للغاية. في أغسطس/آب ألغت الحكومة الرقابة السابقة على النشر المطبقة منذ 50 عاماً تقريباً، لكن أبقت على 16 دليلاً توجيهياً تقيد من نشر الموضوعات المنتقدة للحكومة أو المتعلقة بالفساد والمخدرات والعمل الجبري وتجنيد الأطفال. يستمر محررو الصحف في ممارسة الرقابة الذاتية خشية الاعتقال ويترددون في نشر الموضوعات الخاصة بالانتهاكات الحكومية.

استمرت لجنة حقوق الإنسان الوطنية المُشكلة في سبتمبر/أيلول 2011 في أدائها القاصر في عام 2012. شُكلت اللجنة بموجب أمر تنفيذي وتعوزها الاستقلالية عن الحكومة، على النقيض من مبادئ باريس – وهي المعايير الدنيا التي صدقت عليها الأمم المتحدة بشأن عمل لجان حقوق الإنسان الوطنية. لم تشتمل البيانات من اللجنة البورمية بشأن كاشين وأراكان على ذكر انتهاكات قوات الأمن، أو القيود الحكومية على توصيل المساعدات الإنسانية لعشرات الآلاف من النازحين داخلياً.

بعد قضاء نحو 15 عاماً قيد الاحتجاز المنزلي منذ عام 1989، وبعد مواجهة قيود على السفر، أصبح لـ أونغ سان سو كي الحق في السفر داخلياً وخارجياً، وسافرت إلى خمس دول أوروبية في يونيو/حزيران، بما في ذلك إلى أوسلو، لقبول جائزة نوبل للسلام التي حصلت عليها عام 1991. في سبتمبر/أيلول سافرت إلى الولايات المتحدة حيث قبلت الميدالية الذهبية من الكونغرس إقراراً بنضالها اللاعنفي من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، وقد حصلت عليها عام 2008 وهي رهن الاحتجاز المنزلي.

إلا أن هناك سجناء سياسيين مفرج عنهم يستمرون في التعرض للاضطهاد، بما في ذلك القيود على السفر والتعليم. رفضت وزارة الداخلية إصدار جوازات سفر للعديد من السجناء السياسيين السابقين، بمن فيهم نشطاء الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومحامين وصحفيين، مع منعهم من السفر إلى الخارج.

بينما عيّن البرلمان في عام 2012 لجنة للتحقيق في مصادرات الأراضي، تستمر هذه الممارسة في شتى أنحاء بورما. خسر مزارعون أراضيهم بسبب مصالح القطاع الخاص والدولة، وفي بعض الحالات أُجبروا على العمل عمال بالأجر في أراضيهم. ما زالت المنازعات الكثيرة بشأن مصادرات الأراضي أثناء حُكم العسكريين دون تسوية حتى الآن.

استمر العمل الجبري في مختلف أنحاء البلاد رغم التزام الحكومة بإنهاء هذه الممارسة بحلول عام 2015 بموجب خطة عمل وافقت عليها منظمة العمل الدولية. استمر الجيش في تجنيد الأطفال في صفوفه، لكن في يونيو/حزيران وقع خطة عمل مع الأمم المتحدة بوقف أي تجنيد للأطفال وبتسريح الجنود الأطفال المتواجدين في الجيش في ظرف 18 شهراً. تستمر عدة جماعات مسلحة في استخدام وتجنيد الأطفال وتستمر الحكومة في منع هيئات الأمم المتحدة من بلوغ مناطق الأقليات العرقية التي تسيطر عليها جماعات مسلحة لبحث مسألة تسريح ودمج الأطفال الجنود في المجتمع.

 

النزاع العرقي والنزوح

تباطأت وتيرة القتال بين القوات الحكومية وأغلب الجماعات المسلحة العرقية في شرقي بورما مع استمرار المفاوضات حول اتفاقات وقف لإطلاق النار هشة الطابع. لكن في شمال بورما استمر القتال بين الجيش البورمي وجيش استقلال كاشين.

يستمر الجيش البورمي في التورط بعمليات قتل خارج نطاق القضاء ومهاجمة المدنيين والعمل الجبري والتعذيب والنهب واستخدام الألغام المضادة للأفراد. ما زال العنف الجنسي ضد النساء والفتيات مشكلة جسيمة، ونادراً ما يمثل الجناة أمام العدالة. كما ارتكب جيش استقلال كاشين وجماعات مسلحة عرقية أخرى انتهاكات جسيمة، مثل استخدام الأطفال كجنود واستخدام الألغام المضادة للأفراد.

