مركز العاصفة:
دراسة حالة لانتهاكات حقوق الإنسان في منطقة الخليل
ملخص
لقد شهدت مدينة الخليل بالضفة الغربية، التي ظلت منذ أمد طويل بمثابة نقطة اشتعال تنقدح فيها شرارة الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين من حين لآخر ـ شهدت انتهاكاتٍ واسعة النطاق لحقوق الإنسان منذ تجدد المصادمات العنيفة في 29 سبتمبر/أيلول 2000، في إطار الانتفاضة التي يسميها الفلسطينيون عادةً "انتفاضة الأقصى". وتعد الخليل المدينة الوحيدة بين كبرى المدن الفلسطينية في الضفة الغربية التي لا تزال خاضعة إلى حد بعيد للسيطرة المباشرة للجيش الإسرائيلي. ويعيش في المدينة نحو 120 ألف فلسطيني؛ كما أنها المدينة الفلسطينية الوحيدة، بخلاف القدس الشرقية، التي يوجد بها عدد كبير من المستوطنين الإسرائيليين، حيث يقيم زهاء 500 منهم في وسط المدينة، بينما يقيم نحو 7000 آخرين على أطرافها. ويبين هذا التقرير الالتزامات الواقعة على عاتق الطرفين في الصراع، ويوثِّق انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ارتكبها الإسرائيليون والفلسطينيون في الخليل والمناطق المحيطة بها منذ أواخر سبتمبر/أيلول 2000.
وفي سبيل جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير، أوفدت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" باحثيها إلى مدينة الخليل، حيث لبثوا أسبوعين خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2000؛ ثم عادوا إليها للقيام بمزيد من الأبحاث على مدى ثلاثة أسابيع أخرى في فبراير/شباط 2001. وأجرى باحثو المنظمة أكثر من 180 مقابلة مستفيضة مع ضحايا وشهود انتهاكات حقوق الإنسان، والمسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين، وسائقي سيارات الإسعاف، والمعلمين، والصحفيين، والمراقبين الدوليين، وممثلي المستوطنين الإسرائيليين، وممثلين من جماعات حقوق  الإنسان المحلية، الإسرائيلية والفلسطينية. وزار باحثو منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" مواقع العديد من الانتهاكات التي وثقتها المنظمة في هذا التقرير، وعززوا أقوال الشهود بملاحظات مادية قدر المستطاع.
والأزمة في الخليل، شأنها شأن سائر أنحاء الضفة الغربية وقطاع، يكمن في جوهرها استخفاف بحقوق الإنسان واستهانة بالقانون الإنساني الدولي؛ وقد كشفت أبحاثنا عن انتهاكات خطيرة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان في منطقة الخليل، بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة من جانب جنود الجيش الإسرائيلي ضد المتظاهرين الفلسطينيين العزل؛ والقتل غير المشروع للفلسطينيين على أيدي أفراد الجيش الإسرائيلي؛ والاغتيالات غير المعترف بها للمتشددين الفلسطينيين المشتبه فيهم؛ والهجمات التي يشنها المسلحون الفلسطينيون على المدنيين الإسرائيليين الذين يعيشون في المستوطنات، وذلك في ظروف تعرض المدنيين الفلسطينيين لأخطار بالغة إذ تجعلهم في مرمى النيران التي ترد بها القوات الإسرائيلية على هذه الهجمات؛ والنيران غير المتناسبة التي تطلقها القوات الإسرائيلية رداً على الهجمات الفلسطينية؛ والانتهاكات الفادحة التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد المدنيين الفلسطينيين، وتقاعس الجيش الإسرائيلي عن التصدي لهذه الانتهاكات؛ وإجراءات "الإغلاق" التي يفرضها الجيش الإسرائيلي على السكان الفلسطينيين، والتي تبلغ حد العقاب الجماعي. وقد تقاعست السلطات الإسرائيلية والفلسطينية على السواء عن اتخاذ الخطوات الضرورية لمنع قوات الأمن الخاضعة لسيطرتها من ارتكاب الانتهاكات، كما تقاعست عن إجراء تحقيقات وافية في هذه الانتهاكات، ومعاقبة مرتكبيها من أفراد قوات الأمن والمدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
حقوق الإنسان والالتزامات التي يمليها القانون الإنساني الدولي
إن سلوك السلطات الحكومية تجاه الأفراد الخاضعين لولايتها محكوم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛ وتُعدُّ المعايير الأساسية، مثل تلك التي تحمي الأشخاص من التعذيب أو الحرمان التعسفي من الحق في الحياة، جزءاً من القانون الدولي القائم على العرف، ويتوجب على الحكومات مراعاة هذه الحقوق الأساسية حتى لو لم تكن قد وقعت أو صادقت على المعاهدات التي تنص عليها.
وإلى جانب معايير حقوق الإنسان التي لا يجوز الإخلال بها أو الانتقاص منها، هناك نظامان قانونيان يرتبطان ارتباطاً مباشراً بالتزامات إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهما القانون الإنساني الدولي الذي يسري على حالات  الاحتلال من قبل دولة محاربة كما يسرى على الحالات التي تبلغ فيها الأعمال الحربية مستوى الصراع المسلح، ومعايير حفظ الأمن والنظام التي تسري على حالات الاضطراب المدني. وقد حاولت السلطات الإسرائيلية أن تقيم الحجة على أن الصراع الدائر في الضفة الغربية وقطاع غزة إنما هو "بين بين"، أي يقع بين الاضطراب المدني والصراع المسلح، وسعت لتشويش التزاماتها القانونية باستغلال الثغرات أو القيود التي تنطوي عليها معايير الحماية في كلا النظامين. بيد أن مثل هذا الـ"بين بين" لا وجود له في القانون الدولي، وإنما هناك التزامات قانونية محددة تقع على عاتق إسرائيل بموجب كلا النظامين اللذين يهدفان إلى تعزيز حماية السكان المدنيين، واللذين يكمل كل واحد منهما الآخر ويدعمه.
