ھامش أوسع ومكاسب غير مؤكدة

تقييم حالة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية بعد خمس سنوات من إصلاحات الملك عبد الله

مقدمة

قام الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود – خلال سنواته الخمس منذ تولى الحُكم في المملكة في أغسطس/آب 2005 – بتخفيف القيود قليلاً عن المجتمع السعودي، لكنه أدخل تغييرات مستدامة قليلة. من ثم فإذا فتر حماسه للإصلاح، أو إذا كانت رؤية من سيخلفونه في الحُكم أشد تحفظاً، فلن يزيد ما سيخلفه عن كونه نسمة هواء هبّت ورحلت، أكثر منها إصلاح مؤسسي.

ومن ركائز مشروع الملك عبد الله الإصلاحي أربع قضايا على صلة وثيقة بحقوق الإنسان الخاصة بالمواطنين السعوديين: حقوق المرأة، وحرية التعبير، والنزاهة في نظام القضاء، والتسامح الديني. في الوقت الحالي، أصبح السعوديون أكثر حرية عن الحال قبل خمسة أعوام، فالمرأة السعودية أصبحت أقل عرضة للفصل الجنسي المشدد في الأماكن العامة، وزادت حرية المواطنين في انتقاد حكومتهم، وقد تؤدي الإصلاحات في نظام القضاء إلى شفافية أعلى ونزاهة أكبر في العملية القضائية.

وفي مجال الإصلاح الرابع – التسامح الديني – فإن دعم الملك عبد الله للحوار بين الأديان على المستوى العالمي لم يؤت ثماره داخل البلاد. فالعلاقات بين السنة والشيعة في السعودية ما زالت متوترة كعهدها، وتستمر الحكومة في التمييز الممنهج ضد الشيعة. وثمة مجال خامس يحتاج لإصلاحات حقوقية سريعة، وهو حقوق العمالة الوافدة، والذي صادف أقل الاهتمام.

كما أن الملك – في أواسط عقده الثامن – تراجع عن تبني الإجراءات البسيطة المطلوبة لتعزيز الحقوق وبناء القدرات من أجل إنفاذها، وتوليد الإرادة السياسية اللازمة لتحميل منتهكي الحقوق مسؤولية ما يبدر عنهم. وبالنتيجة، فهذه الحريات المكتسبة حديثاً لا هي موسعة ولا عميقة الجذور. والتمييز الممنهج ضد المرأة مستمر، وحرية التعبير والنزاهة القضائية مقتصرين. وقد مالت المؤسسة الدينية لاتخاذ موقف دفاعي من إصلاحات الملك عبد الله، لكن الإصلاحات على قلتها توحي بأن النخبة الحاكمة ما زالت تُطيّر بالونات الاختبار، فهي لم تقرر بعد أي مجتمع وأي حكومة تريد للمملكة أن تتجه إليها.

***

وفي مجال حقوق المرأة، بدأ الفصل بين الرجل والمرأة يخف في الأماكن العامة – مما يعكس تغيرات في التوجهات الاجتماعية، أكثر من سياسة حكومية قضت بذلك – رغم أن الفصل ما زال هو القاعدة في أماكن العمل. كما أنه رغم أن الحكومة قد وعدت علناً بوضع حد لنظام ولاية الأمر للرجل على المرأة، وبموجبه يجب على النساء البالغات التماس موافقة الولي قبل اتخاذ قرارات الحياة الأساسية – ومنها العمل والسفر والشؤون المالية بل وحتى الرعاية الصحية – فإن النظام ما زال يضرب بجذوره عميقاً في أغلب مجالات حياة المرأة. تعديل الحكومة الوحيد في هذا الصدد كان السماح للنساء باستئجار حجرات في فنادق وحدهن أثناء سفرهن.

ورغم أن السعوديين أصبحوا اليوم أكثر حرية في انتقاد حكومتهم، سواء في الإعلام أو الخطاب العام، فما زالت الخطوط الحمراء قائمة، وهي خطوط تعسفية إلى حد بعيد. الطعن في الأفكار الدينية القائمة عليها هوية المملكة أمر محظور تماماً، فهو تابو لا يمكن الاقتراب منه، وكذلك التعرض إلى المسؤولين، لا سيما الأمراء. انتقاد المؤسسات والسياسات مسموح به طالما لا يمثل تحدياً لنظام الحكم الملكي المطلق. التنظيم في جماعات للضغط من أجل التغيير السياسي ما زال يثير ردود الفعل الحكومية القمعية، وما زالت المملكة يعوزها قانون يسمح بإنشاء المنظمات غير الحكومية. ولا يوجد سند قانوني لحماية الحق في حرية التعبير، مما يجعل استمرار أية مكاسب بمجال حرية التعبير على هوى الحكومة.

الإصلاح في النظام القضائي أكثر صلابة – على الورق في أسوأ تقدير – عن التغيرات الرمزية في المجالات الأخرى. فإن تعاطي الحكومة مع النظام القضائي شمل إصدار قوانين جديدة لإعادة هيكلة القضاء واستثمار المليارات في التدريب والبنية التحتية. الإصلاح القضائي ضم خطط بإنشاء محاكم جديدة ومتخصصة، وزيادة عدد القضاة المستقلين، وزيادة التمويل والخبرة، وزيادة الاعتماد على القوانين والفقه القانوني بدلاً من الاستناد بالأساس إلى تفسيرات الأفكار الدينية. لكن تنفيذ هذه العروض توقف على أفضل تقدير. فحتى أغسطس/آب، كانت محكمتين فقط من 13 محكمة استئناف محلية مقترحة قد بدأت العمل – بعد ثلاثة أعوام من قرار صدر عام 2007 بإنشاء تلك المحاكم وإلغاء محاكم نقض مكة والرياض، المستمرة في نظر القضايا رغم صدور القانون. وما زال لا يوجد قانون عقوبات في السعودية أو أية آلية موثوقة لتحميل المسؤولين المسؤولية. وفي مطلع عام 2010 تناقلت التقارير موافقة مجلس كبار العلماء على تقنين فضفاض لأحكام الشريعة، رغم أنه ما زال من غير الواضح إن كان هذا سيؤدي إلى ظهور قوانين مكتوبة أم مدوّنة من الأحكام غير المُلزمة.

ومع مرور الوقت، قد يصبح القضاء أعدل نتيجة إصلاحات الملك عبد الله. فالقضاة الأكبر عدداً وأفضل تدريباً يمكنهم إنفاق المزيد من الوقت على الجلسات، ويمكن لمحاكم الاستئناف أن تزيد من التدقيق في أحكام المحاكم الأقل درجة، والمزيد من الاستقلال قد يؤدي إلى التخلص من التأثير السياسي.

لكن محاكمة 331 مشتبهاً بالإرهاب في عام 2009 – وهو اختبار هام لدرجة الالتزام بإجراءات التقاضي السليمة في المملكة – أخفقت في الوفاء بالمعايير الأساسية للنزاهة، بما أن المحاكمات جرت بشكل مستعجل وسراً، وحُرم المدعى عليهم من تعيين محامين، ولم يتم الكشف عن الاتهامات أو الأدلة أو أسماء المدعى عليهم بشكل واضح.

أما أجندة الملك عبد الله الشهيرة بالخارج، فهي مبادرة الحوار بين الأديان، فقد تجمع لأجلها ممثلون عن ديانات العالم من أجل زيادة التسامح والاحترام المتبادل. وأقر الملك على الأقل بالحاجة للحوار بين الطوائف في المملكة، بعد أن ضم رجال دين شيعة وسنة بارزين في مؤتمر الحوار الوطني الثاني عام 2003. وبينما كان الملك ما زال بعد ولي العهد في عام 2003، بادر بسلسلة من جلسات "الحوار الوطني" لجمع المواطنين أصحاب وجهات النظر المختلفة في حوار مفتوح معني بالقضايا الاجتماعية والتنموية الهامة، ومنها العلاقات بين الطوائف الدينية (وكذلك حقوق المرأة، وبطالة الشباب، والتطرف، وقضايا أخرى). الحوار الوطني كان مبعث تفاؤل وأمل بالنسبة لقضية الحوار بين السنة والشيعة والمساواة في الحقوق. لكن الحكومة لم تنفذ توصياتها التي تطالب بزيادة مشاركة المواطنين والمطالبات بـ "تجديد الخطاب الديني للتكيف مع تغيرات العصر". المبادرات الخاصة، من قبيل "ميثاق التعايش"، بين رجال الدين الشيعة والسنة غير الحكوميين في مايو/أيار 2010، يُظهر رغبة بعض السعوديين في تحريك أجندة تحسين العلاقات بين الطوائف الدينية، لكن كان الأثر المؤسسي لمثل هذه المبادرات محدوداً.[1] وبشكل عام، فإن العداوة التاريخية من طرف الأكثرية السنية الوهابية تجاه الأقلية الشيعية ما زالت قائمة، مع دعوة بعض رجال الدين الوهابيين – بعضهم توظفهم الحكومة – بشكل صريح بالتمييز ضد الشيعة. وبعض الشيعة الذين طالبوا بالمساواة تعرضوا للسجن.

ومن المجالات الهامة التي تجاهلها الملك عبد الله في معرض أولوياته الإصلاحية، هو حقوق العمال الوافدين الذين يتم التعاقد معهم لفترات قصيرة. الكثير من ثمانية ملايين أو نحو ذلك من العمال الوافدين في السعودية يعانون من انتهاكات يومية أو منهجية للحقوق الإنسانية وحقوق العمل. ما زال العمال عرضة للاستغلال والإساءات من قبل أصحاب العمل الذين يتمتعون بسلطات كبيرة على حياتهم ووجودهم في المملكة، بسبب نظام الكفالة، وتعوزهم تدابير الحماية القانونية والقدرة على اللجوء للقضاء. ولا توجد ضغوط مجتمعية – أو حتى معارضة من دوائر الأعمال – على الإصلاح في هذه النقطة. ويمكن للعمال الوافدين في المملكة الاستفادة من الإصلاحات السعودية الأخرى، لا سيما في مجال القضاء. لكنهم يحتاجون لأن تدافع دولهم عن حقوقهم، وأن تضغط على الحكومة السعودية من أجل التغيير.

كما بدأ الملك عبد الله في التعامل مع مشكلة المملكة المستقبلية، وهي بطالة الشباب، ببناء "مدن اقتصادية" والترويج للتغيير في النظام التعليمي، سواء في أساليب التعليم أو المادة التعليمية. ومع تصميم الملك على زيادة قدرات السعوديين التقنية، افتتح في أكتوبر/تشرين الأول 2009 جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا، على مسافة 70 كيلومتراً من جدة، حيث كان 15 في المائة من عدد الطلاب الأربعمائة بالجامعة في سنتها الأولى هم أصحاب جنسية سعودية. وفي وقت لاحق من عام 2010، تم افتتاح جامعة جديدة للنساء، وهي جامعة الأميرة نورا بنت عبد الرحمن، بسعة استيعاب 40 ألف طالبة، ومن المقرر أن يتم افتتاحها في الرياض.[2]

وراء الإصلاح إذن حوار وجدل عن وتيرة الإصلاحات ومدى شمولها. فالإصلاحيون الليبراليون على جانب يطالبون بدستور وبرلمان منتخب، والمساواة للمرأة والأقليات الدينية، وحرية تعبير كاملة. على الجانب الآخر، يدافع المحافظون – عادة رجال الدين ومن يستخدمون خطاباً دينياً – عن الوضع القائم من أجل الحفاظ على سيطرتهم على القضاء والتعليم والشؤون الإسلامية وهيئة الأمر بالمعروف. وثمة نوع مميز من المعارضة للإصلاحات ورد من جهة أخرى غير المؤسسة الدينية، وهو من قبل مؤسسة الأمن التي تفرض الحظر على الأحزاب السياسية والمسيرات العامة والإضرابات المنظمة وتقوض محاولات محاسبة الأجهزة الأمنية على انتهاك الحقوق.

يُحسب للملك عبد الله أن الحكومة بدأت تنظر في الوضع الداخلي، ورصدت المثالب، وبدأت في خطوات من أجل التصدي لها، إثر هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 على نيويورك وواشنطن التي كان أغلب المشاركين فيها مواطنين سعوديين، وتلك الهجمات التي شنتها جماعات سعودية مسلحة على أهداف غربية وسعودية في المملكة عامي 2003 و2004. لكن الخطوات التي خطاها الملك عبد الله تميل إلى إحداث تغييرات في الحالة العامة أكثر منها ضمانات تشريعية ومؤسسية موثوقة تأتي بتدابير حماية أكبر لحقوق الإنسان.

في الثمانينيات من القرن العشرين، شهد المجتمع السعودي مداً في التوجه المحافظ بدعم من الحكومة.[3] تلك الفترة هي تذكرة لأن الإرادة السياسية مطلوبة لإحداث تغييرات تشريعية ومؤسسية من أجل تفادي إلغاء أية حكومة في المستقبل للمكاسب التي تحققت مؤخراً.

إن على الملك عبد الله أن يضفي الطابع المؤسسي على برنامجه الإصلاحي من أجل ضمان استمرار الإصلاحات إلى ما بعد فترة حُكمه.

 

.Iإصلاح حقوق الإنسان في السعودية: نقطة جدل

يمكن القول أن قبل عشرة أعوام لم يكن هناك أي مدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية بالمعنى الصحيح للكلمة. لكن اليوم هناك الكثيرين، منهم نشطاء مستقلين لديهم أجندات متنوعة، بل وحتى أقسام حكومية لحقوق الإنسان. حقوق الإنسان الدولية، التي كانت تُرى على أنها تختلف مع الإسلام – أو الشريعة – أصبحت مقبولة بشكل عام في الوقت الحالي على أنها تتفق معه. لكن بينما كان معدل ازدهار وقبول حقوق الإنسان الدولية في السعودية جيداً، فإن الحكومة مستمرة في قمع النشطاء المستقلين، مُفضلة أن تدمج أجندة حقوق الإنسان بمبادرات تقودها الحكومة، ولا تتناول ممارسات حساسة أو تدعو للمحاسبة لصالح ضحايا انتهاكات الحقوق.

ومنذ عام 2005، أصبح للسعودية قيود خارجية قليلة على أجندتها الداخلية. فالضغط الأمريكي للتحول الديمقراطي تراجع بعد عام 2007، ومنذ اليوم الأول لحُكمه، نظر الملك عبد الله إلى ما وراء تحالفه مع الولايات المتحدة وبدأ في مبادرات للشراكة مع الصين والهند، وهما لا تطالبان بالكثير من الإصلاحات الحقوقية، إن كانت لهما مطالب من الأساس. كما أن لدى السعودية موارد مالية كافية لاختيار أولوياتها التنموية. فأرباح النفط العالية أسهمت في زيادة الميزانيات المتعاقبة حتى عام 2010، وما زال الاحتياطي السعودي كافياً لتغطية أي عجز مؤقت.

الأعمال الإرهابية للقاعدة في الجزيرة العربية في عامي 2003 و2004، وكانت تستهدف بالأساس الغربيين في المملكة، مثلت أكبر تحدي للاستقرار الداخلي في المملكة، لكنها أخفقت في حشد الدعم الشعبي ضد النظام الحاكم. الإصلاحيون السلميون الذين ادعوا بوجود علاقة بين الحكومة القمعية وظهور المعارضة العنيفة تعرضوا لنفس مصير المتطرفين: الاعتقالات التعسفية، والاحتجاز لمدد مطولة، والمحاكمات غير الصحيحة، والحظر على السفر إلى الخارج. لكن هؤلاء الإصلاحيون بدورهم، أخفقوا في تحويل أفكارهم المحددة الخاصة بمجتمع عادل ومفتوح، إلى مطالب شعبية.

نمو حركة حقوق الإنسان السعودية

بين عامي 2003 و2004، ظهرت أصوات داخلية منظمة تطالب بالتغيير، وتلتها حملة قمعية، إلى أن وصل الملك عبد الله إلى العرش في عام 2005، جالباً معه فترة إرجاء قصيرة. نشطاء المطالبة بالإصلاح الذين تحدثوا عن حقوق الإنسان، مثل الأكاديميين متروك الفالح وعبد الله الحامد، والشاعر علي الدوميني والقاضي السابق سليمان الرشودي، ضمن آخرين، دفعوا ثمناً باهظاً لنشاطهم الإصلاحي. فالسلطات عرضتهم للمضايقات في أماكن عملهم، والاعتقالات والإدانة والحبس والحظر على السفر للخارج، وأغلب هذه العقوبات ما زالت سارية.

تحالف الإصلاحيين في عامي 2003 و2004 ضم ليبراليين وإسلاميين. وطالبوا بدستور وبالعدالة والشفافية في النظام القضائي وميزانية الحكومة، وتجديد التعليم والخطاب الديني من أجل مكافحة التطرف، وبمشاركة المواطنين في الشؤون العامة، بما في ذلك عبر الانتخابات وتشريع دستور، والمساواة في الحقوق للمرأة.[4]

إبداء مجموعة الإصلاحيين لمطالبهم في عامي 2003 و2004 أدى لخلق مساحة عامة في المجتمع السعودي لتقييم الحكومة بعين انتقادية. وبالأخص، فإن مبادرتهم وتضحياتهم أدت إلى نمو النشاط الحقوقي في المملكة، والذي انعكس بدوره في الإعلام. ردت الحكومة، وفي عام 2004 وافقت على إنشاء أول منظمة حقوق إنسان في السعودية، وهي الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وقوامها أعضاء من مجلس الشورى، ومثقفين، وبعض المسؤولين الحكوميين، ونساء أيضاً. وفي عام 2005 تم إنشاء إدارة حكومية لحقوق الإنسان، وهي هيئة حقوق الإنسان.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2006، عندما سمحت الحكومة لـ هيومن رايتس ووتش بزيارة السعودية لإجراء أبحاث للمرة الأولى، أبدى العديد من المسؤولين الحكوميين والمثقفين ورجال الأعمال التحفظات على مفهوم حقوق الإنسان الدولية، وأعربوا عن رأيهم بأنهم يرون هذا المفهوم وسيلة للإمبريالية الغربية تستهدف الإسلام. وقالوا إن حقوق الإنسان على ما يرام طالما تُرى من المنظور الإسلامي، الشريعة. وقالوا إن حقوق الإنسان الدولية "الغربية" لا هي ضرورية ولا قابلة للتطبيق. واليوم، فإن الملتزمين بحقوق الإنسان الدولية لهم وزن أثقل، مما يركز الضوء على قابلية تطبيق حقوق الإنسان في سياق إسلامي، وجزء كبير من ترسيخ هذه الفكرة يعود إلى جهود هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان. وفي عام 2010 شكل مجلس الشورى لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، وكانت اللجنة فيما سبق لجنة فرعية عن لجنة القضاء والشؤون الإسلامية وحقوق الإنسان.[5] وفي عام 2007 أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تقريراً عن اتفاق القوانين واللوائح السعودية مع الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان.[6] وفي يونيو/حزيران، نشر رجل الدين الشيعي الشهير حسن الصفار كتاباً، وضع حقوق الإنسان في الفقه الإسلامي، يؤكد فيه على اتساق حقوق الإنسان الأساسية مع الإسلام.[7]

ولا توجد اختلافات تُذكر بين هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والنشطاء المستقلين. فالهيئة تتفادى التغطية العلنية للقضايا، وتكرس جهودها نحو إثارة الوعي بحقوق الإنسان، في المؤسسات العامة والحكومية.[8] كما تتابع الهيئة قضايا الأفراد، لكن لا تكشف علناً عن معلومات تخص هذه الجهود أو مدى نجاحها. وقال عدة ضحايا انتهاكات حقوق إنسان لـ هيومن رايتس ووتش إنهم لم يتلقوا معلومات من الهيئة عن قضاياهم، فيما قال آخرون إن الهيئة لم تتول قضاياهم التي يبدو أنها انتهاكات لحقوق الإنسان.[9]

ومن جانبها فإن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان كتبت علناً عن مشكلات حقوق الإنسان في عامي 2007 و2009، لكنها نأت بنفسها عن التعليق على القضايا التي تُرى سياسية الطابع، مثل اعتقال مدافعين عن الإصلاح عام 2004، ثم بعد عام 2005.[10] كما دعت إلى إلغاء نظام الكفالة الذي يُعرّض العمال لهوى الكفلاء من الأفراد، أو أصحاب العمل، ودعت لضرورة مراجعة نظام ولاية الأمر، والنظر في إساءات هيئة الأمر بالمعروف، واستنكرت انتهاكات إجراءات التقاضي السليمة التي تكفل المحاكمات العادلة، بالإضافة إلى قضايا أخرى.[11] وحملتها الرائدة كانت التصدي لمشكلات العنف الأسري، لكنها رصدت أيضاً حالة الأشخاص الخاضعين للاحتجاز ووضعهم القانوني.[12]

قمع المدافعين عن حقوق الإنسان

لعب النشطاء المستقلين دوراً أكبر في حشد زخم حقوق الإنسان في المملكة، فتقدموا بالالتماسات والعرائض والإعلانات على منتديات الإنترنت أو عن طريق الفيس بوك وغيرها من جماعات حقوق الإنسان على الإنترنت.