تزايد عدد النازحين داخلياً من كاشين إلى ما يُقدر بتسعين ألف نسمة في عام 2012، واستمرت الحكومة في منع المنظمات الدولية غير الحكومية وهيئات الأمم المتحدة من بلوغ مخيمات النازحين داخلياً في المناطق التي يسيطر عليها جيش استقلال كاشين، أو توفير مساعدات إنسانية لهم. أما الكاشين الذين فروا إلى الصين هرباً من العنف والاضطهاد فلم يجدوا ترحيباً. هناك الآلاف من اللاجئين الكاشين بشكل مؤقت في مقاطعة يونان جنوب غربي الصين تعوزهم المساعدات الإنسانية والحماية. في أغسطس/آب أجبرت الصين أكثر من 4000 من الكاشين على العودة إلى مناطق النزاع في شمال بورما.

هناك أكثر من 550 ألف شخص ما زالوا نازحين داخلياً في بورما، بينهم 400 ألف بسبب عقود من النزاع في شرق بورما. هناك 140 ألفاً آخرين من اللاجئين في مخيمات بتايلاند وعدة ملايين من العمال المهاجرين البورميين وطالبي اللجوء غير المعترف بهم الذين يعانون من سياسات تايلاند غير الملائمة التي تؤدي إلى استغلال اللاجئين واحتجازهم وترحيلهم دون ضرورة.

هناك نحو 30 ألف من اللاجئين الروهينغيا يعيشون في مخيم رسمي في بنغلادش و200 ألف آخرين يعيشون في مستوطنات غير رسمية والمناطق المحيطة بها. أمرت السلطات البنغلادشية ثلاث منظمات مساعدات إنسانية بوقف نشاطها الخاص بمخيمات لاجئي الروهينغيا وأعادت الآلاف من طالبي اللجوء الروهينغيا إلى بورما في عام 2012.

 

العنف الطائفي وما وقع بعده من انتهاكات

ارتكبت قوات الأمن البورمية أعمال قتل واغتصاب واعتقالات جماعية بحق المسلمين الروهينغيا بعد الإخفاق في حمايتهم وحماية الأراكان البوذيين أثناء مصادمات طائفية دامية غربي بورما في يونيو/حزيران 2012. هناك أكثر من 100 ألف شخص في عداد النازحين بسبب الانتهاكات وأعمال الإحراق المتفشية. أخفقت قوات الأمن في التدخل لوقف العنف الطائفي في لحظات مهمة فارقة، بما في ذلك ذبح 10 مسافرين مسلمين في تونغوب، وهي واقعة من سلسلة وقائع سبقت اندلاع أعمال العنف. بثت وسائل الإعلام الحكومية شهادات تحريضية ضد الروهينغيا والمسلمين فيما يخص الأحداث، مما زاد من اشتعال حالة التمييز وخطاب الكراهية في الإعلام المطبوع وعلى الإنترنت في شتى أنحاء البلاد.

اندلع العنف مجدداً في أكتوبر/تشرين الأول، في تسعة من محلات الولاية الـ 17، ووقعت هجمات عنف وإحراق منسقة ضد الروهينغيا والكرمان المسلمين – والفئة الأخيرة جماعة تعترف بها الحكومة، على النقيض من الروهينغيا. في بعض الحالات تم تنفيذ أعمال العنف بدعم وتورط مباشر من قوات الأمن والمسؤولين المحليين، بما في ذلك أعمال القتل والضرب وإحراق قرى للمسلمين ونزوح ما يُقدر بـ 35 ألفاً من المسلمين الروهينغيا ومن جماعات عرقية أخرى.

خلّفت القيود الحكومية على وصول المساعدات الإنسانية إلى الروهينغيا عشرات الآلاف في احتياج شديد إلى الغذاء والمأوى الملائم والرعاية الطبية. أوقفت السلطات لأجل غير مسمى جميع برامج المساعدات الإنسانية السابقة على الأزمة، مما أثر على مئات الآلاف الآخرين من الروهينغيا ممن لم تؤثر عليهم أعمال العنف والانتهاكات.

احتجزت قوات الأمن المحلية مئات الرجال والصبية الروهينغيا – بالأساس في شمال ولاية أراكان – ووضعتهم رهن الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي دون توفير حقوق إجراءات التقاضي السليمة. كان العاملون بالأمم المتحدة وعاملون بمنظمات غير حكومية دولية ضمن المقبوض عليهم والمتهمين. ما زال عديدون وراء القضبان حتى كتابة هذه السطور.