وتُعدُّ المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما "مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين" (1990)، و"مدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين" (1979)، بمثابة دليل معتمد يُسترشَد به في تحديد استخدام القوة في ظروف الاضطرابات المدنية، مثلما هو الحال أثناء المواجهات التي تجري اليوم في الضفة الغربية وقطاع غزة. ووفقاً للمبادئ الأساسية ومدونة قواعد السلوك، فإنه يتوجب على الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين ـ بما في ذلك المسؤولون العسكريون أو غيرهم من المسؤولين الأمنيين الذين يمارسون سلطات الشرطة ـ مراعاة ما يلي: (1) استخدام أساليب غير عنيفة قبل اللجوء إلى استخدام القوة المميتة؛ (2) عدم استخدام القوة المميتة إلا "عندما يتعذر تماماً تجنبها من أجل حماية الأرواح"؛ (3) معاقبة مثل هؤلاء المسؤولين الذين يقدمون على استخدام القوة المفضية إلى الموت بصورة تعسفية أو غير مشروعة باعتبار هذا الفعل جريمة جنائية.
وقد أكد المسؤولون الإسرائيليون أن حوادث تبادل إطلاق النار بين المسلحين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة تبلغ حداً يمكن اعتباره في واقع الأمر من قبيل "الصراع المسلح"؛ والقانون الإنساني الدولي، الذي يحكم سلوك الأطراف المتحاربة في أي صراع مسلح، والمنصوص عليه في اتفاقيات جنيف لسنة 1949، يضع شروطاً أقل صرامة للجوء إلى استخدام القوة المميتة عند التعامل مع أشخاص يشاركون مشاركة فعلية في أعمال حربية؛ غير أن المبدأ الأساسي يبقى سارياً، ألا وهو حماية المدنيين. كما أن تحريم إطلاق النار على المدنيين، بموجب القانون الإنساني الدولي، يظل قائماً بصورة مطلقة، وينبغي على المتحاربين دوماً التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية. ومن المحرم تحريماً باتاً القيام بأي أعمال حربية من غير تمييز أو بصورة لا تتناسب مع مقتضى الحال. كما يحظر القانون الإنساني الدولي "العقاب الجماعي"؛ ونطاق سياسة "الإغلاق" التي تنتهجها إسرائيل حالياً، بفرضها حظر التجول والحصار على الدوام في الضفة الغربية دون أي موجب أمني كافٍ، يبلغ حد العقاب الجماعي.
أما السلطة الفلسطينية فهي ليست دولة، ومن ثم فلا تقع على عاتقها الالتزامات التي تمليها المعاهدات على الدول؛ بيد أنها ملزمة بأن تسلك في حالات الصراع المسلح مسلكاً يتمشى مع المبادئ الإنسانية الأساسية التي تحرِّم في كافة الظروف والأحوال استهداف المدنيين أو شن الهجمات على نحو جزافي. كما أن السلطة الفلسطينية على أي حال قد أعلنت مراراً أنها تعتزم الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والخضوع للمساءلة عنها.
لجوء الجيش الإسرائيلي للقوة المفرطة أثناء المصادمات، 
وحوادث القتل غير المشروع، والاغتيالات، والتقاعس عن التحقيق
منذ اندلاع المصادمات في أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، اكتشفت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" أمثلة واضحة من الشطط في استخدام القوة المميتة من جانب قوات الأمن الإسرائيلية أثناء المصادمات التي وقعت بينها وبين المتظاهرين الفلسطينيين في حالات كان المتظاهرين فيها عزلاً من السلاح، ولا يشكلون أي خطر يهدد قوات الأمن الإسرائيلية أو الآخرين بالموت أو بإلحاق إصابة خطيرة بهم. ففي حالتين وقعتا في منطقة الخليل، وحققت فيهما منظمة "مراقبة حقوق الإنسان"، قتلت قوات الجيش الإسرائيلي شابين أعزلين كانا يرشقانها بالحجارة أثناء مصادمات خلت من أي إطلاق للنار من جانب المسلحين الفلسطينيين، ولم يكن ثمة خطر بالغ آخر يهدد أفراد الجيش الإسرائيلي؛ فقد قُتل برصاص القوات الإسرائيلية كلٌ من عرفات الجبارين، البالغ من العمر 15 عاماً، أثناء مواجهة من هذا القبيل بالقرب من بيت عينون  في 22 ديسمبر/كانون الأول 2000، وسمير الخضر، البالغ من العمر 18 عاماً، أثناء مواجهة رشق فيها المتظاهرون الفلسطينيون القوات الإسرائيلية بالحجارة في مخيم الفوار للاجئين في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2000. كما وثَّقت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" حادثتين منفصلتين عمد فيهما المسلحون الفلسطينيون، وهم يتوسطون رماة الحجارة الفلسطينيين، إلى إطلاق نيرانهم على قوات الجيش الإسرائيلي معرضين بذلك المتظاهرين الفلسطينيين العزل لخطر بالغ من النيران التي يُرجَّح أن تطلقها القوات الإسرائيلية رداً على المسلحين الفلسطينيين. ويبدو أن النيران التي أطلقها أحد المسلحين الفلسطينيين على قوات الجيش الإسرائيلي قد تسببت على هذا النحو في مقتل أحمد القواسمة، البالغ من العمر 13 عاماً، برصاص القوات الإسرائيلية في 8 ديسمبر/كانون الأول 2000.