رفضت الحكومة تسجيل منظمات حقوق إنسان مستقلة، مما كان ليسمح بها ككيانات تتمتع بالوضع القانوني. في عام 2003 حاولت منظمة "هيومن رايتس فيرست في السعودية" التسجيل لدى الحكومة وفشلت.[13] "هيومن رايتس فيرست السعودية" هي تجمع فضفاض من النشطاء برئاسة مؤسس المجموعة، إبراهيم المقيطيب، وتعكف على مراقبة حالة حقوق الإنسان وتنشر علناً انتهاكات حقوق الإنسان عن طريق البيانات الصحفية. وفي العام نفسه، تقدم 50 ناشطاً سعودياً من مختلف أجزاء المملكة بطلب تشكيل منظمة لحقوق الإنسان، لكن لم يتلقوا إجابة على الطلبات المتكررة المقدمة، وفيها الأوراق والبيانات المطلوبة، لوزارتي الشؤون الاجتماعية والداخلية.[14] وفي عام 2007 تقدمت مجموعة نساء بطلب تسجيل جمعية حماية حقوق المرأة والدفاع عنها، لكن تلقت المجموعة تحذيرات حكومية بالتوقف عن المحاولة. وفي عام 2008 رفضت وزارة العمل منح تصريح بمنظمة غرضها تناول البطالة، بدعوى وجود منظمات من هذا النوع بالفعل.[15]

ورغم عدم الاعتراف القانوني، فإن النشطاء المستقلين تناولوا مشكلات حقوقية أساسية في السعودية. على سبيل المثال دعت نساء سعوديات إلى الحصول على الحق في القيادة، وجمعهن 1100 توقيع في طلب أُرسل إلى الملك عبد الله، وطالبن بنهاية ولاية الرجل على المرأة، بما في ذلك عبر التنظيم للاحتجاج أمام السفارة السعودية في واشنطن، في يونيو/حزيران 2010.[16] وطعن نشطاء آخرون في الحظر غير المُدوّن على المسيرات العامة، والقيود على التعبير الحر، وعدم الإنصاف في المحاكم، وعدم احترام هيئات إنفاذ القانون للقانون السعودي وحقوق المواطنين، عبر تقديم الالتماسات والعرائض إلى وزارة الداخلية للمطالبة بعقد مظاهرات عامة، وعبر الكتابة على مواقع غير خاضعة للمراقبة على الإنترنت، ومقاضاة وزارة الداخلية. وفي 12 يونيو/حزيران أصدرت جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (جمعية غير مسجلة)، بياناً ورد فيه أن وزارة الداخلية رفض السماح  لها بعقد تظاهرة عامة تضامناً مع أسطول الحرية.[17] وفي 2010، قاضى مخلف بن دهّام الشمري، الناشط الحقوقي، وزارة الداخلية على الاعتقال التعسفي قبل عامين، وسمحت المحكمة الإدارية بفتح القضية.[18] ومنذ عام 2003 أصدرت هيومن رايتس فيرست السعودية بيانات عن حالات فردية فيها انتهاكات حقوقية. وفي الذكرى الأولى للقبض على محمد العتيبي وخالد العمير، بتهمة التخطيط للتظاهر علناً تضامناً مع شعب غزة أثناء الهجمات الإسرائيلية على القطاع من ديسمبر/كانون الأول 2008 إلى يناير/كانون الثاني 2009، أصدر إبراهيم المقيطيب، رئيس هيومن رايتس فيرست السعودية، دعوة علنية بمناسبة البيان، بعنوان "لماذا يستمر سجن العتيبي والعمير لسبعة أشهر بعد إفراج الادعاء عنهما".[19] وأفاد المقيطيب في 2 فبراير/شباط 2010 بأن الشرطة السرية – جهاز الاستخبارات الداخلية السعودي – المسؤول أمام وزارة الداخلية، استدعاه للاستجواب بشأن أنشطته.[20] ومنذ عام 2005 تلقى المقيطيب عدة استدعاءات من هذا النوع، مما أدى لمنعه من السفر لفترات زمنية قصيرة.[21]

ومنذ عامي 2008 و2009 شكلت مجموعات من النشطاء منظمات غير رسمية ذات حضور افتراضي على الإنترنت، مثل صوت المرأة السعودية، وهو موقع ينشر مقالات على صلة بحقوق المرأة، والجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية، وهي مجموعة من مثقفي القصيم ونجد تحمل لواء الإصلاح الدستوري، وشبكة نشطاء حقوق الإنسان، التي تدير موقعاً يعرض المقالات المتعلقة بحقوق الإنسان وتساعد على تدريب النشطاء الشبان على مفاهيم حقوق الإنسان ورصد حقوق الإنسان في المملكة، و"رصد حقوق الإنسان في السعودية"، وهي مجموعة على الفيس بوك تراقب انتهاكات حقوق الإنسان، وتشمل حقوق السجناء السياسيين والمتابعة القانونية لفيضانات جدة نوفمبر/تشرين الثاني 2009 التي أودت بحياة أكثر من 120 شخصاً. وهناك مخططات لإنشاء مركز قضائي لمراقبة حقوق الإنسان وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، في عام 2010، على أن يكون مجموعة على الإنترنت  تكرس جهودها لرصد المضايقات بحق نشطاء حقوق الإنسان.[22]

وفي الوقت نفسه، فحقيقة أن المواقع الخاصة بهذه المجموعات غير الرسمية ما زالت محجوبة في السعودية، وأن الحكومة عرضت بعض النشطاء للمضايقات والتهديدات من مصادر مجهولة، تعكس القيود المفروضة على الاشتغال بحقوق الإنسان. وفي مايو/أيار 2008 قبضت الشرطة السرية على متروك الفالح، واحتجزته دون نسب اتهامات إليه لأكثر من سبعة أشهر، على وصفه عبر رسالة إلكترونية لأوضاع الاكتظاظ في السجن أثناء زيارة لسجن البريدة العام، والذي قارنه بـ "عش الدجاج".[23] وفي يوليو/تموز 2009، احتجز المسؤولون لفترة قصيرة وليد أبو الخير، بعد أن اتهم المباحث بالمعاملة السيئة لموكله سعود الهاشمي، والذي تعرض للحبس الانفرادي منذ القبض عليه في فبراير/شباط 2007 بصحبة مجموعة من نشطاء الإصلاح.[24]

مراقبة حقوق الإنسان

أدت زيادة الوعي بحقوق الإنسان أيضاً إلى زيادة رصد انتهاكات حقوق الإنسان من قبل النشطاء المستقلين. الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية و"مراقبة حقوق الإنسان السعودية" تصدران بانتظام بيانات عن الاعتقالات التعسفية بحق النشطاء الحقوقيين، أو ترسلان تحديثات عن قضاياهم الخاصة بالتوقيف التعسفي المرفوعة ضد وزارة الداخلية.[25] وفي يناير/كانون الثاني 2010، نشرت جمعية الدفاع عن حقوق المرأة في السعودية تقريرها الأول عن حقوق المرأة في المملكة.[26] انتعاش هذه المجموعات وهؤلاء الناشطين هو برهان على مرحلة جديدة من ازدهار المجتمع المدني، لم تكن موجودة من قبل.

كما قامت بعض المؤسسات الإعلامية في السعودية بتبني قضايا حقوق الإنسان وساعدت على نشر معلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان. د. صالح الخثلان، نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، قال لصحيفة الحياة في يونيو/حزيران أن "الانفتاح الإعلامي... أهم تغير في المجتمع السعودي"، وأنه كان له "أثر إيجابي" مما يعني تجاوز اللقب الممنوح للدولة قبل ذلك وهو "مملكة الصمت".[27] ولا يكاد يمر يوم أو أسبوع دون أن تغطي الصحف المحلية الكبرى (من قبيل الرياض والوطن وعكاظ واليوم والمدينة)، أو الطبعات السعودية من الصحف اليومية العربية (الحياة والشرق الأوسط) "حقوق الإنسان" في المملكة.[28]

مفهوم حماية الأفراد للحقوق يضرب بجذوره عميقاً في الإسلام، لكن فكرة محاسبة من ينتهكون الحقوق ما زالت جديدة على المجتمع السعودي. فقد كتب محمد الأحيدب في عكاظ يقول إن المواطنين لا يعرفون كيف يطالبون بحقوقهم، وأن كثيراً ما يكون رد الهيئات الحكومية أنها "غير مختصة بالنظر في هذا الموضوع، ويجب أن تنظر فيه الهيئة ذات الاختصاص السليم" على القضية.[29] وفي يونيو/حزيران، أعدت وزارة الداخلية خطاً ساخناً لـ "حقوق الإنسان"، من ثلاثة أرقام فقط 989، مشابه لأرقام طوارئ الشرطة والإسعاف.[30] ويُدعى المتصلين إلى عرض شكاواهم أو تعليقهم على الأجهزة الأمنية.[31] لكن جهود مقاضاة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في المحاكم ما زالت حتى الآن غير ناجحة.[32]

إلا أن حقوق الإنسان شغلت مساحة محورية في الحوار حول الإصلاحات السعودية فأعادت تعريف دور المرأة والتسامح مع تعددية الآراء، والترويج للتسامح مع الأقليات المسلمة، وزيادة نزاهة القضاء. أحمد بن باز هو ابن المفتي الراحل عبد العزيز بن باز، الصوت الغالب والبارز في المؤسسة الوهابية منذ عقود قبل وفاته في عام 1999، وهو نفسه عالم إسلامي متأهل. بدأ أحمد يشكك في الحظر الذي فرضه أبوه على قيادة النساء واختلاط الرجال بالنساء، ودعى إلى تجديد المناهج التعليمية، وشجع على التعددية في تفسير الشريعة الإسلامية.[33] مخلف الشمري، الناشط الحقوقي السني، فند آراء السنة المتشددين ضد الشيعة في مقالات نشرها مؤخراً.[34]

معدل الإصلاحات الحقوقية والقيود المفروضة عليها

هناك عدة نقاط في الأجندة الإصلاحية – وضمن العيوب المتصورة للنظام الحالي – تتفق على التعاطي مع مخالفات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو الشرطة الدينية. الشرطة الدينية الوهابية حصراً قاسية بشكل خاص على النساء والشيعة، وهي معروفة بعدم المحاسبة على ما ترتكب من مخالفات. وكان الإعلام السعودي المحلي مفيداً للغاية في تغطية أنشطة الشرطة الدينية، وأعرب عن استنكار بالغ في فبراير/شباط 2008 عندما قبضت هيئة الأمر بالمعروف على سيدة أعمال كانت قد ذهبت إلى مقهى ستارباكس لمقابلة شريك في العمل.[35] وبالمثل، فإن التغطية الإعلامية للإصابات والوفيات جراء المطاردات بالسيارات، وفيها تطارد الهيئة رجال ونساء تفترض فيهم أنهم غير متزوجين وهم يحاولون الفرار بسياراتهم، أدت إلى إعلان وقف هذه الممارسة.[36] وإثر احتجاجات في الإعلام، أعلنت الهيئة أيضاً الكف عن تفحص سجلات الهواتف النقالة للأفراد المشتبهين بالعلاقات خارج إطار الزوجية.[37]

إلا أنه تبقى هنالك القيود المفروضة بوضوح على انتقاد هيئة الأمر بالمعروف ودورها في المجتمع السعودي. فالهيئة أكثر من مجرد جهة تنفذ معايير الأخلاق القويمة. فوجودها مرتبط بشكل ضمني بتاريخ السعودية وهويتها الإسلامية، حيث يرتبط الأفراد وحكومتهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.[38] هيئة الأمر بالمعروف نفسها هاجمت منتقديها، إذ أعلن إبراهيم الغيث، الرئيس السابق للهيئة، في أبريل/نيسان 2008:

لماذا تُوجه الإهانات لمؤسسة محترمة لأن قلة من مسؤوليها ارتكبوا أخطاء في أحكامهم؟... بعض الناس سريعين في انتقاد الهيئة ويفضحون جهلهم بهذه المؤسسة النبيلة. إنهم لا يعرفون إنجازات الهيئة. ويتعمدون إلقاء الضوء على أخطاء فردية قليلة من أجل تصوير الهيئة على أنها كيان شيطاني.[39]

وفي مايو/أيار 2009، رفعت الهيئة قضايا بتهمة "التشهير" بحق الأصوات التي تنتقدها في الإعلام.[40] إلأا أن التغير في حقوق الإنسان بدأ يطول الشرطة الدينية، والتي في يناير/كانون الثاني 2010 أنشأت شعبة حقوق الإنسان لديها بدورها.[41] إلا أن من شكك ولو بشكل غير مباشر في دور المؤسسة الدينية فقد خرقوا منطقة ما زالت تحيط بها الخطوط الحمراء في الإعلام السعودي.

أحد الأمثلة المهمة على هذا فصل حمال خشوجي في 15 مايو/أيار من منصب رئيس تحرير صحيفة الوطن، أكثر الصحف السعودية إثارة للانتقادات. وربما ما زال خشوجي يرى أن الإعلام السعودية أصبح أكثر حرية في طباعة المقالات الانتقادية عن الحال قبل سبعة أعوام، عندما فُصل لأخر مرة من الوظيفة نفسها. لكن خطأ الوطن هذه المرة، كما كان حينها، هو الطعن في الأفكار الدينية التي تقوم عليها الحياة اليومية للمملكة. أغلب المعلقين ذكروا أن القشة التي قسمت ظهر البعير وأدت لفصل خشوجي كانت مقال رأي في الوطن يصف الأسلوب السلفي في الفكر الديني الذي يصم المملكة بأنها مملكة شعب "له ثقافة تتمتع بأفكار مسطحة".[42]

الحوار الدولي حول الإصلاحات السعودية

فيما تتم مناقشة إصلاحات الملك عبد الله على نطاق واسع في المملكة، فهذا النقاش لم تكن عين الغرب تكاد تراه، حتى فترة قريبة.[43] ومنذ 2008 أبدت بعض الهيئات البحثية الاهتمام بواقع الإصلاحات السعودية وقدمت عدة تقييمات. المعلقون الغربيون يميلون إلى الانقسام إلى معسكرين: من يرضيهم معدل ووتيرة الإصلاحات السعودية، وأولئك الذين يرون أن المشكلات المتبقية تُقزّم من أية إصلاحات.

أغلب المعلقين أكدوا على حقيقة الإصلاحات السعودية، رغم أنهم لا يتفقون على مداها. روبرت لاسي صاحب كتاب "داخل المملكة" المنشور أواخر عام 2009، يقول بأنه أثناء ندوة عُقدت في أكتوبر/تشرين الأول 2009 بمؤسسة شاسام هاوس، وهي جهة بحثية بريطانية معنية بالسياسات الخارجية، قال إنه شهد تغيرات حقيقية في المجتمع السعودي على مدار السنوات الثلاث السابقة، ذاكراً إعادة ترتيب أوراق الحكومة في فبراير/شباط 2009.[44] وفي مايو/أيار 2010، أشاد جريجوري غاوس – الأستاذ بجامعة فيرمونت ومتخصص في شؤون الخليج المعاصرة، ومنه السعودية – بالملك عبد الله أثناء كلمة ألقاها في مركز الدراسات الدولية والإستراتيجية في واشنطن، ذاكراً التحسن في حقوق المرأة وحرية التعبير في السعودية، لكنه أشار أيضاً إلى الحدود المفروضة على الإصلاح.[45] السفير الأمريكي السابق في السعودية، تشاس فريمان، قدم تقييماً مضيئاً في فبراير/شباط 2010 أعلن فيه "نهاية التقدم دون تغيير" بفضل إصلاحات الملك، ذاكراً منشآت التعليم الجديدة في جامعة الملك عبد الله وجامعة الأميرة نورا بنت عبد الرحمن. وكتب أنطوني كرودسمان في أواخر أبريل/نيسان 2010 – وهو خبير عسكري في مركز الدراسات الدولية والإستراتيجية – يوصي بأنه يجب للسياسة الأمريكية أن "تقر بالإصلاحات السعودية وتشجعها، [و] تعمل سريعاً على مستوى فريق الدولة على مسار مساعدة الإصلاحيين السعوديين"، لكن كان أكثر ما أوصى به هو "التحرك بالمعدل السعودي".

التغير البطيء والإيجابي هو أيضاً رسالة ينقلها المراسلون وكتاب الرأي في الولايات المتحدة فيما يكتبونه عن المجتمع السعودي، أثناء زياراتهم القصيرة وغير الدورية للمملكة. في مقال رأي بصحيفة نيويورك تايمز في مارس/آذار 2010، أشاد آيان بريمر – رئيس مجموعة أوراسيا الاستشارية لتقييم المخاطر السياسية"، أشاد بـ "التغير البطيء" في السعودية، مشيراً إلى أنه شهد على توجهات جديدة إزاء الزيجات المرتبة والتجربة الاجتماعية التي تمخضت عن جامعة الملك عبد الله.[46] مقالات ماورين دود في صحيفة نيويورك تايمز في مارس/آذار وأبريل/نيسان ضربت على نفس الوتر، إذ ارتأت الزيادة في حرية النساء في الاختلاط بالرجال في العاصمة المحافظة، الرياض، وحرية التخلص من العباءة السوداء، التي يتعين على النساء بحكم العادة ارتداءها في المملكة.

وهناك عدد أقل من المعلقين يفضلون الرؤية السلبية للتطورات. مي يماني، الخبيرة السعودية التي حاورت المؤلف روبرت لاسي في شاسام هاوس، أعلنت أن الإصلاحات في السعودية "تجمدت" وأن التركيز تحول إلى التعاطي مع الإساءات المستمرة. نينا شيا من مؤسسة هدسون ومفوضة الهيئة الأمريكية للحريات الدينية، اعترضت على ما أسمته "التحية المتذللة" من وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون للملك عبد الله على جهوده الإصلاحية بمناسبة اليوم الوطني للمملكة في سبتمبر/أيلول 2009. وكتبت أن مثل هذه التحية غير مستحقة، على ضوء الاضطهاد الديني القائم وحرمان النساء من حقوقهن.[47] علي اليامي، الذي هاجر منذ عشرات السنين من السعودية إلى الولايات المتحدة، حيث يدير مركز الديمقراطية وحقوق الإنسان في السعودية، ومقره واشنطن، ذهب إلى أبعد من ذلك في يونيو/حزيران 2010 عندما تنبأ بأن "التمرد السعودي سيقع لا محالة ما لم تقوم الحكومة بإصلاحات موسعة في المؤسسات السعودية لتمهيد الطريق أمام عملية ديمقراطية شفافة وقابلة للقياس".[48] ومنذ 11 سبتمبر/أيلول، راحت الهيئات البحثية تهتم بشكل خاص بالدعم المالي السعودي المقدم للإرهاب، وهي النقطة التي أشارت إليها مؤسسة هيريتاج، ومقرها واشنطن بدورها، في مؤتمر في مارس/آذار 2010 بعنوان "خطوات نحو تقويض التطرف الإسلامي: المنظور السعودي".

فضلاً عما ينقله المراسلون الزائرون للمملكة من الحين للآخر، فإن الإعلام الأمريكي يميل لتغطية قضايا سعودية مختارة: السياسة الخارجية والإرهاب والفضائح الفردية التي تعزز صورة الدولة الظلامية. وتحديداً فإن فضائح الفتيات اللاتي يتزوجن في سن 8 سنوات وأحكام الإعدام على متنبئ التلفزيون بتهمة "عمل السحر" تعكس إخفاقات السعودية في حماية حقوق الإنسان.[49] لكن تغطية هذه الموضوعات وحدها دون غيرهايعني الإخفاق في تقديم الصورة الأشمل لحالة الإصلاحات محل النقاش والجدل، ممكنة التحقق إذا توفرت الإرادة السياسية الكافية.

إن الإصلاحيين السعوديين يمكنهم الاستفادة من دعم المجتمع الدولي إذا تحسن إدراكه وتصوراته عن السعودية قبل التشاور مع الملك عبد الله من أجل إحداث تغييرات مؤسسية حقيقية.

 

.IIتخفيف قيود النساء

شهدت السنوات القليلة الماضية شيئاً من تخفيف القواعد فيما يخص الفصل بين الجنسين، وكذلك شهدت جانباً من النقاش العام والتحديات الخاصة بالأعراف والقيم التي أبقت النساء منذ فترة طويلة خارج دائرة الحياة العامة معتمدات على الرجال في قرارات الحياة الأساسية. لكن الانتهاكات المنهجية ضد حقوق المرأة مستمرة، وهيئة الأمر بالمعروف (الشرطة الدينية) ما زالت تطبق تعسفاً قواعد الأخلاق التي تتبناها. وجهود الحكومة نحو مكافحة العنف الأسري ووضع حد لزواج الأطفال ما زالت واهنة.[50] كما لم تظهر أية جهود تشريعية من أجل فرض المساواة في الحقوق للمرأة.

النساء في السعودية لا يمكنهن قيادة السيارات. عندما قادت ملاك المطيري البالغة من العمر 15 عاماً سيارتها وسحبت سيارة كان فيها والدها وأفراد آخرين من أسرتها، لتنقذهم من فيضانات جدة في نوفمبر/تشرين الثاني 2009، التي قتلت أكثر من 120 شخصاً، نُظر إليها على أنها بطلة، لكن المسؤولين لم يعيدوا النظر في الحظر المفروض على قيادة النساء السيارات.[51]

ولاية الأمر على المرأة

أحد القيود على حقوق المرأة وما زال مستمراً هو نظام ولاية الأمر الذي يقيد النساء البالغات ويفوض أقاربهن من الرجال اتخاذ القرارات بالنيابة عنهن. وقد أجرى الملك عبد الله تغييراً صغيراً في هذا النظام، بأن أمر في يناير/كانون الثاني 2008 بأنه بإمكان النساء الحجز في الفنادق دون ولاية الرجل.[52] وعندما كان ولي العهد في 2004، أصدر العاهل السعودي قراراً يسمح لسيدات الأعمال بمباشرة الأعمال وفتح الشركات دون موافقة من أولي الأمر. وفي عام 2009 تعهدت الحكومة بإلغاء نظام الولاية، لكنها لم تتخذ خطوات تشريعية لإلغاء هذا النظام.[53]

وتستمر السلطات السعودية في مطالبة النساء باستصدار موافقة الولي قبل السفر في رحلة إلى الخارج، والموافقة على بطاقات السفر الصفراء، التي تسمح بعام من السفر داخل المملكة.[54] وفي يوليو/تموز، أفادت وجيهة الحويدر، وهي سيدة سعودية تسافر للخارج، بأن ولي أمرها تلقى رسالة نصية من الحكومة على هاتفه الجوال تخطره بسفرها.[55] وأحد الأمثلة على مدى تقييد هذا النظام لحرية المرأة هو نازيا كوازي البالغة من العمر 24 عاماً، وهي حاصلة على الجنسيتين الكندية والهندية. أبوها الهندي وولي أمرها – الذي يعمل في السعودية – رفض السماح لابنته بمغادرة المملكة لمدة ثلاثة أعوام لأنه لا يوافق على خطيبها، لكن الحكومة السعودية لم تتدخل.[56]

وهناك بعض الحالات التي تتطلب موافقة ولي الأمر على العمل، رغم أنها لا تُطبق دائماً. المستشفيات – الخاصة والحكومية – ما زالت تطالب ولي الأمر بالسماح للنساء قبل بعض العمليات الجراحية.[57] كما استمرت المحاكم السعودية في تأييد مطلب الولاية حتى في القضايا المثيرة للجدل. في يناير/كانون الثاني 2010 حكمت محكمة في البريدة على سوسن سالم بثلاثمائة جلدة والسجن لمدة عام ونصف العام بتهمة "الظهور... دون ولي أمرها" في مقر هيئة حكومية.[58]

ويمكن لتداعيات نظام الولاية أن تكون جسيمة، بما في ذلك منع النساء من الهرب من المنازل التي يعانين فيها من الأوضاع التقييدية أو المسيئة. أحد النساء السعوديات قالت لـ هيومن رايتس ووتش في يونيو/حزيران 2010 إن أشقائها، وهم أولي أمرها، راحوا يضربونها ويزوجونها تكراراً ضد رغبتها، ثلاث مرات، إلى رجال لا تعرفهم، من أجل النقود، وكانوا يضربونها بدورهم.[59] وهناك امرأة سعودية أخرى، وشقيقها هو ولي أمرها، قالت لـ هيومن رايتس ووتش في أغسطس/آب 2009 إن شقيقها اغتصبها وهي طفلة، وزوجها مرتين متعاقبتين لرجلين ضد إرادتها. وهي الآن مطلقة، وتقيم مع طفلتها الرضيعة من زوجها الثاني في منزل شقيقها. وهو يضربها لكنها لا يمكنها العيش في مكان آخر دون موافقته بصفته ولي أمرها.[60] وفي أغسطس/آب 2009 غطت صحيفة فاينينشال تايمز قضية لولوا عبد الرحمن، والتي رفض والدها من تقدموا لها بالزواج، ثم تراج عن موافقته على عملها في مصرف، وحبسها في بيت الأسرة، وضربها. وعندما رفعت قضية في المحكمة من أجل إلغاء ولايته عليها، أمر القاضي بإعادتها إلى بيت والدها، حسبما أفادت التايمز.[61] وذكرت صحيفة المدينة في سبتمبر/أيلول 2009 بأن الشرطة في المدينة احتجزت امرأة تبلغ من العمر 20 عاماً في دار الرعاية الاجتماعية لأن والدها رفض أخذها من مركز الشرطة عندما ذهبت إليه التماساً للمساعدة. وكان والدها قد رفض قبل ذلك خطبتها إلى رجل، مما دفعها لمغادرة البيت لمدة يومين.[62]

الفصل بين الجنسين والنساء في أماكن العمل

شهدت الأعوام الأربعة الأخيرة نقاشاً عاماً نشطاً عما يمثل تعاملات مقبولة بين الرجال والنساء، مثل اجتماعات العمل والتجمعات الأكبر، في إشارة إلى "الاختلاط البريء" أو العزلة غير السليمة لأغراض غير أخلاقية، مثل أن ينفرد رجل وامرأة في مكان مغلق عليهما.