يبلغ تعداد الروهينغيا نحو المليون في بورما، وقد جُردوا عملاً من جنسيتهم في عام 1982 بسبب قانون جنسية تمييزي. لا تتوفر إرادة سياسية كافية لإلغاء القانون بسبب تفشي التحيز ضد الروهينغيا، بما في ذلك من قبل الشخصيات البارزة المطالبة بالديمقراطية. لطالما قيدت الحكومة حقوقهم في حرية التنقل والتعليم والتوظيف.

اقترح الرئيس ثين سين في يوليو/تموز طرد الروهينغيا من بورما إلى "دول أخرى" أو إلى مخيمات تشرف عليها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. فيما بعد عيّن لجنة من 27 عضواً للتحقيق في أعمال العنف في ولاية أراكان وللخروج بتوصيات، لكن لم تضم اللجنة ممثلاً عن الروهينغيا.

 

الأطراف الدولية الرئيسية

في عام 2012 أعربت حكومات أجنبية عن تفاؤل غير مسبوق إزاء التغيرات السياسية في بورما، رغم أدلة على انتهاكات حقوق الإنسان الجارية. في أبريل/نيسان جمد الاتحاد الأوروبي جميع عقوباته لمدة عام، مما مكّن شركات أوروبية من الاستثمار ورفع حظر السفر والتأشيرات عن نحو 500 شخص، لكن استمر حظر الأسلحة.

في يوليو/تموز خففت الولايات المتحدة العقوبات للسماح للشركات الأمريكية بالاستثمار في جميع قطاعات الاقتصاد البورمي، بما في ذلك في قطاع النفط الذي تنقصه الشفافية والمثير للجدل في بورما. حافظت الولايات المتحدة على الجزاءات محددة الهدف ضد بعض ضباط الجيش البورمي وبعض الشركات التي يسيطرون عليها، وعيّنت سفيرها الأول إلى بورما منذ 22 عاماً.

نفذ توماس أوجيا كوينتانا – مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني ببورما – زيارته السادسة في أواخر يوليو/تموز ومطلع أغسطس/آب، وأعرب عن قلقه إزاء الانتهاكات المزعومة في ولاية أراكان وطالب بتحقيق ذي مصداقية ومراجعة لقانون 1982 الخاص بالجنسية، الذي قال عنه إنه يميز ضد الروهينغيا. كما أدى القلق إزاء الانتهاكات الجارية في ولاية كاشين والحاجة إلى الإفراج عن السجناء السياسيين المتبقين.

تم تنظيم عدة زيارات لأطراف بارزة إلى بورما في عام 2012 كان الغرض منها على ما يبدو إبداء الدعم للتغييرات القائمة، بما في ذلك زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما في نوفمبر/تشرين الثاني – وهي الأولى من نوعها لرئيس أمريكي – وفي أبريل/نيسان قام بالزيارة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، وأمين عام الأمم المتحدة بان كي مون. ألقى الرئيس أوباما خطبة تاريخية في جامعة رانغون وأثار فيها قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك دور الجيش في البرلمان، والنزاعات العرقية، والمصالحة الوطنية، والانتهاكات ضد الروهينغيا المسلمين. هناك زيارات رفيعة أخرى كان يبدو بوضوح أنها اقتصادية الدوافع، بما في ذلك زيارة رئيس وزراء الهند مانموهان سنغ في مايو/أيار، وزيارة البرلماني الصيني وو بانغو في سبتمبر/أيلول، وهو رئيس اللجنة الدائمة لبرلمان الشعب الصيني.

أعرب آخرون عن مخاوفهم إزاء أزمة المسلمين الروهينغيا في بورما، بما في ذلك خلال زيارات من وزير خارجية تركيا ووفد رفيع المستوى من منظمة التعاون الإسلامي، وقد توصل الوفد في سبتمبر/أيلول إلى اتفاق مع الحكومة البورمية بفتح مكتب للمنظمة في بورما لتيسير توصيل المساعدات الإنسانية في ولاية أراكان. فسخ الرئيس ثين سين الاتفاق في أكتوبر/تشرين الأول إثر عدة مظاهرات في سيتوي وماندالاي ورانغون بقيادة رهبان بوذيين ضد الروهينغيا، عارضوا تدخل منظمة التعاون الإسلامي في القضية.