وإلى جانب ما تقدم، فإن الكثيرين من الأشخاص الذين قُتلوا أو جُرحوا على أيدي قوات الجيش الإسرائيلي بالقرب من مواقع المصادمات كانوا من السابلة العزل، مما يوحي بأن هذه القوات كثيراً ما تطلق نيرانها بدون تمييز على المناطق الكثيفة السكان بالقرب من مواقع المصادمات. وأطلقت قوات الجيش الإسرائيلي نيرانها على العديد من الفلسطينيين العزل الذين حاولوا مساعدة أحمد القواسمة الذي أصيب بجروح مميتة في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2000، فكادت تقع المزيد من الإصابات بين صفوف الفلسطينيين من جراء ذلك. وأطلق الجنود الإسرائيليون نيرانهم على شادي الواوي فأردوه قتيلاً في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2000، بينما كان يرقب إحدى المصادمات من سطح منزله الواقع على بعد مائتي متر على الأقل من الموقع. وفي 17 فبراير/شباط 2001، أطلق جنود الجيش الإسرائيلي نيرانهم على سيارتين مدنيتين كانتا تسيران بالقرب من نقطة تفتيش شارع الشهداء، دون أي استفزاز لهؤلاء الجنود فيما يبدو. وأُصيب طالب في السابعة عشرة من عمره بعيار مطاطي في رأسه وهو عائد من المدرسة إلى بيته في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2000، كما أصيب سائق سيارة أجرة بطلق ناري في كتفه الأيمن في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2000.
وكانت قوات الأمن الإسرائيلية مسؤولة كذلك عن عدد يبعث على الانزعاج من حوادث القتل المريبة وإطلاق النار على المدنيين في ظروف تستوجب التحقيق في هذه الحوادث، بل وربما تحريك الدعاوى الجنائية ضد المسؤولين عنها؛ ففي 16 فبراير/شباط 2001، لقي اثنان من المدنيين مصرعهما عندما هاجمت قوات الجيش الإسرائيلي، دون أي استفزاز فيما يبدو، مزرعة جماعية تديرها جمعية خيرية إسلامية. وفي الأول من يناير/كانون الثاني 2001، أُصيب عامل نظافة أعزل، يدعى جاد الله الجبري، بطلق ناري في قدمه أطلقه عليه الجنود الإسرائيليون؛ وقد اعترف الجيش الإسرائيلي بأن جنوده أخطأوا التصرف في هذا الحادث. وقُتل يوسف أبو عواد، البالغ من العمر 31 عاماً، برصاص جندي إسرائيلي عند مدخل بيت عمر، بعد أن تحرش به الجندي برشق سيارته بالحجارة. كما أُردي منيب أبو منشار، البالغ من العمر 18 عاماً، برصاص أحد قناصة الجيش الإسرائيلي في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2000، بينما كان يفرغ بعض البضائع بالقرب من المنطقة "إتش 2" الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، رغم أنه لم تكن هناك أي مصادمات آنذاك. وقُتل رائد محتسب، البالغ من العمر 24 عاماً، ليل العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني 2000، وهو عائدٌ بسيارته إلى البيت بصحبة أبيه وشقيقه. وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول 2000، أُصيب إبراهيم أبو تركي، وهو أبٌ لعشرة أطفال في الثامنة والثلاثين من عمره، برصاصة في رأسه أطلقها عليه قناص إسرائيلي فأصابته بالشلل، وذلك أثناء مروره بمستوطنة بيت حاجي راكباً حماره. وقُتل علاء محفوظ، البالغ من العمر 14 عاماً، في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2000، بالقرب من منزله في مخيم العروب، وذلك انتقاماً منه فيما يبدو لرشقه جندياً بالحجارة في وقت سابق من نفس اليوم.
 ويتخذ الجيش الإسرائيلي موقفاً مؤداه أنه غير ملزم بالتحقيق في حوادث القتل المريبة تلك لأنه في "حالة صراع مسلح"، ولكن هذا الموقف ليس له أي مسوِّغ؛ ذلك أن قوانين الحرب ومعايير حقوق الإنسان التي لا يجوز الإخلال بها أو الانتقاص منها تستوجب جميعاً التحقيق في أعمال القتل التي تبدو غير مشروعة، حتى أثناء الصراع المسلح.
كما قام الجيش الإسرائيلي باغتيالات في الخليل، في إطار سياسة تعترف بها إسرائيل تهدف إلى "تصفية" الفلسطينيين الذين تشتبه إسرائيل في تورطهم في هجمات ضد العسكريين أو المدنيين الإسرائيليين. وقد رفضت إسرائيل تقديم مبررات علنية للاغتيالات الفردية، ولم تقر بمسؤوليتها عن هذه الاغتيالات، مما يبعث على القلق من أن يكون المدنيون الفلسطينيون ضمن المستهدفين من سياسة "التصفية". وقد تبين تورط السلطات الإسرائيلية في اثنتين من عمليات "التصفية"، حسبما يبدو، في الخليل: إحداهما هي اغتيال عباس العويني في 13 ديسمبر/كانون الأول 2000، وهو عضو في الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"؛ والأخرى هي إطلاق النار على فائز القمري، وهو عضو في تنظيم "فتح"، في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2000.