وقد شجع الملك عبد الله على تعليم النساء ودخولهن قوة العمل، وتسامح مع تزايد تواجد النساء في الأماكن العامة، لكن أغلب لفتاته كانت رمزية، دون تأكيد مؤسسي أو قانوني عليها. على سبيل المثال، سمح بتصويره محاطاً بأكثر من 35 امرا’ شاركن في الحوار الوطني السابع في نجران، دون ارتداء غطاء للوجه، وأن تُنشر الصورة في صحيفة عكاظ (انظر صورة غلاف هذا التقرير). إذن فإن تخفيف القيود المشهود، يعكس التغيرات في التوجهات الاجتماعية والسياسات الحكومية. وهذا النقاش والجدل أدى بدوره إلى تخفيف تطبيق أحكام الفصل الجنسي في الأماكن العامة، كالمطاعم والمراكز التجارية.

وفي أماكن العمل، فإن نظام العمل السعودي الجديد، الذي بدأ نفاذه في عام 2006، لم يعد يضم أحكاماً صريحة تطالب بالفصل بين الجنسين، بل اشترط في مادته الرابعة أن يتم تنفيذ جميع الأحكام الخاصة بالعمل في ظل أوضاع فضفاضة تتمثل في "الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية".[63] كما شجع الملك عبد الله النساء على دخول قوة العمل بأن أمر بالتخلص من بعض المتطلبات اللازمة للتصريح بالعمل. المرسوم الملكي رقم 187 لعام 2005 يسمح لـ "الشركات الخاصة بفتح أقسام توظف النساء دون الحاجة لتصريح".[64] وفي عام 2004 سمح قرار مجلس الوزراء رقم 120 للنساء بالتقدم بطلبات ترخيص الأعمال.[65] وفي رسالة رمزية هامة، فصل الملك عبد الله عن العمل مسؤولاً انتقد اختلاط الجنسين في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا، وأعاد إلى العمل رئيس لوحدة بهيئة الأمر بالمعروف في مكة في أبريل/نيسان 2010 كان قد تم فصله لأنه أعلن مشروعية بعض أشكال اختلاط الجنسين.[66]

إلا أن أماكن العمل والمنشآت التعليمية ما زالت تعاني من الفصل الشديد بين الجنسين، والجزء الأكبر من السبب يعود إلى معارضة المؤسسة الدينية وغيرها من المحافظين لإلغاء الفصل. والاعتراض على اقتراب النساء من الرجال قوي للغاية لدرجة أن بعض المحافظين يعارضون عمل النساء من الأساس.[67] كما لم يغير نظام العمل السعودي من واقع حياة أغلب النساء، المستمرات في الدراسة والعمل في بنايات منفصلة أو أقسام منفصلة عن الرجال. أحد الاستثناءات هو افتتاح جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا مؤخراً، وأرامكو، شركة النفط الوطنية المملوكة للدولة، التي تسمح منذ مدة طويلة باختلاط النساء والرجال في العمل في مجمعاتها الإدارية المغلقة في المنطقة الشرقية.[68] لكن لم يكن للمؤسستين أثر أوسع على بقية المجتمع السعودي، وأهميتهما الرمزية لسائر أنحاء المملكة ما زالت مقتصرة.

إن عدم الارتياح المحيط بعمل المرأة، وكذلك اختلاطهن بالرجال، يظهر في النقاش القائم حول متاجر الملابس التحتية.[69] في مارس/آذار 2006، حذرت وزارة العمل من أنه بموجب مرسوم جديد، فإن العاملين الرجال في هذه المتاجر، وجميعهم من غير السعوديين، محظور عليهم بيع الملابس التحتية للنساء بدءاً من يونيو/حزيران، وأن البائعات سيتولين هذه المسؤولية بدلاً منهم.[70] وتحت تأثير هجوم قوي من رجال الدين المحافظين المعارضين لخروج النساء من البيوت للعمل، أعلنت الوزارة في مايو/أيار من ذلك العام أنها لن تطبق القرار في الموعد المذكور.[71] الخلاف حول أي الشرين أعظم: عمل النساء السعوديات أم الاختلاط برجال أجانب، ما زال لم يُحسم. رئيس هيئة الأمر بالمعروف، إبراهيم الغيث، أعلن في ديسمبر/كانون الأول 2008 أنه لا يعارض عمل النساء في متاجر الملابس التحتية، مما أنزل به غضب المفتي، عبد العزيز آل الشيخ، الذي عارض عمل المرأة وقال: "يجب ألا نورطهن في أمور أبعد ما تكون عن طبيعتهن".[72]

هيئة الأمر بالمعروف (الشرطة الدينية)

فرض "القواعد الأخلاقية" تعسفاً من قبل الشرطة الدينية – المعروفة باسم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر – على المجتمع، بالتركيز على ثياب النساء و"اختلاطهن" بالرجال، زاد أيضاً من الانتقادات الموجهة للهيئة في السنوات الأخيرة، مما دفع الملك عبد الله إلى تقييد بعض صلاحيات الهيئة.

وقد صب الكثير من السعوديين جام غضبهم على تجاوزات الهيئة وأظهروا عدم الاستعداد للسماح بمخالفاتهم المستمرة تحت اسم الأمر بالمعروف. ومؤخراً، في مايو/أيار 2010، أفادت وسائل الإعلام السعودية على نطاق واسع بوقوع حادثين يُظهران الغضب الجماهخيري من الشرطة الدينية: سيدة في الحفوف، شرقي المملكة، اعتدى عليها أحد عناصر الهيئة، وامرأة في الحائل، في شمال البلاد، أطلقت رصاصة على رجل شرطة دينية آخر. كان قد تم إيقاف السيدتين بدعوى وجودهما برفقة رجل لا صلة لهما به.[73]

ورداً على الاستنكار العام، أمرت وزارة الداخلية في عام 2006 بألا تقبض هيئة الأمر بالمعروف على المشتبهين دون وجود الشرطة النظامية، وفي عام 2007 منعت الشرطة الدينية من احتجاز المشتبهين في مراكزهم، مطالبة بتسليم المشتبهين إلى الشرطة النظامية.[74] وفي عام 2007 أمر رئيس الشرطة الدينية، شيخ إبراهيم الغيث، أعضاء القوة بعدم تفحص الهواتف الجوالة لرؤية ما إذا كانت ثمة علاقات بين الرجال والنساء غير المتزوجين.[75] وفي أبريل/نيسان 2008، أضاف الغيث حظراً على مطاردة الرجال والنساء المشتبه في أنهم غير متزوجين بالسيارات، وفي سبتمبر/أيلول من ذلك العام أضاف حظراً على دخول الهيئة الأقسام العائلية بالمطاعم.[76]

لكن ما زالت الهيئة تلقي أقل الاهتمام لهذه الأوامر الجديدة، واستمرت وسائل الإعلام السعودية في تركيز الضوء على مخالفة رجال الهيئة لهذه القيود على صلاحياتهم القانونية. "رغم المنع... المطاردة مستمرة!!!"، هو عنوان مقال في صحيفة الرياض عن مطاردة وقعت مؤخراً بالسيارات من قبل رجال الهيئة، في مايو/أيار 2009.[77] منتديات النقاش على الإنترنت سلطت الأضواء على قضية أخرى في مايو/أيار 2010، وفيها نبه المصلون في مسجد إلى جوار مخفر شرطة هيئة الأمر بالمعروف في مدينة تبوك الشمالية، أثناء صلاة الصبح، نبهوا الشرطة النظامية إلى سماعهم صرخات لامرأة منبعثة من المركز. أنقذت الشرطة السيدة، والتي كانت الهيئة قد قبضت عليها لوقوفها بانتظار الحافلة في محطة حافلات، واحتجزوها في المركز في خرق للسياسة القائمة، وضربوها على ما يبدو.[78]

العنف الأسري

العنف الأسري هو أحد القضايا التي كانت منطقة محظورة، وكأنها تابو لا يمكن الاقتراب منه، ثم جذبت اهتمام جماهيري ودار حولها جدل عام في المملكة. ورغم زيادة الاهتمام المنصب على القضية، فإن الملك عبد الله وحكومته اتخذوا خطوات ملموسة قليلة على مدار السنوات الأربع السابقة من أجل التصدي لمشكلات العنف الأسري. ولم تتمكن الحكومة – أو لم تكن مستعدة – من إصدار قانون يُجرِّم العنف الأسري ويكفل الحماية والإنصاف وإعادة التأهيل للضحايا.

وقد قام نشطاء ومنظمات حقوقية – منهم د. مها منيف ووجيهة الحويدر ومنظمات مثل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان – بتسليط الضوء على حالات لأفراد فيما يخص العنف الأسري، بحق نساء وأطفال، من أجل إثارة الوعي العام حول القضية ولإماطة اللثام عن الإحساس بالخزي المحيط بلجوء الضحايا للقضاء. وفي مايو/أيار 2010، ساعدت الحويدر في إنتاج فيلم قصير بعنوان "أريد الإحساس بالأمان"، وتم نشره على الإنترنت، ويعرض تفصيلاً كيف أن نظام ولاية الأمر الذي يحاصر النساء في منازلهن يعرضهن للعنف.[79] وفي عام 2005 ساعدت منيف على إنشاء البرنامج الأمان الأسري الوطني لمساعدة ضحايا العنف الأسري، بعد أن ربحت المساندة الملكية.[80] ويوفر البرنامج حالياً بعض الخدمات لضحايا العنف الأسري، بما في ذلك عبر تشغيل الملاجئ وإعداد وحدات العنف الأسري المتخصصة في المستشفيات. كما يجمع البرنامج بيانات وإحصاءات عن طريق تسجيل الضحايا في قاعدة بيانات تشمل جميع أنحاء المملكة. العديد من الضحايا ما زالوا رغم ذلك خارج تغطية قاعدة البيانات.[81] وفي عام 2007 أشارت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إلى "معدل القضايا [المتعلقة بالعنف الأسري] المرتفع" الذي تتلقاه، ودعت إلى "إصدار تشريع [يجرم] العنف [المنزلي] ويفرض عقوبات مشددة على الجناة".[82] كما أفادت الجمعية في تقريرها لعام 2009 من جديد برصد "زيادة ملحوظة" في العنف الأسري ودعت إلى "تنشيط آلية تقيد من العنف [الأسري]".[83] ماجد قاروب، رئيس لجنة المحامين بجدة، دعى من خلال سلسلة من ثلاث مقالات نُشرت في الوطن في مايو/أيار ويونيو/حزيران 2010، إلى تبني إجراءات محددة ضد العنف الأسري. لكن حتى الآن لم يتحرك الملك عبد الله بناء على التوصيات. ودعى قاروب إلى تطبيق قانون عقوبات عام  يُصنّف أعمال العنف الأسري على أنها جرائم، وأوصى بتدريب الشرطة على الاستجابة لمثل هذه الحالات، وقبول الشكاوى ودخول البيوت دون موافقة ولي الأمر وحضوره، والتسريع بعجلة إحالة القضايا إلى الادعاء، وعدم السماح للادعاء بتجميد أو وقف القضايا حتى إذا سحبت الضحية دعواها المدنية. كما دعى المحاكم إلى سرعة النظر في قضايا العنف الأسري، وتكوين أقسام متخصصة لهذه القضايا، وإزالة العقبات أمام إنصاف النساء قضائياً، بما في ذلك مشكلات تعيين المحامي، والمثول في المحكمة دون ولي الأمر، وتعرف المحكمة على هوية المرأة في المحكمة دون ولي.[84]

وفي أواخر فبراير/شباط 2010، أعلن وزير العدل محمد العيسى بقرب صدور قانون جديد يسمح للمحاميات بالمثول في المحاكم للمرة الأولى، على أن يتقصر تواجدهن على قضايا الوصاية على الأطفال والطلاق والزواج وغيرها من القضايا الأسرية.[85] ولن يُسمح للمحاميات أيضاً إلا بأن يمثلن موكلات من النساء. ورغم هذه القيود، فإن بعض المحاميات في المملكة أشدن بالإعلان بصفته تطور إيجابي على المسار المهني للمرأة، وأشاد النشطاء الاجتماعيون بالزيادة المتوقعة في قدرة النساء على اللجوء للقضاء.[86] وحتى يوليو/تموز 2010 لم يكن أي شيء قد تحقق فيما يخص هذا القانون.

كما ناقشت الوكالات الدولية قضية العنف الأسري الحساسة في السعودية. في عام 2008 أجرت ياكين إرتورك، مقررة الأمم المتحدة السابقة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وتبعاته، أجرت زيارة ميدانية للمملكة. وفي تقريرها بتاريخ أبريل/نيسان 2009 أشارت إلى وجود مشروع قانون للعنف الأسري لم يتم تبنيه بعد.[87] زيارتها أدت برجل الدين د. عبد الله الهبدان إلى التساؤل على موقعه "هل تحتاج المرأة السعودية الأمم المتحدة لتنصفها؟"، فيما أشاد آخرون بسماح الحكومة بعودة زوج وزوجة تم تطليقهما للزواج باعتبار هذا الحدث بادرة حسن نيّة لإرتورك.[88]

وعلى مدار الأعوام الأربعة الماضية، اتخذ الملك عبد الله وحكومته خطوات ملموسة قليلة للتصدي لمشكلات العنف الأسري. ولم تتمكن الحكومة – أو لم تكن مستعدة – من إصدار قانون يُجرِّم العنف الأسري ويكفل الحماية والإنصاف وإعادة التأهيل للضحايا. وأعدت الحكومة البرنامج الوطني للأمن الأسري عام 2005، ويوفر الآن بعض الخدمات لضحايا العنف الأسري، بما في ذلك تسجيلهن في قاعدة بيانات، وفتح الملاجئ ودور الرعاية، وتشكيل وحدات متخصصة في العنف الأسري في المستشفيات.[89] إلا أن العديد من الضحايا ما زلن خارج تغطية هذا النظام.[90]

وفيما يتعلق بالأمور الأخرى المؤثرة في حقوق المرأة، مثل الزواج القسري والطلاق والمساواة في حقوق المواطنة وشؤون الأحوال الشخصية، فلم تقم الحكومة بعد حتى بدراسة القضايا التي طرحها المجتمع المدني للنقاش. فقط بعد زواج تبلغ من العمر 8 أعوام إلى رجل في الخمسينات من عمره، بعد موافقة المحاكم مرتين ثم حل الزواج بتراضي الأطراف، بعدها فقط بدأت هيئة حقوق الإنسان ووزارة العدل في التعهد في يناير/كانون الثاني 2009 بإصدار قانون يخص الزواج المبكر.[91] وبعد مرور أكثر من عام، لم يتمخض هذا الجهد عن أية نتائج.[92]

 

 

.IIIاتساع هامش حرية التعبير

كثيراً ما يُعزى للملك عبد الله خلق مساحة أكبر من حرية التعبير، بالأساس فيما يخص القضايا الحساسة فيما سبق، مثل العنف الأسري وتحركات الحكومة، التي أصبحت تجد اهتماماً – وإن كان مقتصر السعة – في الإعلام المطبوع وعلى شاشات التلفزة والإنترنت على الأخص. ولم تظهر بعد إصلاحات مؤسسية تدشن هامش حرية التعبير الأوسع هذا.

يرى الكثير من السعوديين أن هناك هامش أوسع من حرية التعبير، لكن نادراً ما يتمكنون من ذكر إنجازات ملموسة متحققة أو ضمانات قانونية تكفل حرية التعبير. هناك لغز على ما يبدو، من حيث أن هامش حرية التعبير اتسع على جانب، مع استمرار قمع الآراء المنتقدة على الجانب الآخر. الافتراضان صحيحان. كمية التعبير انتقادي الطابع لا سيما على الإنترنت، يفوق كثيراً سبل مراجعة ورقابة الحكومة. ومن جانبها، فالحكومة بدورها أظهرت تسامح أكبر مع الانتقاد.

الإصلاح بمجال حرية التعبير يمكن قياسه أيضاً بعدم تحرك الحكومة – بعدم قيامها بمقاضاة ومضايقة من يعبرون عن آراء انتقادية. هنا، تبقى خطوط حمراء – لا سيما فيما يخص مطالب الشيعة بالمساواة، وإماطة اللثام عن انتهاكات حقوق الإنسان، وتقويض المشروعية الدينية للدولة، وانتقاد الملكية أو السلطات الممنوحة للملك. وتستمر الحكومة في المراقبة الناشطة للخطاب الحر على أساس من تصورات تعسفية وفضفاضة ومبهمة، بمساعدة تشريع تقييدي يشمل نظام مكافحة جرائم المعلومات لعام 2007، ومشروع قانون يصدر قريباً عن الإعلام الإلكتروني من شأنه تقييد حرية التعبير. المدونون ونشطاء حقوق الإنسان والمثقفون الذين انتقدوا السلطات أو طالبوا بالمزيد من الشفافية في النظام تعرضوا للعقاب.

اتساع هامش حرية التعبير

أحد البرامج التلفزيونية الذي يعرض آراء ووجهات نظر متعددة ومتباينة هو برنامج "طاش ما طاش"، المسلسل التلفزيوني السعودي الذي يتم بثه منذ فترة في شهر رمضان من كل عام، والذي ضم في عام 2009 حلقة أثارت جدلاً واسعاً، عن الإصلاح التعليمي، وتعاطفت الحلقة مع رؤية السعوديين المتبنين للإصلاح على الطريقة الغربية الحديثة، مقابل رجال الدين التقليديين، مما استتبعه ردود فعل متباينة.[93] وفي عام 2009 أيضاً أثارت الفيضانات في جدة التي أسفرت عن مقتل أكثر من 120 شخصاً في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، أثارت موجة من الانتقادات العامة والإعلامية. ولام الإعلام السعودي الحكومة على طريقتها في التعامل مع لافيضان، ونشر المواطنون صوراً للدمار الواقع على الإنترنت، وعلى مجموعات على الفيس بوك، وعلى منتديات النقاش على الإنترنت، خلال أيام من الحادث، مثل مجموعة "لن نتركهم وحدهم. ادعموا عائلات ضحايا فيضانات جدة"، التي جذبت عشرات الآلاف من التعليقات.[94]

وثمة عاملان أساسيان لاتساع هامش حرية التعبير: ارتفاع مستوى التعبير العام عن طريق الوسائط الإلكترونية، وزيادة تسامح الحكومة مع الآراء الانتقادية. انتشار التكنولوجيا سمح للسعوديين بالتعبير عن أنفسهم بشكل أيسر على الإنترنت، وكذلك دونا لكشف عن هوياتهم، بأساليب لا تنفع معها الرقابة المباشرة وإمكاناتها المتوفرة للحكومة السعودية. وهناك دراسةإقليمية من مركز بيركمان للإنترنت والمجتمع بجامعة هارفارد، نُشرت في يونيو/حزيران 2009، وانتهت إلى أن السعودية هي ثاني دولة بعد مصر في النشاط عبر المدونات. وتميل المدونات السعودية للتركيز على الشؤون الشخصية أكثر من الشؤون السياسية، لكن تضم مدونات باللغتين العربية والإنجليزية تنتقد النشاط الحكومي والمعايير الاجتماعية.[95] مدونة "جينز سعودي" على سبيل المثال، مدونة بالإنجليزية تطرح قضايا الحياة اليومية، وكذلك السياسة.[96] ومدونات خلود الفهد باللغة العربية عن قضايا المرأة في المملكة.[97] تقريباً يوجد لكل بلدة سعودية منتدى حواري على الإنترنت، حيث يتم تبادل الأخبار المحلية والوطنية ومناقشتها، من سكاكا شمالاً إلى شرورة جنوباً.[98] وفي مايو/أيار 2010، نشرت مؤسسة علاقات عامة مقرها دبي باسم "سبوت أون – SpotOn" نتائج استطلاع عن استخدام موقع الفيس بوك الاجتماعي الشهير، وأشارت إلى أن "الفيس بوك أصبح ينافس الصحافة المطبوعة" في المنطقة وأن المنطقة "من أسرع تجمعات الإنترنت ازدهاراً" مع تبني أكثر من 1.1 مليون مستخدم واجهة الموقع العربية منذ ظهرت في مارس/آذار 2009.[99]

من العوامل الأخرى التي لاحظها السعوديون، قرار الملك بتشجيع التنوع في التعبير عن الآراء وتقليص الرقابة على النشر الإعلامي. وفي دراسته عام 2008 عن حرية التعبير في السعودية ونظم حديثة أخرى، ذكر د. محمد البشار، الأستاذ السعودي بجامعة الإمام محمد في الرياض، كلمات للملك عبد الله في عام 2005 وعام 2006، يعد فيها بزيادة "المشاركة العامة" ويعلن التزامه بـ "عملية التنمية" بما أن "لا يمكننا البقاء عل حالنا، مع التفات العالم إلينا".[100] وتناقلت التقارير تشجيع الملك عبد الله شخصياً عضو مجلس شورى على انتقاد أداء المؤسسات الحكومية.[101]

والأهم، لاحظ بشار الزيادة في حرية التعبير "اليوم، بفضل التخفيف (النسبي) للرقابة على النشر".[102] وبالمقارنة بـ "سنوات قليلة ماضية"، حسبما أضاف، أصبحت مؤسسات حكومية عديدة في الوقت الحالي عرضة للتدقيق العام في أداءها، حتى في الإعلام الحكومي، وأصبحت الصحف تعكس "مناقشة الشؤون الداخلية بمجالاتها المتعددة... وهو ما لم يحدث في الماضي".