يستمر أعضاء مجلس الآسيان (تجمع دول جنوب شرق آسيا) في الاستثمار والتجارة بكثافة مع بورما، لا سيما في الصناعات الاستخراجية والطاقة الكهربائية المائية. استمرت بورما في ربح مليارات الدولارات من صفقات غاز طبيعي مع تايلاند، والقليل من هذه المبالغ يوجه إلى الخدمات الاجتماعية مثل الرعاية الصحية والتعليم. سوف تزيد دولارات الغاز كثيراً عندما يبدأ عمل أنبوب غاز من ولاية أراكان إلى يونان في الصين في عام 2013. يستمر العمل في هذا المشروع الذي يمر بولاية شان شمالي بورما، حيث ذهب الجيش البورمي إلى هناك لتأمين المنطقة وحيث أدى النزاع المسلح إلى انتهاكات مثل التعذيب والعمل الجبري والنزوح القسري للكاشين والشان.

استمرت روسيا والصين وكوريا الشمالية في بيع أسلحة إلى بورما في عام 2012، وهناك مخاوف أن تخرق مبيعات كوريا الشمالية عقوبات مجلس الأمن على كوريا الشمالية الصادرة عامي 2006 و2009. في مايو/أيار طمأن ثين سين رئيس كوريا الجنوبية لي ميون-باك إلى أن الحكومة ستكف عن شراء الأسلحة من كوريا الشمالية.

 

  • ما زال وضع حقوق الإنسان في بورما صعباً خلال عام 2012 رغم تحركات جيدة من قبل الحكومة إزاء الإصلاح السياسي.

    ما زال وضع حقوق الإنسان في بورما صعباً خلال عام 2012 رغم تحركات جيدة من قبل الحكومة إزاء الإصلاح السياسي. في أبريل/نيسان فازت زعيمة المعارضة أون غسون سو كي وحزبها: الرابطة الوطنية للديمقراطية، بـ 43 مقعداً من 44 مقعداً تنافس عليها الحزب في انتخابات البرلمان الفرعية، والبرلمان قوامه 224 مقعداً بمجلس الشيوخ و440 مقعداً بمجلس النواب، والأغلبية ما زالت تحت سيطرة النواب العسكريين أو ضباط الجيش السابقين.

    رحب الرئيس ثين سين بعودة المنفيين خلال العام، وأفرج عن نحو 400 سجين سياسي من خمسة سجون عامة بموجب إعفاءات، رغم أن المئات ما زالوا حسب التقديرات وراء القضبان. يواجه السجناء السياسيون المفرج عنهم الاضطهاد بما في ذلك القيود على السفر والتعليم، ولا يحصلون على الدعم النفسي الاجتماعي الملائم. اتهم نشطاء تظاهروا سلمياً في رانغون في سبتمبر/أيلول بمخالفات جنائية. وفي أغسطس/آب 2012 ألغت الحكومة الرقابة السابقة على النشر لوسائل الإعلام وخففت من القيود الأخرى على الإعلام، لكن تستمر الأدلة التوجيهية المقيدة الخاصة بالصحفيين وغيرها من القوانين المستخدمة تاريخياً في حبس المعارضة وقمع الحقوق من قبيل الحق في حرية التعبير، تستمر مطبقة.

    استمر النزاع المسلح بين الحكومة البورمية وجيش استقلال كاشين في ولاية كاشين شمالي البلاد، حيث ما زال عشرات الآلاف من المدنيين في عداد النازحين. منعت الحكومة فعلياً وصول مساعدات إنسانية إلى مدنيي الكاشين النازحين بالإقليم الخاضع لجيش استقلال كاشين. وفي مناطق النزاع بولايتي كاشين وشان، نفذ الجيش البورمي عمليات قتل خارج نطاق القضاء وأعمال عنف جنسي وتعذيب وعمل جبري وهجمات متعمدة على مناطق مدنية، وقد تمت هذه الأعمال جميعاً في ظل الإفلات من العقاب. ما زالت اتفاقات وقف إطلاق النار في مناطق النزاع العرقي شرقيّ بورما هشة وسهلة الخرق.