ولئن كان الشخصان المقتولان في هاتين الحالتين اللتين درستهما منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" قد اشتركا في أنشطة عسكرية، فيما يبدو، فلا يزال من الواجب على إسرائيل الاعتراف بمسؤوليتها عن حوادث الاغتيال الفردية، وتقديم الأدلة التي تثبت أن الشخصين المستهدفين يصح اعتبارهما من الأهداف العسكرية المشروعة لصعوبة القبض عليهما. فبدون الضمانات الواقية المتمثلة في الاعتراف والتبرير العلني، تصبح سياسة "التصفية" التي تنتهجها إسرائيل عرضة لسوء الاستخدام.

الاعتداءات الفلسطينية على المستوطنين والمستوطنات والرد المفرط من جانب الجيش الإسرائيلي
تعرضت المستوطنات الأربع في الجزء الخاضع لسيطرة إسرائيل وسط مدينة الخليل، وكذلك المستوطنتان الأكبر حجماً على أطراف المدينة، لنيران المسلحين الفلسطينيين بصفة منتظمة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2000. وفي 26 مارس/آذار 2001، أطلق قناص فلسطيني نيرانه على مجموعة من الإسرائيليين، من بينهم العديد من الأطفال، كانوا واقفين أمام مستوطنة أفراهام أفينو، مما أسفر عن مصرع الطفلة شالهافيت باس، البالغة من العمر عشرة شهور، وإصابة والدها إسحق باس بجروح خطيرة. وفي 10 مارس/آذار 2001، أصيب إيلاد باس، شقيق إسحق باس البالغ من العمر 18 عاماً، بنيران المسلحين الفلسطينيين في قدمه أثناء زيارة للخليل. وثمة من الأدلة ما يوحي بأن أعضاءً في تنظيم "فتح" الذي يتزعمه الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات هم المسؤولون عن بعض حوادث إطلاق النار التي تعرضت لها المستوطنات. كما كان المسلحون الفلسطينيون هم أيضاً المسؤولون عن هجومين قاتلين في الطريق وقعا مؤخراً في منطقة الخليل؛ ففي الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2000، قُتلت رينا ديدوفسكي، وهي معلمة في التاسعة والثلاثين من عمرها، وإلياهو بن عامي، وهو سائق في الحادية والأربعين من عمره، عندما تعرضا لهجوم وهما يقودان سيارتهما بالقرب من مستوطنة كريات أربع؛ وعزيت المسؤولية عن هذا الهجوم إلى حركة "حماس". وفي الأول من فبراير/شباط 2001، قُتل شموئيل جيليس، وهو طبيب من مستوطنة كرمي تسور في الثانية والأربعين من عمره، وهو يقود سيارته بالقرب من مخيم عروب للاجئين. ولئن كانت المستوطنات الإسرائيلية غير مشروعة بموجب القانون الإنساني الدولي، فإن المستوطنين الإسرائيليين العزل ليسوا أهدافاً عسكرية مشروعة، ومن المحظور شن هجمات عليهم؛ غير أن بعض الزعماء الفلسطينيين ما برحوا يصدرون تصريحات تسعى لإضفاء شرعية على مثل هذه الاعتداءات التي تستهدف المستوطنين.
وكثيراً ما ردت قوات الجيش الإسرائيلي على نيران المسلحين الفلسطينيين بإطلاق نيرانها دون تمييز أو تناسب، باستخدام المدافع الرشاشة القوية من العيار المتوسط التي تطلق نيرانها على الأحياء الفلسطينية الكثيفة السكان، الأمر الذي أسفر عن خسائر فادحة بين صفوف المدنيين الفلسطينيين وأضرار بالغة في ممتلكاتهم. وقد لقي أربعة على الأقل من المدنيين الفلسطينيين مصرعهم، وأُصيب كثيرون آخرون بجروح في الخليل، من جراء النيران التي أطلقتها القوات الإسرائيلية، والتي لا تمت بصلة للمصادمات المدنية؛ كما تكبدت أبنية المئات من المنازل أضراراً جسيمة. ومن بين الضحايا الذين قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي عصام الطويل، البالغ من العمر 29 عاماً، الذي لقي مصرعه في 16 فبراير/شباط 2001، أثناء عودته بسيارته إلى بيته مع والديه؛ وأريج الجبلي البالغة من العمر 18 عاماً، التي أصيبت بطلق ناري في سلم بيتها يوم 5 يناير/كانون الثاني 2001، وهو اليوم الذي كانت تنتظر فيه قدوم شاب ينوي خطبتها من أهلها؛ ومعاذ أبو هدوان البالغ من العمر 11 عاماً، الذي قُتل في 31 ديسمبر/كانون الأول 2000 بينما كان واقفاً ينظر إلى امرأة جريحة يجري نقلها؛ وعبد العزيز أبو سنينة، البالغ من العمر 57 عاماً، الذي قُتل في بيته يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول 2000، بينما كان في طريقه للرد على الهاتف في الوقت الذي كانت فيه القوات الإسرائيلية تطلق نيرانها.