المقالات التي ترصد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو الشرطة الدينية، هي المقالات الأكثر جرأة في تحدي السياسة الرسمية والمؤسسات الحكومية. في ديسمبر/كانون الأول 2009 أفادت صحيفة الحياة بإساءة الشرطة معاملة سيدة، بدعوى أنها كانت برفقة رجل. ادعى المقال أن الشرطة الدينية جرجرت المرأة من دورة مياه للنساء إلى الطريق وضربتها حتى فقدت الوعي. ثم ألقوا بها في صندوق سيارتهم الخلفي.[103] وفي مايو/أيار 2010، نقلت صحيفة الوطن إطلاق سيدة النار على رجال الهيئة الذين قالوا إنهم أمسكوها متلبسة في "عزلة غير شرعية" مع رجل، مما مكّنه من الهرب.[104]

حتى أبناء العائلة المالكة شاركوا في حرية التعبير التي اتسعت. بسمة بنت سعود آل عبد العزيز، حفيدة الملك المؤسس للسعودية الحديثة، هي مدونة وكاتبة رأي. فقد كتبت في صحيفة المدينة في أبريل/نيسان 2010 تقول إنها لم تعثر على دلائل قرآنية أو من التاريخ الإسلامي تطالب مؤسسة بالدولة بأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، واستنكرت اعتقال وضرب رجال الشرطة الدينية للأفراد وكيف أن هذا الأمر يعطي الانطباع الخاطئ عن الإسلام.[105] وظهر في فيلم وثائقي من إنتاج هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عام 2008، بعنوان "داخل السعودية" محافظ الحائل، الأمير سعود بن عبد العزيز آل سعود، وهو يرحب بالانتقادات "الصحية والجيدة" من قبل التقارير الإعلامية السعودية والتي تعتبر "انتقادية للغاية، أعني، عن الوزراء وعن المحافظين". وقال إن الحائل وحدها لديها أربع منتديات للنقاش، مضيفاً أن "يجب أن ترى ما يقولونه، أحياناً عنّي".[106]

رصد الصحافة السعودية لنشاط هيئة الأمر بالمعروف أدى مؤخراً إلى اعتذار رسمي على غير العادة. في 8 يونيو/حزيران 2010، نشرت صحيفة الوطن موضوعاً عن دخول الهيئة شقة لسيدة بعد منتصف الليل في حي فهد بنجران دون سبب ظاهر، قبل يومين من تاريخ النشر. وفي 21 يونيو/حزيران، أصدرت الهيئة اعتذاراً، تم نشره في الوطن، ورد فيه: " إننا في هذا المقام نبدي أسفنا لما سببته هذه القضية من إزعاج أو أذى غير مقصود، ونعتذر للجميع عما بدر من إخوانهم أعضاء الهيئة بدافع الحرص على حفظ الأعراض وتتبع المفسدين"[107] وقالت الهيئة إن رجالها المقصودين بالحادث تلقوا تحذيراً، ونُقلوا وتم تجميد عملهم الميداني. وقامت لجنة من الادعاء بإجراء تحقيق منفصل في الحادث.[108]

الرقابة على النشر

وسط بوادر مُشجعة على اتساع هامش حرية التعبير وزيادة وسائله، ظهر من المسؤولين السعوديين وجود محاذير على حرية التعبير هذه، وأن الحكومة ما زال لها اليد العليا في تحديد ما يمكن للصحافة السعودية قوله وما لا يصح نشره.

وزارة الثقافة والمعلومات مستمرة في الموافقة على تعيين رؤساء التحرير في الصحف السعودية، والتي كما يظهر من موضوع خشوجي، يمكنها سحب الموافقة عندما ترى وقوع تجاوز في الانتقاد. ومحظور على المسؤولين الحكوميين بموجب مرسوم انتقاد الحكومة: إذ أصدر الملك عبد الله في نوفمبر/تشرين الثاني 2006 أمراً لجميع الموظفين الحكوميين يمنعهم فيه من إبداء المعارضة للسياسات أو البرامج الحكومية بأي شكل من الأشكال. وزير التعليم العالي ذكّر الموظفين بالوزارة في مارس/آذار 2009 بأنه غير مسموح لهم الاتصال بالأطراف الأجنبية أو التعاون مع الدبلوماسيين أو المؤسسات الأجنبية. وفي بادرة تؤكد لقب السعودية "مملكة الصمت"، قال الوزراء في مايو/أيار 2010 للمتحدثين باسم الوزارات خارج الرياض ألا يتحدثون إلى الإعلام، مما يقلل من المعلومات المتوفرة عن الحكومة أمام المواطنين السعوديين، التي يمكنهم تحصيلها من ممثلي الوزارات.

كما تراقب الحكومة المحتوى الإعلامي المتوفر للمواطنين السعوديين، ويشمل الإعلام المطبوع والمحتوى على الإنترنت. في مارس/آذار 2010، قالت وزارة الثقافة والمعلومات السعودية إنها تحضر لقانون للمواقع الإخبارية الإلكترونية تأمل أن يتم تفعيله قريباً. ومن شأن القانون المطالبة برخصة من الوزارة لبدء عمل المواقع الإخبارية، والتي يجب أن تكون لها عناوين ثابتة وأسماء محددة للأشخاص المسؤولين عن نشر المحتوى. لكن على النقيض من الصحف المطبوعة، فإن رؤساء تحرير المواقع لا يحتاجون لموافقة الوزارة، على حد قول عبد الرحمن الهزاع، المتحدث باسم الوزارة.[109]

وبالنسبة للتلفزيون، فإن مسلسل طاش ما طاش الشهير سقط بدوره ضحية للرقابة. في سبتمبر/أيلول 2009 ألغت القناة حلقتين بناء على الضغوط الحكومية، أحدهما تتناول مكبرات الصوت المبالغ في ارتفاع صوتها أثناء الآذان، والأخرى تتخيل باراك أوباما وقد نشأ وعاش في المملكة.

كما تستمر وزارة الثقافة والمعلومات السعودية في حظر بيع بعض الكتب المنشورة في المملكة. في مارس/آذار 2010، ربح عبد خال، الروائي والكاتب السعودي، جائزة دولية في الأدب العربي، على شاكلة جائزة مان بوكر، على خلفية أن روايته "استكشاف رائع للعلاقة بين الفرد والدولة"، بحسب رأي لجنة التحكيم. رواياته ما زالت ممنوعة في السعودية لأنها "تتناول ثلاثي المحرمات في العالم العربي: الجنس والسياسة والدين" على حد قول عبده خال في عام 2004.[110]

عملاً، ليست الحكومة هي التي تراقب، بل يؤدي المحررون أغلب أعمال المراقبة بأنفسهم. تعليقاً على فصل خشوجي في مقال رأي نُشر على الإنترنت في صحيفة عكاظ، انتقد الروائي عبد خال فصل خشوجي الذي أدى إلى شائعات الهدف منها "ترهيب أي شخص يكرس.. قلمه لكفاح وطاويط الظلام والمفسدين في الأرض". ولم يظهر أي من كلامه هذا في النسخة المطبوعة من الصحيفة، التي أوردت إشادته بشفافية الملك عبد الله، دون أي ذكر لخشوجي. المقال المنشور دون مراجعة على الفيس بوك، هو وحده الذي ضم تعليقات خال الحادة.

وقد ظهرت كيفية إدارة الأخبار وإسكات الانتقادات في التغطية الإخبارية المحلية لزيارة أعلى مسؤول أممي معني بحقوق الإنسان للمملكة في أبريل/نيسان 2010. نافانثيم بيلاي، مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان، افتتحت جولتها الخليجية بكلمة أقرت فيها بمبادرات تحسين "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق الأطفال ومكافحة الإتجار بالبشر".[111] كما ألقت الضوء على "أربعة بواعث قلق، هي تحديداً حقوق المرأة، والمهاجرين، والبدون، وحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع".[112] التغطية السعودية باللغة العربية لزيارة بيلاي للسعودية لم تتحدث عن فحوى زيارتها، بل غطت بشكل وصفي من قابلتهم من المسؤولين. ولم تنشر الصحافة المحلية إلا خبر واحد يتناول الزيارة، عن كيف أشادت بيلاي بـ "تكامل وسط حقوق الإنسان غير العادي" الظاهر من العمل الخيري السعودي وقضية الأطفال المعاقين.[113]

المعاقبة على الانتقاد والدفاع عن الحقوق

الطعن المباشر للعائلة الحاكمة أو السياسات الحكومية ما زال بعيداً عن المنال، ويستتبعه في حالة وقوعه جملة من التهديدات والاستدعاءت والاعتقالات والحظر على السفر إلى الخارج، يدوم لأعوام في أحيان كثيرة.

واستخدمت الحكومة نظام مكافحة جرائم المعلومات لعام 2007 (بهدف التعامل مع جرائم الإنترنت) في إسكات المعارضين.

  • في أغسطس/آب 2009، اتهم الادعاء ناصر السبيعي بموجب مواد غير محددة من القانون بالإدلاء بتعليقات تشهيرية ضد القنصل السعودي في بكين. وكان السبيعي قد كتب على موقعه عن محنة شخصية حاول خلالها تأمين التمويل لعلاج شقيقه بالخارج.[114]
  • في مايو/أيار 2008، اتهم الادعاء ناشط حقوق الإنسان رائف بدوي بتهمة "إعداد موقع إلكتروني يهين الإسلام" بعد أن سأل موقعه عن سبب غياب الكنائس في السعودية بينما هناك كنيسة في قطر.[115]

إلا أن أغلب التحركات الحكومية ضد المنتقدين هي تعسفية الطابع لا سند لها من القانون. وقد واجهت الحكومة انتقادات من القيادات الشيعية التي تطالب بمعاملة أفضل، ومن رجال دين سنة ينتقدون ما يرونه تقاعس حكومي في الالتزام بالشريعة. التحديان المذكوران لتكوين السلطة في السعودية ووجها برد فعل سريع وصارم:

  • في مارس/آذار قال الشيخ نمر النمر، الداعية الشيعي الشهير، من العوامية في المنطقة الشرقية، في خطبة الجمعة، إن "كرامتنا أغلى من وحدة هذه الأرض"، مما يوحي بتفكير أتباع طائفته في الانفصال عن السعودية إذا تم إهدار حقوقهم.[116] واعتبرت السلطات أن كلمته ليست دعوة لمزيد من الحقوق، بل تحد لوحدة المملكة الترابية، وبدأت في حصار البلدة، وقطعت عنها الكهرباء، وراحت تبحث عن الداعية. وهرب النمر من القبض عليه وما زال مختبئاً.[117]
  • احتجزت قوات المباحث شيخ تركي الصعب، الشيعي الإسماعيلي من منطقة جنوب نجران، منذ مايو/أيار 2008 إلى سبتمبر/أيلول 2009، لأنه سافر إلى الرياض كي يلتمس من الملك فصل حاكم نجران من منصبه، والذي يعتقد أن سياساته تمييزية ضد الإسماعيليين.[118]
  • بين عامي 2001 و2003، أعلن كل من رجال الدين السنة وليد السناني (احتجز منذ 1994) وناصر الفهد وعلي الخضير وأحمد الخالدي وفارس زهراني وسليمان العلوان أن النظام السعودي كافر، فقبضت عليهم قوات الأمن.[119] وما زالوا رهن الاحتجاز حتى هذه اللحظة.[120]

كما ردت الحكومة على الاحتجاجات المنظمة التي ما زالت محظورة تماماً ومن يقوم بها يتعرض للتوقيف الفوري والاحتجاز لمدد طويلة.

  • قامت قوات الأمن في مارس/آذار بالقبض على العشرات من المحتجين الشيعة المطالبين بالمساواة في الحقوق وحرية العبادة في المنطقة الشرقية.[121]
  • محمد العتيبي، مدون، وخالد العمير، ناشط حقوقي، تعرضا للاحتجاز لأكثر من سنة وستة أشهر بتهمة محاولة تنظيم احتجاج علني صغير في الرياض تضامناً مع شعب غزة أثناء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني في القطاع في يناير/كانون الثاني 2009.[122]

كما أن النشاط بحقوق الإنسان ما زال مجال محفوف بالمخاطر، لا سيما المطالبة العلنية بالتغيير والنشر عن الانتهاكات الحقوقية.

  • في يونيو/حزيران 2010، قبضت السلطات على الناشط الحقوقي السعودية شيخ مخلف بن دهام الشمري على خلفية مقالات نشرها ينتقد فيها رجال الدين السنة في المملكة.[123]
  • في فبراير/شباط 2010، استدعت المباحث السعودية عدداً من النشطاء من الخبر والقطيف في المنطقة الشرقية لاستجوابهم بشأن اجتماعهم مع مسؤولين من وزارة الخارجية الهولندية لمناقشة قضايا حقوق الإنسان.[124]
  • في عامي 2007 و2008 عاودت المباحث القبض على الحامد والفالح في قضايا منفصلة على صلة بآراء أبدوها عن طريق الهاتف والبريد الإلكترونيك الحامد في يوليو/تموز 2007 بتهمة تشجيع النساء على الاحتجاج على الاحتجاز طويل الأجل لأقاربهن من الرجال دون محاكمة؛ والفالح في مايو/أيار 2008 على انتقاده أوضاع الاحتجاز في سجن بريدة، حيث زار الحامد قيد الاحتجاز.[125]
  • في ديسمبر/كانون الأول 2007، قبضت قوات الأمن على المدون فؤاد الفرحان الذي طالب بالإفراج عن مجموعة إصلاحيين تم القبض عليهم في جدة في فبراير/شباط 2007. وكان ما زال رهن الاحتجاز دون نسب اتهام إليه، حتى قبل ثلاثة أسابيع من زيارة الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش إلى الرياض أواسط مايو/أيار 2008.
  • في فبراير/شباط 2007 تناقلت التقارير مناقشة الإصلاحيين القدماء عصام بصراوي وسليمان الرشودي وعبد الرحمن الشميري، لإنشاء منظمة مدنية ومقاضاة وزارة الداخلية في اجتماع مغلق في جدة في فبراير/شباط 2007.[126] وعندما اكتشفت المباحث ما جرى، داهمت المنزل وقبضت على الأساتذة الجامعيين والمحامين والمثقفين، والذين ما زالوا معتقلين حتى اليوم دون نسب اتهامات إليهم أو محاكمتهم.[127]
  • في مارس/آذار 2004، قبضت المباحث على مجموعة من الإصلاحيين جراء توقيع طلب ينادي بدستور وانتخابات نيابية. ثلاثة من الموقعين – علي الدوميني ومتروك الفالح وعبد الله الحامد – مثلوا أمام المحكمة (أغلب المحتجزين العشرة الذين قُبض عليهم في 2007 كانوا ضمن مجموعة الموقعين على طلب 2004). وحكمت المحكمة عليهم بالسجن لفترات تراوحت بين ستة إلى تسعة أعوام.[128] وعفى عنهم الملك عبد الله، لكن وزير الداخلية أبقى على حظر السفر المطبق عليهم.[129]

 

 

.IVتحسين مستوى عدالة القضاء

تحسين مستوى النظام القضائي هو أحد ثلاث مجالات أساسية اشتمل عليها الإصلاح، والتي – إلى جانب تخفيف القيود على المرأة والسماح بهامش أكبر للانتقاد العام – تعتبر وثيقة الصلة بالملك عبد الله في السنوات الأخيرة، وهو المجال الذي خطا فيه أرسخ خطواته على طريق الإصلاح.

حتى عام 2008، كانت السعودية – وتعدادها السكاني يبلغ نحو 25 مليون نسمة (بما في ذلك الأجانب) – لديها 723 قاضٍ فقط، وعدد أقل من هذا بقليل من المحامين، ومحكمتيّ نقض، ومجلس قضاء أعلى واحد.[130] ولا يوجد قانون عقوبات ولا قانون للأحوال الشخصية، وينظر كل قاض يومياً في نحو 20 قضية، ويعتمد القضاة على تفسيرات مبهمة تبلغ من العمر ألف عام، لقواعد إسلامية غير مدوّنة بشكل واضح. مجالس التحكيم المنفصلة غير المستقلة في وزارة التجارة والعمل تنظر في المنازعات التابعة لاختصاصها القضائي، وحتى فترة قريبة على الأقل، كان مسؤولو وزارة الداخلية يتولون مهام القضاة، فيحددون العقوبات في قضايا المخدرات والأسلحة.[131]

شكاوى السعوديون من النظام القضائي – بما في ذلك الارتباك القانوني وافتقاد العدالة في الجلسات بالمحاكم والشكوك حول تأثر القضاة بأحد أطراف القضية، ووتيرة عقد الجلسات وإصدار الأحكام شديدة البطء، هي شكاوى لا حصر لها.[132]

القوانين المُدوّنة وإعادة هيكلة القضاء

قطع الملك عبد الله أشواطاً على مسار تحسين هذه الصورة القضائية القاتمة نوعاً. أحد مجالات التقدم هي الإجماع الجديد على ضرورة تدوين قانون الشريعة. في عام 2005 أعلنت وزارة العدل أنها بدأت العمل على تدوين مجموعة من الأحكام القضائية.[133] هذه المدونة الغرض منها الخدمة كدليل للقضاة وللتنسيق بين الأحكام القضائية.[134] لكن شيخ عبد المحسن العبيكان، بصفته عضو بمجلس كبار العلماء واستشاري لوزارة العدل، قال إن هذه المدونة ليست سوابق قضائية مُلزمة، بل لا تزيد عن كونها دليل إرشادي للقضاة.[135] وفي أبريل/نيسان 2010، اتخذ مجلس كبار العلماء خطوة إضافية، بأن وافق على فكرة تدوين الأحوال الشخصية وقانون جنائي من الشريعة. وما زال من غير الواضح إن كانت القوانين المدونة الجديدة تلك سوف تتمخض عن قوانين وضعية، أم شكل آخر من أشكال السوابق القضائية.[136]

ومن مجالات التقدم الأخرى تلك المتعلقة بالتغيرات الجديدة على النظام القضائي. في أبريل/نيسان 2008 خصص الملك عبد الله مبلغ 7 مليارات ريال سعودي (نحو 1.7 مليار دولار أمريكي) لتدريب وتعيين القضاة الجدد.[137] خريجو كليات القانون والحقوق يمكنهم الآن العمل كقضاة، وليس فقط خريجي كليات الشريعة. ويمكن للنساء الآن دراسة القانون، وكان فيما سبق ممنوعاً عليهن، وأعلن وزير العدل التقدمي محمد العيسى في فبراير/شباط 2010 عن اقتراب إصدار قانون جديد يسمح للنساء بالعمل بالمحاماة وتمثيل الموكلات في قضايا الأحوال الشخصية.[138] وما زال ممنوعاً على النساء تبوء مناصب القضاء، أو حتى الاعتراف بهن محاميات يمكنهن تولي جميع أنواع القضايا.[139]

كما وأصدر الملك عبد الله في عام 2007 قوانين جديدة لإعادة هيكلة نظام القضاء، رغم أنه قرر بفترة انتقالية مداها خمسة أعوام قبل تنفيذ القوانين الجديدة بالكامل.[140] التغييرات تعزز من استقلال القضاء عن طريق إبعاد ممثل وزارة العدل عن لجنة تعيين القضاة، رغم أن جميع التعيينات القضائية ما زالت تحتاج لموافقة الملك. وبدلاً من محكمتين اثنين للنقض في السعودية بالكامل، تقرر إنشاء محكمة استئناف في كل من مناطق السعودية الثلاثة عشر – وهو تطور يحسن من فرص ضمان حُكم المحاكم الأقل درجة بأحكام عادلة.[141] وفي الوقت الحالي تتشكل أحكام الاستئناف من مراجعة للأوراق، وهو ما لا يكفي للتعرف على الاعترافات بالإكراه أو ما إذا كان القاضي قد منع الشهود من الحضور.[142] وتم افتتاح أول محكمة استئناف بالمنطقة الشرقية في 12 يونيو/حزيران 2010، وأخرى في القصيم في يوليو/تموز.[143]

كما يجري إعادة تنظيم المحاكم الأقل درجة، مع استبدال محاكم الابتداء بمحاكم جنائية ومدنية متخصصة، ومجالس تحكيم تنفيذية لمنازعات العمل والمنازعات التجارية التي ربحت الاستقلالية بصفتها محاكم كاملة تابعة للجهاز القضائي. وفي بادرة أخرى على التقدم، أصدر مجلس الشورى في يناير/كانون الثاني 2010  قانوناً بإنشاء برنامج للمحامين العامين للمرة الأولى، رغم عدم تنفيذ الحكومة للقانون إلى الآن.[144]

المساءلة في سلك القضاء

يمكن للعين أن تلمح شذرات من زيادة عدالة القضاء من أداء ديوان المظالم، وهو المحكمة الإدارية السعودية. منذ عام 2007، قبل الديوان قضايا من أفراد يقاضون المباحث، أو الشرطة السرية التابعة لوزارة الداخلية، على الحبس الخطأ والاحتجاز التعسفي. وبقبول الديوان الاختصاص القضائي للنظر في القضايا، فإن الديوان يؤكد على أن حتى أكثر هيئات الدولة سريّة تخضع للقوانين الداخلية والمحاكم. وقال محام مُطّلع لـ هيومن رايتس ووتش إن الملك سمح بالإعلان بأن المحاكم لن تتذرع بعد الآن بفكرة "السيادة" كعذر لعدم النظر في القضايا ولحماية الأجهزة الحكومية من متابعة القضاء.[145] وفي عدة قضايا، أمرت المحكمة المباحث بالإفراج عن المحتجز، لكن لم تمتثل المباحث للأوامر.[146] أشهر وأهم قضية ضد المباحث تُنظر حالياً في المحاكم هي باسم مجموعة من النشطاء الإصلاحيين تم القبض عليهم في جدة في فبراير/شباط 2007. منذ القبض عليهم وهم محتجزون دون اتهامهم أو إحالتهم للمحاكمة، في خرق لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، المادة 114، التي تقضي بإحالة المحتجز إلى المحاكمة أو الإفراج عنه في موعد أقصاه ستة أشهر من الاحتجاز قبل التقديم للمحاكمة. ويعاني المجرمون الجنائيون من نفس المصير وأحياناً ما يستمر احتجازهم إلى ما بعد نفاد مدة الحُكم الصادرة عليهم بالسجن.[147]

ومن بوادر الأمل الأخرى على زيادة تدقيق القضاء في أعمال الحكومة، قرار الملك عبد الله بتكليف هيئة الرقابة والتحقيق، وهي وحدة مستقلة مسؤولة عن مقاضاة الموظفين الحكوميين، بالتحقيق في فيضانات جدة بحثاً عن أدلة على وجود فساد في عمليات التخطيط.[148] وبعد تلقي تقرير التحقيق في مارس/آذار 2010 – وبموجبه تم حبس 50 شخصاً – أمر الملك عبد الله في مايو/أيار بالبدء في الملاحقات الجنائية.[149] وأعلنت الحكومة فيما بعد أن 40 شخصاً على وشك الخضوع للمحاكمة على وفيات فيضانات جدة، على عكس ما توقع سكان جدة.[150] وبحلول يونيو/حزيران 2010، كان قد استقال 22 مهندساً وموظفاً من بلدية جدة، "خوفاً" من التعرض للملاحقة القضائية الوشيكة.[151]

وربما يتبين أن قضية فيضانات غزة واحدة من قضايا المحاكم الأكثر نزاهة في المملكة، مما يساعد على إرساء مبادئ سيادة القانون. وتناقلت التقارير استعداد خمسمائة محام في جدة للدفاع عن الموظفين المتهمين، وهي سابقة غير عادية من عدد محامين مستعدين للدفاع عن أشخاص ضد الحكومة في قضية سياسية الطابع.[152]

محاكمات تشوبها المشكلات

المحاكمات نفسها مستمرة في كونها منطوية على إشكاليات كبيرة. فالسعودية حاكمت أخيراً في عام 2009 المئات من الأشخاص المشتبهين بالتورط في سلسلة تفجيرات عامي 2003 و2004 وبعد ذلك، ومن يُشتبه في تورطهم في مخططات غير ناجحة استهدفت الحكومة. وتحتجز المباحث الكثير من هؤلاء المشتبهين منذ خمسة أعوام وأكثر دون اتهامات. لكن محاكمة 330 شخصاً من بين نحو ألف شخص محتجزين للاشتباه في أعمال إرهابية الذين قالت وزارة الداخلية إنهم سيُحالون للمحاكمة، كانت محاكمات مغلقة ومستعجلة، وقال المدعى عليهم إنهم لم يُتح لهم محامين. الاتهامات والأدلة المبلغ عنها ما زالت مبهمة للغاية.[153] وأدانت المحكمة جميع المتهمين الـ 330 عدا سبعة، وحكمت على أغلب المدعى عليهم بالسجن لمدد طويلة.[154] ولم تعلن الحكومة بعد عن جولة محاكمات جديدة لأشخاص آخرين من الألف شخص الوارد ذكرهم على أنهم على ذمة المحاكمة، وما زالوا رهن الاحتجاز دون توجيه اتهامات إليهم.