    اندلع العنف الطائفي المميت في ولاية أراكان في شهر يونيو/حزيران 2012 بين البوذيين الأراكان والروهينغيا المسلمين، وهم أقلية بدون جنسية لطالما تعرضت للاضطهاد، قوامها نحو مليون نسمة. أخفقت قوات الأمن في حماية أي من الطرفين مما أدى إلى نزوح نحو 100 ألف نسمة، ثم زادت من استهدافها للروهينغيا بالقتل والضرب والاعتقالات الجماعية، مع إعاقة المساعدات الإنسانية عن الروهينغيا ومناطقهم ومخيمات الروهينغيا حول سيتوي عاصمة ولاية أراكان. اندلع العنف الطائفي مجدداً في 9 من محلات الولاية البالغة 17 محلة في أكتوبر/تشرين الأول، بما في ذلك عدة بلدات لم تقع فيها أعمال عنف في يونيو/حزيران، فأسفرت عن عدد مجهول من القتلى والمصابين، وتدمير قرى كاملة لمسلمين، ونزوح نحو 35 ألف شخص آخرين. فر الكثير من النازحين إلى المناطق المحيطة بسيتوي، حيث تعرضوا لانتهاكات مثل الضرب على يد أجهزة الأمن.

    ورغم الانتهاكات الجسيمة القائمة، فإن الحكومات الأجنبية – ومنها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة – أعربت عن تفاؤل غير مسبوق بشأن الإصلاحات السياسية وخففت سريعاً من العقوبات ضد بورما أو رفعتها، بينما أدانت الانتهاكات والعنف.

     

    تغير سياسي محدود وانتهاكاتجارية

    أتم البرلمان الوطني البورمي و14 مجلساً إقليمياً وولائياً العام الأول من النشاط في عام 2012، وهذا لأول مرة منذ انتهاء الحُكم العسكري. شغل جنرالات عسكريون سابقون أغلب الحقائب الوزارية ويشغل جنرالات حاليون بصفة دستورية مناصب وزراء الدفاع والداخلية وأمن الحدود. يشغل العديد من الضباط العسكريين السابقين مناصب مهمة في حزب اتحاد التضامن والتنمية الحاكم المدعوم من الجيش.

    صدر قانونان جديدان في عام 2012 على صلة باستخدام الأراضي، وأخفق القانونان في توفير الحماية الكافية لحقوق المزارعين. هناك قانون جديد عن التجمع السلمي – وُقع في ديسمبر/كانون الأول 2011 وأشادت به حكومات غربية بصفته من الإصلاحات – لكنه لا يستوفي المعايير الدولية، وينص على عقوبات بالسجن ويسمح بانتهاكات ويطالب بالموافقة مسبقاً على لافتات وشعارات المتظاهرين.

    واجه 13 ناشطاً في رانغون اتهامات على خلفية عدم استصدار تصريح بمظاهرة عُقدت سلمياً في سبتمبر/أيلول اعتراضاً على النزاع المسلح في ولاية كاشين. هناك قوانين أخرى استخدمت في حبس النشطاء السلميين والمحامين والصحفيين وما زالت مستخدمة، بينها قانون الجمعيات غير القانونية، وقانون الإلكترونيات، وقانون حماية الولايات، وقانون أحكام الطوارئ.

    تحسنت حالة الحريات الإعلامية في عام 2012 لكن يظل الإعلام مقيداً للغاية. في أغسطس/آب ألغت الحكومة الرقابة السابقة على النشر المطبقة منذ 50 عاماً تقريباً، لكن أبقت على 16 دليلاً توجيهياً تقيد من نشر الموضوعات المنتقدة للحكومة أو المتعلقة بالفساد والمخدرات والعمل الجبري وتجنيد الأطفال. يستمر محررو الصحف في ممارسة الرقابة الذاتية خشية الاعتقال ويترددون في نشر الموضوعات الخاصة بالانتهاكات الحكومية.

    استمرت لجنة حقوق الإنسان الوطنية المُشكلة في سبتمبر/أيلول 2011 في أدائها القاصر في عام 2012. شُكلت اللجنة بموجب أمر تنفيذي وتعوزها الاستقلالية عن الحكومة، على النقيض من مبادئ باريس – وهي المعايير الدنيا التي صدقت عليها الأمم المتحدة بشأن عمل لجان حقوق الإنسان الوطنية. لم تشتمل البيانات من اللجنة البورمية بشأن كاشين وأراكان على ذكر انتهاكات قوات الأمن، أو القيود الحكومية على توصيل المساعدات الإنسانية لعشرات الآلاف من النازحين داخلياً.