اعتداءات المستوطنين وتقاعس القوات الإسرائيلية عن التدخل
يقيم نحو 500 مستوطن يهودي في أربع مستوطنات صغيرة في الجزء الأوسط من مدينة الخليل الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، والمعروف باسم المنطقة "إتش 2"، والذي يعيش فيه نحو 30 ألف فلسطيني. وهناك 7000 مستوطن يهودي آخر يقيمون في مستوطنتين أكبر حجماً في أطراف المدينة. وقد بدأ المستوطنون الإسرائيليون الكثير من الهجمات ضد المدنيين الفلسطينيين في الخليل وحولها، معتمدين على حماية الجيش الإسرائيلي لهم من أي هجوم مضاد؛ وقلما بذلت قوات الجيش الإسرائيلي أي جهد جاد لوقف أو منع اعتداءات المستوطنين اليهود على الفلسطينيين. وقد دأب المستوطنون على مهاجمة سوق الخضر الفلسطينية في المدينة القديمة، حيث ينهبون السلع ويقلبون المناضد التي تُعرض عليها الخضروات؛ ويرد الجيش الإسرائيلي على مثل هذه الاعتداءات دوماً بإعادة فرض حظر التجول على السكان الفلسطينيين. وقد قام المستوطنون باعتداءات مادية على الكثير من منازل الفلسطينيين، وكثيراً ما كان يحدث هذا على مرأىً ومسمع من قوات الجيش الإسرائيلي التي لم تكن تحرك ساكناً لوقف هجمات المستوطنين. كما نُسبت للمستوطنين أفعالٌ من قبيل كتابة عبارات مسيئة للإسلام على الجدران، بعضها يسب النبي محمد ويخلع عليه أقذع الصفات، وقيامهم بعمل تخريبي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مما أدى إلى انقطاع خطوط الهاتف عن معظم الفلسطينيين في المدينة القديمة لأكثر من شهر.
وقد دأب المستوطنون على الاعتداء على العائلات الفلسطينية في وادي البقعة، الذي يقع شرقي الخليل  بالقرب من مستوطنة جفعت حرسينا؛ ففي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2000، سدت مجموعة كبيرة من المستوطنين الطريق الرئيسي الذي يخترق وادي البقعة، ورشقوا السائقين الفلسطينيين بالحجارة، ثم تهجموا على منازل الفلسطينيين ودمروا الممتلكات الزراعية في المنطقة. وعاد المستوطنون إلى مهاجمة الفلسطينيين في 8 ديسمبر/كانون الأول 2000، في أعقاب مقتل اثنين من المستوطنين في حادث هجوم على الطريق بالقرب من مستوطنة كريات أربع، فاحتلوا منزل عطا جابر وخربوه، ورشقوا بالحجارة العديد من المنازل الفلسطينية الأخرى في المنطقة، وأطلق أحدهم عياراً نارياً على الطفل منصور جابر، البالغ من العمر ثلاثة عشر عاماً، فأصابه بجروح خطيرة.
وفي منطقة جبل جوهر الواقعة بالقرب من مستوطنة كريات أربع، هاجم المستوطنون الفلسطينيين الذين يعيشون بالقرب من المستوطنة. كما يتعرض المزارعون الفلسطينيون للاعتداءات حينما يحاولون الوصول إلى حقولهم الواقعة بالقرب من المستوطنات؛ فقد أصيب شقيقان من قرية بني نعيم بجروح من جراء أعيرة نارية أطلقت عليهما في حادثين منفصلين في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2000، بينما كانا يسيران بالقرب من مستوطنة بني هيفر في طريق عودتهما إلى البيت من الحقول. وتعرض خالد طيريرة، البالغ من العمر 29 عاماً، للسبِّ والضرب على أيدي مستوطني بني هيفر، بعد أن استوقف الجنود الإسرائيليون ومجموعة من المستوطنين سيارته بالقرب من المستوطنة.
وكثيراً ما عمد المستوطنون إلى الاعتداء على السائقين الفلسطينيين، بالتواطؤ مع قوات الأمن الإسرائيلية في كثير من الأحيان، في محاولة لثنيهم عن المرور في الطرق الرئيسية بالضفة الغربية. كما دأب المستوطنون الإسرائيليون على إغلاق الطرق الرئيسية أمام السائقين الفلسطينيين من حين لآخر، ورشق السيارات الفلسطينية بالحجارة لدى اقترابها منهم. وأحياناً ما يشترك جنود الجيش الإسرائيلي مع المستوطنين في إقامة هذه الحواجز غير القانونية على الطرق والإبقاء عليها. وقد أطلق المستوطنون نيرانهم على سيارات الفلسطينيين أو رشقوها بالحجارة عدة مرات في منطقة الخليل؛ ونادراً ما تجري السلطات الإسرائيلية أي تحقيق في مثل هذه الاعتداءات.
وقد اعتدى المستوطنون على العاملين في المنظمات الإنسانية، والمراقبين المستقلين، والصحفـيين؛ ففي 10 يناير/كانون الثاني 2001، تهجم المستوطنون على سيارة تابعة "للبعثة الدولية المؤقتة في الخليل"؛ وفي 6 أكتوبر/تشرين الأول 2000، دمر مستوطنو تل الرميدة سيارة تابعة "للجنة الدولية للصليب الأحمر". وقد تحمل الجانب الأعظم من وطأة هذه الهجمات، التي يشنها المستوطنون على المراقبين الدوليين، جماعة دينية تدعو للسلم تسمى "الفريق المسيحي لإحلال السلام"؛ وقد نشرت هذه الجماعة على الملأ ما شهدته من الانتهاكات والاعتداءات في الخليل. كما يعتدي المستوطنون على الصحفيين الفلسطينيين المعتمدين بصفة معتادة؛ ففي 10 ديسمبر/كانون الأول 2000، انهال المستوطنون ضرباً على مصور فوتوغرافي يعمل لدى وكالة الأنباء الفرنسية، يدعى حسام أبو عليم، حتى كاد يفقد وعيه في سوق الخضر الفلسطينية بالمنطقة "إتش 2" من الخليل.
آثار حظر التجول والإغلاق والحصار
لقد ظلت إسرائيل تنتهج سياسة فرض القيود الشديدة على حرية الفلسطينيين في التنقل منذ مارس/آذار 1993، وإن كانت شدتها تتفاوت من حين لآخر؛ غير أن القيود القائمة حالياً تعد الأشد والأوسع نطاقاً حتى الآن. كما أن الإغلاق المفروض حالياً على المناطق المحتلة من الضفة الغربية وقطاع غزة، يتجاوز من حيث مداه وزمنه ما تقتضيه الضرورة العسكرية، ومن الجلي أنه يبلغ حد العقاب الجماعي، وهو أسلوب يحظره القانون الإنساني الدولي.