وحتى المحاكمات المفتوحة الملتزمة بإجراءات التقاضي السليمة ليست بالضمانة الكافية بالمحاكمة النزيهة.  فما زال لا يوجد في السعودية قانون عقوبات، والأمر متروك بالكامل عهدة القاضي أو ضابط إنفاذ القانون، لتحديد أي الأعمال تعتبر إجرامية وأيها غير ذلك.[155] ودون قانون عقوبات مُدوّن، فلا يمكن للمحامين الطعن في حُكم يعتبر عرّاف تلفزيوني "ساحر"، أو يرى أن أحد أنواع الملبس غير إسلامي. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2009 على سبيل المثال، حكمت محكمة في المدينة على المذيع التلفزيوني علي سباط بأنه مذنب بـ "عمل السحر" جراء عمله في في لبنان ببرنامج تلفزيوني يقدم للمتصلين تنبؤات بالمستقبل.[156] وفي مايو/أيار 2010 قبضت هيئة الأمر بالمعروف على عشر فتيات ونساء في مقهى بالدمام بتهمة ارتداء "ثياب سوداء وداكنة الألوان" متشبهة بأسلوب فريق "إيمو" الموسيقي الغربي في الملبس.[157]

وفي وقت مبكر من عام 2010، اشتكى خمسون من أبرز المحامين السعوديين إلى وزير العدل القضاة الذين يمنعونهم من أداء واجبهم.[158] أحد المحامين – أحمد الراشد – قال إن قاضٍ في إحدى محاكم الرياض الجنائية في عام 2009 أمر بتقييده واحتجازه 24 ساعة عندما حاول الدفاع عن موكله في المحكمة في قضية جنائية. ولم يتم اتخاذ أي إجراء ضد القاضي – الذي أنكر مزاعم الراشد – عندما اشتكاه المحامي بنفسه لبندر العلبان، رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية، ولوزير العدل، محمد العيسى.[159]

 

.Vالافتقاد للتسامح الديني داخلياً

في يوليو/تموز 2008، بادر الملك عبد الله بتنظيم مؤتمر حوار الأديان العالمي في مدريد بإسبانيا، ودعى إليه رجال دين من اليهود والمسيحيين، وممثلين عن الديانات الهندوسية والبوذية والشنتو والكونفوشية. تبنى المؤتمر إعلان مدريد، الذي أقر بـ "تنوع الناس ووجود الاختلافات فيما بينهم" ودعى إلى "نشر ثقافة الاحترام المتبادل".[160]  وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2008 مضى الملك عبد الله قدماً في مبادرته بتنظيم اجتماع لحوار الأديان في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد على رسالة مدريد.[161] مبادرة حوار الأديان للملك عبد الله ظهرت على قائمة مؤشرات الإصلاح السعودية. ووصف تقرير حرية الأديان لعام 2008 الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، فيما يخص السعودية، وصف المبادرة بأنها "هامة جداً".[162]

السعودية إذن تقدم عن نفسها صورة واحة للتسامح الديني، وهي بادرة تستحق الترحيب وتغير على صورتها كدولة تصدر تفسيرات ضيقة ومتشددة للإسلام في شتى أنحاء العالم. لكن جهود الملك الخارجية الخاصة بالتسامح الديني لا صدى لها في السياسات الداخلية، حيث توجد أشكال تمييز ممنهج ضد الأقليات الشيعية في السعودية.[163]

مبادرة حوار الأديان

بدأت مبادرة الملك عبد الله لحوار الأديان في اجتماع بمكة في يونيو/حزيران 2008، وحضره ممثلون عن مختلف طوائف الإسلام وتناولوا الموروث الإسلامي والمشروعية الدينية الخاصة بالدخول في حوار. النتاج الأساسي كان التعهد بـ "التفاعل والتواصل مع أتباع المذاهب الإسلامية الأخرى من أجل تحقيق الوحدة للأمة الإسلامية ولتخفيف التطرف والخصومات".[164] وطبقاً لرئيس تحرير صحيفة أساسية في المملكة، فإن جهود حوار الأديان الدولية التي يبذلها الملك، المبتغى منها هو فرض المشروعية على حوار الأديان وتعزيز التسامح الديني داخلياً.[165]

وفي عام 2010، استمر رجال دين شيعة وسنة من السعودية في سلسلة من المقابلات واللقاءات لوضع أسس الفهم المتبادل. الشيخ حسن الصفار، رجل الدين الشيعي، وشيوخ السنة، عواض القرني وسعد البريك، تقابلوا في مبادرة خاصة على مدار عدة شهور، وفي أبريل/نيسان 2010 خرجوا بميثاق التعايش بين الشيعة والسنة السعوديين، ويسعى الميثاق لتجريم الهجمات الكلامية على أي من الطائفتين.[166]

كما أقدم الملك عبد الله على بعض التحركات من أجل تعزيز التسامح الطائفي، بما في ذلك التصدي لخطاب الكراهية الصادر عن بعض المتطرفين من رجال الدين السنة.[167]

التمييز ضد الشيعة

أخفق الملك في التصدي للتمييز برعاية الدولة والمضايقات ضد الأقليات غير السنية في المملكة، وهو ما يعتبر المصدر الأساسي لعدم التسامح الديني والعنف الطائفي.[168] ورغم جهوده من أجل الحوار، فإن التوترات الطائفية قد زادت بدعم مسؤولين سعوديين، ولم تخف، في سجالات بين السنة في المملكة والشيعة. ولم يعلن الملك عبد الله على الملأ عن رفض أو تأديب المسؤولين الذي تعدوا على الحريات الدينية للأقلية الشيعية. لا شك في أهمية الترويج للتسامح عن طريق مبادرت الحوار، لكن الأقلية يغر قادرة على التمتع بالمساواة في الحقوق، إلى أن يبادر الملك بإصلاحات دستورية، مع تشريع يقضي بالمساواة في الحقوق للأقليات وتحميل من يخرقون هذه الحقوق المسؤولية.

يشكل الشيعة السعوديين بين 10 إلى 15 في المائة من تعداد السعودية، وهم يتركزون في المنطقة الشرقية. باستثناء الإسماعيليين الشيعة الذين يقيمون في نجران على تخوم اليمن، يتبع الشيعة السعوديون مذهب الإثنى عشرية، أو الجعرفية، وهو مذهب شيعي موجود أيضاً في إيران والعراق ولبنان. وفي الثمانينيات تحت تأثير زيادة الاتجاه المحافظ الوهابي، خرجت القيادات الدينية والسياسية الناشطة في دوائر الشيعة بالسعودية إلى المنفى، إلى إيران وسوريا وبريطانيا والولايات المتحدة، ومن هناك أصدروا مطبوعات تنتقد السياسات السعودية. وفي اتفاق مع نشطاء المعارضة الشيعة، سمح الملك فهد عام 1993 بعودتهم من المنفى إذا كفوا عن معارضتهم السياسية، ووعد بتحرير السجناء السياسيين الشيعة، وإعادة جوازات سفرهم إليهم، ورفع حظر السفر عن الشيعة، والعمل على تقليص التمييز الطائفي ضد الشيعة في التعليم والعمل. ولم تنفذ الحكومة السعودية هذا الاتفاق إلا بشكل جزئي، إذ تستمر في التمييز ضد الأقلية الشيعية، وتحظر على الشيعة التعليم الديني وإقامة الشعائر، وتعتقل أئمة الشيعة. ومن يتحدثون عن التمييز والاستبعاد من الحكومة والوظائف الخاصة يتعرضون للمضايقات.

منير الجساس، ناشط شيعي سعودي يكتب عن حقوق الإنسان الخاصة بالشيعة، ما زال رهن الاحتجاز بعد القبض عليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2009 من قبل المباحث.[169] وفي فبراير/شباط 2010، قال حاكم الإحسا الأمير بدر الجيلاوي، لوفد من الشيعة المحليين الذين كانوا يطالبونه بالإفراج عن أقارب لهم تم القبض عليهم للعبادة، قال إنه سيرميهم في السجن بدورهم، حسبما أفاد موقع Burathanews.com الإخباري.[170]

هذه التوترات الأخيرة يعود منشأها إلى زيارة الشيعة إلى المدينة في فبراير/شباط 2009 لإحياء الذكرى السنوية لوفاة النبي. وقد تصادم الزوار مع قوات الأمن السعودية، ومنهم رجال الهيئة في أزياء غير رسمية من الوهابيين المعارضين لما يرونه طقوس شيعية كافرة. السبب الرئيسي وراء مصادمات المدينة كان تصوير نساء شيعيات في 20 فبراير/شباط من قبل رجل يُعتقد أنه ينتمي إلى الهيئة. واستمرت المصادمات في منطقة البقيع بالمدينة على مدار خمسة أيام، وأسفرت عن توقيف مئات الزوار. وفي مارس/آذار شنت قوات الأمن حملة قوية بالمنطقة الشرقية على مظاهرات سلمية في أغلبها تضامناً مع اعتقالات المصادمات في المدينة.

نمر النمر، الداعية الشيعية من العوامية، المعروف بمعارضته الصريحة للسياسات السعودية، قال في خطبة جمعة في مارس/آذار إن أبناء طائفته  يفضلون الانفصال عن السعودية إذا لم تُحترم حقوقهم. سرعان ما بدأت الشرطة البحث عن النمر، الذي اختبأ، مما أسفر عن المزيد من الاحتجاجات الشيعية دعماً للداعية، والمزيد من القمع.[171]

مصادمات المدينة وما تلاها من أحداث في المنطقة الشرقية كرست لأكثر مظاهر التوتر الطائفي حدة تشهدها المملكة منذ أعوام. منذ تلك الأحداث، تكثف تقييد السلطات للحياة المجتمعية للشيعة. في الخبر، قبضت السلطات على أصحاب قاعات الصلاة الشيعية وهددتهم من أجل استخلاص تعهدات منهم، وفي الإحساء تستمر أحكام الحبس بمعزل عن القضاء على الأئمة ومن يبيعون مواد تُستخدم في الاحتفاليات الشيعية، مثل يوم عاشوراء وقرقيعون، وهي الاحتفالات التي ما زالت محظورة في أوساط العديد من المجتمعات السعودية الشيعية.[172]

وفي أبريل/نيسان 2010 قبضت السلطات السعودية على أربعة شيعة من المنطقة الشرقية بتهمة إقامة صلاة في مكان خاص، حسبما أفادت وكالة الانباء الفرنسية.[173] وفي يناير/كانون الثاني 2010، استدعت السلطات محمد اللباد من العوامية إلى مركز الشرطة ثم قبضت عليه. وما زال رهن الاحتجاز في سجن الدمام العام دون اتهامات، ويقول أقاربه إنه يقول إنه تم استجوابه بشأن احتجاجات العوامية في مارس/آذار 2009 وعلاقته بالنمر. ومؤخراً، على سبيل المثال، قبضت السلطات في يونيو/حزيران 2010 على ناشط سعودي حقوقي، هو شيخ مخلف بن دهام الشمري، على خلفية مقالات كتبها ينتقد فيها رجال الدين السنة الذين يتعرضون للشيعة.[174]

 

.VIإهمال ملف حقوق العمالة الوافدة

مقارنة بالإصلاح المتحقق في المجالات الأخرى، بذل الملك عبد الله القليل لتحسين أوضاع حوالي ثمانية ملايين نسمة من العمالة الوافدة على المملكة، وأغلبهم جاءوا من آسيا وبلدان عربية، ويعملون بالأساس في مجالات الإنشاءات والعمالة المنزلية وشركات الأعمال. يعاني العمال الوافدون من جملة من الإساءات. أكثرها شيوعاً الشكاوى من عدم تلقي الأجور وتلقي الرواتب متأخرة، ومصادرة جوازات السفر من قبل أصحاب العمل، وعدم القدرة على مغادرة صاحب العمل المسيئ، وفترات الانتظار الطويلة والإجراءات غير الشفافة في محاكم العمال. ربما كان مزيج كن هذه العوامل يُشكّل ما يمكن اعتباره العمل الجبري. وللعام السادس على التوالي، صنّف تقرير الخارجية الأمريكية للإتجار بالبشر المملكة في عام 2010 ضمن الفئة الدنيا من الدول غير الملتزمة بإجراءات مكافحة الإتجار بالبشر والتي لا تبذل جهوداً لتحسين الوضع.[175]

الكفالة وإصلاح نظام الكفالة

في قلب تورط العمال في هذا الوضع الصعب، يوجد نظام الكفالة السائد في أغلب بلدان الخليج، والذي يربط وضع العمال كمهاجرين قانونيين في الدولة المضيفة بصاحب عمل محدد أو "كفيل".[176] وبينما أغلب جيران السعودية – باستثناء الإمارات – بدأوا في الإصلاح الجزئي على الأقل لنظام الكفالة، فلم تتخذ السعودية أقل الإجراءات للتعاطي مع دعوات إلغاء هذا النظام برمته، وآخر هذه الدعوات كانت في أبريل/نيسان 2010 من قبل المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نافيناثيم بيلاي.[177]

نظام الكفالة، على حاله في السعودية، هو مزيج من القانون والعرف. القانون السعودي يحظر على العامل الوافد تغيير الكفيل أو الوظيفة دون موافقة الكفيل – سواء فرد أو شركة – الذي وظف العامل بالمقام الأول. الكفلاء، سواء أفراد أو شركات، هم أصحاب عمل العمال. أنظمة الهجرة بدورها تحرم العامل الوافد من الحق في مغادرة المملكة دون تأشيرة خروج، وهي بدورها تتطلب موافقة الكفيل عليها.

كما أن العلاقة بين العامل الأجنبي وصاحب عمله هي علاقة يحكمها العرف، حيث الكفيل هو "ضامن" السلوك الحسن للعامل، ويمكن تحميله مسؤولية أية ديون تترتب على العامل، أو حتى أي نشاط إجرامي يبدر منه. وعملاً، فإن لا أهمية قانونية لهذه الضمانة، بما أن الدولة لا تسعى لتحصيل الديون أو سجن الكفلاء على أعمال ارتكبها العمال. لكن هذه الفكرة المتصورة عن المسؤولية، منتشرة في المجتمع السعودي وتعتبر عائق كبير أمام الإصلاح. وهي سبب هام وراء ممارسة مصادرة جميع أصحاب العمل تقريباً لجوازات سفر العاملين، وممارسة رفض العائلات السعودية إتاحة حرية خروج عاملات المنازل من البيوت وحدهن، والممارستان تخرقان القوانين السعودية. وفي السعودية المحافظة التي يُمارس فيها الفصل بين الجنسين، عادة ما يتصور أصحاب العمل عاملات المنازل الآسيويات لديهن على أنهن غير فاضلات ويخشين أن يدخلن في علاقات جنسية، سواء طوعية أو قسراً، إذا سمحوا لهن بمغادرة البيت. كما أن أصحاب العمل يخشون سعي عاملات المنازل للعمل في أماكن أخرى، مما يدفعهم لمحاولة حماية ما دفعوه من رسوم استقدام أوّلية.

تحديد الإقامة قسراً ليس شكل من أشكال الإساءات في حد ذاته، لكنه عندما يقترن بالقيود القانونية والعرفية على مغادرة صاحب العمل أو الدولة، فهو يمكن أصحاب العمل من الإساءة للعاملات اللاتي لا تتاح لهن سبل كثيرة للإنصاف. وفي حالات عديدة، لم تدفع شركات رواتب العمال أو حبستهم داخل مكان العمل لفترات مطولة.[178] عاملات المنازل، المعرضات بشكل خاص للخطر نظراً لعزلتهن في البيوت، قد يتورطن في أوضاع إساءة بدنية أو جنسية من أصحاب العمل بحقهن، وقد يُحرمن من الطعام أو تتأخر أجورهن لعدة سنوات.[179] ونادراً ما تحقق السلطات في حالات خرق نظام العمل السعودي وقانون الشريعة الجنائي، رغم التغطية الإعلامية لحوادث العمل. وعندما تحقق، فعادة ما تتوصل إلى وقوع انتهاكات وتعيد العمال وتسدد جزءاً على الأقل من مستحقات العمال.[180] لكن حتى العمال العارفين بوجود محاكم العمل ومن لديهم الموارد الكافية للاستعانة بها، فهم يتعرضون لإجراءات مطولة تمتد شهوراً بين الجلسات، فيما لا يمكنهم العمل أو مغادرة المملكة.[181] بالنتيجة، فمن أجل التسريع بعجلة عودتهم، يتنازل العديد من العمال عن شكاواهم أو يقبلون بالتفاوض والتسوية التي تمدهم بالنذر اليسير من مستحقاتهم، من أجل التسريع بالعودة.

محاكم العمل المستقلة الجديدة التي أمر بها الملك عبد الله عام 2007 أثناء مبادرة إصلاح القضاء، ربما تمنح العمال الوافدين فرصاً أفضل للإنصاف، رغم أن عمل المحاكم الجديدة ومتى تبدأ العمل وكيف ستحسن من قدرة العمال الأجانب على اللجوء للعدالة، عبر توفير المترجمين أو المحامين على سبيل المثال، هي تفاصيل لم يتم الكشف عنها بعد.

ولم تتعرض السعودية لنظام الكفالة إلا قليلة خلال السنوات العشر الماضية. في أكتوبر/تشرين الأول 2000 صدر قرار من مجلس الوزراء، رقم 166، بتعديل نظام الكفالة، أولاً عبر إلغاء لفظ "كفيل"، وأيضاً بالسماح للعمال الوافدين بشيء من حرية الحركة، عبر رفع القيود على التنقل داخل منطقة العمل، مع التأكيد على حق العمال الوافدين في الاحتفاظ بجوازات سفرهن. وتم منح العمال الوافدين "المكفولين" الأهلية القانونية الكاملة لإبرام العقود والتعامل مع الهيئات الحكومية والتملك بعيداً عن موافقة "الكفيل". هذا الشق من الإصلاح لم يُنفذ كاملاً، وما زال العمال الوافدين مضطرين لأن ينوب عنهم الكفيل في التعاملات الحكومية في بعض الحالات.[182] هذا الإصلاح لنظام الكفالة في عام 2000 استمر في طلب موافقة الكفيل، أي صاحب العمل، قبل تغيير العمال الوافدين لصاحب عملهم أو للخروج من المملكة – مما يعني ترك أسس النظام قائمة.[183]

وفي محاولة إصلاح أخرى لم تتم، أعدت الحكومة السعودية مسودة ملحق بنظام العمل لعام 2005 في ذلك العام بهدف مد تدابير حماية العمال إلى 1.5 مليون عاملة منازل في السعودية. ورغم أن مجلس الشورى أصدر في يوليو/تموز 2009 الملحق – والذي يطالب أصحاب العمل بمنح عاملات المنازل تسع ساعات راحة يومياً على الأقل، وسكن ملائم وأوقات راحة تتخلل ساعات العمل – فلم تُفعّل الوزارة الملحق بعد. وأحكامه الفضفاضة ما زالت تترك العاملات عرضة للإساءات، بما أن من الأحكام وجوب طاعة أوامر صاحب العمل وعدم مغادرة مكان العمل دون "سبب مشروع".[184] وفي يونيو/حزيران 2010 صوتت السعودية ضد إبرام معاهدة دولية مُلزمة من شأنها سن معايير دولية للعمل فيما يخص حقوق عاملات المنازل، في مؤتمر عمالي دولي في جنيف.[185]

عقوبات غير فعّالة

ضمن محاولة وزارة العمل إتاحة فرص العمل للسعوديين بدلاً عن الوافدين في المملكة، أدخلت الوزارة إصلاحات محدودة من أجل إجبار أصحاب العمل على الالتزام بنظم العمل. في عام 2005، قالت الوزارة إنها ستمنع أصحاب العمل الذين يخفقون في الالتزام بنظام العمل، من استئجار عمال أجانب.[186] وفي 2008، أعلنت الحكومة السعودية عن عقوبات مغلظة على أصحاب العمل الذين يسيئون إلى العمالة الوافدة.[187] وبموجب المادة 16 من اللوائح التنفيذية لعام 2007 لنظام العمل، فقد سُمح للعمال الوافدين بتغيير الكفيل إلى صاحب عمل جديد، في حال عملهم لمدة عام على الأقل مع صاحب العمل الأول وفي حال موافقته.[188] كما تولت وزارة العمل اختصاص البت في عدم الحاجة لموافقة صاحب العمل على تغيير العامل لصاحب عمله، وأصدرت في أغسطس/آب 2007 قراراً يشتمل على "عدم دفع الأجور" كأحد الشروط التي إذا تحققت يحق للعامل تغيير العمل دون موافقة صاحب العمل.[189] لكن في خطوة إلى الوراء، أعلنت الحكومة في مارس/آذار 2010 عن أنها ستمد من الفترة التي لا يمكن للعامل قبلها تغيير صاحب العمل، إلى عامين بدلاً من عام.[190]

وهناك العديد من الأفراد والشركات الذين قاوموا هذه التغييرات التي تهددهم بالحصول على العمالة الأجنبية الرخيصة.[191] هذه الإصلاحات لم تؤد إلى تغييرات محسوسة، والعقوبات على أصحاب العمل المسيئين للعمال لم تزد عن كونها ضربة خفيفة على اليد، على أحسن تقدير. ولا توجد إحصاءات رسمية عن إنفاذ هذه الإصلاحات الجزئية، والإعلانات والتصريحات في عام 2005 بأن الحكومة ستنشر قائمة سوداء بأسماء أصحاب العمل الممنوعين من استئجار عاملات منازل أجنبيات لم تُنفذ.[192]