    بعد قضاء نحو 15 عاماً قيد الاحتجاز المنزلي منذ عام 1989، وبعد مواجهة قيود على السفر، أصبح لـ أونغ سان سو كي الحق في السفر داخلياً وخارجياً، وسافرت إلى خمس دول أوروبية في يونيو/حزيران، بما في ذلك إلى أوسلو، لقبول جائزة نوبل للسلام التي حصلت عليها عام 1991. في سبتمبر/أيلول سافرت إلى الولايات المتحدة حيث قبلت الميدالية الذهبية من الكونغرس إقراراً بنضالها اللاعنفي من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، وقد حصلت عليها عام 2008 وهي رهن الاحتجاز المنزلي.

    إلا أن هناك سجناء سياسيين مفرج عنهم يستمرون في التعرض للاضطهاد، بما في ذلك القيود على السفر والتعليم. رفضت وزارة الداخلية إصدار جوازات سفر للعديد من السجناء السياسيين السابقين، بمن فيهم نشطاء الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومحامين وصحفيين، مع منعهم من السفر إلى الخارج.

    بينما عيّن البرلمان في عام 2012 لجنة للتحقيق في مصادرات الأراضي، تستمر هذه الممارسة في شتى أنحاء بورما. خسر مزارعون أراضيهم بسبب مصالح القطاع الخاص والدولة، وفي بعض الحالات أُجبروا على العمل عمال بالأجر في أراضيهم. ما زالت المنازعات الكثيرة بشأن مصادرات الأراضي أثناء حُكم العسكريين دون تسوية حتى الآن.

    استمر العمل الجبري في مختلف أنحاء البلاد رغم التزام الحكومة بإنهاء هذه الممارسة بحلول عام 2015 بموجب خطة عمل وافقت عليها منظمة العمل الدولية. استمر الجيش في تجنيد الأطفال في صفوفه، لكن في يونيو/حزيران وقع خطة عمل مع الأمم المتحدة بوقف أي تجنيد للأطفال وبتسريح الجنود الأطفال المتواجدين في الجيش في ظرف 18 شهراً. تستمر عدة جماعات مسلحة في استخدام وتجنيد الأطفال وتستمر الحكومة في منع هيئات الأمم المتحدة من بلوغ مناطق الأقليات العرقية التي تسيطر عليها جماعات مسلحة لبحث مسألة تسريح ودمج الأطفال الجنود في المجتمع.

     

    النزاع العرقي والنزوح

    تباطأت وتيرة القتال بين القوات الحكومية وأغلب الجماعات المسلحة العرقية في شرقي بورما مع استمرار المفاوضات حول اتفاقات وقف لإطلاق النار هشة الطابع. لكن في شمال بورما استمر القتال بين الجيش البورمي وجيش استقلال كاشين.

    يستمر الجيش البورمي في التورط بعمليات قتل خارج نطاق القضاء ومهاجمة المدنيين والعمل الجبري والتعذيب والنهب واستخدام الألغام المضادة للأفراد. ما زال العنف الجنسي ضد النساء والفتيات مشكلة جسيمة، ونادراً ما يمثل الجناة أمام العدالة. كما ارتكب جيش استقلال كاشين وجماعات مسلحة عرقية أخرى انتهاكات جسيمة، مثل استخدام الأطفال كجنود واستخدام الألغام المضادة للأفراد.

    تزايد عدد النازحين داخلياً من كاشين إلى ما يُقدر بتسعين ألف نسمة في عام 2012، واستمرت الحكومة في منع المنظمات الدولية غير الحكومية وهيئات الأمم المتحدة من بلوغ مخيمات النازحين داخلياً في المناطق التي يسيطر عليها جيش استقلال كاشين، أو توفير مساعدات إنسانية لهم. أما الكاشين الذين فروا إلى الصين هرباً من العنف والاضطهاد فلم يجدوا ترحيباً. هناك الآلاف من اللاجئين الكاشين بشكل مؤقت في مقاطعة يونان جنوب غربي الصين تعوزهم المساعدات الإنسانية والحماية. في أغسطس/آب أجبرت الصين أكثر من 4000 من الكاشين على العودة إلى مناطق النزاع في شمال بورما.

    هناك أكثر من 550 ألف شخص ما زالوا نازحين داخلياً في بورما، بينهم 400 ألف بسبب عقود من النزاع في شرق بورما. هناك 140 ألفاً آخرين من اللاجئين في مخيمات بتايلاند وعدة ملايين من العمال المهاجرين البورميين وطالبي اللجوء غير المعترف بهم الذين يعانون من سياسات تايلاند غير الملائمة التي تؤدي إلى استغلال اللاجئين واحتجازهم وترحيلهم دون ضرورة.