ومنذ اندلاع حوادث العنف في أوائل أكتوبر/تشرين الأول 2000، عمدت إسرائيل إلى إغلاق جميع البلدات والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية تقريباً، إذ أقامت حواجز خرسانية كبيرة أو سدوداً ترابية مرتفعة على جميع طرق الخروج من هذه المناطق تقريباً، وحفرت خنادق عميقة عبر الطرق، ومنعت السائقين الفلسطينيين من اجتياز العشرات من نقاط التفتيش العسكرية الدائمة والمؤقتة. كما فُرض "حظر" شبه دائم للتجول، على مدار الأربع والعشرين ساعة، على السكان الفلسطينيين في المنطقة "إتش 2" الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، الذين يُقدر عددهم بنحو 30 ألف نسمة، مما يحتِّم عليهم البقاء في منازلهم طوال اليوم. ولا يسري هذا الحظر إلا على السكان الفلسطينيين، أما المستوطنون الإسرائيليون فيُسمح لهم بحرية التنقل في كافة الأوقات؛ وكثيراً ما سهَّل هذا الحظر على المستوطنين القيام باعتداءاتهم على الفلسطينيين.
وقد حاول السائقون الفلسطينيون، المحظور عليهم رسمياً استخدام الطرق "الجانبية" في الضفة الغربية وقطاع غزة، التحايل على إغلاق الطرق والحصار باستخدام طرق ثانوية بديلة أو المخاطرة بالسير في الطرق الجانبية. وبات من المعتاد أن يتعدى الجنود الإسرائيليون بالضرب على السائقين الفلسطينيين، أو يشرطوا بالمدى إطارات سياراتهم، أو يطلقوا نيرانهم عليها، لأنها تسير في الطرق "المغلقة". وقد وثق باحثو "منظمة مراقبة حقوق الإنسان" ما يربو على 12 من حالات الاعتداءات الخطيرة التي تعرض لها سائقو سيارات الأجرة والسيارات الخصوصية على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية في منطقة الخليل وحدها. ويوحي نمط هذه الاعتداءات وكثرتها بأن القيادة الإسرائيلية تغض الطرف عن هذه الانتهاكات، إن لم تكن متواطئة فيها بالفعل.
ولقد خلفت إجراءات الإغلاق والحصار وحظر التجول آثاراً مدمرة على كافة جوانب الحياة الفلسطينية؛ فقد منعت نحو 12000 طالب فلسطيني يعيشون في المنطقة "إتش 2" في الخليل من مواصلة تعليمهم، إذ اضطرت مدارسهم للإغلاق بموجب حظر التجول المفروض. وكثيراً ما يقاسي الطلاب صنوف  التحرش والمضايقة في طريقهم إلى المدرسة على أيدي الجنود والمستوطنين الإسرائيليين، ويرغمون على العودة إلى بيوتهم. كما توقفت عجلة الاقتصاد الفلسطيني وأصبحت في حالة من الجمود التام؛ إذ فقد معظم الفلسطينيين مصادر دخلهم، وبات من المتعذر مواصلة أنشطتهم التجارية. ويشكو العاملون في المهن الطبية من العوائق البالغة التي تحد من قدرتهم على النهوض بواجباتهم من جراء إجراءات الحصار والإغلاق المستمر ونقاط التفتيش؛ وكثيراً ما يعانون من فترات تأخير طويلة في تأدية مهامهم، إذ يتعين عليهم اجتياز الحواجز الرملية للوصول إلى مرضاهم، والانتقال بين سيارات الإسعاف المختلفة، واستخدام طرق خلفية مختلفة، وشق طريقهم بصعوبة لاجتياز نقاط التفتيش العدائية التابعة للجيش الإسرائيلي؛ وقد تعرضت سيارات الإسعاف لنيران الجيش الإسرائيلي عدة مرات، وهدد الجنود الإسرائيليون رجال الإسعاف.
توصيات
إلى الحكومة الإسرائيلية
·	إعادة النظر في جميع السياسات العسكرية والسياسات المتعلقة بالحفاظ على الأمن والنظام في المناطق المحتلة من الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك سياسات الإغلاق والحصار وحظر التجول، لضمان تمشيها مع القانون الإنساني الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة.
·	التحقق من أن قوات الأمن الإسرائيلية تلتزم، في مواجهة المظاهرات أو الاحتجاجات المدنية، بالمعايير المحددة في "مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين"، و"مدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين"، وأن هذه القوات قد تلقت القدر اللازم من المعدات والتدريب تحقيقاً لهذا الغرض.
·	اتخاذ تدابير فورية لوضع حد لإفراط قوات الأمن الإسرائيلية في استخدام القوة بدون تمييز ضد المدنيين. ويجب ألا تستخدم قوات الأمن الأسلحة النارية في حالات الاحتجاج المدني إلا حين لا يكون ثمة مناص من استخدامها دفاعاً عن النفس أو درءاً لخطر وشيك يهدد الآخرين بالموت أو بإصابة خطيرة. وحيثما تستخدم الأسلحة النارية، يجب توخي الحرص الشديد لعدم إحداث أي إصابات للمدنيين.
·	ضمان أن قوات الأمن الإسرائيلي تتجنب إلحاق أي أضرار غير متناسبة بالمدنيين أو بممتلكاتهم أثناء تبادل إطلاق النار بين قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينية.