كما كانت السلطات السعودية بطيئة بالمثل في ملاحقة أصحاب العمل قضائياً، ممن ضايقوا وأساءوا إلى العمال. في عام 2010، امتنع الشيخ محمد بن عيسى الجابر، ثالث أغنى شخص في السعودية، لمدة شهور عن دفع أجور عماله في مجمعات سكنية بالرياض وضهران، تديرها شركته، جداول الدولية؛ كما لم يجدد تصاريح إقامة العمال. والامتناع عن الدفع وعدم تجديد التصاريح هما انتهاكات للقوانين السعودية. لكن لم يتصل أي مسؤول بالعمال للبدء في إجراءات التقاضي ضد جداول.[193] والقضية الجنائية ضد أصحاب عمل كيني بينتي كاردا – عاملة المنازل الأندونيسية – الذين تقول كاردا إنهم أصابوها بحروق جسيمة في سبتمبر/أيلول 2008، لم تبدأ إلا بفضل الضغوط الدولية. ثم استمرت القضية في المحكمة طويلاً بينما نُظر سريعاً في القضايا الأخرى المرفوعة على الوافدين.[194] وفي قضية شهدت احتجاجات دولية، أدانت محكمة سعودية في يوليو/تموز 2007 ريزانا نافيك، عاملة منازل سريلانكية تبلغ من العمر ذلك الحين 19 عاماً، بتهمة قتل طفلة في رعايتها في عام 2005، وحكمت عليها بالإعدام. نافيك لم يُتح لها مترجم عندما انتزعت منها الشرطة الاعتراف، الذي تراجعت عنه بعد ذلك، ولم يُتح لها محامي طيلة عامين هي مدة محاكمتها. نافيك، التي كانت في سن 17 عاماً وقت الجريمة المزعومة، كانت عاملة منازل خير خبيرة زعمت أن الطفلة اختنقت وهي تشرب الحليب وماتت. وكانت قضيتها ما زالت في محكمة الطعن حتى يونيو/حزيران 2008.[195]

وتتعرض بعض عاملات المنازل لاتهامات مزيفة بالسرقة وعمل السحر، يوجهها إليهن أصحاب العمل عندما يتقدمن بشكاوى سوء معاملة، فيما تتعرض أخريات للتمييز ولقوانين الأخلاق القاسية التي تجرم الاختلاط برجال من غير الأقارب والانخراط في علاقات جنسية طوعية. عاملات المنازل اللاتي كُن ضحايا للاغتصاب أو التحرش الجنسي ربما يتعرضن أيضاً للملاحقة القضائية بتهمة الخوض في سلوك غير أخلاقي، والزنا. وفي هذا النظام القضائي، فهن عرضة لتأخر الترجمة والمساعدة القانونية ومقابلة المحامين، أو عدم إتاحة أي من ذلك بالمرة.[196]

وقام سبعة أفراد من أسرة سعودية بضرب أربع عاملات منازل أندونيسيات في مطلع أغسطس/آب 2007 بعد اتهامهن بممارسة "السحر الأسود" على ابن الأسرة المراهق. ماتت كل من سيتي تاروياه سلاميت، 32 عاماً، وسوسمياتي عبدول فولان، 28 عاماً، متأثرتان بإصابتهما. العاملتان الأخريان – رومينيه سورتيم، 25 عاماً، وتاري ترسيم، 27 عاماً، كانتا ما زالتا تتلقيان العلاج في وحدة الرعاية المركزة في مجمع الرياض الطبي عندما أبعدتهما السلطات السعودية عن المستشفى، وتم احتجاز كل منهما وتعرضتا للاستجواب عن "عمل السحر"، وحرمتهما لمدة من مقابلة مسؤولين من السفارة الأندونيسية.[197]

 

.VIIالنتائج والتوصيات

في الوقت الحالي فإن أغلب السعوديين الذين يعلقون على الشؤون العامة يبدون مقاومة علنية ضئيلة لفكرة أن البلاد بحاجة لإصلاح.

المتشددون مستمرون في رفض قبول المرأة والشيعة والعمال الوافدين بصفتهم على قدم المساواة بالبقية، لكن على كل صوتهم المرتفع، فيبدو أن عددهم ضئيل. الملك عبد الله نجح في الترويج لقبول الإصلاحات التي من شأنها أن تُحدّث من جهاز الدولة السعودية، وجعله أكثر كفاءة وشفاف إلى حد ما، ونجح إلى حد ما في إعادة تقييم حالة المرأة والأقليات الدينية، وفتح الاقتصاد على شركاء عالميين، وحسن من نزاهة القضاء. كما شجع الملك عبد الله على احترام المعارضة، لكن في حدود.

إلا أن المعوقات التي تعترض الإصلاح ما زالت كبيرة. فهناك مصالح لجماعات ذات نفوذ – مثل رجال الأعمال والمؤسسة الدينية – في اعتراض طريق تحسين أوضاع العمال الوافدين أو إدخال قواعد ثابتة إلى قضايا مثل سيطرة المؤسسة الدينية على القضاء والتعليم. وتاريخياً، كان الحُكام السعوديون يفضلون الإصلاحات التدريجية وسعوا لحصد الإجماع على قراراتهم، ويبقى انتشار التوجهات الاجتماعية المحافظة من ركائز استقرار مجتمع تهيمن عليه السلطة الأبوية.

وقد تكرر تفسير وزير الخارجية سعود الفيصل للأجانب الزائرين أن الحكومة السعودية أكثر تقدمية من شعبها في الرغبة في الإصلاح، وهو القول الصحيح في بعض أوجهه، لكن لا يمكن التذرع به مبرراً لعدم التحرك. باستثناء الإصلاحات القضائية، حيث تم تدوين قوانين جديدة واستثمرت المليارات، فإن تخفيف الملك عبد الله القيود عن النساء والتعبير الانتقادي الحر يُرى في بعض الأحيان على أنه أنه بالونات اختبار تطلقها النخبة لكن لم تقرر بعد شكل الحكومة والمجتمع الراغبة في تحويل مسار المملكة إليه.

وقد كانت الحكومة غير مستعدة على الأخص لفرض الطابع المؤسسي على الإصلاحات، عبر سن التشريعات وتدوين القوانين وتوفير آليات الإنفاذ والمساءلة. هذه العناصر الثلاثة الغائبة عن الإصلاح يمكنها إذا توفرت مجتمعة التكريس لسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.

وتدعو هيومن رايتس ووتش الملك عبد الله إلى:

تفعيل تشريعات من أجل:

  • القضاء على ولاية الرجل على المرأة والتأكيد على مساواة المرأة، بما في ذلك ما يخص قضايا العمل.
  • إلغاء نظام الكفالة، لا سيما المطلب الخاص بموافقة صاحب العمل على تغيير العامل لوظيفته وموافقته على تأشيرة خروج العامل.
  • تدوين قوانين العقوبات والأحوال الشخصية، بما يتفق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
  • حماية النساء والفتيات من العنف ضد المرأة، لا سيما قضية الزواج المبكر.
  • تنظيم إنشاء منظمات المجتمع المدني، بما يتفق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
  • مد تدابير الحماية العمالية إلى قطاع العمالة المنزلية.

إنفاذ:

  • المساواة في حقوق المرأة، بما في ذلك قيادة السيارات والعمل، عن طريق أمر الجهات المختصة بإلغاء مطالبة المرأة بموافقة ولي الأمر على عملها.
  • الأحكام التي من شأنها أن تعزز المحاكمات النزيهة في نظام الإجراءات الجزائية، وقانون المحاماة، بما في ذلك الأحكام الصادرة مؤخراً عن توفير المشورة المجانية للمدعى عليهم في القضايا الجنائية.
  • حق النساء في الحصول على العدالة واللجوء للمحاكم، عبر ضمان حق المرأة في المثول شخصياً أمام المحكمة وتوفير المساعدة القانونية المجانية لها.
  • حرية العبادة للشيعة، لا سيما في مناطق التركز السكاني الشيعية، ومنها حرية بناء المساجد والحسينيات (مراكز دينية شيعية) وإدارتها، والحق في طباعة وتوريد وتوزيع المواد الدينية، وعقد الاحتفاليات الدينية العامة.
  • المساواة للشيعة في العمل والوصول إلى مؤسسات التعليم العالي، على أن تشمل فرص العمل، المناصب الأمنية والمناصب الوزارية الرفيعة، والمجالس المحلية والإقليمية ومجلس الشورى، والأكاديميات العسكرية.

محاسبة:

  • أفراد الأمن الذين يأمرونب الاعتقالات أو الاحتجازات القسرية، بما في ذلك ما يتعلق بحرية التعبير، والمعاملة السيئة للأفراد المحتجزين.
  • القضاة الذين يتجاهلون القوانين السعودية والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فيما يخص إجراءات التقاضي السليمة، وممارسة حقوق حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، والحريات الدينية.
  • المسؤولون الحكوميون الذين يميزون ضد المرأة أو الأقليات الدينية أو القومية أو ضد فئات اجتماعية معينة.
  • أصحاب العمل الذين يصادرون جوازات السفر الخاصة بالعمال الوافدين، ومن لا يدفعون لهم أجورهم، ويحددون إقامة عاملات المنازل الوافدات، أو يخرقون القانون السعودي بأي شكل.

 

شكر وتنويه

أجرى بحوث هذا التقرير وكتبه كريستوف ويلكى، باحث أول في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش. راجع التقرير كل من سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودانييل هاس، الاستشاري بقسم البرامج. كما راجعت التقرير كل من نيشا فاريا ونادية خليفة، باحثة أولى وباحثة في قسم حقوق المرأة. قام بالمراجعة القانونية للتقرير، كلايف بالدوين، استشاري قانوني أول. ساعد عمرو خيري، منسق الترجمة، في ترجمة التقرير إلى اللغة العربية. جهزت ناديا برهوم، منسقة قسم الشرق الأوسط، التقرير للنشر. وقدمت كل من غرايس تشوي، مديرة المطبوعات، وفيتزروي هوبكنز، مدير البريد، المساعدة في إنتاج التقرير.

يستند هذا التقرير إلى خمس سنوات من بحوث هيومن رايتس ووتش عن السعودية، بالإضافة إلى مراجعة التطورات في المجالات الخمس الواردة بالتقرير أثناء عام 2010.

 

 

[1] انظر توصيات "اللقاء الوطني الثاني للحوار الفكري"، الغلو والاعتدال، رؤية منهجية شاملة. 27 – 31 ديسمبر/كانون الأول 2003، على: http://www.kacnd.org/second_national_meeting.asp (تمت الزيارة في 18 يونيو/حزيران 2010)، وانظر: عبد العزيز قاسم، داعية سلفي في القطيف الوطن، 14 يونيو/حزيرن 2010، على: http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleID=779 (تمت الزيارة في 14 يونيو/حزيران 2010) وانظر: عبد السلام السلامي، المجمع العالمي لأهل البيت يرحب بوثيقة التعايش بين الشيعة والسنة في السعودية، موقع إخباري: حوار وتجديد، 13 أبريل/نيسان 2010 على: http://www.hiwart.net/news-action-show-id-7330.htm (تمت الزيارة في 14 أبريل/نيسان 2010).

[2] انظر: King Abdullah University for Science and Technology, “The People: Students,” undated, http://inauguration.kaust.edu.sa/people/students.aspx (تمت الزيارة في 20 يوليو/تموز 2010)، وانظر: Rawan Jabaji, “Saudi Arabia's First Women's University,” Public Broadcasting Service Wide Angle, October 31, 2008, http://www.pbs.org/wnet/wideangle/uncategorized/saudi-arabias-first-womens-university/3486/ (تمت الزيارة في 2 يوليو/تموز 2010).

[3] انظر:              Robert Lacey, Inside the Kingdom: Kings, Clerics, Modernists, Terrorists, and the struggle for Saudi Arabia(New York: Viking, 2009) صفحة 49.

[4] انظر مطالب الإصلاحيين في: "قضاء يسحق العدالة: نظامق ضائي ضد الإصلاح السياسي في السعودية" (القاهرة: دار مصر المحروسة 2006)، صفحات 157 إلى 173.

[5] مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع أحد أعضاء اللجنة، الرياض، 29 يونيو/حزيران 2010. عبد السلام البلاوي، "الشورى يناقش استحداث لجنة لحقوق الإنسان والعرائض وضم "الإسكان" للجنة "الخدمات".. الأحد المقبل". صحيفة الرياض، 4 فبراير/شباط 2010، على: http://www.alriyadh.com/2010/02/04/article495472.html (تمت الزيارة في 30 يونيو/حزيران 2010).

[6] الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان "مدى اتفاق القوانين السعودية مع مواثيق حقوق الإنسان الأساسية"، 2007.

[7] انظر: Sh. Hassan al-Saffar, The Status of Human Rights in Islamic Jurisprudence,(Office of the Shaikh Hassan al-Saffar: Qatif: 2010) http://www.saffar.org/?act=artc&id=2359 (تمت الزيارة في 1 يوليو/تموز 2010).

[8] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع بندر العلبان، رئيس هيئة حقوق الإنسان، الرياض، 20 مايو/أيار 2009، ومع تركي السديري، الرئيس السابق لهيئة حقوق الإنسان، مارس/آذار 2008.

[9] مقابلات لـ هيومن رايتس ووتش مع مواطنين سعوديين وعمال مهاجرين في المملكة على مدار أربعة أعوام، 2006 إلى 2010، على صلة بحقوق العمال والتعذيب والاحتجاز لما بعد انتهاء فترة الحُكم بالسجن، والمحاكمات غير العادلة، وحرية التعبير، وقضايا أخرى.

[10] الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، "التقرير الأول عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية 1427 هـ - 2006 م"، والتقرير الثاني عن أحوال حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية 1429 هـ - 2008 م"، 2009.

[11] السابق.

[12] سامية العيسى، تدشين حملة "غصون الرحمة" لوقف العنف ضد الأطفال"، الوطن، 1 أبريل/نيسان 2010 (تمت الزيارة في 20 يوليو/تموز 2010)، وعبد الرحمن المصيبح، "تحسين السجون في زيارة (حقوق الإنسان"، الجزيرة، 25 يناير/كانون الثاني 2009، على: http://www.al-jazirah.com.sa/100447/ln17d.htm (تمت الزيارة في 20 يوليو/تموز 2010). ظهرت في الموضوعات المذكورة تصريحات للجمعية الوطنية عن العنف وزيارات السجون.

[13] مقابلات هيومن رايتس ووتش مع إبراهيم المقيطيب، رئيس هيومن رايتس فيرست، 2005 إلى 2010.

[14] مقابلات هيومن رايتس ووتش مع علي الدوميني، أحد من تقدموا بطلبات للحكومة بتسجيل منظمة حقوق إنسان مستقلة، 2006 و2007 و2008.

[15] لمزيد من التفاصيل انظر: “Sarkozy Should Raise Human Rights Issues in Saudi Arabia, Human Rights Watch news release, January 10, 2008, http://www.hrw.org/en/news/2010/07/19/us-don-t-return-guantanamo-detainees-fearing-ill-treatment

[16] الموقعون على خطاب "المطالبة بتمكين المرأة في حقها في "قيادة السيارة". منتدى منبر الحوار، 15 سبتمبر/أيلول 2007 (تمت الزيارة في 15 سبتمبر/أيلول 2007)، و“Muslims and Rights Activists Call for Women’s Rights, Freedom for Nathalie Morin, at Saudi Arabia Embassy,” Responsible for Equality and Liberty (R.E.A.L.), June 26, 2010, http://www.realcourage.org/2010/06/womens-rights-ksa/ (تمت الزيارة في 27 يونيو/حزيران 2010)، و"تناشد العاهل السعودي ورجال الدين والقانون والمجتمع بتحديد سن الزواج للسعوديين والسعوديات" جمعية الدفاع عن حقوق المرأة في السعودية، 23 سبتمبر/أيلول 2008، على: http://www.saudiyatnet.net/wesima_articles/index-20080923-56618.html (تمت الزيارة في 1 يوليو/تموز 2010).

[17] رسالة إلكترونية من (تم حجب الاسم)، عضو بجمعية الحقوق المدنية ولاسياسية في السعودية، 12 يونيو/حزيران 2010.

[18] مخلف بن دهام الشمري، ديوان المظالم بالدمام يعيد فتح قضية الشمري ضد إمارة الشرقية، بيان صحفي مرسل بالبريد الإلكتروني، 5 مايو/أيار 2010.

[19] لماذا يستمر سجن العتيبي والعمير لسبعة أشهر بعد إفراج الادعاء عنهما. بيان صحفي لـ هيومن رايتس فيرست السعودية، 2 يناير/كانون الثاني 2010.

[20] بريد إلكتروني لهيومن رايتس ووتش مع إبراهيم المقيطيب، رئيس هيومن رايتس فيرست السعودية، فبراير/شباط 2010.

[21] رسالة من هيومن رايتس ووتش إلى ولي العهد الأمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود  "معاملة ناشط حقوق الإنسان إبراهيم المقيطيب"، 26 يوليو/تموز 2005، على: http://www.hrw.org/en/news/2005/07/26/letter-then-crown-prince-abdullah-ibn-abd-al-aziz-al-saud-treatment-human-rights-act.

[22] مواقع المجموعات هي: صوت المرأة السعودية: http://www.sawomenvoice.com/, الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية: http://www.acpra6.org/  شبكة نشطاء حقوق الإنسان: http://www.ractivists.net/  رصد حقوق الإنسان في السعودية:  http://www.facebook.com/group.php?gid=40258229626 مركز العدالة لمراقبة حقوق الإنسان وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان: http://www.adalh.org

[23] “Saudi Arabia: Release Leading Human Rights Activist,” Human Rights Watch news release, May 20, 2008 http://www.hrw.org/en/news/2008/05/20/saudi-arabia-release-leading-human-rights-activist

[24] انظر: Human Rights Watch, Human Rights and Saudi Arabia’s Counterterrorism Response, http://www.hrw.org/de/node/84893/section/1, p. 13

[25] انظر: “The Third Press Release On the Court Proceedings of the Lawsuit Filed by the Legal Defense Team of, the Arbitrarily Incarcerated Former Judge and Attorney, Suliman Ibrahim Al-Reshoudi, … Brought Against the Ministry of Interior Before the Fifth Administrative Circuit Court in Riyadh,” Society for Civil and Politcial Rights in Saudi Arabia press release, June 17, 2010, http://www.acpra7.org/news.php?action=view&id=59 (تمت الزيارة في 22 يونيو/حزيران 2010).

[26] التقرير الأول لـ "جمعية الدفاع عن حقوق المرأة في السعودية" – تحت التأسيس"، 25 يناير/كانون الثاني 2010، على: http://www.womengateway.com/arwg/e-+library/taqareer+Wa+Wathaeeq/Alcedaw/report.htm (تمت الزيارة في 1 يوليو/تموز 2010).

[27] أحمد غلاب "الخثلان لـ "الحياة": حقوق الإنسان تتحرك بـ"بطء".. والانفتاح الإعلامي "حسّن" صورة السعودية"، الحياة، 25 يونيو/حزيران 2010، على: http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/156373 (تمت الزيارة في 2 يوليو/تموز 2010).

[28] بحث هيومن رايتس ووتش على كل الصحف المذكورة خلال شهر يونيو/حزيران 2010.

[29] محمد الأحيدب، "لكيلا ننشر الغسيل"، عكاظ، 28 يونيو/حزيران 2010، على: http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100628/Con20100628358526.htm (تمت الزيارة في 2 يوليو/تموز 2010).

[30] مناحي الشيباني، "الأمير محمد بن نايف يفتتح شعبة حقوق الإنسان بالأمن العام"، الرياض، 16 يونيو/حزيران 2010، على: http://www.alriyadh.com/2010/06/16/article535259.html (تمت الزيارة في 2 يوليو/تموز 2010).

[31] بدر كريم، 989 لحقوق الإنسان، عكاظ، 28 يونيو/حزيران 2010، على: http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100628/Con20100628358512.htm (تمت الزيارة في 2 يوليو/تموز 2010). ولم تعلن الحكومة بعد عن عدد المكالمات التي تلقتها وفيها مزاعم بانتهاكات لحقوق الإنسان.

[32] انظر: Human Rights Watch news release, “Saudi Arabia: Hold Religious Police Accountable for Killing,” July 24, 2007, http://www.hrw.org/en/news/2007/07/24/saudi-arabia-hold-religious-police-accountable-killing.

[33] انظر: Caryle Murphy, “Inside the Kingdom. How Sept. 11 led a preeminent scholar to challenge the House of Saud's teachings on Islam,” GlobalPost, http://www.globalpost.com/dispatch/saudi-arabia/100714/house-at-war-bla-bla-bla (تمت الزيارة في 16 يوليو/تموز 2010).

[34] للاطلاع على مجموعة من المقالات: “Saudi Arabia: Charges Against Rights Activist Frivolous,” Human Rights Watch news release, http://www.hrw.org/en/news/2010/07/14/saudi-arabia-charges-against-rights-activist-frivolous

[35] انظر: Raid Qusti, “Coffee With Colleague Lands Woman in Trouble,” Arab News, February 5, 2008, http://archive.arabnews.com/?page=1&section=0&article=106499 (تمت الزيارة في 18 يونيو/حزيران 2010).

[36] انظر: “Saudi religious police car chases end in crashes,” Al-Arabiyya.net, October 7, 2008, http://www.alarabiya.net/articles/2008/10/07/57825.html (تمت الزيارة في 18 يونيو/حزيران 2008)، وانظر "سالم الأحمدي وخالد الزايدي، "مطاردة الموت تنتهي بوفاة امرأتين وشابين والمتهم هيئة المدينة"، الرياض، 1 أبريل/نيسان 2008، على: http://www.alriyadh.com/2008/04/01/article330806.html (تمت الزيارة في 18 يونيو/حزيران 2010).

[37] مشاري الشدوا، الغيث: منع أعضاء الهيئة من مصادرة الجوالات دون أن تكون أداة في جريمة"، صحيفة الوطن، 11 يونيو/حزيران 2007، على: http://www.alwatan.com.sa/NEWS/newsdetail.asp?issueno=2446&id=9188&groupID=0 (تمت الزيارة في 5 يوليو/تموز 2010).

[38] انظر: John S. Habib, Ibn Sa’ud’s Warriors of Islam: The Ikhwan of Najd and Their Role in the Creation of the Sa’udi Kingdom, 1910-1930 (Leiden, E.J. Brill: 1978), passim

[39] انظر: Badea Abu Al-Naja, “Media Deliberately Trying to Malign Us, Says Commission Chief,” Arab News, April 30, 2008, http://archive.arabnews.com/?page=1&section=0&article=109451&d=30&m=4&y=2008 (تمت الزيارة في 2 يوليو/تموز 2010).

[40] انظر: Omaima al-Fardan, “Virtue Commission’s Defamation Move Raises Eyebrows,” Arab News, May 25, 2009, http://archive.arabnews.com/?page=1&section=0&article=122856&d=25&m=5&y=2009 (تمت الزيارة في 2 يوليو/تموز 2010).