    هناك نحو 30 ألف من اللاجئين الروهينغيا يعيشون في مخيم رسمي في بنغلادش و200 ألف آخرين يعيشون في مستوطنات غير رسمية والمناطق المحيطة بها. أمرت السلطات البنغلادشية ثلاث منظمات مساعدات إنسانية بوقف نشاطها الخاص بمخيمات لاجئي الروهينغيا وأعادت الآلاف من طالبي اللجوء الروهينغيا إلى بورما في عام 2012.

     

    العنف الطائفي وما وقع بعده من انتهاكات

    ارتكبت قوات الأمن البورمية أعمال قتل واغتصاب واعتقالات جماعية بحق المسلمين الروهينغيا بعد الإخفاق في حمايتهم وحماية الأراكان البوذيين أثناء مصادمات طائفية دامية غربي بورما في يونيو/حزيران 2012. هناك أكثر من 100 ألف شخص في عداد النازحين بسبب الانتهاكات وأعمال الإحراق المتفشية. أخفقت قوات الأمن في التدخل لوقف العنف الطائفي في لحظات مهمة فارقة، بما في ذلك ذبح 10 مسافرين مسلمين في تونغوب، وهي واقعة من سلسلة وقائع سبقت اندلاع أعمال العنف. بثت وسائل الإعلام الحكومية شهادات تحريضية ضد الروهينغيا والمسلمين فيما يخص الأحداث، مما زاد من اشتعال حالة التمييز وخطاب الكراهية في الإعلام المطبوع وعلى الإنترنت في شتى أنحاء البلاد.

    اندلع العنف مجدداً في أكتوبر/تشرين الأول، في تسعة من محلات الولاية الـ 17، ووقعت هجمات عنف وإحراق منسقة ضد الروهينغيا والكرمان المسلمين – والفئة الأخيرة جماعة تعترف بها الحكومة، على النقيض من الروهينغيا. في بعض الحالات تم تنفيذ أعمال العنف بدعم وتورط مباشر من قوات الأمن والمسؤولين المحليين، بما في ذلك أعمال القتل والضرب وإحراق قرى للمسلمين ونزوح ما يُقدر بـ 35 ألفاً من المسلمين الروهينغيا ومن جماعات عرقية أخرى.

    خلّفت القيود الحكومية على وصول المساعدات الإنسانية إلى الروهينغيا عشرات الآلاف في احتياج شديد إلى الغذاء والمأوى الملائم والرعاية الطبية. أوقفت السلطات لأجل غير مسمى جميع برامج المساعدات الإنسانية السابقة على الأزمة، مما أثر على مئات الآلاف الآخرين من الروهينغيا ممن لم تؤثر عليهم أعمال العنف والانتهاكات.

    احتجزت قوات الأمن المحلية مئات الرجال والصبية الروهينغيا – بالأساس في شمال ولاية أراكان – ووضعتهم رهن الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي دون توفير حقوق إجراءات التقاضي السليمة. كان العاملون بالأمم المتحدة وعاملون بمنظمات غير حكومية دولية ضمن المقبوض عليهم والمتهمين. ما زال عديدون وراء القضبان حتى كتابة هذه السطور.

    يبلغ تعداد الروهينغيا نحو المليون في بورما، وقد جُردوا عملاً من جنسيتهم في عام 1982 بسبب قانون جنسية تمييزي. لا تتوفر إرادة سياسية كافية لإلغاء القانون بسبب تفشي التحيز ضد الروهينغيا، بما في ذلك من قبل الشخصيات البارزة المطالبة بالديمقراطية. لطالما قيدت الحكومة حقوقهم في حرية التنقل والتعليم والتوظيف.

    اقترح الرئيس ثين سين في يوليو/تموز طرد الروهينغيا من بورما إلى "دول أخرى" أو إلى مخيمات تشرف عليها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. فيما بعد عيّن لجنة من 27 عضواً للتحقيق في أعمال العنف في ولاية أراكان وللخروج بتوصيات، لكن لم تضم اللجنة ممثلاً عن الروهينغيا.

     

    الأطراف الدولية الرئيسية

    في عام 2012 أعربت حكومات أجنبية عن تفاؤل غير مسبوق إزاء التغيرات السياسية في بورما، رغم أدلة على انتهاكات حقوق الإنسان الجارية. في أبريل/نيسان جمد الاتحاد الأوروبي جميع عقوباته لمدة عام، مما مكّن شركات أوروبية من الاستثمار ورفع حظر السفر والتأشيرات عن نحو 500 شخص، لكن استمر حظر الأسلحة.