·	إجراء تحقيق وافٍ ونزيه بشأن سياسة "تصفية" الفلسطينيين الذين زعم تورطهم في هجمات على قوات الأمن الإسرائيلية والمدنيين الإسرائيليين، للتحقق من أن أحداً من المدنيين لم ولن يُستهدف لهذه السياسة.
·	الإقرار بالمسؤولية عن جميع حالات الأفراد الذين قُتلوا أو جُرحوا من جراء سياسة "التصفية"، والإعلان عن هذه الحالات، وعن الحقائق الأساسية والأدلة المؤيدة التي استند إليها قرار اغتيال هؤلاء الأفراد. وكشف النقاب عن مستوى القيادة التي لديها سلطة الأمر بتنفيذ عمليات الاغتيال، والإجراءات القائمة لمراجعة مثل هذه الأوامر، والشخص أو الجهة التي تتحمل المسؤولية النهائية عن هذه الأفعال.
·	إنشاء لجنة مستقلة للتحقيق فيما زُعم وقوعه من عمليات القتل المتعمدة غير المشروعة على أيدي أفراد قوات الأمن، وتقديم المسؤولين عن هذه العمليات إلى ساحة القضاء.
·	تقديم تعويضات لضحايا الاستخدام غير المشروع للقوة من جانب قوات الأمن الإسرائيلية، حيثما أسفر ذلك عن موت أو عاهة أو تدمير لممتلكات أو خسارة اقتصادية.
·	الإعلان عن التعليمات المتعلقة بإطلاق النار الصادرة لأفراد الجيش والشرطة الإسرائيلية، وضمان اتفاق هذه التعليمات مع "مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين"، و"مدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين".
·	إنهاء السياسة الشاملة للإغلاق وحظر التجول السارية في الضفة الغربية وقطاع غزة، والامتناع عن فرض أي قيود تكبل حرية المدنيين الفلسطينيين في التنقل بين المناطق المحتلة وداخلها، بما في ذلك القدس الشرقية، إلا إذا اقتضت ذلك دواعٍ حتمية تتعلق بالأمن، وحينما تكون التدابير المفروضة قد وضعت خصيصا لدرء أخطار محددة تهدد الأمن الإسرائيلي. وإذا ما فُرضت أي قيود على حرية التنقل، يجب التحقق من أنها لا تتسم بالشطط من حيث أثرها ومدتها، وأنها تخضع لإعادة النظر بصفة منتظمة، وأنها لا تُنفَّذ إلا عند الضرورة، وبالقدر الذي تحتمه الضرورة؛ كما يجب اعتماد تدابير تتيح أشكالاً بديلة لإغاثة السكان.
·	التحقق من عدم فرض أي عقوبات جماعية، وإلغاء التدابير السارية حالياً التي تعد بمثابة عقاب جماعي.
·	ضمان حصول السكان الفلسطينيين على مستوى كافٍ من الرعاية الصحية، والمواد الغذائية، والمساعدة الطبية، وغير ذلك من السلع الإنسانية؛ والتحقق من أن العاملين بالمهن الطبية قادرون على القيام بواجباتهم، وأن المرضى قادرون على الوصول إلى مراكز الرعاية الصحية، وذلك بالسماح لهم جميعاً بحرية التنقل، وضمان الحماية والاحترام لسيارات الإسعاف الفلسطينية وطواقمها من المهنيين الطبيين في جميع الظروف والأحوال، وتيسير عمل كافة المؤسسات التي تكرس جهودها لرعاية وتربية الأطفال.
·	إصدار تعليمات لقوات الأمن الإسرائيلية، بما في ذلك الجيش الإسرائيلي، بأن تتدخل على الفور لمنع أو وقف أي اعتداءات على الفلسطينيين أو ممتلكاتهم من جانب المستوطنين الإسرائيليين أو غيرهم من المدنيين، وضمان إلقاء القبض على المسؤولين عن مثل هذا الأفعال، وتقديمهم إلى ساحة العدالة.
·	السماح فوراً للآليات الخاصة بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وغيرها من المحققين الدوليين المستقلين، بدخول المناطق المحتلة للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان الناشئة عن المصادمات التي بدأت في 29 سبتمبر/أيلول 2000، والتعاون الكامل مع هؤلاء المحققين وتلك الآليات.
إلى السلطة الفلسطينية
·	إعادة النظر في جميع السياسات العسكرية والسياسات المتعلقة بحفظ الأمن والنظام للتحقق من تمشيها مع القانون الإنساني الدولي والمعايير الدولي لحقوق الإنسان.
·	ضمان عدم مشاركة قوات الأمن الفلسطينية في أي هجمات على المدنيين الإسرائيليين أو منشآتهم.
·	التحقق من أن السلطات الفلسطينية تسعى، لأقصى حد يسمح به القانون، لمنع قوات الأمن الفلسطينية والمسلحين الفلسطينيين من إطلاق النار من مواقع يمكن أن تجعل المدنيين عرضة لخطر الإصابة بالنيران الإسرائيلية.
·	ضمان امتناع قوات الأمن الفلسطينية عن إلحاق أي أضرار غير متناسبة مع مقتضى الحال بالمدنيين أو الأغراض المدنية أثناء تبادل إطلاق النار بين قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينية.
·	التحقيق مع أفراد قوات الأمن الذين يعصون الأوامر الصادرة لهم بأن يمتنعوا، ويمنعوا الآخرين، عن إطلاق النار على المدنيين الإسرائيليين أو الأهداف المدنية، وعن إطلاق النار من مواقع يمكن أن تعرض المدنيين لخطر الإصابة بنيران القوات الإسرائيلية، وتقديم هؤلاء إلى ساحة العدالة.