[41] انظر: Galal Fakkar, “Haia Embarks on Human Rights Initiative,” Arab News, January 17, 2010, http://archive.arabnews.com/?page=1&section=0&article=131363&d=17&m=1&y=2010 (تمت الزيارة في 2 يوليو/تموز 2010).

[42] "سلفي في مقام سيدي عبد الرحمن"، صحيفة الوطن، 13 مايو/أيار 2010، على: http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleID=229   (تمت الزيارة في 17 مايو/أيار 2010). كما تم فصل منتقدين محافظين أيضاً من العمل. عندما ظهر عضو في مجلس كبار العلماء، الشيخ سعد الشثري على شاشات التلفزيون في أكتوبر/تشرين الأول 2009 وسُئل عن رأي الدين في اختلاط الجنسين بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا – الأولى من نوعها في المملكة – فصله الملك دون مقدمات. والمجلس مُكلف بتوفير النصح للملك وإصدرا الأحكام الخاصة بالشريعة. انظر: Lamis Hoteit and Courtney C. Radsch, “Saudi cleric sacked over co-ed university spat,” Al-Arabiyya.net, October 4, 2009, http://www.alarabiya.net/articles/2009/10/04/86923.html (تمت الزيارة في 18 يونيو/حزيران 2010).

[43] للاطلاع على مجموعة من أعمال الأكاديميين المتخصصين في المجتمع السعودي، انظر: Middle East Institute, “The Kingdom of Saudi Arabia, 1979-2009:

Evolution of a Pivotal State,” Viewpoints Special Edition, October 14, 2009.

[44] انظر: “Has Reform Stalled In Saudi Arabia?,” Robert Lacey, author, Chatham House, London, October 30, 2009, http://www.chathamhouse.org.uk/files/15237_301009lacey.pdf (تمت الزيارة في 15 يونيو/حزيران 2010).

[45] انظر: “Saudi Arabia: Domestic Dynamics and Regional Policies,” Gregory Gause, professor, Center for Strategic and International Studies Middle East Program, Washington, D.C., 21 مايو/أيار 2010، حضرته هيومن رايتس ووتش.

[46] انظر: Ian Bremmer, “A Kingdom Slowly Changes,” International Herald Tribune, March 16, 2010 http://www.nytimes.com/2010/03/17/opinion/17iht-edbremmer.html (تمت الزيارة في 16 مارس/آذار 2010).

[47] انظر: Nina Shea, “Hilary Salutes the Saudi King,” Nationalreview online, September 24, 2010, http://corner.nationalreview.com/post/?q=YzUxNTA4MDMzZGY5NzlhOTliMzhmYWM0NDczMTQ3YzE= (تمت الزيارة في 2 يوليو/تموز 2010).

[48] انظر: Center for the Democracy & Human Rights in Saudi Arabia, Newsletter, June 15, 2010, http://www.cdhr.info/index.php?option=com_content&view=article&id=210:newsletter-06152010&catid=35:categorynewsletters&Itemid=54 (تمت الزيارة في 2 يوليو/تموز 2010).

[49] انظر: “8 yr. old Saudi child bride granted divorce,” Alarabiya.net, April 30, 2009, http://www.alarabiya.net/articles/2009/04/30/71727.html (تمت الزيارة في 1 أغسطس/آب 2010)، وانظر: Dominic Waghorn, “TV Presenter on Death Row for Witchcraft,” SkyNews, November 24, 2009, http://news.sky.com/skynews/Home/World-News/Saudi-Arabia-Ali-Sibat-Sentenced-To-Death-For-Witchcraft-Over-TV-Predictions/Article/200911415466364 (تمت الزيارة في 1 أغسطس/آب 2010).

[50] انظر: Human Rights Watch, Perpetual Minors: Human Rights Abuses Stemming from Male Guardianship and sex segregation in Saudi Arabia, April 2008, http://www.hrw.org/en/reports/2008/04/19/perpetual-minors-0

[51] منى الحيدري، ملاك المطيري قادت الجمس وأنقذت والدها و8 عوائل من سيول وادي الحرازات، الرياض، 6 يناير/كانون الثاني 2010، على: http://www.alriyadh.com/2010/01/06/article487270.html (تمت الزيارة في 18 يونيو/حزيران 2010).

[52] انظر: Saudi Arabia Eases Rules for Women in Hotels,” Reuters, January 21, 2008, http://www.reuters.com/article/idUSL2150788620080121 (تمت الزيارة في 18 يونيو/حزيران 2010).

[53] انظر: “Saudi Arabia: Outcome Report of the Universal Periodic Review,” Human Rights Watch news release, June 10, 2009, http://www.hrw.org/en/news/2009/06/10/saudi-arabia-outcome-report-universal-periodic-review

[54] Saudi Arabia: Women’s Rights Promises Broken,” Human Rights Watch news release, July 8, 2009, http://www.hrw.org/en/news/2009/07/08/saudi-arabia-women-s-rights-promises-broken

[55] رسالة إلكترونية متبادلة مع وجيهة الحويدر، 25 يوليو/تموز 2010.

[56] انظر: نادية خليفة (هيومن رايتس ووتش)، مقال: “Trapped in Saudi Arabia,” commentary, May 7, 2010, http://www.hrw.org/en/news/2010/05/07/trapped-saudi-arabia

[57] انظر: Saudi Arabia: Free Advocate for Shia Rights,” Human Rights Watch news release, March 23, 2010, http://www.hrw.org/en/news/2010/03/23/saudi-arabia-free-advocate-shia-rights

[58] انظر: “Saudi Arabia: Free Woman Who Sought Court Aid,” Human Rights Watch news release, March 2, 2010, http://www.hrw.org/en/news/2010/03/02/saudi-arabia-free-woman-who-sought-court-aid

[59] مقابلات هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع امرأة سعودية، تم حجب الاسم، يونيو/حزيران 2010.

[60] مقابلات هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع امرأة سعودية، تم حجب الاسم، أغسطس/آب 2010.

[61] انظر: Abeer Allam, “Saudi Women Face Uphill Battle in Abuse Cases,” Financial Times, August 24, 2009, http://www.ft.com/cms/s/0/d44c296e-90d1-11de-bc99-00144feabdc0.html?catid=20&SID (تمت الزيارة في 5 أبريل/نيسان 2010).

[62] ابتسام المبارك، أب في المدينة يرفض استلام ابنته الهاربة، المدينة، 30 سبتمبر/أيلول 2009، على: http://www.al-madina.com/node/182838 (تمت الزيارة في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2009).

[63] نظام العمل، 27 سبتمبر/أيلول 2005، مادة 4.

[64] Eleanor Doumato, “Saudi Arabia,” in: Women’s Rights in the Middle East and North Africa, 2009 Gulf Edition, Freedom House, p. 94, footnote 38. See also: UN Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, Yakin Ertürk, visit to Saudi Arabia, A/HRC/11/6/Add.3, April 14, 2009, http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/11session/A.HRC.11.6.Add.3_en.pdf (تمت الزيارة في 24 يونيو/حزيران 2010).

[65] السابق. انظر أيضاً: Asmaa al-Mohamed, “Saudi Women’s Rights,” Arab Insight. Bringing Middle Eastern Perspectives to Washington, vol. 2, no. 1, Winter 2008

[66] انظر: Lamis Hoteit and Courtney C. Radsch, “Saudi cleric sacked over co-ed university spat,” Al-Arabiyya.net, October 4, 2009, and Caryle Murphy, “Saudi Religious Police Chief Risks Job by Backing Mixing 0f Sexes,” The National (Abu Dhabi), April 27, 2010, http://www.thenational.ae/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100427/FOREIGN/704269830/0/opinion (تمت الزيارة في 3 سبتمبر/أيلول 2010).

[67] في قضية دامت طويلاً في الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين، طالبت لولوا المطلق بتعويض لأن هيئة الأمر بالمعروف أغلقت ستوديو التصوير الفوتوغرافي الخاص بها، رغم حيازتها التصاريح اللازمة من وزارة الداخلية. وتلقي عدة وثائق حكومية لدى هيومن رايتس ووتش نسخ منها عن قدرة النساء على الاضطلاع بالأعمال. على سبيل المثال رئيس دار الفتوى، عبد العزيز بن عبد الله بن باز، كتب في 10 مارس/آذار 1985 إلى وزير الداخلية "يطالبه بإغلاق ستوديو تصوير تملكه امرأة وتعهد صاحبته بعدم فتح ستوديو مماثل، لأن هذا يعني فتح الباب أمام شر عظيم". رسالة من عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المدير العام لدار الفتوى، إلى وزارة الداخلية، رقم 16002/1 بتاريخ 18/6/1405 (10 مارس/آذار 1985). وهناك وثيقة محكمة أخرى تحيل إلى فتوى من مجلس كبار العلماء في 28 مايو/أيار 1981 رداً على طلبات وزير الداخلية بالنيابة عن أصحاب متاجر يريدون فتح أقسام للمرأة تديرها نساء "أنه من غير المسموح بفتح هذه الأماكن بناء للشريعة، بما أنها تؤدي إلى ضرر عظيم، كما ظهر في دول أخرى سمحت بهذا النوع من التجارة، وبما أن النساء يمكنهن تدبير أمورهن بمساعدة أولي أمرهن".

[68] انظر: Saudi Arabia: New University a Chance to Expand Freedom,” Human Rights Watch news release, September, 23, 2009, http://www.hrw.org/en/news/2009/09/23/saudi-arabia-new-university-chance-expand-freedom

[69] انظر أعلاه وثائق المحكمة الخاصة بقضية لولا المطلق.

[70] انظر: “Saudi Government Bans Men From Selling Lingerie,” Agence France Press, March 22, 2006.

[71] انظر: Kingdom Delays Plans to Replace Salesmen in Lingerie Shops,” Reuters, May 15, 2010.

[72] انظر: “Saudi Religious Police Deny Ban on Lingerie Saleswomen,” Agence France Presse, December 23, 2008, and “Saudi Mufti Says No to Lingerie Saleswomen,” Middle East Online, December 24, 2008, http://www.middle-east-online.com/english/saudi/?id=29372 (تمت الزيارة في 2 يوليو/تموز 2010).

[73] انظر: Nesrine Malik, “ Female attacks on religious police show shift in Saudi values,“ The Guardian Comment is Free, May 26, 2010, http://www.guardian.co.uk/commentisfree/belief/2010/may/26/saudi-women-religious-police (تمت الزيارة في 23 يوليو/تموز 2010).

[74] يوجد حظر على احتجاز الشرطة الدينية المشتبهين منذ عام 1981، لكن أعيد التأكيد عليه في 2006 و2007. اتفاق سعودي أمريكي "تأكيد سياسات"، وثيقة يغر منشورة، بتاريخ يوليو/تموز 2006، توجد نسخة لدى هيومن رايتس ووتش.

[75] مشاري الشدوي، الغيث: منع أعضاء الهيئة من مصادرة الجوالات دون أن تكون أداة في جريمة"، صحيفة الوطن، 11 يونيو/حزيران 2007، على: http://www.alwatan.com.sa/NEWS/newsdetail.asp?issueno=2446&id=9188&groupID=0 (تمت الزيارة في 4 يوليو/تموز 2010).

[76] خالد الزيدان، 5 آلاف عضو موقعون على أنهم ممنوعون من "المطاردة""، صحيفة الرياض، 2 أبريل/نيسان 2008، على: http://www.alriyadh.com/2008/04/02/article330972.pda (تمت الزيارة في 4 يوليو/تموز 2010)، وانظر: "رئيس الهيئة يؤكد منع رجالها دخول مطاعم العائلات بجدة دون إذن"، العربية.نت، 20 سبتمبر/أيلول 2008، على: http://www.alarabiya.net/articles/2008/09/20/56925.html (تمت الزيارة في 4 يوليو/تموز 2010).

[77] مناحي الشيباني، "رغم المنع... المطاردة مستمرة! مواطن يعترض على ملاحقة الهيئة لابنه الحدث المختلفي بفتاة"، الرياض، 5 مايو/أيار 2009، على: http://www.alriyadh.com/2009/05/05/article427030.print (تمت الزيارة في 4 يوليو/تموز 2010).

[78] هيئة التحقيق والادعاء العام تستجوب أعضاء هيئة تبوك في قضية الفتاة المحتجزة، صحيفة نجران، على: http://www.najran9.com/news-action-show-id-7676.htm (تمت الزيارة في 18 يونيو/حزيران 2010).

[79] أريد أن أشعر بالأمان، "جمعية الدفاع عن حقوق المرأة في السعودية، فيلم قصير، نُشر على موقع YouTube على: http://www.youtube.com/watch?v=QoQytD65fhc (تمت الزيارة في 4 يوليو/تموز 2010).

[80] انظر: Qanta Ahmed, “Invisible Women at Work: Meet Maha Al-Muneef, the Gloria Steinem of Arabia,” Huffington Post, http://www.huffingtonpost.com/qanta-ahmed/invisible-women-at-work-m_b_206759.html (تمت الزيارة في 4 يوليو/تموز 2010).

[81] ندوة حول دور المؤسسات القضائية الأمنية في مكافحة العنف الأسري بغرفة جدة، وكالة الأنباء السعودية، جدة، 18 يناير/كانون الثاني 2009، على: http://www.alriyadh.com/2009/01/18/article403036.html (تمت الزيارة في 18 يونيو/حزيران 2010).

[82] انظر: National Society for Human Rights, “First Report on Human Rights in the Kingdom of Saudi Arabia 2006,” Riyadh, May 2007, p. 46 (English translation).

[83] انظر: National Society for Human Rights, “Second Report on the Status of Human Rights in the Kingdom of Saudi Arabia,” Riyadh, March 2009, references are on p. 33, p. 4, and p. 64 (English translation

[84] انظر: Majed Mohammed Garoub, “Domestic Violence,” three-part series, Al-Watan, May-June 2010, http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleId=301, http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleID=430, and http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleId=560 (تمت الزيارة يف 18 يونيو/حزيران 2010).

[85] انظر: Walaa Hawari, “New Law to Allow Women Lawyers to Take Up Family Issues,” Arab News, February 25, 2010 http://arabnews.com/saudiarabia/article22092.ece (تمت الزيارة في 25 فبراير/شباط 2010).

[86] انظر: Tala al-Hejailan, “Judicial Reforms Give Hope to Lawyers,” Arab News, March 8, 2010, http://arabnews.com/saudiarabia/article27225.ece (تمت الزيارة في 9 مارس/آذار 2010).

[87] انظر: United Nations Human Rights Council, “Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, Yakin Ertürk, Mission to Saudi Arabia,” A/HRC/11/6/Add.3, Geneva, April 14, 2009 صفحة 25

[88] عبد الله الهدبان "هل تحتاج المرأة السعودية الأمم المتحدة لتنصفها؟"، http://islamlight.ccell.mobi/index.php?option=content&task=view&id=8824&Itemid=28 (تمت الزيارة في 19 يوليو/تموز 2010)، وانظر: ياكن إرتورك: ركزت زيارتي للسعودية على بحث التطورات في النظام القضائي... وفصل الجنسين في مكان العمل ، على: Eastern Province Education Discussion Forum, February 17, 2008, http://www.edueast.gov.sa/ip/index.php?showtopic=12184&pid=70958&mode=threaded&start= (تمت الزيارة في 19 يوليو/تموز 2010)

[89] مجالات عملنا، برنامج الأمان الأسري الوطني، على: http://nfsp.org.sa/scopeofwork.html (تمت الزيارة في 4 يوليو/تموز 2010).

[90] ندوة حول دور المؤسسات القضائية الأمنية في مكافحة العنف الأسري بغرفة جدة، وكالة الأنباء السعودية، جدة، 18 يناير/كانون الثاني 2009، على: http://www.alriyadh.com/2009/01/18/article403036.html (تمت الزيارة في 18 يونيو/حزيران 2010).

[91] انظر: Laura Bashraheel, “HRC welcomes Justice Ministry move to stop child marriages,” Arab News, January 20, 2009.

[92] انظر: “Young Saudi girl's marriage ended,” BBC news, http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/8026545.stm (تمت الزيارة في 18 يونيو/حزيران 2010).

[93] “Tash Ma Tash’ sparks heated debate again,” Saudi Gazette, August 26, 2009, http://www.saudigazette.com.sa/index.cfm?method=home.regcon&contentID=2009082647881 (تمت الزيارة في 4 يوليو/تموز 2010).

[94] انظر: Caryle Murphy, “Saudi Arabians Use Facebook to Vent Fury Over Jeddah Flood Deaths,” Christian Science Monitor, November 30, 2009, http://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2009/1130/p06s13-wome.html (تمت الزيارة في 25 يونيو/حزيران 2010).

[95] انظر: Bruce Etling, John Kelly, et al., “Mapping the Arabic Blogosphere: Politics, Culture, and Dissent,” Internet & Democracy Case Study Series, Berkman Center for Internet & Society at Harvard University, June 2009, http://cyber.law.harvard.edu/sites/cyber.law.harvard.edu/files/Mapping_the_Arabic_Blogosphere_0.pdf (تمت الزيارة في 24 يونيو/حزيران 2010).

[96] انظر: Ahmed Omran, Saudi Jeans blog, http://www.saudijeans.org (تمت الزيارة في 16 يونيو/حزيران 2010).

[97] خلود الفهد، ارتكابات امرأة حرة، مدونة، على: http://khulody.maktoobblog.com (تمت الزيارة في 16 يوليو/تموز 2010).

[98] على سبيل المثال، فيما يخص سكاكا: http://www.skaka7.com/vb/ (تمت الزيارة في 16 يوليو/تموز 2010)، وبالنسبة شرورة انظر: http://www.sharurah.com/, (تمت الزيارة في 16 يوليو/تموز 2010).

[99] Spot On report, Middle East & North Africa Facebook Demographics, May 2010, http://www.spotonpr.com/wp-content/uploads/2010/05/FacebookMENA_24May10.pdf (تمت الزيارة في 24 يونيو/حزيران 2010).

[100] انظر: Dr. Muhammad bin Sa’ud al-Bishr, Freedom of Opinion in Islam and in Modern Systems, winner of the 2008 Naif bin Abdulaziz Al Saud International Prize, sponsored by the minister of interior, Prince Nayef (Naif), (Medina, Naif bin Abdulaziz Al Saud International Prize: 2009), pp.190-191.

[101] انظر: Robert Lacey, Inside the Kingdom, p.273

[102] Bishr, Freedom of Opinion in Islam and Modern Systems, p. 193.

[103] بدر الشهري "الدمام: هيئة الأمر بالمعروف تدهم دورة مياه للنساء وتسحب فتاة وتضربها" الحياة، 21 ديسمبر/كانون الأول 2009.

[104] خضير الشريهي، امرأة تطلق النار على "هيئة" حائل لتهريب صديقها، الوطن، 19 مايو/أيار 2010، على: ttp://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=2882&CategoryID=5 (تمت الزيارة في 25 يونيو/حزيران 2010).

[105] الأميرة بسمة بنت سعود بن عبد العزيز، التاريخ والهيئة والمصداقية، المدينة، صحيفة المدينة، 30 أبريل/نيسان 2010، على: http://www.al-madina.com/node/244059 (تمت الزيارة في 24 يونيو/حزيران 2010).

[106] Lionel Mill, Inside the Saudi Kingdom, BBC Documentary Film, November 8, 2008, (in six installments: http://www.youtube.com/watch?v=wk_mvSp1xmA ; http://www.youtube.com/watch?v=sniYf5yd6k8&feature=related ; http://www.youtube.com/watch?v=dNpsh4Vjha0&feature=related ; http://www.youtube.com/watch?v=075AOoCeV-c&feature=related ; http://www.youtube.com/watch?v=D52pmISKE5E&feature=related ; http://www.youtube.com/watch?v=MiCnr0UtAu4&NR=1 (تمت الزيارة في 25 يونيو/حزيران 2010)، الكلمة المقتبسة تظهر بين الدقيقة 1:47 إلى 2:17 من الجزء السادس والأخير من الفيلم.

[107] انظر: "مرجع لسلوم، سلمان آل مقرح، هيئة نجران تعتذر لسوء التصرف في مداهمة حي الفهد"، صحيفة الوطن، 21 يونيو/حزيران 2010، على: http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=8024&CategoryID=5 (تمت الزيارة في 25 يونيو/حزيران 2010).

[108] السابق.

[109] وزارة الإعلام ترفع نظاماً جديداً للصحف الإلكترونية الأسبوع القادم، الشرق الأوسط، 16 مارس/آذار 2010 (تمت الزيارة في 25 يونيو/حزيران 2010).

[110] انظر: Faiza Saleh Ambah, “Banned Saudi novels thrive abroad - and at home,” Christian Science Monitor, April 8, 2004, http://www.csmonitor.com/2004/0408/p05s01-wome.html (تمت الزيارة في 19 يوليو/تموز 2010).

[111] انظر: United Nations High Commissioner for Human Rights press release, “Human Rights and The Gulf Region: Statement by Ms. Navanethem Pillay United Nations High Commissioner for Human Rights,” King Abdullah University for Science and Technology (Saudi Arabia), April 19, 2010, http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=9974&LangID=e (تمت الزيارة في 3 سبتمبر/أيلول 2010).

[112] السابق.

[113] بيلاي تزور جمعية الأطفال المعوقين وتبدي إعجابها بخدماتها"، الرياض، 19 أبريل/نيسان 2010، على: http://www.alriyadh.com/2010/04/19/article517934.html (تمت الزيارة في 29 أبريل/نيسان 2010).

[114] انظر: “Saudi Arabia: Drop Charges for Publicizing Bureaucratic Failures,” Human Rights Watch news release, March 10, 2010, http://www.hrw.org/en/news/2010/03/10/saudi-arabia-drop-charges-publicizing-bureaucratic-failures.

[115] انظر: “Saudi Arabia: Stop Trials for ‘Insulting’ Islam,” Human Rights Watch news release, May 12, 2008, http://www.hrw.org/en/news/2008/05/12/saudi-arabia-stop-trials-insulting-islam.

[116] انظر: Saudi Government Cracks Down on Shiite Dissidents,” Associated Press, April 1, 2009.

[117] انظر: Human Rights Watch, Denied Dignity: Systematic Discrimination and Hostility toward Saudi Shia Citizens, September 3, 2009, http://www.hrw.org/en/reports/2009/09/03/denied-dignity-0

[118] انظر: UN: World Leaders Should Press Saudis on Intolerance, Human Rights Watch news release, November 10, 2008, http://www.hrw.org/en/content/un-world-leaders-should-press-saudis-intolerance.

[119] Thomas Hegghammer, “Jihad in Saudi Arabia: Violence and Pan-Islamism since 1979,” p. 201: “Former prison mates of captured QAP [al Qaeda in the Arabian Peninsula] ideologue Faris al-Zahrani have said the latter spoke incessantly about the infidelity (kufr) of the regime.”

[120] Thomas Hegghammer, “Terrorist Recruitment and Radicalization in Saudi Arabia,” Middle East Policy, vol. 13, no. 4, winter 2006, p.52 “It is not clear exactly what role the most prominent radical Saudi shaikhs (such as Nasir al-Fahd and Ali al-Khudayr) played in the recruitment to QAP [al Qaeda in the Arabian Peninsula], but several of their students were later found in the militants’ ranks.”