    في يوليو/تموز خففت الولايات المتحدة العقوبات للسماح للشركات الأمريكية بالاستثمار في جميع قطاعات الاقتصاد البورمي، بما في ذلك في قطاع النفط الذي تنقصه الشفافية والمثير للجدل في بورما. حافظت الولايات المتحدة على الجزاءات محددة الهدف ضد بعض ضباط الجيش البورمي وبعض الشركات التي يسيطرون عليها، وعيّنت سفيرها الأول إلى بورما منذ 22 عاماً.

    نفذ توماس أوجيا كوينتانا – مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني ببورما – زيارته السادسة في أواخر يوليو/تموز ومطلع أغسطس/آب، وأعرب عن قلقه إزاء الانتهاكات المزعومة في ولاية أراكان وطالب بتحقيق ذي مصداقية ومراجعة لقانون 1982 الخاص بالجنسية، الذي قال عنه إنه يميز ضد الروهينغيا. كما أدى القلق إزاء الانتهاكات الجارية في ولاية كاشين والحاجة إلى الإفراج عن السجناء السياسيين المتبقين.

    تم تنظيم عدة زيارات لأطراف بارزة إلى بورما في عام 2012 كان الغرض منها على ما يبدو إبداء الدعم للتغييرات القائمة، بما في ذلك زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما في نوفمبر/تشرين الثاني – وهي الأولى من نوعها لرئيس أمريكي – وفي أبريل/نيسان قام بالزيارة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، وأمين عام الأمم المتحدة بان كي مون. ألقى الرئيس أوباما خطبة تاريخية في جامعة رانغون وأثار فيها قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك دور الجيش في البرلمان، والنزاعات العرقية، والمصالحة الوطنية، والانتهاكات ضد الروهينغيا المسلمين. هناك زيارات رفيعة أخرى كان يبدو بوضوح أنها اقتصادية الدوافع، بما في ذلك زيارة رئيس وزراء الهند مانموهان سنغ في مايو/أيار، وزيارة البرلماني الصيني وو بانغو في سبتمبر/أيلول، وهو رئيس اللجنة الدائمة لبرلمان الشعب الصيني.

    أعرب آخرون عن مخاوفهم إزاء أزمة المسلمين الروهينغيا في بورما، بما في ذلك خلال زيارات من وزير خارجية تركيا ووفد رفيع المستوى من منظمة التعاون الإسلامي، وقد توصل الوفد في سبتمبر/أيلول إلى اتفاق مع الحكومة البورمية بفتح مكتب للمنظمة في بورما لتيسير توصيل المساعدات الإنسانية في ولاية أراكان. فسخ الرئيس ثين سين الاتفاق في أكتوبر/تشرين الأول إثر عدة مظاهرات في سيتوي وماندالاي ورانغون بقيادة رهبان بوذيين ضد الروهينغيا، عارضوا تدخل منظمة التعاون الإسلامي في القضية.

    يستمر أعضاء مجلس الآسيان (تجمع دول جنوب شرق آسيا) في الاستثمار والتجارة بكثافة مع بورما، لا سيما في الصناعات الاستخراجية والطاقة الكهربائية المائية. استمرت بورما في ربح مليارات الدولارات من صفقات غاز طبيعي مع تايلاند، والقليل من هذه المبالغ يوجه إلى الخدمات الاجتماعية مثل الرعاية الصحية والتعليم. سوف تزيد دولارات الغاز كثيراً عندما يبدأ عمل أنبوب غاز من ولاية أراكان إلى يونان في الصين في عام 2013. يستمر العمل في هذا المشروع الذي يمر بولاية شان شمالي بورما، حيث ذهب الجيش البورمي إلى هناك لتأمين المنطقة وحيث أدى النزاع المسلح إلى انتهاكات مثل التعذيب والعمل الجبري والنزوح القسري للكاشين والشان.

    استمرت روسيا والصين وكوريا الشمالية في بيع أسلحة إلى بورما في عام 2012، وهناك مخاوف أن تخرق مبيعات كوريا الشمالية عقوبات مجلس الأمن على كوريا الشمالية الصادرة عامي 2006 و2009. في مايو/أيار طمأن ثين سين رئيس كوريا الجنوبية لي ميون-باك إلى أن الحكومة ستكف عن شراء الأسلحة من كوريا الشمالية.