·	الإعلان عن الإرشادات التي تقدمها السلطة الفلسطينية لقوات الأمن فيما يتعلق بإطلاق النار، والخطوات التي تتخذها لمنع أي هجمات على المدنيين أو الأهداف المدنية من جانب المسلحين الفلسطينيين.
·	تقديم تعويضات لضحايا الاستخدام غير المشروع للقوة من جانب قوات الأمن الفلسطينية، حيثما تسبب هذا في وفاة، أو عاهة، أو تدمير ممتلكات، أو خسارة اقتصادية.
·	التعاون الكامل مع المحققين الدوليين المستقلين، بما في ذلك الآليات الخاصة بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الذين يتولون التحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان الناشئة عن المصادمات التي بدأت في 29 سبتمبر/أيلول 2000.
إلى المجتمع الدولي
·	حث الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية على تنفيذ التوصيات المذكورة آنفاً الموجهة لكل منهما.
·	حث  مجلس الأمن الدولي على المسارعة بإنشاء بعثة دولية دائمة في الضفة الغربية وقطاع غزة لرصد التزام جميع الأطراف بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وإصدار التقارير العلنية والدورية بشأن نتائج هذا الرصد.
·	حث الأمين العام للأمم المتحدة على التحقق من أن آليات حقوق الإنسان المناسبة بالأمم المتحدة ترفع تقاريرها بصفة منتظمة لكل من مجلس الأمن والجمعية العامة، وتحيطهما علماً بمدى التزام جميع الأطراف بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة.
إلى الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949
·	ﾃ� ﾊﾊﾎﾐ｡ 聿ﾝﾑﾏﾉ 跂ﾌﾊ聚ﾉ｡ ﾅﾌﾑﾇﾁﾇﾊ ﾝ贄栁 瞶翩� 耜ﾇﾚﾇﾉ ﾃﾍﾟﾇ� ﾇﾊﾝﾇﾞ栁 ﾌ蓖ﾝ ﾇ瞋ﾇﾈﾚﾉ.
ﾅ碆 ﾇ礦睇桒ﾊ ﾇ矼ﾊﾍﾏﾉ
·	ﾊﾃ澵ﾏ ﾇ睥褂ﾏ ﾇ矼ﾈﾐ趁ﾉ 矣ﾊﾕﾏ� 睇萍衂ﾟﾇﾊ ﾍﾞ赭 ﾇ眷萼ﾇ� 貮萍衂ﾟﾇﾊ ﾇ矗ﾇ蓙� ﾇ眷萼ﾇ蓖 ﾇ睹趁� ﾇ睫� ﾊﾑﾊﾟﾈ衂 ﾌ肬ﾚ ﾇ眦ﾘﾑﾇﾝ｡ ﾈ翩 ﾝ� ﾐ矚 ﾅ蕚ﾇﾁ ﾈﾚﾋﾉ ﾏ趁栁 ﾏﾇﾆ翹 ﾝ� ﾇ瞶ﾝﾉ ﾇ瞻ﾑﾈ栁 赭ﾘﾇﾚ ﾛﾒﾉ لرصد التزام جميع الأطراف بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وإصدار التقارير العلنية والدورية بشأن نتائج هذا الرصد.
·	التعامل مع الانتهاكات الخطيرة والمنهجية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي باعتبارها أمراً يتطلب علاجاً فورياً، والتحقق من أن ضمانات تنفيذ قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني لا تُعدُّ أقل أهمية أو أدنى مرتبةً من نتائج المفاوضات المباشرة بين أطراف الصراع.
·	رصد استخدام إسرائيل للمعدات العسكرية التي تزودها بها الولايات المتحدة وتمولها، وإصدار تقارير علنية بهذا الشأن، واتخاذ الخطوات اللازمة للتحقق من أن هذه المعدات تستخدم على نحو يتمشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي
·	ﾏﾚ� ﾞﾑﾇﾑ 聿 耄瞠 ﾇ眦聿 ﾇ睹趁� 汜ﾇ睥 ﾇ萍衂ﾟﾇﾊ ﾍﾞ赭 ﾇ眷萼ﾇ� 貮萍衂ﾟﾇﾊ ﾇ矗ﾇ蓙� ﾇ眷萼ﾇ蓖 ﾇ睹趁� ﾇ睫� ﾊﾑﾊﾟﾈ衂 ﾌ肬ﾚ ﾇ眦ﾘﾑﾇﾝ｡ 貲蕚ﾇﾁ ﾈﾚﾋﾉ ﾏ趁栁 ﾏﾇﾆ翹 ﾝ� ﾇ瞶ﾝﾉ ﾇ瞻ﾑﾈ栁 赭ﾘﾇﾚ ﾛﾒﾉ لرصد التزام جميع الأطراف بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وإصدار التقارير العلنية والدورية بشأن نتائج هذا الرصد.
·	التعامل مع الانتهاكات الخطيرة والمنهجية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي باعتبارها أمراً يتطلب علاجاً فورياً، والتحقق من أن ضمانات تنفيذ قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني لا تُعدُّ أقل أهمية أو أدنى مرتبةً من نتائج المفاوضات المباشرة بين أطراف الصراع.
·	وضع وإعلان المعايير اللازمة لتقييم مدى وفاء كل من الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية بالالتزامات التي يمليها عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وفقاً لما تنص عليه المادة 2 من اتفاقيات الشراكة الأوروبية المتوسطية التي تفاوض بشأنها الاتحاد الأوروبي مع كلا الطرفين.