[121] انظر: Human Rights Watch, Denied Dignity, September 3, 2009.

[122] “Gaza Crisis: Regimes React with Routine Repression,” Human Rights Watch news release, January 21, 2009, http://www.hrw.org/en/news/2009/01/21/gaza-crisis-regimes-react-routine-repression

[123] انظر: “Saudi Arabia: Charges Against Rights Activist Frivolous,” Human Rights Watch news release, July 14, 2010, http://www.hrw.org/en/news/2010/07/14/saudi-arabia-charges-against-rights-activist-frivolous

[124] المباحث السعودية تحقق مع ناشطين حقوقيين التقوا وفداً دبلوماسياً، شبكة راصد الإخبارية، 27 فبراير/شباط 2010، على: http://www.rasid.com/artc.php?id=36004   (تمت الزيارة في 23 يوليو/تموز 2010). ومقابلة هيومن رايتس ووتش مع نشطاء لديهم معلومات مباشرة عن الاستدعاءات، البحرين، 4 يونيو/حزيران 2010.

[125] انظر: “Saudi Arabia: Release Peaceful Reformers,” Human Rights Watch news release, November 8, 2007, http://www.hrw.org/en/news/2007/11/08/saudi-arabia-release-peaceful-reformers, and “Saudi Arabia: Release Leading Human Rights Activist,” Human Rights Watch news release, May 20, 2008, http://www.hrw.org/en/news/2008/05/20/saudi-arabia-release-leading-human-rights-activist.

[126] انظر: Faiza Saleh Ambah, “Detained Saudis Described as Democracy Activists,” Washington Post, http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/02/06/AR2007020601930.html   (تمت الزيارة في 19 يوليو/تموز 2010).

[127] انظر: “Free Detained Advocates of Reform,” Human Rights Watch news release, Feburary 7, 2007, http://www.hrw.org/en/news/2007/02/07/saudi-arabia-free-detained-advocates-reform

[128] انظر: Saudi Arabia: Court Confirms Jail for Reforms,” Human Rights Watch news release, July 26, 2005, http://www.hrw.org/en/news/2005/07/26/saudi-arabia-court-confirms-jail-reformers

[129] انظر: “Saudi Arabia: Lift Travel Ban on Government Critics,” Human Rights Watch news release, February 13, 2010, http://www.hrw.org/en/news/2007/02/13/saudi-arabia-lift-travel-ban-government-critics

[130] انظر: وزارة العدل، كتاب الإحصاءات السنوي 1429 هـ، على: http://www.moj.gov.sa/uploads/Book-1429-final-S.pdf (تمت الزيارة في 7 أغسطس/آب 2010)، ومقابلة هيومن رايتس ووتش مع محام سعودي في البحرين، 5 يونيو/حزيران 2010، و: Andy Sambidge, “Saudi population tops 25m, census plan for 2010,” Arabianbusiness.com, June 10, 2009, http://www.arabianbusiness.com/558329-saudi-population-tops-25m-census-plan-for-2010- (تمت الزيارة في 7 أغسطس/آب 2010).

[131] انظر: Human Rights Watch, Precarious Justice: Arbitrary Detention and Unfair Trials in the Deficient Criminal Justice System of Saudi Arabia, March 25, 2008, http://www.hrw.org/en/reports/2008/03/24/precarious-justice-0

[132] رسالة من هيومن رايتس ووتش إلى وزير العدل محمد العيسى "الاحتجاز الخاطئ لمواطن إريتري"، 4 مايو/أيار 2009، على: http://www.hrw.org/en/news/2009/05/04/letter-saudi-minister-justice-muhammad-al-isa-wrongful-detention-eritrean-national وانظر: منى المنجومي "محامون يشكون غياب المدعى العام عن الجلسات... حملوه مسؤولية التأخير"، الحياة، 5 أبريل/نيسان 2010، على: http://www.daralhayat.com/portalarticlendah/126924 (تمت الزيارة في 29 يونيو/حزيران 2010).

[133] 'Udwan al-Ahmari, "Al-Ubaykan Reveals Presence of Muslim Brotherhood in Saudi Arabia," Al-Watan, May 18, 2005, republished in translation as "Saudi Adviser on Judicial Reform, Jihad in Iraq, Muslim Brotherhood's Presence," Global News Wire – Asia Africa Intelligence Wire, reproduced in BBC Monitoring/BBC, May 26, 2005

[134] انظر: Ministry of Justice, "His Excellency the Minister of Justice Inaugurates the First Edition of the Corpus of Judicial Rulings," March 14, 2007, http://www.moj.gov.sa/layout/NewsDetails.asp?ArticleID=782 (تمت الزيارة في 16 مارس/آذار 2007).

[135] انظر: 'Udwan al-Ahmari, "Al-Ubaykan Reveals Presence of Muslim Brotherhood in Saudi Arabia," Al-Watan, May 18, 2005, republished in translation as "Saudi Adviser on Judicial Reform, Jihad in Iraq, Muslim Brotherhood's Presence," Global News Wire – Asia Africa Intelligence Wire, reproduced in BBC Monitoring/BBC, May 26, 2005. الطبعات الثلاث الأولى من مدونة الأحكام تركز على حقوق الملكية وقانون العقود وقانون الأحوال الشخصية، مع إشارات قليلة إلى القضايا الجنائية. انظر: مدونة الأحكام القضائية – الطبعة الأولى "الإدارة العامة لتدوين ونشر الأحكام"، وزارة العدل، 2007، على: http://www.moj.gov.sa/mdona_moj/upload_moj_modwn/47.pdf (تمت الزيارة في 7 أغسطس/آب 2010)، والمدونتان الثانية والثالثة لعامي 2008 و2009 على التوالي، متوفرتان على رابط: http://www.moj.gov.sa/mdona_moj/upload_moj_modwn/48.pdf, و  http://www.moj.gov.sa/mdona_moj/upload_moj_modwn/50.pdf (تمت الزيارة في 7 أغسطس/آب 2010).

[136] وزارة العدل، تدشين محكمة استئناف القصيم، 6 يوليو/تموز 2010 على: http://www.moj.gov.sa/newsresult.aspx?id=1420 (تمت الزيارة في 7 أغسطس/آب 2010).

[137] أحمد العميري "7 مليارات ريال لتطوير القضاء... منافع حقوقية واقتصادية تحت مظلة الشريعة"، الاقتصادية، 15 أبريل/نيسان 2008، على: ://www.mohamoon-ksa.com/default.aspx?action=PREVIEW_CONTENT&id=80463&TreeTypeID=4 (تمت الزيارة في 23 يوليو/تموز 2010).

[138] فهد الديابي وعدنان الشيراوي، حسم منح المحاميات رخص الترافع في قضايا الأحوال الشخصية قريب، عكاظ، 21 فبراير/شباط 2010، على: http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100221/Con20100221334225.htm ( تمت الزيارة في 23 يوليو/تموز 2010.

[139] Tala al-Hejailan, “Saudi labor law and the rights of women employees,” Arab News, January 24, 2010, http://archive.arabnews.com/?page=7&section=0&article=131711 (تمت الزيارة في 23 يوليو/تموز 2010).

[140] مقابلة لـ هيومن رايتس ووتش مع محامي سعودي، تم حجب الاسم، البحرين، 5 يونيو/حزيران 2010.

[141] هيومن رايتس ووتش، Precarious Justice

[142] “Saudi Arabia: Witchcraft and Sorcery Cases on the Rise,” Human Rights Watch news release, November 24, 2009, http://www.hrw.org/en/news/2009/11/24/saudi-arabia-witchcraft-and-sorcery-cases-rise

[143] محمد الجمعان، محكمة استئناف الشرقية مرحلة مهمة في مشروع الملك عبد الله لتطوير القضاء، الرياض، 24 يونيو/حزيران 2010، على: http://www.alriyadh.com/2010/06/24/article537674.html (تمت الزيارة في 23 يوليو/تموز 2010)، وزارة العدل، تدشين محكمة استئناف القصيم، 6 يوليو/تموز 2010، على: http://www.moj.gov.sa/newsresult.aspx?id=1420 (تمت الزيارة في 7 أغسطس/آب 2010).

[144] انظر: “Saudi Arabia: Criminal Justice Strengthened,” Human Rights Watch news release, January 14, 2010, http://www.hrw.org/en/news/2010/01/14/saudi-arabia-criminal-justice-strengthened

[145] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محامي سعودي، تم حجب الاسم، البحرين، 5 يونيو/حزيران 2010.

[146] انظر: Human Rights Watch, Human Rights and Saudi Arabia’s Counterterrorism Response, August 10, 2009, http://www.hrw.org/en/reports/2009/08/10/human-rights-and-saudi-arabia-s-counterterrorism-response-0

[147] انظر: Saudi Arabia: Free Forgotten Prisoners,”Human Rights Watch news release, April 22, 2010, http://www.hrw.org/en/news/2010/04/22/saudi-arabia-free-forgotten-prisoners

[148] انظر: King Orders Massive Inquiry into Jeddah Rainstorm Disaster,” Saudi Gazette, December 1, 2009, http://www.saudigazette.com.sa/index.cfm?method=home.regcon&contentID=2009120155831 (تمت الزيارة في 25 يونيو/حزيران 2010).

[149] انظر: Muhammad al-Sulami, “King Orders Prosecution in Jeddah Flood Disaster,” Arab News, May 11, 2010 http://arabnews.com/saudiarabia/article52251.ece (تمت الزيارة في 25 يونيو/حزيران 2010).

[150] السابق.

[151] Andrew White, “Saudi officials Quit Ahead of Jeddah Floods Probe,” Arabian Business, June 13, 2010, http://www.arabianbusiness.com/590387-saudi-officials-quit-ahead-of-jeddah-floods-probe (تمت الزيارة في 25 يونيو/حزيران 2010).

[152] أمل بافازي "الرقابة والتحقيق والادعاء العام يبدأن استدعاء المتورطين في كارثة جدة، الشرق الأوسط، 24 يونيو/حزيران 2010، على: http://aawsat.com/details.asp?section=43&article=575236&issueno=11531 (تمت الزيارة في 24 يونيو/حزيران 2010).

[153] انظر: Human Rights Watch, Human Rights and Saudi Arabia’s Counterterrorism Response.

[154] انظر: US Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, “Country Reports on Human Rights Practices – 2009: Saudi Arabia,” March 11, 2010, http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2009/nea/136079.htm (تمت الزيارة في 23 يوليو/تموز 2010)، انظر أيضاً: Human Rights Watch, Human Rights and Saudi Arabia’s Counterterrorism Policy

[155] انظر: Christoph Wilcke (Human Rights Watch), “Justice to die for” commentary, The Guardian, December 26, 2008, http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2008/dec/26/saudi-arabia-death-penalty ( (تمت الزيارة في 23 يوليو/تموز 2010).

[156] انظر: Saudi Arabia: Witchcraft and Sorcery Cases on the Rise,” Human Rights Watch news release, November 24, 2009, http://www.hrw.org/en/news/2009/11/24/saudi-arabia-witchcraft-and-sorcery-cases-rise

[157] سيف الحارثي، القبض على 10 فتيات من "الإيمو" في مقهى بالدمام"، اليوم، 22 مايو/أيار 2010، على: http://www.alyaum.com/issue/article.php?IN=13490&I=760303 (تمت الزيارة في 24 يونيو/حزيران 2010).

[158] عن تجاوزات بعض القضاة... أحدثكم. د. سعد القويعي، الجزيرة، 26 يونيو/حزيران 2010، على: http://www.menber-alhewar1.org/news.php?action=view&id=6593 (تمت الزيارة في 29 يونيو/حزيران 2010).

[159] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أحمد الراشد، محامي، 12 يوليو/تموز 2010. انظر أيضاً: Muhammad Humaidan, “Lawyer Alleges he was Shackled by Judge,” Arab News, July 18, 2010, http://arabnews.com/saudiarabia/article86414.ece (تمت الزيارة في 19 يوليو/تموز 2010).

[160] انظر: The World Conference on Dialogue, “The Madrid Declaration,” Muslim World League, Madrid, July 16-18, 2008, http://www.world-dialogue.org/Madrid/english/events/final.htm (تمت الزيارة في 3 سبتمبر/أيلول 2010).

[161] انظر: UN: World Leaders Should Press Saudis on Intolerance, Human Rights Watch news release, November 10, 2008, http://www.hrw.org/en/content/un-world-leaders-should-press-saudis-intolerance

[162] انظر: US Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, “Country Reports on International Religious Freedom – 2008: Saudi Arabia,” October 26, 2009, http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2008/108492.htm (تمت الزيارة في 23 يوليو/تموز 2010).

[163] انظر: Human Rights Watch, The Ismailis of Najran: Second-class Saudi Citizens, September 22, 2008, http://www.hrw.org/en/reports/2008/09/22/ismailis-najran-0

[164] “Recommendations and Closing Statement,” The Mecca Appeal for Interfaith Dialogue, The Muslim World League, June 6, 2008, http://www.themwl.org/Bodies/Decisions/default.aspx?d=1&did=309&l=AR (تمت الزيارة في 23 يوليو/تموز 2010).

[165] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رئيس تحرير سعودي، تم حجب الاسم، نيويورك، 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2008.

[166] أبو ضمضم (اسم مستعار)، اتفاق على توقيع وثيقة على تعايش سلمي بين السنة والشيعة في بلاد الحرمين، شبكة "أنا مسلم للحوار الإسلامي"، 12 أبريل/نيسان 2010، على: http://www.muslm.net/vb/showthread.php?t=384721 (تمت الزيارة في 23 يوليو/تموز 2010).

[167] فصلت الحكومة السعودية من العمل معلمين ودعاة جراء رؤيتهم المتطرفة المعادية للغرب، لكن وكما هو واضح لم تفعل المثل مع معاداة الشيعة. انظر: Jameel Al-Thiyabi, “The Ministry of Islamic Affairs Suspended 1710 Imams, Khateeb, and Muezzin,” Al-Hayat Online, May 28, 2005, http://english.daralhayat.com/, quoted in: Abdullah F. Ansary, “Combating Extremism: A Brief Overview of

Saudi Arabia’s Approach, Middle East Policy, vol. 15, no. 2, summer 2008, http://www.mepc.org/journal_vol15/96Ansary.pdf

(accessed July 23, 2010), footnote 151, and, “Saudi spokesmen say they have fired 2,000 [mosque preachers],” Lisa Beyer and Scott Mcleod, “After 9: Saudi Arabia: Inside the Kingdom,” Time Magazine,  September 15, 2003, http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1005663-5,00.html (تمت الزيارة في 23 يوليو/تموز 2010).

الملك عبد الله بادر بمؤتمر لإرساء قواعد مشتركة في إصدار الفتاوى، ولردع من يصدرون آراء متشددة تحت مسمى الفتاوى. سلطان العوبثاني، "الأمين العام للمجمع الفقهي الإسلامي لـ "الشرق الأوسط": مؤتمر الفتوى يسعى لإيجاد ميثاق يوحد المسلمين في القضايا العامة". الشرق الأوسط، 13 يناير/كانون الثاني 2009، على: http://www.aawsat.com/details.asp?section=17&article=502653&issueno=11004 (تمت الزيارة في 23 يوليو/تموز 2010)، وانظر: "170 عالماً وفقيها يصدرون أول ميثاق للفتوى في التاريخ. أوصي بعد نشر الفتاوى الشاذة والترويج لها"، العربية.نت، 21 يناير/كانون الثاني 2010، على: http://www.alarabiya.net/articles/2009/01/21/64676.html (تمت الزيارة في 23 يوليو/تموز 2010).

[169] انظر: “Saudi Arabia: Free Advocate for Shia Rights,” Human Rights Watch news release, March 23, 2010, http://www.hrw.org/en/news/2010/03/23/saudi-arabia-free-advocate-shia-rights

[170] ناجي محمد، أمير الإحساء يتوعد ويهدد وفد من أهالي المعتقلين السعوديين بإملاء سجونه بشيعة الإحساء، 1 فبراير/شباط 2010، على: http://www.burathanews.com/news_article_86291.html (تمت الزيارة في 23 يوليو/تموز 2010).

[171] انظر: Human Rights Watch, Denied Dignity, September 2009.

[172] السابق.

[173] انظر: “Saudi Shiites arrested over worship: rights activist,” Agence France Press, April 6, 2010, http://www.france24.com/en/20100406-saudi-shiites-arrested-over-worship-rights-activist (تمت الزيارة في 23 يوليو/تموز 2010).

[174] انظر: “Saudi Arabia: Release Rights Activist,” Human Rights Watch news release, June 16, 2010, http://www.hrw.org/en/news/2010/06/16/saudi-arabia-release-rights-activist

[175] انظر: US Department of State, “Country Reports on Trafficking in Persons – Saudi Arabia: 2001 to 2010,” http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/index.htm (تمت الزيارة في 16 يوليو/تموز 2010).

[176] انظر: Human Rights Watch, Slow Reform:Protection of Migrant Domestic Workers in Asia and the Middle East , April 27, 2010, http://www.hrw.org/en/reports/2010/04/28/slow-reform-0  and Nisha Varia and Christoph Wilcke (Human Rights Watch, “The Trap of Sponsorship” commentary, Al-Hayat, July 8, 2008, http://www.hrw.org/en/news/2008/07/07/trap-sponsorship

[177] U.N. Rights Chief: Gulf States Should End Worker Sponsor System,” Annahar newspaper (Lebanon), April 19, 2010, http://www.naharnet.com/domino/tn/NewsDesk.nsf/MiddleEast/49077E1983947143C225770A0038F438?OpenDocument (تمت الزيارة في 23 يوليو/تموز 2010).

[178] انظر: “Saudi Arabia: Free Trapped Migrant Workers,” Human Rights Watch news release, April 23, 2010, http://www.hrw.org/en/news/2010/04/23/saudi-arabia-free-trapped-migrant-workers, and “Saudi Arabia: Medical Workers Stranded Without Pay,” Human Rights Watch news release, May 8, 2008, http://www.hrw.org/en/news/2008/05/08/saudi-arabia-medical-workers-stranded-without-pay

[179] انظر: Human Rights Watch, “As if I am Not Human”: Abuses against Asian Domestic Workers in Saudi Arabia, July 7, 2008, http://www.hrw.org/en/reports/2008/07/07/if-i-am-not-human-0

[180] Shaheen Nazar, “Over Two Dozen Striking Nepalese Flown Home,” Arab News, May 22, 2010

[181] “Saudi Arabia: Company’s Workers Unpaid, Trapped,” Human Rights Watch news release, May 28, 2010, http://www.hrw.org/en/news/2010/05/28/saudi-arabia-companys-workers-unpaid-trapped

[182] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عامل أردني مهاجر (تم حجب الاسم)، عمان، 7 يونيو/حزيران 2010.

[183] المملكة العربية السعودية، مجلس الوزراء، قرار 166 9 أكتوبر/تشرين الأول 2000، توجد نسخة لدى هيومن رايتس ووتش.

[184] “Saudi Arabia Enact Protections for Domestic Workers,” Human Rights Watch news release, March 13, 2009, http://www.hrw.org/en/news/2009/03/13/saudi-arabia-enact-protections-domestic-workers, and, “Saudi Arabia: Shura Council Passes Domestic Worker Protections,” Human Rights Watch news release, July 10, 2009, http://www.hrw.org/en/news/2009/07/10/saudi-arabia-shura-council-passes-domestic-worker-protections

[185] ملاحظات لـ هيومن رايتس ووتش أثناء التصويت بلجنة العمالة المنزلية، مؤتمر العمل الدولي، جنيف، 4 يونيو/حزيران 2010.

[186] هيومن رايتس ووتش، التقرير العالمي 2006 (نيويورك: هيومن رايتس ووتش)، السعودية: http://www.hrw.org/wr2k6/, and: Human Rights Watch, “As if I am Not Human”, July 7, 2008.

[187] علي دياب، الكفيل والمكفول، الشرق الأوسط، 15 يوليو/تموز 2008، على: http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=478885&issueno=10822   (تمت الزيارة في 28 يونيو/حزيران 2010).

[188] اللائحة التنفيذية لنظام العمل، نُشرت في أم القرى (الجريدة الرسمية)، عدد 4415، 20 أبريل/نيسان 2007، مادة 16. انظر أيضاً فيما يخص تغيير العامل للكفيل، يحتاج العامل إلى "خطاب تنازل من كفيله السابق"، كما ورد تفصيلاً على هذا الموقع السعودي: http://www.saudi.gov.sa/wps/portal/!ut/p/c0/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os_jgUENPL08TIwN_wwALA0-DAGMvS6CYu7GhfnBikX5BtqMiAJbKgHw!/?orgid=ministry+of+labor&srvid=sponsorship+transfer&catid= (تمت الزيارة في 28 يونيو/حزيران 2010).

[189] علي القحطاني، "نقل خدمات العامل دون موافقة الكفيل الأساسي بإذن وزير العمل"، صحيفة الوطن، 7 أغسطس/آب 2007، على: http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=2503&id=17052 (تمت الزيارة في 28 يونيو/حزيران 2010).

[190] الرياض تقيد انتقال العامل من كفيل لآخر، السفير (لبنان)، 25 مارس/آذار 2010، على: http://www.assafir.com/Article.aspx?EditionId=1494&ChannelId=34694&ArticleId=2745&Author (تمت الزيارة في 25 مارس/آذار 2010).

[191] عبيد خازندار "فشل السعودة"، صحيفة الرياض، 17 يوليو/تموز 2010، على: http://www.alriyadh.com/2010/07/17/article544319.html (تمت الزيارة في 23 يوليو/تموز 2010).

[192] انظر: Human Rights Watch, World Report 2005, (New York: Human Rights Watch, 2006), Saudi Arabia, http://www.hrw.org/wr2k5/, and: Raid Qusti, Ministry Cracks Down on Maid Abuses, Arab News, July 25, 2005, http://archive.arabnews.com/?page=1&section=0&article=67451&d=25&m=7&y=2005&pix=kingdom.jpg&category=Kingdom (تمت الزيارة في 23 يوليو/تموز 2010).

[193] انظر: “Saudi Arabia: Company's Workers Unpaid, Trapped,” Human Rights Watch news release, May 28, 2010, http://www.hrw.org/en/news/2010/05/28/saudi-arabia-companys-workers-unpaid-trapped

[194] “Saudi Arabia: Nour Miyati Denied Justice for Torture,” Human Rights Watch news release, May 20, 2008, http://www.hrw.org/en/news/2008/05/20/saudi-arabia-nour-miyati-denied-justice-torture, and, Letter from Human Rights Watch to the Governments of Saudi Arabia and Indonesia, January 12, 2009, http://www.hrw.org/en/news/2009/01/11/letter-governments-saudi-arabia-and-indonesia; Human Rights Watch interview with Teguh Wardoyo, director, protection of Indonesian citizens and legal entities, Ministry of Foreign Affairs, Jakarta, Indonesia, February 2, 2010

[195] انظر: Human Rights Watch, “As If I Am Not Human”, July 7, 2008.

[196] السابق.

[197] السابق.